قطر- جريدة الشرق- السبت 16 ربيع الأول 1432 هـ. الموافق 19 فبراير 2011

دعوا إلى وضع استراتيجيات وطنية للحيلولة دون حدوثها.. خبراء ومواطنون:التأخير..
والتسبب في الاختناقات المرورية سمات مشاريع الطرق والبنى التحتية

اختناقات مرورية في مشروع طريق سلوى وتأخر تطوير الصناعية والمناطق الأخرى
جولو: لا بد من رصد تأثير المشاكل بشكل مستمر
السيد: نتمنى على الجهات القائمة أن تنصف الشركات المحلية
السويدي: ضغط المشاريع على الشركات المحلية يقابله قصور في الأداء
الكواري: الاهتمام بعامل الوقت والاستعانة بالخبرات أمر ضروري
البعّاج: الأحداث الرياضية فرضت نوعا ًمن التغيير على مشاريع كثيرة
الدوسري: المشاريع العمرانية واجهة مشرِّفة بشرط إنجازها في وقت قياسي
العذبة: البلدية وأشغال لا تقومان بدورهما "بالصناعية" ضمن توجه تطوير البنية التحتية
الحنزاب: مَن المسؤول عن تأخر إنجاز الأعمال في المنطقة الصناعية؟
عمر: يجب ألا يتم البدء في المشاريع قبل التأكد من إنجازها في الوقت المحدد
راشد: "الصناعية" تعاني إهمالا شديدا وترديا غير مسبوق في بنيتها التحتية

أعد الملف: سجاد العياشي — محمد نعمان — مؤيد اسكيف:

دعا مختصون إلى أهمية وضع استراتيجيات وطنية تساهم بصياغتها جميع الجهات ذات العلاقة من اجل الحيلولة دون حدوث أزمة أو مشاكل عند اطلاق المشاريع الجديدة بوقت واحد والعمل على منع حدوث اختناقات او تعارض بين تلك الاعمال والخدمات أو حدوث أية مضايقات لأفراد المجتمع واي تعطيل لمناحي الحياة المختلفة ورصد اية حالات شح بالمواد الانشائية او بوادر للتضخم الاقتصادي ومعالجتها بشكل آني وأشاروا إلى اهمية التضامن مع الشركات الاجنبية القادمة لرفع مستوى الاداء واكتساب الخبرات الهندسية والادارية من قبل الشركات الوطنية المماثلة واستبعدوا حدوث اختناقات بالحركة المرورية لاكمال اغلب الطرق الرئيسية التي يمكن ان تكون بديلاً عن الطرق التي بها عمل، موضحين ان المشاريع الجديدة تأتي في اطار خطط التنمية المستدامة قطر 2030 وكتمهيد لمشاريع الاستحقاق الوطني الكبير المتمثل باستضافة مونديال (2022)، ومن جانب آخر دعا مواطنون إلى اهمية الاسراع في تنفيذ تلك المشاريع ومتابعة الشركات المكلفة بتنفيذها بشكل مستمر لتشخيص اية حالة من حالات الانحراف عن المواصفات او عن التوقيتات الزمنية في حينها والعمل على تصحيح المسار منعاً لحدوث تراكمات يصعب اصلاحها في وقت لاحق.
استراتيجية وطنية
يشير السيد المهندس أحمد جولو رئيس جميعة المهندسين القطرية إلى أهمية الاستفادة من تجارب الماضي ووضع استراتيجيات وطنية تساهم فيها جميع الجهات ذات العلاقة لرصد ومعالجة أية بادرة نحو حدوث تضخم او اختناقات، داعياً إلى تضامن شركاتنا الوطنية المتخصصة مع الشركات العالمية الوافدة من اجل هذه المهمة للاستفادة من خبراتها الفنية والتقنية، حيث قال: الحديث عن مشاريع بهذا الحجم وبتكلفة بهذه الضخامة ستعمل نوعا من الحراك الاقتصادي في الدولة وتمثل عودة الى روح الانتعاش الاقتصادي حيث بالفعل بدأت بعض المشاريع تتحرك، وهذه المشاريع تحتاج إلى عملية برمجة ضمن النظرة الاستراتيجية بطريقة ما عند طرحها جملة واحدة لتجنب حالة التضخم في اطار سعي الدولة إلى مواصلة مسيرتها المباركة في تحقيق الخطة الاستراتيجية الوطنية قطر 2030 او على صعيد الاستعداد للاستحقاق الكبير مونديال 2022، اما فيما يتعلق بإناطة مهمة تنفيذ تلك المشاريع بالشركات العالمية اعتقد ان بعض الشركات الوطنية وخاصة بالفترة الاخيرة اصبحت تمر بحالة من الاسترخاء وهذه الحالة تؤثر أكيد على أدائها، والشركات الاجنبية عيونها مفتوحة على مشاريع قطر.
نقص إمكانيات الشركات المحلية
كما أن الشركات الوطنية الخاصة والعامة ليس لديها القدرة المالية ولا الكوادر البشرية ولا الامكانيات الفنية والهندسية والادارية بالحجم الذي تتطلبه تلك المشاريع العملاقة من هنا كان لا بد من دخول الشركات الاجنبية، ونتمنى على شركاتنا الوطنية في كلا القطاعين العام والخاص أن تضع استراتيجيات على المدين القريب والبعيد للاستفادة من خبرات الشركات العالمية والتضامن معها فالعمل الفردي، على مستوى الشركة الواحدة، مازال محدودا بالقياس مع امكانيات الشركات الاجنبية القادمة حيث ان الامكانيات المادية والهندسية والبشرية كلها تحديات تواجه العمل بقطاع البنى التحتية، واعتقد ان القطاع العقاري حدث فيه نوع من التملل وهنالك محاولات للخروج من عنق الزجاجة، والفترة القادمة تتجه نحو البنى التحتية والاعمال، وهذا النوع يحتاج الى تخطيط وبرمجة من الهيئات الحكومية المعنية من حيث التنبه المسبق إلى أية بادرة نحو التضخم أو الشح وخاصة بالنسبة لاسعار المواد الانشائية فلا بد من ايجاد آليات سليمة وصحيحة للتحكم بالاسعار ومقبولة من قبل الجميع واخذ الاحتياطات الكفيلة من تبعاتها على باقي الانشطة والمجالات الاخرى والاستفادة من تجارب الماضي واعتقد ان معظم الاشياء الرئيسية ذات الصلة قد جهزت ولا خوف من حدوث اختناقات لكن بشكل عام ولعدم تناسب بعض مفردات البنى التحتية مع اعداد السكان لا نستبعد حدوث بعض الاختناقات وأتمنى على (أشغال) تخطيط وبرمجة المشاريع بالشكل الذي يضمن تلافي حدوث مثل تلك الامور.
جاهزية الطرق الحالية
وبدوره يشير المهندس نوار السيد إلى جاهزية الطرق الرئيسية لاحتواء الحاجة الحالية وحصول تراكمات للخبرات والتجارب لدى الجهات القائمة على هذا القطاع ستنجح في الحيلولة دون حدوث تعارض بالمشاريع مع الخدمات القائمة حيث قال:
انسيابية الحركة المرورية في اغلب الطرق تم تحقيقها من خلال المشاريع التي انجزت لحد هذه المرحلة وبالتالي فإن الاعمال الجديدة وعلى الرغم من ضخامتها وكبر حجمها فلن تحدث اي ارباك بالحركة اذا علم ان اغلب تلك المشاريع تستهدف التوسعات المستقبلية باستثناء اعمال طريق سلوى باعتباره من الطرق الاساسية التي تمثل شريان المرور البري للدولة مع دول الجوار لا بديل سواه، والطرق الحالية الرئيسية والثانوية تعمل بكفاءة وما يحدث من اختناقات احياناً يعود إلى الاعمال في المناطق الداخلية ولا تأثير لها سوى على سكان المنطقة المعنية بتلك الاعمال فقط، لذا اعتقد أن الازمات والاختناقات فلن تعود مجدداً لاسيما بعد الخبرات الواسعة التي تراكمت عبر تجارب سابقة لدى البلدية ولدى (أشغال)، حيث إن مسؤولية الطرق تقع على عاتق هاتين الجهتين تبعاً لعرض الطريق فما كان صغيراً منها يقع تحت مسؤولية البلدية فيما تختص اشغال بالطرق السريعة والرئيسية وكلتا الجهتين لديها من الخبرات الهندسية والادارية ما يجعلها قادرة على وضع الخطط والبرامج التي تحول دون حدوث اية مضايقات لافراد المجتمع واي تعطيل لمناحي الحياة، وما حدث في الاعمال المماثلة التي سبقت عام 2006 كانت تصطدم بعدة معوقات تم تلافيها خلال الفترة الماضية، ونتمنى من الجهات القائمة على هذا القطاع ان تنصف الشركات المحلية بوصفها شركات وطنية دائمة بالقياس مع الشركات الاجنبية الوافدة التي تأتي لفترة من الزمن ثم تغادر ولا يمكن تعقب اخفاقاتها فيما لو حدث اخفاق او اي امر مماثل، كما ان التركيز على الشركات الوطنية يفتح لها آفاق التوسع والتطور بما يخدم المصلحة الوطنية.
وقت قياسي وتحد للزمن
يقول حمد الكواري: إن التزام الشركة بالمواصفات والمعايير الصحيحة في البناء كلها من الأمور التي تدخل في تحديد شكل المشروع والآثار المترتبة عليه مستقبلا مؤكدا ًأن المشاريع جيدة بقدر ما تحمله من تحديات، ولفت إلى أن " أشغال " وتكفلها بطرح مجموعة من المشاريع الضخمة خلال الفترة القادمة هو أمر جيد بغرض التوسع ولكن الموضوع بأكمله يحتاج إلى التروي والتمعن سيما أن المشاريع يفوق نسبة كبيرة وهو عدد ليس بقليل، وركّز حمد على أن فترة إنجاز المشروع عامل مهم جدا وضروري في تنفيذ المشروع فيقول إن هناك بعض العقود المبرمة حول إنجاز المشروع تكون عادة سنة أو سنتين كما يوجد اتفاق بين أشغال والشركات المتولّية المشروع، إلا أنه وللأسف نجد أن هناك الكثير من المشاريع لم يتم الانتهاء منها وتطول فترة تنفيذها مدة زمنية إضافية وبالتالي تؤثر على الحياة العادية بشكل عام وتؤثر على الحركة المرورية ويتطلب الأمر أن يكون هناك خطة زمنية للانتهاء من المشروع وأي تقصير يجب أن تعاقب عليه الشركة.
الوضع الحالي لا يسمح
من جانبه أوضح فهد المري أن فكرة طرح مشروعات ضخمة خلال الفترة القادمة سيؤدي إلى وجود خلل في تركيبة البنى التحتية ويؤثر بشكل كبير على معظم المناطق الحيوية بالمدينة وقال إن هذا غير مجد ويحتاج للتفكير مليا ً فالوضع الحالي لا يسمح بالقيام بمشاريع أخرى جديدة قبل أن يتم الانتهاء من المشاريع المتوقفة والتي شعر الجميع منها بالملل الشديد نتيجة تأخرها، فكم من المشاريع التي استاء الكثير من توقفها دون أن يتحدد مصيرها وأشار إلى أهمية أن يكون هناك جهات إشرافية تتولى متابعة المشاريع المتوقفة وحل المشاكل المادية بين الشركات والعمل بما تقتضيه المصلحة العامة بالإضافة إلى تخويل الطرق الحيوية والمهمة لشركات تقوم على تحسين الطرق السريعة ومعالجة السلبيات بها ومن أبرزها طريق سلوى كاملا، وغيرها من المشاريع الأخرى، وقال إن هناك فترة زمنية ضئيلة جدا والكل يسابق الزمن من أجل النهوض بعدد من المشاريع الصناعية والعمرانية المقترح انشاؤها خلال الفترة القادمة سيما وفوز قطر بتنظيم المونديال سيجعل هناك المزيد من التحديات والخطوات التي يجب أن يحرص الجميع على تنفيذها.
في سياق متصل أشاد جمال السويدي بتلك المشاريع ولكنه أضاف إنها تتطلب مع وجود كل هذه المشاريع الضخمة إتاحة الفرصة للشركات الجديدة في هذا المجال مشيرا ًإلى أن عدد الشركات بالدوحة ضئيل جدا ويكاد يعد على الأصابع، كما يرى السويدي أهمية جلب رؤوس الأموال من الخارج وفتح الاستثمارات بشكل أكبر من ذي قبل مؤكدا أن كل هذا سيعمل على دفع عجلة الاقتصاد الوطنى وتنمية الصادرات ويفضل "الكفيل القطري" في هذا الشأن.
وأشاد بأداء الشركات التي قامت بعمل الكثير من المشاريع الصناعية كما أشاد بالمشاريع الجديدة لمعظم الطرق والجسور الجديدة وهي بالطبع لها فائدة كبيرة في خدمة المواطنين وأوضح أن هناك عددا من المشاريع مازالت موقوفة لذا فالأولى أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع قبل البدء في أي مشاريع أخرى قد تؤدي إلى وجود تخمة كبيرة وازدحام في المشاريع العمرانية الجديدة، وقال إنه يتوجب على "أشغال" من خلال طرحها للمناقاصات أن تعي الدقة في المعايير والاشتراطات الجيدة في اختيار الشركات مع الوضع في الاعتبار أن الهدف ليس بتخصيص مبالغ زهيدة لجذب الشركات ولكن الهدف هو الالتزام بعمل تلك المشاريع في وقت زمني محدد، مؤكدا أن تخصيص أكثر من 5 مشاريع لكل شركة قد يؤدي إلى انهيار اداء تلك الشركات، وأشار إلى أن هناك عددا من المشاريع تأخرت وتوقفت نتيجة تقاعس الشركات المشرفة عليها في انجازها في زمن محدد ومنها طريق أبو سمرة ، وجسر الجيدة وكلها طرق مازالت تعاني ضعف البنى التحتية والاهتراء وحتى الآن لم تقم الجهة المختصة بتخصيص شركة لتتولى تجديد تلك الطرق.
تحديات
وتطرّق الدوسري إلى التحديات التي تواجة "أشغال" وكهرماء والبلدية خاصة أن فوز قطر باستضافة المونديال سيجعل هناك المزيد من المشاريع، صحيح أن الوقت ضيق ولكن يتطلب معه مزيدا من السرعة والإتقان في العمل أيضا،
وذكر أن تصنيف الشركات يضع في المقام الأول مشاريع تُقدر قيمة إنجازها للشركات أكثر من 10 ملايين لبعض الشركات يتم انجازها والالتزام بها على مراحل لكن مع زيادة تلك المشاريع على شركة بعينها فسوف يؤدي إلى تقصير هائل في أدائها كما انه سيؤدي إلى زيادة الضغط على تلك الشركات والافراد العاملين بها من مهندسين ومقاولين.
وبحسب تصنيف لجنة المناقصات المركزية فإن هناك 17 شركة متخصصة في الطرق، وهو بالطبع عدد قليل جدا بالمقارنة بدول مجاورة.
نسبة وتناسب
أما بسّام البعّاج فأشاد بالدور الإيجابي الذي تقوم به "أشغال" ولكن قبل أن نعلّق على ما تقوم به يجب أن نذكر أن هناك نسبة كبيرة من المشاريع تم إنجازها والباقي لم يتم إنجازه حتى الآن، وأكد على أهمية أن تقوم أشغال بتحقيق ما وعدت به سواء مرافق أو تطوير بنى تحتية أو غيرها من المشاريع التنموية والخدمية، والتي ممكن أن تخدم شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين على هذه الأرض الطيبة، وأشار إلى أهمية أن تقوم أشغال بالتروي قبل البدء في مشاريع أخرى والانتهاء من المشاريع التي مازالت قائمة حتى وقتنا هذا فالجميع يعلم تماما ًالجهد المبذول من الشركات المحلية في انجاز معظم المشاريع ولكن يجب ألا نغفل أهمية الإتقان في التنفيذ وشدّد على أهمية أن يجرى تنفيذ هذه المشاريع وفق الشروط والمواصفات الصحيحة بالإضافة إلى إنجازها في المواعيد المحددة خاصة وأن فوز قطر باستضافة المونديال 2022 جعل هناك زحاما في المشاريع والخطط المستقبلية والتي يتمنى الجميع أن تنتهي قبل الفترة المحددة.
واجهة مشرِّفة
من جانبه أوضح راشد الدوسري: إن الفكرة السائدة عند الكثير من المواطنين هي أن المشاريع الجديدة لا يتم البدء فيها قبل الانتهاء من المشاريع القديمة أو التي مازالت قائمة وتحت التنفيذ حتى لا يحدث تراكم أو ثقل على تلك الشركات في تنفيذ مجموعة من المشاريع العمرانية والبنيوية في آن واحد وأشار إلى أن تراكم تلك المشاريع يؤدي إلى نقص الدقة في تنفيذ العمل، وأضاف إن أشغال استطاعت أن تنجز الكثير من مشاريع الطرق وهو أمر جيد، وتطرّق إلى أن عدم تحديد الفترات الزمنية يؤدي إلى إعاقة باقي المشاريع الأخرى وقال ان قيام أشغال بعمل مجموعة من المشاريع الضخمه أمر بالغ الأهمية مردفا ان المشاريع التنموية واجهة مشرفة لنا ولكن قبل أن نبدأ في مشاريع أخرى يجب أن ننتهي من المشاريع المعلّقة بحد وصفه أو المتأخرة والتي مازال الجميع يعاني من توقفها وبطء العمل بها.
سرعة الإنجاز
ومن جانب آخر طالب العديد من المواطنين والمقيمين بسرعة إنجاز المشاريع الضرورية المعلن عنها من قبل الهيئة العامة للاشغال مؤكدين أن تأخر اشغال في تنفيذها سيزيد من معاناة الناس مع هذه المنطقة التي تشهد ترديا ملحوظا في الخدمات وتوقفا في تنفيذ العديد من المشاريع التي تم البدء بها وبطئ في بعضها الآخر الذي بدأ قبل سنوات أو أشهر ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن وتحدثوا أيضا عن الواقع المؤلم الذي تشهده هذه المنطقة الحيوية والتي تحتاج لتطوير سريع وأن تكون المشاريع التي أعلنت عنها اشغال مواكبة لمتطلباتها وأن يكون هناك تجاوز لكل العراقيل التي من شأنها أن تأخر التنفيذ.
منطقة هامشية
وفي هذا السياق قال سلطان العذبة إن المنطقة الصناعية وصلت إلى وضع مؤسف جدا واصبح مستغربا عدم اهتمام الجهات المعنية سواء في البلدية أو اشغال بتطوير الصناعية والوقوف على المتطلبات ومعالجة المشاكل الناتجة عن الاهمال ويشير العذبة إلى تراجع مستوى الخدمات المختلفة في الصناعية وتآكل وتردي ما تبقى من البنية التحتية ومختلف المرافق وتحول المنطقة الصناعية من منطقة منظمة حينما أنشئت إلى منطقة هامشية مهملة تحوي الكثير الكثير من المشاكل ليس أولها حال الطرق وليس آخرها الصرف الصحي أو الإنارة ويقول: لا أحد يرغب بالذهاب إلى المنطقة الصناعية ورغم أهميتها كمنطقة حيوية فيها نشاطات اقتصادية مختلفة إلا أن القائمين عليها على ما يبدو لا يرون ما يحدث بها من خلل وهناك بعض المشاريع الموجودة إلا أنها على ما يبدو متوقفة منذ سنوات أو أن التنفيذ فيها يتم ببطء شديد للغاية ولا نعرف ما هي الغاية وراء ذلك فالحكومة لا تقصر في تمويل أي مشاريع تنموية تهدف إلى تطوير البنية التحتية في مختلف البلاد وقامت بتخصيص ميزانيات ضخمة لهذه الغاية إلا أن الجهات المعنية كالبلدية وأشغال لا تقوم بدورها ضمن هذا التوجه الحكومي وهذا ما يجعلنا نتساءل عن دور اشغال وجديتها في تنفيذ هذه المشاريع الخاصة بالمنطقة الصناعية وهل فعلا سوف يتم إنجازها بالشكل الصحيح والسرعة المطلوبة؟
تساؤلات عديدة
من ناحيته يطالب محمد عمر بسرعة تنفيذ المشروعات التي تمت المباشرة بها في المنطقة الصناعية ويشدد على أهمية الانتهاء مما تم البدء به قبل البدء بمشروعات جديدة كي لا تتضاعف الفوضى الموجودة في المنطقة الصناعية ويقول: لقد بدأت الحفريات في المنطقة الصناعية قبل سنوات وفي الكثير من الشوارع فيها وهذه الحفريات ماتزال موجودة على حالها إلى الآن وهناك الكثير من الحفريات التي استمرت لسنوات عديدة حتى تم الانتهاء منها لنفاجأ بحفرها مجددا وهذا ما يثير الاستغراب ويطرح العديد من التساؤلات عن الكيفية التي تتم فيها تسيير الأمور في الصناعية وطريقة تنفيذ المشروعات ويضيف عمر: إن إعلان اشغال عن مشاريع جديدة في الصناعية يدعونا لمطالبتها بسرعة تنفيذ هذه المشروعات وأن تكون ملبية لمتطلبات الناس ومتطلبات العمل في مثل هذه المنطقة الحيوية وألا يتم البدء بالمشروع قبل التأكد من جدية الانتهاء منه في الوقت المحدد وإلا فإن أعمال الكثير من الناس سوف تتوقف فضلا عن عرقلتها في الوقت الحالي نظرا لما تشهده المنطقة من ترد في وضعها.
متطلبات الناس
كما يقول محمد راشد إن اي مشاريع لن تكون ملبية لمتطلبات الناس في المنطقة ولن تفيد في شيء بل ستعرقل أعمالهم إن لم تنفذ على وجه السرعة ويؤكد أن المنطقة الصناعية تحتاج للكثير من المشاريع الضرورية والتي لا تحتمل التأجيل على الإطلاق حيث تعاني المنطقة من إهمال شديد وترد غير مسبوق في بنيتها التحتية وتآكل في مختلف المرافق سواء من شوارع أو غيرها هذا فضلا عن أنها تفتقر للكثير من العناصر المهمة كالإنارة والصرف الصحي والطرق التي تحتاج للإسفلت ولأرصفة ودوارات مجهزة بشكل نظامي وترقيم للشوارع وتخصيص أماكن لتوقف السيارات وإزالة السيارات المهملة والقيام بعملية تنظيم حقيقي لهذه المنطقة ويضيف محمد راشد: إن المنطقة الصناعية وباعتبارها منطقة حيوية للنشاط الاقتصادي ولهاد دور في تأمين متطلبات النهضة العمرانية في البلاد فينبغي الاهتمام بها والعمل على تطويرها واي تقصير إضافي بات بمثابة مشكلة فعلا تعرقل من عملية التنمية فالطرق السيئة والازدحام الموجود وانتشار الحفريات يعرقل انسيابية حركة المرور مما يؤخر الكثير من الأعمال المرتبطة بهذه المنطقة في الأماكن الأخرى وباتت زيارة المنطقة الصناعية لغاية ما أو بهدف تلبية عمل ما أمرا يمثل عقوبة حقيقية ومن الضروري أن تتم الاستجابة لمطالب الناس المستمرة في تطوير هذه المنطقة وعلى اشغال والبلدية أن تسرع في تنفيذ هذه المشاريع وأن تبدأ بالمشاريع الأكثر أهمية والأكثر ضرورة وأن يكون تنفيذ أي مشروع سريع جدا دون أي تباطؤ.
على وجه السرعة
جابر حنزاب يشدد على أهمية تطوير المنطقة الصناعية وعلى وجه السرعة ويرى أن الوقت قد تأخر كثيرا على ذلك وبالرغم من أن الوصول متأخرا افضل من عدم الوصول إلا أن سرعة التنفيذ لهذه المشاريع هي الأهم ويقول حنزاب: لقد تم إهمال المنطقة الصناعية على مدى سنوات عديدة عانى خلالها الناس من وضع مؤلم وقد أدى هذا الوضع إلى العديد من الخسائر على مستوى الوقت مثلا وعلى مستوى الأضرار للسيارات التي تزور المنطقة وبالنسبة لموضوع الوقت فإن الازدحام الموجود فيها نتيجة تأزم حركة المرور أخَّر من حركة العديد من المشاريع الأخرى في المناطق المختلفة فالدوحة كلها تعتمد على المنطقة الصناعية وفي مختلف الأمور سواء الغذائية أو الصناعية أو التجارية أو غيرها وبالتالي لابد من الالتفات والانتباه لهذه المنطقة وسرعة العمل من أجل تطويرها ومواجهة السلبيات الموجودة فيها والكل طبعا يعرف المشاريع العديدة والحفريات المختلفة المنتشرة في المنطقة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها إلى الآن هذا بالرغم من دعم الحكومة لاية عمليات تطوير خاصة بالبنية التحتية في البلاد وهو ما يدعونا لنطرح السؤال التالي: مَن هو المسؤول عن تأخر إنجاز الأعمال في المنطقة الصناعية؟.
غير مسبوق
من جهته يقول أيمن عوض إن المنطقة الصناعية وصلت إلى حالة من التردي غير مسبوقة حيث الحفر المنتشرة في كل الشوارع التي لم يعد ممكنا تسميتها بالشوارع وهناك انتشار أيضا للسيارات المهملة وللحفريات والفوضى تملأ المكان وهذا ما يتطلب سرعة إنجاز مختلف المشاريع المعلن عنها لرفع المعاناة عن كل رواد هذه المنطقة والعاملين بها وزوراها الذين لديهم فيها الكثير من الأعمال

قانون رقم (19) لسنة 2002 بإنشاء صندوق قطر للتنمية
قرار أميري رقم (44) لسنة 2008 باعتماد الرؤية الشاملة للتنمية (رؤية قطر الوطنية 2030)
قرار وزير الداخلية رقم (1) لسنة 1981م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (10) لسنة 1979م بشأن قواعد المرور
الخرجي: لا مخالفات مرورية على الحالات الإنسانية المبررة
العجمي: استكمال مرافق البنية التحتية يكبح جماح الحوادث المرورية
السويدي: البنية التحتية لم تعط الفرصة لإنجاح قانون المرور الجديد
تطوير اجراءات البلدية : تطبيق المواصفات والمعايير اللازمة لضمان سلامة البنية التحتية
"الشورى" يناقش مشاريع البنية الأساسية وقانون المرور