جريدة الراية -الأحد 25/4/2010 م

جهات حكومية تطالب موظفيها بتحديد إجازات العام القادم

* موظفون: تحديد الإجازات «مستحيل» لارتباطها بظروف استثنائية
* القانون يتيح تقسيم الإجازات على 3 مرات في السنة دون تحديد مواعيدها
* رصيد الإجازات الدورية تحول من البحث عن الراحة إلى ضغوط إضافية
* مصادر مطلعة : نظام الإجازات أثر سلبًا على الإنتاجية بالقطاع الحكومي
* الإجراءات الصارمة تهدف لمواجهة تكدس المعاملات بالإدارات الخدمية
* الموظفون يحرصون على استهلاك رصيد إجازاتهم دون الالتفات لأعباء العمل

كتب - محمد عبد المقصود :
استغرب موظفون وموظفات بجهات حكومية تعميمات صدرت من مسؤوليهم تطالبهم بتحديد إجازاتهم السنوية التي يستحقونها من إبريل الجاري وحتى مارس 2011 "بالتفصيل" دون الالتفات إلى استحالة مثل هذه الإجراءات . وقال موظفون لـ الراية إن مسؤولين بجهات عمل أصدروا تعميمات قبل أيام تطالبهم بتحديد مواعيد الإجازات التي سيقومون بها وموافاة إدارات الموارد البشرية بهذه المواعيد قبل نهاية أبريل الجاري مشيرين إلى أن هذه التعميمات أكدت استحالة تغيير مواعيد الإجازات التي سيحددها الموظفون الشهر الجاري وأن جهات العمل سوف تلزم الموظفين بها ولن تعدلها إلا في ظروف استثنائية وبمستندات موثقة تعزز طلب التعديل.
وقال الموظفون إن طلب تحديد إجازات لمدة عام من الآن أمر في غاية الصعوبة لارتباط هذه الإجازات بظروف استثنائية أو إرهاق قد يتعرض له الموظف أثناء فترة عمله . وأشاروا إلى أن قانون الموارد البشرية أتاح للموظفين تحديد إجازاتهم السنوية على أن يتم تقسيمها إلى ثلاث مرات بدون أن يلزمهم بتحديد مواعيد هذه الإجازات في أبريل من كل عام ، كما طالبوا المسؤولين بالتراجع عن هذه القرارات أو تعديلها بحسب طبيعة مهام الأجهزة والإدارات المختلفة وفقا لظروف كل موظف والمهام الموكلة إليه.
وقالوا إن كل مدير إدارة يمكنه أن يقوم بعمل جدول زمنى يحدد فيه مواعيد اجازات موظفيه بشكل دورى يحافظ على مصلحة العمل ومقتضيات المهام المكلف بها كل موظف بدون أن تطلب من الموظف المستحيل بتحديد إجازاته لمدة عام.
وأكدوا أن اجازاتهم مرتبطة بعائلاتهم ايضا خاصة الذين لديهم أبناء فى مدارس أو جامعات خاصة المبتعثين للخارج مؤكدين أن بعض الموظفين يلجأون للحصول على اجازات في مواعيد تناسب أسرهم أيضا . وأشار موظفون إلى أن بعض المسؤولين حول رصيد الإجازات الدورية من البحث عن الراحة الى ضغوط اضافية بجانب مهام العمل التي لا تنتهي مع الدوام .. وتطابقت آراء موظفين وموظفات بخصوص إلزامهم بتحديد الإجازات "فى غير موسمها" وأكدوا أن أسرهم لم تستفد من الإجازات بسبب انتظام أبنائهم بالمدارس والجامعات.. مشيرين كذلك إلى أنه لن يكون أمامهم سوى الانصياع للضوابط التي أقرها قانون الموارد البشرية للمرة الأولى هذا العام باستهلاك رصيد الإجازات ولكن ليس بتحديدها من الآن.
في المقابل فسرت مصادر مطلعة لجوء جهات حكومية إلى إجراءات صارمة لضبط مواعيد الاجازات السنوية لموظفيها ومواجهة تكدس المعاملات بعدد من الإدارات الخدمية بسبب حرص الموظفين على استهلاك رصيد إجازاتهم دون الالتفات لأعباء العمل . وقالت المصادر ان سوء تنظيم مواعيد الاجازات ساهم فى إرباك العمل بعدد من الدوائر الحكومية .. مشيرة إلى أن تحديد مواعيد هذه الاجازات هى مسؤولية مباشرة لمديري الادارات المعنية.
ورأت هذه المصادر أن نظام الإجازات أثر سلبا على الانتاجية بالقطاع الحكومى خاصة فى الوزارات والهيئات المرتبطة بشكل مباشر بانهاء اجراءات معاملات جمهور المواطنين والمقيمين . وأضافت أن بعض الإدارات في دوائر حكومية لم يكن بها أكثر من موظف او اثنين لمدة أسبوعين او اكثر بسبب تضارب مواعيد الاجازات ورغبة عدد كبير منهم في الحصول على إجازات في نفس الوقت.
وأشارت المصادر إلى أن المسؤولين فى كثير من الأحيان لم يتمكنوا من توفيق مواعيد الإجازات بين الموظفين في الوقت الذي لم يكن أمامهم سوى الموافقة على قيام موظفيهم بإجازاتهم امتثالا للقانون .. مؤكدين ضرورة مراجعة ضوابط الإجازات الدورية بحيث تكون وفقا لحاجة وطبيعة عمل الجهات الحكومية لا سيما الخدمية منها .وأشاروا إلى أن معاملات الجمهور لا يجب أن تسدد فاتورة قيام موظف بإجازة.
وحول إمكانية تنظيم جدول بموعد الإجازات بين الموظفين قالت المصادر إن بعض الإدارات ليس بها عدد كبير من الموظفين لإنجاز المعاملات كى تستخدم هذه "الرفاهية" . كما أكدت أن الضوابط التي أقرها قانون الموارد البشرية لاستحقاق الإجازات الدورية لموظفين بالجهات الحكومية جاءت لأجل توفير المناخ الملائم لزيادة إنتاجية هؤلاء الموظفين وتخفيف تأثير ضغوط العمل المتواصل عليهم .
وأضافت أن القانون ألزم الموظفين باستنفاد رصيد إجازاتهم قبل مطلع إبريل لمساعدة عدد كبير منهم على القيام بإجازاتهم الدورية والاستفادة منها لاسيما في الجهات التي تحتاج إلى جهود كبيرة طوال العام.
وأشارت المصادر المطلعة إلى ربط الحصول على بدل الإجازات بالموازنة العامة للدولة ، منوهة بضرورة تسوية مستحقات الموظفين بجميع الوزارات والهيئات الحكومية قبل مطلع أبريل باستثناء الجهات التى لها طبيعة عمل خاصة التى يصدر بإجازاتها قرار من مجلس الوزراء . وقالت إن قانون الموارد البشرية سعى الى وقف التحايل على نظام الإجازات في بعض الجهات الحكومية .. مشيرة إلى أن رصيد بعض الموظفين في النظام السابق وصل إلى عدد كبير من الأيام ، وأن قانون الموارد فطن إلى ضرورة مواجهة هذه المخالفات بإلزام الجهات الحكومية بتسوية رصيد إجازات موظفيها بشكل رسمى وموثق مع الموازنة العامة بالدولة .
وحول تأثير الإجازات سلبا على الإنتاج بالجهات الحكومية قالت المصادر إن هذا الأمر غير صحيح مؤكدة أن تنظيم الاجازات بين الموظفين بشكل دائم يقضى على اى اثار سلبية . وأوضحت أن القانون أتاح للجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تنظيم اجازات الموظفين من خلال تقنين أيام الإجازات أو استدعاء الموظف من الإجازة إذا تطلبت حاجة العمل ذلك على أن يتم تعويضه عن تلك الأيام.
يذكر أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء كانت قد أرسلت للجهات الحكومية بيانات تفصيلية عن الإجازات الدورية ، أكدت فيها انه لا يجوز ترحيل الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية . فى الوقت الذي يجوز فيه صرف منحة الإجازة بدون حد أدنى لمدة الإجازة الدورية مع مراعاة عدم ترحيل الإجازة الدورية وعدم تجزئتها لأكثر من ثلاث مرات خلال السنة.
وحول مدى استحقاق الموظف لرصيد الإجازات التراكمي للفترة السابقة على تطبيق قانون إدارة الموارد البشرية قالت الأمانة العامة انه يجوز للموظف الحصول على إجازة من هذا الرصيد وفقا لظروف العمل على أساس الراتب وقت استحقاق هذه الإجازة ، وإذا اختار الموظف الحصول على بدل إجازة يصرف له البدل عند نهاية الخدمة . وأكدت أن الإجازة تستحق كاملة عن المدة من إبريل إلى نهاية مارس من كل عام . ولا يشترط استنفاد رصيد الإجازة السنوية للحصول على إجازة من الرصيد السابق.
وتصرف للموظف كامل مستحقاته عن الإجازة الدورية بما في ذلك منحة الإجازة مع راتب الشهر الذي يسبق الإجازة.
وعما إذا كانت إجازات الموظفين المعينين برواتب مقطوعة على أساس القانون أم على أساس عقود توظيفهم ، أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن العبرة بما ورد بعقود التوظيف مع مراعاة الالتزام بالنماذج الجديدة عند تجديد هذه العقود.
وحول آلية صرف المستحقات عن الإجازات الدورية (راتب - منحة) بعد إيقاف العمل بنموذج البيان الخاص بالموظف . أكدت أنه لكل جهة أن تضع آلية لصرف بدلات الإجازة الدورية المستحقة ، وفقا لأحكام قانون إدارة الموارد البشرية ، في الوقت نفسه أكدت أنه لا يجوز صرف المقابل عند الحرمان من الرصيد المتراكم ، ويصرف المقابل فقط إذا حُرم الموظف من الإجازة الدورية المستحقة بموجب قانون إدارة الموارد البشرية.
كما أكدت الأمانة العامة عدم جواز تجزئة الإجازة الدورية لأكثر من ثلاث مرات في السنة ، في اشارة لاحتساب الإجازات من الرصيد المتراكم إذا حصل الموظف على إجازة دورية جزء منها في ظل القانون القديم والجزء الآخر في ظل القانون الجديد.
وأوضحت أنه لا يستحق الموظف مقابلا عن الإجازة التي لم يتمكن من القيام بها لمتطلبات العمل. بينما في حالة عدم السماح للموظف بالقيام بالإجازة الدورية بقرار من الرئيس التنفيذي ، يستحق الموظف مقابلا عن نصف الإجازة الدورية فقط وليس كامل الإجازة.