قطر - جريدة العرب
- السبت 07 ربيع الثاني 1432 الموافق 12 مارس 2011 العدد
8308
نمت العام
الماضي بواقع %32 مقارنة بـ 2009
31 شركة تخصص 597 مليون ريال للصندوق الاجتماعي والرياضي
الدوحة - نور الحملي
بلغت مخصصات 31 شركة مساهمة في صندوق الأنشطة الاجتماعية والرياضية 597 مليون ريال
بنهاية العام الماضي.
وارتفعت هذه المخصصات بنحو %31.5 عن عام 2009، والذي بلغت حجم مساهمات ذات الشركات
409.3 مليون ريال.
وتصدرت «صناعات قطر» قائمة الشركات التي أسهمت بأكبر دعم لصندوق الأنشطة الرياضية
والاجتماعية، حيث بلغت مخصصاتها للصندوق نحو 134 مليون ريال، وهي تمثل %2.5 من صافي
أرباح الشركة عام 2010، التي بلغت 5.6 مليار ريال.
واستحوذ قطاع البنوك على النصيب الأكبر بين القطاعات دعماً للصندوق، حيث خصص QNB
دعماً بنحو 118 مليون ريال، وأسهم كل من البنك التجاري بقرابة 38 مليون ريال، مصرف
الريان بنحو 34.5 مليون ريال، مصرف قطر الإسلامي بمبلغ 33.36 مليون ريال، بنك
الدوحة بحوالي 26.35 مليون ريال والبنك الأهلي بنحو 10.31 مليون ريال.
فيما خصصت شركة اتصالات قطر «كيوتل» دعماً بحوالي 51.5 مليون ريال، شركة الكهرباء
والماء القطرية بمبلغ 28.9 مليون ريال وقطر للوقود بنحو 27.5 مليون ريال.
وتخصص الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام، مبلغ يعادل %2.5 من صافي
أرباحها السنوية لدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية في قطر، وذلك بموجب قانون رقم
13 لسنة 2008، الذي أصدره سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد.
ويخصص المبلغ المنصوص عليه في المادة السابقة، لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية
والاجتماعية والخيرية، وتؤول تلك الحصيلة إلى صندوق صدر بإنشائه وتحديد أهدافه
وموارده المالية وكيفية إدارته، قرار أميري، بناءً على اقتراح وزير المالية.
ومن شأن هذه المخصصات الكبيرة أن تسهم في تطوير كل ما يتعلق بالأنشطة الرياضية
وبناء المجتمع القطري على أسس سليمة.
ويشير خبراء لـ «العرب» إلى أن هذه الخطوة ستساهم في دعم الأنشطة الاجتماعية وتدفع
الشركات ورجال الأعمال للمساهمة في دور اجتماعي فعال يعود بالفائدة على المجتمع.
ويؤكد هؤلاء أن قانون مساهمة الشركات في صندوق الأنشطة الرياضية والاجتماعية سيزيد
من فعالية هذا الدور، لأنه قام بتنظيم وتحديد النسبة التي ستحصل من الشركات لصالح
المجالات الاجتماعية والثقافية والرياضية والخيرية.
ويقول الخبير الاقتصادي أسامة عبدالعزيز رئيس شركة فينكورب للاستشارات المالية إن
هذا القانون أسهم بشكل كبير في خلق وعي لدى أصحاب الشركات والمساهمين والمواطنين
على حد سواء بالجانب الرياضي والاجتماعي.
ويضيف عبدالعزيز أن هذه المساهمات تمثل نوعاً من المشاركة الاجتماعية من قبل
المساهمين في هذه الشركات لدعم الأنشطة الرياضية المتميزة، مؤكداً أنها واجب ضروري
على هذه الشركات.
ويرى أن القانون يعكس اهتمام الدولة بالمجال الاجتماعي وضرورة تدعيم هذا المجال من
جميع القطاعات في قطر.
ويؤكد عبدالعزيز أن القانون يؤكد اهتمام القيادة الحكيمة بالإنسان الذي يعد أهم
محور في عملية التنمية الشاملة التي تتبعها الدولة من أجل تحويل قطر إلى دولة
متقدمة تحقق التنمية المستدامة.
ويدعو إلى توجيه موارد الصندوق إلى تلبية احتياجات الشباب والمجتمع، واصفاً القانون
بأنه «فكرة جيدة»، قائلاً: «لا أعتقد أن من ينتمي إلى قطر سيتوانى في المساهمة في
صندوق لدعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية».
من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي طه عبدالغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات
المالية أن مبلغ 596.8 مليون ريال مبلغ ضخم، وسيخفف من ميزانية الدولة في تطوير
المنشآت الرياضية.
ويقول عبدالغني إن مخصصات صندوق الأنشطة الرياضية والاجتماعية ستسهم بشكل فعال في
الطفرة الرياضية التي ستشهدها الدولة خلال السنوات المقبلة استعداداً لمونديال
2022.
ويؤكد ضرورة مواصلة القطاع الخاص دعم الأنشطة الاجتماعية والثقافية من أجل تحقيق
التقدم المنشود للدولة، مشدداً على أن الشركات يجب ألا تركز على الربح فقط، وإنما
عليها دور مهم في بناء المجتمع ودعم أنشطته بكل الوسائل
