قطر - جريدة الشرق- الأثنين 16 ذو الحجة 1431الموافق 22 سبتمبر 2010

القيادة السياسية تعمل على تعزيز حقوق الإنسان.. رصدنا أخطاء طبية وشكاوى من الخدمات الصحية
.. د. علي بن صميخ المري لـ الشرق: اتجاه لتعديل قانون الإسكان.. ولا عدالة في توزيع الأراضي
لدينا قوائم بقطريين يبحثون عن عمل والداخلية والقوات المسلحة لا تستقبلهم

الدوحة-الشرق:
كشف سعادة د. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وجود قصور في عملية توظيف القطريين، مبديا استعداده لتقديم قائمة بأسماء قطريين من حملة الابتدائية يبحثون عن عمل ولم يتم استقبالهم في القوات المسلحة والداخلية، مشيرا الى ان هؤلاء الشباب يلجأون الى اللجنة لمساعدتهم في الحصول على فرص عمل، مؤكدا اهتمام اللجنة بالكثير من قضايا القطريين ومنها قضية الاسكان لافتا بوضوح الى عدم عدالة توزيع الارض والقرض، حيث ان هناك من يحصل على الارض فورا وهناك من ينتظر منذ سنوات، وكشف عن توجه لتعديل قانون الاسكان قريبا.
وقال الدكتور المري في حوار مع الشرق يعتبر الاكثر جرأة وصراحة ان اللجنة تلقت شكاوى كثيرة من قبل المواطنين في مجال الخدمات الصحية والعلاج بالخارج ووجود اخطاء طبية وحالات اهمال مما جعل بين اللجنة والصحة بابا مفتوحا لكثرة المراجعات. وطالب المجلس الاعلى للصحة ووزارة الداخلية بالاهتمام بموضوع مدمني المخدرات وانشاء مركز لمعالجتهم في قطر اسوة بدول الجوار.
ونوه بالعلاقة بين اللجنة والقضاء موجها ملاحظات حول بطء عملية التقاضي لما تلحقه من ضرر بالغ على المدعي والمدعى عليه، مطالبا القضاء بوجوب اخذ الاتفاقيات الدولية في الاعتبار عند التقاضي بوصفها جزءا من الكيان القانوني.
وتطرق د.المري الى قضية تجنيس ابناء القطريات معترفا بانها قضية شائكة لكن تسويتها ممكنة. مبشرا بوجود موافقة على تسوية اوضاع هؤلاء الابناء في مجال الاقامة والعمل والتعليم والصحة، كاشفا عن مسعى تبذله اللجنة لاستصدار قانون جديد للزواج من اجانب، مطالبا بتعديل احكام القوانين بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر، لكنه اكد ان موضوع منح الجنسية في نهاية المطاف حق سيادي للدولة.
واشاد سعادته بالدعم الكبير الذي تلقاه اللجنة من القيادة السياسية منوها باهمية صدور قانون جديد لحقوق الانسان الذي عزز قدرة اللجنة على التعامل مع الكثير من الملفات بما فيها حق الزيارات المفاجئة للسجون والمؤسسات العقابية. واكد ان دعم القيادة يجعل توصيات اللجنة وكأنها قرارات ملزمة متوقعا ان تكون قطر الدولة رقم 27 عالميا التي تقر خطة وطنية لحقوق الانسان.
التفاصيل
الشرق تنفرد بالحوار الأكثر جرأة وصراحة في جميع الملفات الحساسة.. علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: طالبنا بإلغاء قانون حماية.. وتطبيقه يجب أن يكون في أضيق الحالات
موافقة على مقترح مساواة أبناء القطريات بحق الإقامة والتعليم والصحة
علاقتنا مع الداخلية يشوبها بعض التباين حول قضايا كثيرة
هناك بطء شديد في إجراءات التقاضي.. نأمل تسريعها
أتمنى عدم ملاحقة الأشخاص الذين يلجأون إلى اللجنة الوطنية
سجن الإبعاد والمتابعة سيئ ونطالب بتعديله
قرار منح الجنسية حق سيادي للدولة
"بدون زعل" الإعلام صور عمل اللجنة وكأنها للمقيمين فقط
أرحب بقرار مجلس الوزراء تشجيع القطريين على الانخراط بالصحافة
تلقينا شكاوى كثيرة بشأن الأخطاء الطبية والخدمات الصحية
قانون الإسكان لم يعد ملائما وهناك نية لتعديله في مجلس الوزراء
أبرز شكاوى المواطنين عدم عدالة توزيع الأراضي
نحن لا نتصيد الأخطاء.. وأتمنى من الوزارات عدم معاداتنا
القوانين ليست منزلة ولابد من تعديلها عند الحاجة
أين دور المجلس الأعلى للتعليم في تدريس حقوق الإنسان؟
أصبح لدينا باب مفتوح مع الصحة لكثرة المراجعات
أطالب وزير العمل بالنظر في قضية توظيف القطريين من حملة الابتدائية
الأجهزة الحكومية مسؤولة عن حقوق الإنسان وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء ثم الجهات الدولية
نستغرب إنفاق الجمعيات 30 مليونا لمساعدة محتاجين للدراسة
بصعوبة بالغة استطعنا إدخال أطفال بدون جنسية إلى المدارس
اللجنة الوطنية أول مؤسسة تعنى بحقوق الإنسان في الوطن العربي
نحن في منطقة وسط بين الحكومة والمجتمع المدني ودورنا رقابي
نجحنا في تعديل عدد من القوانين وتسريع إصدار تشريعات جديدة
حالات سحب الجنسية وإعادتها تحتاج إلى قوانين جديدة
هل منح جنسية الأم لأبنائها يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟
تعاون الداخلية بشأن شهادة حسن السيرة للخارجين من السجن كان محدودا
نرفض مساءلة الإعلاميين كالمجرمين ولا نخشى الوقوف إلى جانبهم
نضوج تجربتنا تجلى بإصدار قانون جديد للجنة يحدد الأهداف والاختصاصات
منح الجنسية لأبناء القطريات موضوع شائك لكن التسوية ممكنة
استراتيجيتنا الجديدة ستركز على الصحة والتعليم وقضايا المواطنين
لا يوجد اتجار بالبشر في الدولة.. وتقارير تصدرها بعض الدول مسيسة
قانون الإسكان الحالي لم يلحظ حالة من تسقط عنه الجنسية ويستعيدها
مستعد لإعطاء قوائم لقطريين يبحثون عن عمل ولا تستقطبهم الداخلية والقوات المسلحة
رفعنا اقتراحا لمجلس الوزراء لوضع خطة وطنية لحقوق الإنسان
سنرفع تقريرا عن واقع التعليم إلى الشيخة موزة ومجلس التعليم
هدفنا تعزيز وحماية حقوق الإنسان لكل من يخضع للقوانين القطرية
تضمين مبادئ حقوق الإنسان في المناهج الدراسية مسؤولية مجلس التعليم
حالات سحب الجنسية وإعادتها تحتاج إلى قوانين جديدة
يوجد تعاون بين اللجنة والقضاء على مستوى النائب العام
إجراءات التقاضي على مستوى النيابة والقضاء تستغرق من 6 شهور إلى سنة
القانون الجديد يمنحنا حق الزيارات المفاجئة للسجون والمؤسسات الصحية والتعليمية
معظم القوانين والتشريعات القطرية تحمي حقوق الإنسان
حوار: جابر الحرمي-هديل صابر:
قضايا حقوق الإنسان تتصدر اهتمام الدولة والمجتمع، فهي متشعبة الأبعاد متعددة الاتجاهات تتوزع مسؤولياتها على جميع الوزارات والجهات، مما يجعل اللجنة الوطنية لحقوق الانسان نقطة محورية لجميع القضايا والملفات المتعلقة بحقوق المواطنين والمقيمين وهي بطبيعة الحال ملفات حساسة، لابل بالغة الحساسية، قد تسهل الاشارة اليها تلميحا ويصعب تناولها صراحة والاقتراب من تفاصيلها المليئة بالهواجس التي تكبح الجماح الاعلامي نحو السبق الصحفي، لكن سعادة علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بدد تلك الهواجس حينما تحدث لـ الشرق بجرأة وصراحة حول كل القضايا والملفات التي تقع ضمن اختصاص اللجنة ولم يتردد لحظة واحدة في كشف كثير من الامور وتسمية الاشياء بأسمائها حول كل النقاط الخلافية مع الجهات المختصة بما فيها الوزارات السيادية، وكيف لا يفعل وهو يستند الى دعم مطلق من قيادتنا السياسية التي جعلت من توصيات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان وكأنها قرارات ملزمة، علما ان اللجنة تقع في منطقة وسط بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ودورها رقابي وليس تنفيذيا.
جرأة حديث د. المري تنبع من نضوج تجربة اللجنة الوطنية لحقوق الانسان التي تعتبر باكورة التجارب العربية في هذا الميدان، حيث شقت طريقها بنفسها دون الاستعانه بخبرة دول شقيقة أو صديقة حتى تمرست وصارت قدوة تحتذي بها الدول العربية ونموذجا تفاخر به قطر. على ان هذا النضوج لم يكن مزينا بالورد بل كان محاطا بكثير من الصعاب التي ما كان يمكن تذليلها لولا دعم حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين الذي توج بإصدار قانون جديد للجنة تضمن اهدافها واختصاصاتها وآلية تعاملها مع الوزارات والجهات المختصة، مما مكنها من لعب دور اكثر وضوحا وجرأة يفترض ان يتطور في نقلة نوعية مع اقرار مجلس الوزراء للخطة الوطنية لحقوق الانسان، فتصبح قطر الدولة رقم 27 على المستوى العالمي التي تقر هذه الخطة.
رحلة الابحار في ملفات اللجنة الوطنية لحقوق الانسان لا تخلو من العتب على اهل الصحافة والاعلام لأنهم صوروا عمل اللجنة وكأنه مخصص للمقيمين، في حين ان واقع الحال مختلف تماما، حيث اللجنة منهمكة بعشرات الملفات الخاصة بالمواطنين بدءا من قانون التجنيس، مرورا بقضايا الاسكان والتعليم والصحة والتوظيف وصولا الى السجون والمؤسسات العقابية وانتهاء بقضية ابناء القطريات.
ومع كل ملف يتناوله د. علي بن صميخ نلمس صراحة وجرأة تتجاوزان المحظورات التقليدية، حيث يتحدث عن قصور في عملية توظيف القطريين ويبدى استعداده لتقديم قائمة بأسماء قطريين من حملة الابتدائية والثانوية يبحثون عن عمل، فيما يشير بوضوح الى عدم عدالة توزيع الارض والقرض، لافتا الى ان هناك من يحصل على الارض فورا وهناك من ينتظر منذ سنوات لكنه يبشر المواطنين بوجود نية لتعديل قانون الاسكان قريبا.
ويفاجئنا د. علي بحديثه عن العلاقة بين اللجنة ووزارة الداخلية التي يشوبها بعض التباين والاختلافات في الرأي، حيث يكشف عن كثير من الملفات الساخنة، فهو غير راض عن اوضاع سجن المتابعة والابعاد، مبديا ارتياحه لقدرة اللجنة على القيام بزيارات مفاجئة للسجون بموجب القانون الجديد لحقوق الانسان ويطالب بإلغاء قانون حماية المجتمع لانه يتيح للداخلية الابقاء على اي متهم قيد الحجز من 6 اشهر الى سنة رغم تبرئته من قبل النيابة العامة، معربا عن امله ألا تلاحق الشرطة كل من يلجأ الى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان.
وملاحظات د. المري كادت تشمل جميع الجهات بلا استثناء، فهو كشف وجود شكاوى كثيرة من قبل المواطنين في مجال الخدمات الصحية والعلاج بالخارج ووجود اخطاء طبية والاهمال، مطالبا بالاهتمام بموضوع مدمني المخدرات لانه لايوجد في قطر مركز لمعالجتهم اسوة بدول الجوار.. وعندما ينتقل د. المري الى قضايا التعليم نجده منفعلا، فهو يجزم ان التعليم الاساسي حق لكل من يقيم على ارض قطر كاشفا عن جهد كبير بذلته اللجنة لإدخال اطفال بدون جنسية الى المدارس مبديا استغرابه لتقديم الجمعيات الخيرية مساعدات تعليمية تقدر بحوالي 30 مليونا في ظل مجانية التعليم.. اذا كانت العلاقة بين اللجنة والقضاء جيدة فانها لا تمنع رئيس اللجنة الوطنية من توجيه ملاحظات قاسية على الضرر الكبير الذي تحدثه عملية بطء التقاضي، مطالبا القضاء بوجوب اخذ الاتفاقيات الدولية في الاعتبار عند التقاضي بوصفها جزءا من الكيان القانوني.
وعند الحديث عن قضية تجنيس ابناء القطريات يتحدث د. المري بمرارة بالغة ويعترف بأنها قضية شائكة لكن تسويتها ممكنة مبشرا بوجود موافقة على تسوية اوضاع هؤلاء الابناء في مجال الاقامة والعمل والتعليم والصحة، كاشفا عن مسعى تبذله اللجنة لاستصدار قانون جديد للزواج من اجانب. مطالبا بتعديل احكام القوانين بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها قطر متسائلا: هل منح الجنسية لأبناء القطريات مخالف للشريعة الاسلامية؟
لكنه يعترف بأن موضوع منح الجنسية في نهاية الامر حق سيادي للدولة.
د. علي بن صميخ المري لم يترك موضوعا الا وتناوله بالتفصيل ليؤكد في حواره الاكثر صراحة وجرأة عبر "الشرق" ان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر تجربة رائدة وفريدة من نوعها في المنطقة..
وهذا نص الحوار:
*هل أنتم راضون عن عمل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان منذ تأسيسها وحتى الآن؟
— منذ إنشاء "اللجنة" وحتى الآن كانت التجربة جديدة على المستوى المحلي والمستوى الإقليمي وإنشاء مؤسسات لحقوق الإنسان في المنطقة العربية كانت تجربة جديدة، وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر أولى هذه اللجان، فمنذ إنشاء اللجنة وتحديداً السنتين الأوليين لم يكن هناك معرفة حقيقية بالدور الذي تؤديه اللجنة الفعلي، فعندما نتحدث عن اللجان الوطنية في المنطقة العربية نجد أن أولى هذه المؤسسات أنشئت في عام 1991، ومنذ 1991 وحتى 2002 لم تنشأ مؤسسة في المنطقة العربية لتكون اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر هي أولى المؤسسات الوطنية ثم الأردن وبعد ذلك مصر، فلم تكن بالمنطقة العربية مؤسسات شبيهة باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فمنذ بداية إنشاء اللجنة لم نكن نحن كمؤسسات وطنية في قطر أو في المنطقة العربية لم يكن هناك إلمام كبير بالدور المنوط بمثل هذه المؤسسات، وخاصة أن هذه المؤسسات مؤسسات تأتي في المنطقة الوسط بين الحكومة وبين مؤسسات المجتمع المدني فلا تحسب على الحكومة ولا على مؤسسات المجتمع المدني، فهي تعتبر الجسر مابين منظمات المجتمع المدني والحكومة، فخلال هذه السنوات نحن منذ إنشاء اللجنة بحثنا عن الهدف من إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وهو تعزيز وحماية حقوق الإنسان في قطر ولكل من يخضع للولاية القانونية في الدولة، وأصبحت اللجنة في مرحلة النضوج خاصة فيما يتعلق بالدور الحقيقي الواجب أن تلعبه بالمرحلة المقبلة، والدليل على ذلك إصدار قانون جديد للجنة الوطنية لحقوق الإنسان ووضع فيه الأهداف بعناية واختصاصاتها وضعت بعناية وتشكيل الأعضاء، وعلاقة اللجنة بالحكومة وآلية التعاطي مع المؤسسات، وأتمنى أن تشهد المرحلة المقبلة تحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله اللجنة وهو تعزيز وحماية كرامة حقوق الإنسان لاسيما أن اللجنة تلقى كامل الدعم من لدن حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني — أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني — ولي العهد، ومعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، ولكن بحكم خبرتنا طيلة هذه السنوات، لابد أن نؤكد في هذا الصدد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست الأداة التنفيذية لتعزيز وصون وحماية حقوق الإنسان في الدولة، بل ان كافة الأجهزة والحكومة والوزارات وخاصة المؤسسات الحكومية هي المنوط بها تنفيذ واحترام حقوق الإنسان حيث ان الدستور القطري كفل هذه الحقوق والحريات، ونظمتها القوانين، ودور اللجنة يقتصر على المراقبة ورصد أوضاع حقوق الإنسان ورفع توصيات لمجلس الوزراء والجهات المختصة عن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة من خلال تقارير خاصة.
خطة وطنية لحقوق الإنسان
*هل أنتم الجهة منوط بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان كما يعتقد البعض؟
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ليست الجهة الوحيدة المعنية بهذا وإنما الحكومة، والأجهزة الحكومية هي المنوطة بذلك، حيث ان الدستور أرسى الحقوق والحريات والقوانين نظمتها والحكومة من المفترض أن تنفذها، وانطلاقا من هذا الموضوع أود أن أؤكد أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أوصت في تقاريرها السابقة بأن يكون هناك خطة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة تقوم على تنفيذها وليست اللجنة. واقترحنا هذا الاقتراح وتم رفعه إلى رئاسة مجلس الوزراء، ونأمل أن يكون صدور قرار بتشكيل اللجنة التي تضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان وهذه الخطة ستشارك فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى جانب كافة الوزارات بالدولة، وإذا وضعت هذه الخطة ستكون دولة قطر الدولة الـ27 على مستوى العالم التي تقر خطة وطنية لحقوق الإنسان..
صعود وهبوط
*مامدى تفاعل وتجاوب هذه الوزارات والمؤسسات مع اللجنة،أم أن ما ترفعونه من توصيات يصبح طي الكتمان؟
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الدولة تعمل عبر شقين الشق الأول يتعلق باستقبال الالتماسات وتحويل هذه الالتماسات للجهات المعنية للنظر فيها وحلها، والشق الآخر يتعلق برصد أوضاع حقوق الإنسان ورفع تقارير إلى مجلس الوزراء الموقر والوزارات المعنية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، عندما يأتي للجنة ملتمسون يطالبون بالحق في السكن تتم مخاطبة وزارة االشؤون الاجتماعية، فالمشكلة إما تكون بسبب بطء في اتخاذ الإجراءات، أو تكمن في القانون وضروة تعديل بنوده، ومنذ بداية تأسيس اللجنة فالتعاون مع اللجنة في صعود وهبوط.
*عندما تقولون التعاون مع "اللجنة" يشهد صعودا وهبوطا من تعنون بذلك؟ وما هي أكثر الوزارات المتعاونة مع اللجنة؟
في هذا الصدد نحن نتحدث عن وزارات الدولة ومجلس الوزراء، فعندما أتحدث عن مجلس الوزراء فأنا بالتالي أتحدث عن تعديل قوانين، لأنه لابد أن لا نتمسك بالقوانين وكأنها "قرآن منزل" فالقوانين ماهي إلا آلية لتنظيم العلاقة بين المواطن والدولة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق، وقد نلمس تجاوبا من مجلس الوزراء في تعديل التشريعات، لذا نتمنى من الوزارات والمؤسسات أن لا تتخذ موقفا معاديا تجاه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عندما تتم مخاطبتهم بشأن توصية يجب أخذها بعين الاعتبار.
*بماذا تردون على بعض الوزارات والمؤسات التي تتهمكم بأنكم تتصيدون بعض الأخطاء وتسعون لتضخيمها؟
لا بالعكس، نحن لا نتصيد الأخطاء، فعندما نثير بعض الموضوعات فنحن نثيرها نتيجة التماسات وصلت للجنة الوطنية، أو بعد زيارة قامت بها "اللجنة" ورصدت بعض التجاوز في هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، فدور اللجنة هو رصد أوضاع حقوق الإنسان في الجهة المعنية وبعد عملية الرصد تتم مخاطبة هذه الوزارة أو تلك المؤسسة، فنحن دورنا معاونة الحكومة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وليست الجهة المنوطة بتنفيذ حماية حقوق الإنسان، والأجهزة الحكومية هي المنوط بها حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
تمويل الدولة
*دكتور علي.. هل استطاعت "اللجنة" أن تجري تعديلاً في عدد من التشريعات والقوانين النافذه؟
نعم، هناك العديد من القوانين التي أصدرنا بشأنها توصيات لتعديلها، واللجنة تقترح تعديل الكثير من القوانين، واللجنة فعلا نجحت في تعديل عدد من القوانين، أو العمل على تسريع إصدار عدد من التشريعات والقوانين.
*إنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان جاء بقرار من الحكومة، فلا تعتقد أن هذا يؤثر على دوركم؟
أولا فيما يتعلق بإنشائها من الحكومة لابد توضيح أمر ما وهو أنَّ أي مؤسسة وطنية في العالم لا بد أن ينص عليها في الدستور أو القانون وتختار أعضاءها الدولة، وهناك معايير للنشأة فالدولة تحدد اختصاصاتها، وتختار أعضاءها، بل وترصد لها ميزانية، طبقا لمواد مبادىء باريس 1993 الخاصة بالوضع القانوني لمؤسسات حقوق الإنسان، فعندما تقدم أي دولة على قرار إنشاء مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان فعليها الالتزام بمبادىء باريس1993، فسواء هذه المؤسسة في دولة قطر أو في أي دولة في العالم لابد أن تنطبق عليها هذه المعايير أو تحاول أن تطبق أغلب هذه المبادىء، وحسب المعايير الملتزمة بها هذه المؤسسة أو تلك فإن هناك لجنة تنسيق دولية تصدر تقييماً إما (A) أو (B) أو (C) فإذا حصلت هذه اللجنة على تقييم (A) كما اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر فهي تنطبق عليها مبادىء باريس 1993 التي وضعتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وطالبت الدول في العديد من القرارات بإنشاء مؤسسات وطنية شبيهة لتكون منطقة وسط بين الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني، فلا يضير اللجنة أن تأسيسها جاء بقرار من الحكومة لأن هذا هو المعمول به في كافة الدول التي تود أن تؤسس مؤسسات وطنية وتطبق معايير مبادىء باريس.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004
قرار وزاري رقم (2) لسنة 1978 بتحديد المناطق والأماكن البعيدة عن المدن المشار إليها في قانون العمل
"العمل" تحذر من التذرع بالأزمة المالية لخفض العمالة
محمود: الأزمة المالية أوجدت فائضاً في العمالة وأتوقع تراجعا في التأشيرات الجديدة
مركز قطر معني بالقضاء على ظاهرة استغلال العمالة المحلية والوافدة
العمل تلزم الشركات بتشغيل القطريين
قانون رقم (2) لسنة 2007 بنظام الإسكان
قانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها