قطر- جريدة الشرق-الأربعاء 11 ربيع الثاني 1432 هـ. الموافق 16 مارس 2011
تطبيق نظام
استبدال المعاش التقاعدي قريبا
عبدالبديع عثمان:
أكد السيد علي المري مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية أن نظام الاستبدال سيتم تطبيقه قريبا منوها بأن الاستبدال سيتيح
للمتقاعد الحصول على مبلغ مالي بدون فوائد.
مسؤولو هيئة التقاعد يناقشون هموم المتقاعدين.. المري: تطبيق نظام استبدال المعاش
التقاعدي قريبا
دراسة تعديلات بقانون التقاعد سترى النور خلال العام الجارى
الشعيبي: الهيئة تسعى للتعريف بالقانون وتحرص على مصلحة المواطن القطري
الدوحة-الشرق:
أكد السيد على المري مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات
الاجتماعية لبرنامج وطني الحبيب صباح الخير بإذاعة قطر أمس ان نظام الاستبدال سيتم
تطبيقه قريبا، منوها بان الاستبدال سيتيح للمتقاعد الحصول على مبلغ مالي بدون
فوائد. لافتا إلى وجود عدة مشاريع وتعديلات بقانون التقاعد تحت الدراسة سترى النور
خلال هذا العام.
وأشار المري الى ان الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية تهدف إلى توفير
الحياة الكريمة للمواطن القطري من خلال تطبيق قانون التقاعد والمعاشات رقم 24 للعام
2002 لافتا الى ان الهيئة تبذل جهودا كبيرة لنشر الوعي بالقانون وتطبيقاته وأهميته
من اجل إرساء ثقافة مجتمعية حول التشريع وما للمواطن من حقوق.
وأوضح ان التقاعد عن طريق الاستقالة والطريق التأديبي، لافتا الى ان استحقاق المعاش
التقاعدي في القانون يشترط فترة عمل لا تقل عن 15 سنة وبلوغ 40 عاما من العمر،
مشيرا في الوقت نفسه الى ان الإحالة للتقاعد عن طريق الوفاة لا توجد لديها شروط عمر
محدد ولا مدة خدمة محددة، موضحا ان للمتقاعد الحق في ضم الخدمة إذا التحق بعمل آخر
وفقا لعدد من الشروط، منوها بأن للمشترك الحق في استرداد اشتراكاته منوها بأنه في
هذه الحالة يعاد له 5% من الاشتراكات وتذهب الـ 10% التي قامت بدفعها جهة العمل
للصندوق.
*تطبيق القانون
من ناحيته أشار السيد طارق الشعيبي رئيس قسم الخدمات ومتابعة المشتركين بالهيئة
العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية الى ان الهيئة تتبع الإجراءات التي تكفل
تطبيق القانون بجانب استثمار أموال صندوق التقاعد المدني والعسكري بالتنسيق مع لجنة
التقاعد العسكري، منوها بأن الهيئة تتبع جملة من السبل في سبيل التعريف بالقانون
مثل الورش التدريبية والزيارات وعبر الكتيبات والنشرات الإعلامية وأبان ان قانون
التقاعد ينطبق على المدارس المستقلة، لافتا إلى أن مستحقات نهاية الخدمة يتم صرفها
من جهة العمل وليس الهيئة، مبينا في الإجابة على احد الأسئلة ان الهيئة تكون معنية
بالمحالين إلى التقاعد بعد تحويلهم للهيئة من جهة عملهم، موضحا ان الهيئة حريصة على
مصلحة المواطن القطري وتقدم كل ما تراه في مصلحته.
ودارت أسئلة المواطنين لضيفي البرنامج حول تحسين أوضاع المتقاعدين والنظر إلى
الناحية المادية للمتقاعد، خصوصا أن المتقاعد أصبح في سن لا تؤهله للقيام بأعباء
الحياة وأصبح غير قادر على العمل مع تعدد واجباته الحياتية، كما تطرقت أسئلة
البرنامج إلى استثمارات الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وطالب احد
المواطنين الهيئة بتطبيق شعارها المتمثل في توفير حياة كريمة للمتقاعدين، لافتا الى
ان تطبيق هذا الشعار يتحقق بزيادة الراتب التقاعدي في الوقت الذي أشار فيه احد
المواطنين إلى الاهتمام بالمرأة القطرية وتخفيض سنوات الخدمة بالنسبة للمرأة نظرا
لعدم قدرة المرأة على العمل لسنوات طويلة كالرجل منوها في الوقت نفسه بأهمية توفير
بدل سكن للمتقاعد.
واشتكى احد المتقاعدين من أنهم يعانون من اللوائح التنفيذية، مشيرا إلى أن عددا
كبيرا من المتقاعدين لديه قروض من الإسكان وديون من الدولة، مطالبا بمساعدة هذه
الشريحة.
فيما طالب احد المتقاعدين بتشكيل لجنة للتقييم المعيشي، تقوم بعمل مشاريع
للمتقاعدين لمساعدتهم على ظروف الحياة.
واختتم السيد على المري إفادته للبرنامج بان المتقاعدين قبل تطبيق قانون التقاعد لا
تسري عليهم شروطه، مؤكدا ان الاشتراك في صندوق التقاعد إجباري لجميع الجهات
الخاضعة.
لافتا الى ان الهيئة تفتح أبوابها لجميع الاستفسارات وأنها ستكون لخدمة المتقاعدين
والمشتركين
قانون
رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (33) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1984 في شأن تقاعد الموظفين المدنيين
المعاش
التقاعدي يشمل الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط