قطر - جريدة الشرق- الاربعاء 10 نوفمبر 2010 الموافق 4 ذو الحجة 1431هـ 

شارك في اجتماع خبراء وزارات العدل العرب..
خالد آل شريم: القيادة القطرية حريصة على استقلال القضاء

القاهرة-السيد السعدني:

أكد خالد محمد آل شريم القاضي بمحكمة الاستئناف أن القضاء القطري قضاء شامخ وله استقلاليته الكاملة بموجب أحكام القانون والدستور وهو قضاء يتمتع بحصانة واستقلالية، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى للقضاء هو الحصن الحصين لهذا القضاء وهو منفصل تماما عن الجهاز الإداري والتنفيذي وله احترام واستقلالية وهذا هو الخط العريض للسياسة القطرية وللقيادة القطرية التي تجعل من القضاء منصة عالية محصنة ومستقلة.
وقال هناك أكثر من 170 قاضيا سواء من القطريين أو العرب يعملون في المحاكم القطرية وأن الهدف من استقدام عرب في مجال القضاء هو العمل على تبادل الخبرات والاستفادة من تجارب الآخرين والتنسيق والتعاون في مجال القضاء والانفتاح على أكثر من مدرسة قضائية بما يؤهل القضاء القطري لكل المدارس بهدف الوصول إلى الغاية والهدف المنشود للعمل على إقرار العدالة والوصول إليها وتحقيقها.
وذكر آل شريم على هامش الاجتماع الأول لخبراء وممثلي وزارات العدل العرب لوضع استرتيجية عربية لتطوير القضاء وأنظمة العدالة الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وأن تجربة القضاء القطري تجربة رائعة بحق وجديرة بالاحترام، والقضاء في قطر على درجتين أمام المحاكم الابتدائية ثم محكمة الاستئناف كما أن هناك محكمة التمييز وهى محكمة القانون وليست درجة من درجات التقاضي.
وقال إن التطور الاقتصادي والثورة العلمية والتكنولوجيا وما يحدث بالدولة من تنمية بصورة كبيرة جدا وتحسين المناخ الاستثماري كل هذه الأمور خلقت بيئة للدعوى القضائية وزيادتها نتيجة الخلافات التي قد تحدث أو تنشأ نتيجة العلاقات التجارية، كما أن هناك نزاعات جديدة قد لا يكون لها مثيل سابق في المحاكم القطرية، مؤكدا أن القضاء القطري يعمل بصفة مستمرة على التحديث والتطوير المستمر ودراسة مختلف المدارس القضائية وهناك مركز الدراسات القانونية التابع لوزارة العدل يقوم بتدريس وتدريب مساعدي القضاة لمدة سنة كاملة لاكتسابهم الخبرة والمهارة وهناك برنامج لتدريب القضاة في الخارج سواء في المغرب أو فرنسا وذلك من أجل تنوع المدارس.
وأشار الشريم إلى أن هناك دراسة حاليا يتم بحثها من أجل إنشاء محاكم خارج مدينة الدوحة تيسيرا على المواطن القطري وحقه في التقاضي والوصول لهذا الحق بأسهل وأيسر الطرق دون تعب أو جهد.

إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
استقلال القضاء يحتاج إلى إرادة سياسي 
دعوة لإنشاء منظمة عربية للتعاون القضائي
ارتفاع معدلات القضايا المرورية أمام القضاء
رقابة القضاء والشرعية أساس دولة القانون في قطر
بحث التعاون القضائي ومكافحة جرائم المعلومات في الخليج
السويدي يفتتح المؤتمر ال 16 لمديري المعاهد القضائية العربية
مأمور الضبط القضائي ذراع العدالة وعينها التي تراقب احترام القوانين
مركز الدراسات القضائية يطور منهاج التدريب الإلزامي للقانونيين الجدد
مساعدة وزير الخارجية المصري: علينا استغلال المؤتمر لدعم استقلالية القضاء
المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة