جريدة الراية الاحد
21-6-2010م
تأهيل 21 موظف بلدية للضبط القضائي
الدوحة - الراية :
بدأت بقاعة المسرح بمبنى وزارة البلدية والتخطيط العمراني صباح أمس فعاليات الدورة
التدريبية حول (الضبط القضائي في مجال النظافة العامة) والتي يشارك فيها 21 موظفاً
من العاملين في أقسام النظافة العامة بمختلف البلديات.
تهدف الدورة التي تستمر 5 أيام ويلقي محاضراتها د. زايد مصطفى بن سلمان الخبير
القانوني بإدارة الموارد البشرية، إلى تأهيل مأموري الضبط القضائي المكلفين بمراقبة
تطبيق التشريعات المتعلقة بالنظافة العامة وضبط المخالفات التي ترتكب وتقع ضمن
طائلة المسؤولية الجنائية والعقوبة بموجب هذه التشريعات، من خلال تعريفهم بأحكام
هذه التشريعات التي تتصل بعملهم وإجراءات تطبيقها وممارسة اختصاصهم بموجبها وفي
مقدمتها قانون النظافة العامة رقم (8) لسنة 1974 والقوانين المعدلة له، إلى جانب
قوانين خاصة أخرى ذات صلة بمجال النظافة العامة، والقانون رقم (23) لسنة 2004
بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والقانون رقم (17) لسنة 2005 بشأن الصلح في
الجرائم المنصوص عليها في قوانين وزارة البلدية.
تتناول الدورة التدريبية محورين رئيسين، الأول عن مهام مأموري الضبط القضائي في
قانون الإجراءات الجنائية، ويشرح فيه المحاضر مهام الضبط القضائي العام والضبط
القضائي الخاص، مرحلة التحري والاستدلال، الواجبات العامة لمأموري الضبط القضائي،
علاقة مأموري الضبط القضائي بالنيابة العامة والشرطة، قبول البلاغات والشكاوى
والتصرف فيها، المعاينة والاستعانة بالخبراء، الاستيقاف وواجبات مأموري الضبط
القضائي عند وقوع جريمة متلبس فيها وقواعد تفتيش الأشخاص والمنازل.
ويتناول المحور الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام قانون النظافة
العامة، ويشمل شرح الأماكن العامة والخاصة الخاضعة لأحكام القانون، المناطق
والأماكن المستثناة من الأحكام المتعلقة بأحكام القانون ونطاق الاستثناء، ضوابط نقل
القمامة والمهملات والمواد القابلة للتساقط والتطاير والمواد السائلة والصلح في
الجرائم المخلة بالنظافة العامة.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
البلدي
يباشر عقد جلساته غداً
البلدي"
يفتح ملف تدهور أوضاع السوق المركزي
البلدي
يطلب تشكيل لجنة لمراقبة مشاريع الطرق
لابد من تعديل القانون رقم "12" لتفعيل دور البلدي