قطر -جريدة الشرق
-الأحد 17 ربيع الأول 1432 الموافق 20 فبراير 2011
تفاعلاً مع
ما نشرته "الشرق".. مواطنون: منع تراخيص البناء إلا بتوافر الخدمات.. خطوة ايجابية
السعدي: عدم توفير الخدمات
بالمناطق النائية يؤدي لهجرة السكان
الصيرعي: نقص الخدمات يؤثر بشكل كبير على سير الحياة
منصور: ضرورة الإستعانة بخبرات الدول المجاورة بهذا الشأن
جمعة: المناطق التي بلا خدمات تشكل عبئاً على البلدية
الرميحي: أغلب المناطق في الدولة تفتقر للخدمات
محمد العقيدي-محمد نعمان:
لايزال العديد من المناطق بالدولة بحاجة إلى المزيد من الخدمات والمرافق نظرا ً
لإتساع دائرة السكان، وغياب بعضها أثّر بشكل كبير على المواطنين والمقيمين، جاء ذلك
بسبب غياب الخدمات الرئيسية في تلك المناطق التي أصبحت مأهولة بالسكان، ومازالت
خدماتها متواضعة حتى الآن، ولم تقم بها اي مشاريع خدمية منذ عدة سنوات، الامر الذي
ساهم في هجرة تلك المناطق والسكن بالأخرى الداخلية التي يتوافر بها كل ما يحتاجون
اليه.
وكانت وزارة البلدية قد اتخذت اجراءات بعدم منح رخص بناء لأصحاب الأراضي في المناطق
غير المكتملة الخدمات حتى الآن، وتعود الاسباب لكثرة الانتقادات والمطالبات بعدم
وصول الخدمات الى المناطق الحديثة.
انتقادات مختلفة
في البداية تحدث عبد الله السعدي قائلا: أرى ان منع اعطاء اصحاب الاراضي تراخيص
بناء في المناطق غير المكتملة الخدمات خطوة ايجابية كان من المفترض العمل بها منذ
عدة سنوات، كون انهم بعد السكن في مثل تلك المناطق يكتشفون او بالأحرى تبدأ
معاناتهم من عدم وصول الخدمات الى مناطقهم او منازلهم، ومن هنا تبدأ شكواهم
وانتقاداتهم على البلدية وباقي الجهات الاخرى.
واضاف ان عدم توفير الخدمات في العديد من المناطق سوف يؤدي الى هجرة السكان الى
المناطق الداخلية، وبالتالي سيؤدي ذلك الى حدوث زحام شديد داخل المدينة.
مناطق بديلة
وأوضح ان عددا كبيرا من المواطنين يرغبون ببناء منازلهم في المناطق الخارجية بعيدا
عن الازعاج والازدحام في المناطق الداخلية ذات الكثافة السكانية، ولكن المشكلة هي
ان مثل تلك المناطق يحتاج وصول الخدمات اليها سنوات طويلة ما يجعلهم يفكرون مرارا
وتكرارا في الموافقة على البناء بمثل تلك المناطق.
وطالب الجهات ذات الصلة بالعمل على التنسيق مع البلدية والجهات الأخرى والسماح
لكافة من حصلوا على أراضي البناء دون أي تأخير بعد توافر الخدمات أولا، أو أنه يتم
اختيار مناطق أخرى بديلة تتوافر بها خدمات أو التي ستصلها الخدمات في وقت قريب.
الوقت الراهن
وأكد ان بعض المناطق الحديثة الانشاء لا تتوافر بها اي خدمات، بالرغم من انها تشهد
بناء العشرات من المنازل خلال الوقت الراهن، الامر الذي سيؤدي الى حدوث مشكلة في
المستقبل بعد زيادة الكثافة السكانية.
وقال ما يعاني منه كافة من منحوا أراض في مختلف مناطق الدولة عدم وصول اي من
الخدمات أو الطرق المعبدة الى معظم تلك المناطق أو الى مواقع أراضيهم ومنازلهم،
وتحتاج مثل تلك الخدمات لسنوات طويلة حتى تتوافر في مثل تلك المناطق.
تراخيص بناء
من جهة أخرى يقول خالد الرميحي: هناك مناطق مازالت حتى الآن معدومة الخدمات بالرغم
من توافد أعداد كبيرة من المواطنين والمقيمين للسكن بها، مؤكدا ان منع البلدية منح
أصحاب الأراضي في المناطق غير المكتملة الخدمات رخص بناء سوف يساهم في حل الكثير من
الامور التي سيعاني منها اصحاب الأراضي في المستقبل بعد انجاز منازلهم في مثل تلك
المناطق غير المكتملة خدماتها، موضحا أن هذا المنع جاء في الوقت المناسب لحل
المشكلة التي يعاني منها عدد كبير من سكان المناطق بسبب نقص الخدمات، مطالبا الجهات
ذات الاختصاص بالعمل بهذا القرار، والعمل ايضا وبكل جهد على توفير كافة الخدمات
أولا بأول بالمناطق التي يتم توزيع أراض بها ومن ثم يتم السماح واعطاء تراخيص بناء.
وأضاف الرميحي ان ما يعاني منه اكثر من حصلوا على أراض في مختلف مناطق الدولة هو
عدم اكتمال الخدمات في تلك المناطق، ما يجعلهم ينتظرون فترة طويلة تصل الى عدة
سنوات حتى تكتمل الخدمات، ومن ثم ينفذون ويبدأون عملية البناء.
توفير الخدمات
وأوضح أن أغلب المناطق الخارجية في الدولة تفتقر للخدمات، ولم تقم بها اي مشاريع ما
يؤكد ذلك اهمال مثل تلك المناطق في الدولة، موضحا ان منع البلدية باعطاء تراخيص
بناء لاصحاب الاراضي بالمناطق غير المكتملة الخدمات يجب ان يقابله السرعة في توفير
كافة الخدمات بمثل تلك المناطق.
ملء الفراغات
في البداية يقول فهد الصيرعي: إنه قرار صائب وفي صالح الجميع خاصة ًان هناك الكثير
من المناطق الخارجية كثرت شكواها حول عدم وجود مرافق متكاملة مع نقص حاد في الخدمات
وطفح المجاري وغياب انارة وغيرها، وقال انه من المفترض أن تقوم الجهات المعنية بـ“
البلدية “ بتوفير كامل الخدمات قبل السماح للأفراد والمؤسسات بالبناء، ويرى ان هذا
القرار يعمل على توجه الأشخاص نحو المناطق الموجودة داخل المدينة بغرض ملء الفراغات
والمساحات الخالية الملاحظ وجودها داخل المناطق السكنية بالمدينة، وأشار إلى أن
هناك الكثير من المناطق لاتتوافر بها خدمات مما يؤثر ذلك سلبا ً على ممارسة الحياة
بشكل طبيعي.
المفترض وجود خدمات
أما منصور جعفر فيرى أنه: من المفترض أن لايقوم أي شخص بالبناء قبل أن تتوافر
الخدمات بشكل كامل وتكون مؤهلة لذلك وذكر على سبيل المثال أن هناك إحدى الدول
الخليجية المجاورة “ الكويت “ قامت منذ فترة بتوفير كافة الخدمات بإحدى المناطق
بالمدينة من كهرباء، وماء، وطرق ومشاريع بنيوية وتحتية قبل أن تسمح للأشخاص
والمؤسسات باستخدام هذه المناطق، وأضاف ان هذا القرار صائب وفي محله تماما ً
فلايعقل أن يقوم شخص أو مؤسسة أيا كانت بالبناء في منطقة خالية من الخدمات، وقال إن
هناك الكثير من المناطق تكلف الدولة الكثير من المبالغ النقدية جراء تطويرها
وتدعيمها بالخدمات اللازمة حيث أشار إلى أن منطقة الوكرة وهي من بين المناطق التي
باتت تكتظ بالسكان ولكن بين الفترة والاخرى تتصاعد شكاوى السكان من غياب للخدمات
والمرافق وهو ما دعا البلدية لأن تقوم بعمليات حفر وتطوير وبالتالي فهو يؤثر على
واقع المعيشة هناك.
بدائل مقترحة
وقال أبو محمد: إنه مع القرار ولكن ما المانع إذا قام الشخص بالبناء في المناطق
الخارجية مشيرا ً إلى أن هناك الكثير من البدائل التي يمكن للمواطن ان يحل محلها
فعلى سبيل المثال “ الماء “ وهو مطلب هام وضروري ويمكن ايجاد البديل “بالتناكر”
كذلك الهواتف الأرضية يمكن تبديلها بشبكة الجوال ولكن في ذات الوقت لايمكن
الإستغناء عن الكهرباء خاصة في فصل الصيف نظرا ً لزيادة الإستخدام، ولعل هناك بدائل
أخرى يمكن التوجة لها في هذا الشأن من خلال مولدات الكهرباء والطاقة وذكر أن هذا
القرار يمثل ضغطا هائلا على المدينة وبالتالي يؤثر على استقرار الأسعار والإيجارات
في الوقت الذي نقوم فيه بمحاربة الغلاء وزيادة الإيجارات، وأشار إلى أن الإيجارات
في الوقت الحالي تشهد ارتفاعا ملحوظا ً فعلى سبيل المثال ايجار أي منزل لايقل عن 15
ألفا أو أكثر وبالتالي فالمتوقع أن تشهد زيادة متصاعدة، وأوضح أن هناك مناطق
بالمدينة مازالت بحاجة للخدمات برغم أنها تطورت وكثر بها العمران ومنها الريان على
سبيل المثال لا الحصر ومناطق أخرى، وأشاد بالجهود التي تبذلها البلدية في خدمة
المواطن إلا ان هذا القرار يلتف حوله الكثير من الملاحظات والتحديات.
عبء كبير
في سياق متصل أشار جمعة المنصوري إلى أن: هذا القرار سيكون في خدمة المواطن بشكل
عام خاصة أن هناك الكثير من المناطق كثرت بها الشكاوى من انعدام بعض الخدمات أو
نقصها فعلى سبيل المثال منطقة العزيزية تعاني من غياب الإنارة بشكل كبير وهو ما دعا
المواطنين إلى الإبلاغ عن شكواهم كذلك مناطق “ المنصورة “ و“النجمة“ تعاني من الصرف
الصحي وطفح مستمر لمياه المجاري وبالطبع فإن غياب تلك الخدمات وضعف البنى التحتية
سيؤثر بشكل كبير على سكان تلك المناطق، وقال إنه في حال عدم صدور مثل هذا القرار
سيبرز على السطح بين الفترة والاخرى نقصا للخدمات وبالتالي سيشكل عبئاً على البلدية
في معالجتها
قانون
رقم (4) لسنة 1985م بشأن تنظيم المباني
قانون
رقم (29) لسنة 2006 بشأن مراقبة المباني
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
مرسوم
رقم (29) لسنة 1989م بشأن تحديد رسوم رخص المباني وتجديدها
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قرار
وزاري رقم (1) لسنة 1989م باللائحة التنفيذية للقانون رقم (4) لسنة 1985م بشأن
تنظيم المباني
قرار
وزاري رقم (3) لسنة 1989م بشأن منح صفة مأموري الضبط القضائي لبعض موظفي وزارة
الشؤون البلدية وبلدية الدوحة، وإجراءات الصلح في بعض حالات مخالفة قانون تنظيم
المباني
مخاوف
من ارتفاع أسعار مواد البناء
تخفيض
الغرامة يشجع علي مخالفات البناء
خدمات
الشوري تواصل دراسة مشروع قانون تنظيم المباني