قطر -جريدة الشرق -
الإثنين 4 أبريل 2011 الموافق 30 ربيع الثاني 1432هـ
خلال
ندوة علمية حول المحاسبة القضائية في قطر..
د. خالد الخاطر: مقترح لتنظيم عمل خبراء المحاسبين بالمحاكم
د.
الكبيسي: المحاسبة القضائية ضرورة للمساهمة في حل المنازعات بصورة عادلة
د. عبد الستار: التعريف بالمحاسبة القضائية ودورها وتطبيقاتها ومبررات الاهتمام بها
ايمن صقر:
نظمت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ندوة علمية بعنوان « المحاسبة القضائية في
دولة قطر » بمقر غرفة تجارة وصناعة قطر وذلك يوم الأربعاء الماضي بحضور الدكتور
خالد الخاطر، وشارك في الندوة الكثير من المهتمين من قضاة ومحاسبين ومحامين وأساتذة
المحاسبة والقانون.
وحاضر في هذه الندوة الدكتور عبد الستار الكبيسي — أستاذ المحاسبة ورئيس قسم
المحاسبة بالجامعة الإسلامية العالمية بالأردن والأستاذ الزائر في كلية أحمد بن
محمد العسكرية، و السيد حسين العبيدلي — الخبير المتخصص في مجال المحاسبة القضائية
وقد شارك السيد ناصر بن فلاح الدوسري بتقديم الدراسة التي أعدها الأستاذ حسين.
وهدفت الندوة بشكل عام إلى التعرف على الوضع الحالي للخبراء المحاسبين ومناقشة
القضايا والمعوقات التي تواجههم أمام محاكم الدولة وتقديم الاقتراحات والتوصيات
للجهات المعنية لتنظيم عمل خبراء المحاسبين بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها
مهنة المحاسبة في الدولة.
افتتح الدكتور خالد بن ناصر الخاطر رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الندوة
بكلمة ألقاها أمام الحضور أشار فيها إلى ان أهمية الندوة تنبع من أنها تتطرق إلى
مناقشة تطوير الوضع الحالي للخبراء المحاسبين واستعرض أهم مواد قرار رئيس المجلس
الأعلى للقضاء رقم (29) لسنة 2008 بتنظيم قبول وتصنيف الخبراء أمام المحاكم.
لجنة تنظيمية
وكشف د. الخاطر عن قيام الجمعية بتقديم مقترح للمحاكم لتنظيم عمل خبراء المحاسبين
بالمحاكم، حيث اتضح أن هناك كثيراً من الملاحظات على الوضع الحالي لهؤلاء الخبراء
وخاصة فيما يتعلق باختيار الخبراء والإشراف عليهم وتقييمهم وهناك قصور واضح فيما
يتعلق بالقرار 29 لسنة 2008. والمقترح يعتمد بشكل واضح على تفعيل شروط قيد الخبراء
المحاسبين والصادر بقرار رئيس المحاكم العدلية رقم (39) لسنة 2002 وإجراء بعض
التعديلات على هذه الشروط بما يتناسب مع التطورات التي تشهدها مهنة المحاسبة،
وتشكيل لجنة برئاسة أحد القضاة وممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين القطرية وشخص
من ذوى الخبرة، وذلك لوضع مقترح متكامل ينظم هذا الشأن ويحدد تفاصيله كاملة، وتختص
اللجنة بالنظر في طلبات القيد والبت فيها وفقاً لشروط قيد الخبراء المحاسبين.
وتتولى اللجنة الإشراف والرقابة على سجل قيد الخبراء المحاسبين، وتضع لائحة داخلية
لتنظيم عملها بما يتواكب مع دورها في الإشراف والتطوير والرقابة على الأداء المهني
على الخبراء المحاسبين يتم اعتمادها من رئيس المحاكم العدلية.
ومن جانبه تناول الدكتور عبد الستار الموضوع من ثلاثة محاور، المحور الأول تمثل
بمقدمة عن هدف الندوة وأهمية موضوعها وتاريخه ومبرراته، وفي المحور الثاني تطرق إلى
أهم المؤشرات الميدانية عن واقع المحاسبة القضائية في البلدان العربية، اما المحور
الثالث فتناول أهم التوصيات بعد مناقشة أسئلة الحضور والإجابة عنها.
المحاسبة القضائية
وأشار د. عبد الستار إلى أن الندوة هدفت إلى التعريف بالمحاسبة القضائية ودورها
وتطبيقاتها ومبررات الاهتمام بها وتطويرها، وجاءت في الوقت المناسب لتعبر عن جهد
سباق في التطرق إلى هذا الموضوع الذي لم تتبلور أبعاده ولم يتبين الاهتمام بـه في
عالمنا العربي لغاية الآن، وأكد أهمية الندوة التي تتبلور أكثر عندما نعلم ان موضوع
المحاسبة القضائية يعني العالم بأسره من خلال قضية أو أخرى، وسواء خص الأمر مواطنا
عاديا، موظفا، مديرا، مستثمرا، محاميا، قاضيا.. الخ، طالما تعلق ذلك بحقوق هؤلاء
وغيرهم.
وتطرق إلى المحاسبة القضائية والتي قد تسمى بتسميات أخرى كالمحاسبة العدلية،
المحاسبة التحقيقيه أو التحليلية أو (الاستقصائية) او غيرها، يعود تاريخها إلى ما
يقرب من 200 سنة، حيث دلت عليه الآثار في اسكتلندا تمثلت بشهادات أعطيت للمحاسبين
آنذاك تؤهلهم للمشاركة بإجراءات التحكيم وفض النزاعات بالمحاكم، وفي الولايات
المتحدة الأمريكية تم الاستعانة بحوالي (500) محاسب كوكيل خلال الحرب العالمية
الثانية، وبهذا أصبحت المحاسبة القضائية مهنة تتطلع إلى أبعد من الأرقام في التعامل
مع الواقع، وهي تستعين بالقانون ومهارات التحقيق لتكون حاضرة في المحاكم، فهي اذن
تستخدم علم ومهارات المحاسبة والتدقيق والتحقيق من أجل كشف الأضرار المالية
والتقرير عنها للاستعانة بها في التحقيقات القانونية ومن ثم في عمليات التقاضي لفض
النزاعات بصورة عادلة.
ولفت إلى ان السؤال الذي يطرح نفسه بعدئذ هو لماذا المحاسبة القضائية، والجواب بكل
بساطة يمليه الواقع الحالي للعالم اجمع الذي يعاني من تفاقم حالات الغش والاحتيال
والتزوير والفساد والاستغلال.. خصوصا في ظل التطورات الاقتصادية والتقنية الهائلة
وما يرافقها من مشاكل قانونية ومالية واجتماعية، فنجد مثلا: غش الموظف، غش الإدارة،
غش المستثمر، غش البائع، احتيال الزبون، غش التجارة الالكترونية
انهيار الشركات
ونوَّه د.عبد الستار إلى أن انهيار شركات كبرى مثل انرون، ورلدكوم، غلوبال كروسينغ،
وتايكو وغيرها من الأسماء المدرجة في القائمة في وول ستريت التي توسمت بالعار جراء
التلاعب في قواعد المحاسبة لزيادة أرباحها في سوق الأسهم. وتكشف الامر عن مليارات
الدولارات من عمليات الاحتيال المالي، وتقارير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي تبين
أن ما يقرب من 10 ٪ من الشركات المسجلة في البورصة أصدرت أرباحا غير حقيقية. وسوق
الأوراق المالية يشهد دوامة من فقدان المستثمرين للثقة في إدارة الشركات والبيانات
المالية الصادرة عنها، وهناك أيضا عدد كبير من حالات الفشل، والدعاوى والمحاكمات
التي تجرى كل يوم نتيجة العائدات غير المشروعة، وأضاف د. عبد السلام قائلا إن هذا
كله يؤشر حالة تزوير واسعة النطاق لم يشهدها التاريخ الطويل للمحاسبة، الإحصاءات
تدل على ان الخسائر السنوية الناتجة عن الغش والاختلاس تقدر بحوالي 900 مليار
دولار، بالإضافة إلى ذلك تورط شركات المحاسبة والتدقيق في ذلك مثل تستر شركة آرثر
اندرسن على تلك الحالات، لذا ليس من الغريب أن تجد الشركات نفسها هذه الأيام في
المحاكم بصورة معتادة.
وتابع د.عبد السلام قائلا: انه وعلى ضوء ما تقدم ما هي المؤهلات اللازمة للمحاسب
القضائي، في الحقيقة هناك مهارات عديدة بينها متخصصة ولازمة للتمكن من تنفيذ عملية
التحقيق، يجب أن يلم بها المحاسب القضائي وأهمها، الفهم المعمق للبيانات المالية
والقدرة على تحليلها، فهم دقيق للجوانب القانونية المتعلقة بقضايا الغش والاحتيال
وما شابه ذلك، فهم اللوائح التي تؤثر على عمل الشركات وسلوكها كالضرائب والحوكمة
لإلمام بأساليب العثور على الأصول المفقودة، مهارات الاتصال والتواصل مع الآخرين.
وأشار إلى أن أهم المؤشرات الميدانية التي تؤكد ما تقدم من أهمية ومبررات ودور
ومستلزمات لهذا الحقل المحاسبي الكبير والغني، ان هناك اعترافا بأهمية وجود
المحاسبة القضائية للمساهمة في حل المنازعات وبصورة عادلة، بلغت وكنسبة مئوية حوالي
85 % من بين مجموع القضايا التي تعرض على القضاء، وفيما يتعلق بمدى توفير
مستلزماتها القانونية والتنظيمية فقد بلغت حوالي 80 %، وكذلك كانت النتيجة فيما
يتعلق بمدى توافر المؤهلات والخبرات والمهارات للأشخاص القائمين بهذه المهمة
(المحاسب القضائي )، وهذا ولاشك يعكس مستوى جيدا جدا بلغة الأرقام ولكنه في الحقيقة
لا يرقى بالتأكيد إلى العدالة المقبولة او المطلوبة ولنقل انها يجب ان لا تقل عن 95
% ان لم تكن 100 %، وعليه هناك مجال اخفاق يقدر بحوالي 20 % وبالتالي لا بد من
التساؤل عن العدالة على ارض الواقع.
الجهات المعنية
وقدم د. عبد الستار عدة توصيات تضمنت ضرورة الاهتمام وبأعلى المستويات ومن قبل أعلى
الجهات المعنية الحكومية والخاصة بما فيها الجامعات والقضاء وهيئات الرقابة
والتدقيق وغيرها بالإضافة إلى الاهتمام بما تتطلبه المحاسبة القضائية من تشريعات
ولوائح قانونية تؤطر دورها الصحيح وتدفع بها نحو الأفضل حفاظا على المال العام
وكخدمة حضارية لتحقيق اقصى عدالة ممكنة في المجتمع وأسوة بالدول المتقدمة التي
أصبحت فيها المحاسبة القضائية واحدة من بين أهم (8) مهن مرموقة، وأوصى كذلك بتوجيه
البحث العلمي نحو الاهتمام بهذا الموضوع الكبير والخلاق.
وقدم السيد ناصر بن فلاح الدوسري الورقة التي اعدها السيد العبيدلي أشار فيها إلى
أن التطور الاقتصادي الذي شهده العالم خلال القرن الماضي وما نتج عنه من تأسيس
الشركات بجميع أنواعها لممارسة الأنشطة المختلفة التجارية، الخدمية... الخ واستحداث
تعاملات مالية مختلفة أدى ذلك إلى تعقيد هذه المعاملات مما أدي إلى وصولها لأروقة
المحاكم.
وأشار إلى إن الخبرة المحاسبية التي يطلبها القاضي عندما يتم النظر في قضايا
المنازعات المحاسبية والمالية من خلال المذكرات المقدمة، فالقاضي يعجز عن إصدار
حكمه في قضية ما حول مدى صحة الأوراق والمستندات وكشوف الحسابات المالية بحيث لا
يستطيع الجزم بصحتها لعدم قدرته على الإلمام بها، وقد تتعلق وقائع النزاع بأمور
فنية محاسبية تخصصية تفوق قدراته وإمكانياته، ولكي لا يتهم القاضي بإنكار العدالة
فقد خول له القانون اللجوء إلى الخبراء المحاسبيين ليساعدوه في أثبات الوقائع وفك
طلاسم الأرقام المقدمة وبالتالي الوصول إلى قناعة معينة تمكنه من إصدار الحكم
المناسب.
وقال د. بشار آل فخري انه ينبغي ألا يكون مصطلح (المحاسبة القضائية ) بديلاً عن
مصطلح (المحاسب القانوني) لان الترجمة الحرفية للمصطلح الأجنبي ليست هي السبيل
الأمثل لتحديد المعنى والمضمون والدور للاستخدام الأجنبي للمصطلح، ناهيك عن كونها
قاصرة عن تحديد المضمون بدقة ويمكن للمحاسب القانوني أن يمارس دوره في المجالات
التي تتطلبها المحاسبة القضائية وذلك من خلال تدريب المحاسبين القانونيين على
المجالات التي يتضمنها مفهوم المحاسبة القضائية واستقرار القوانين والمحاكم القطرية
على استخدام مصطلح المحاسب القانوني.
ندوة
حول المحاسبة القضائية غداً
برنامج
في الإعداد لشهادة زمالة المحاسبين القانونيين
تفاهم
بين التنمية الإدارية وجمعية المحاسبين القانونيين
معلنا
فتح باب الالتحاق بجمعية المحاسبين القانونيين القطرية
المحاسبين
القانويين" تنظم ندوة "المحاسبة الحكومية.. الواقع والتطلعات"
في
محاضرة نظمتها جمعية المحاسبين القانونيين القطرية..
المحاسبين
القانويين" تنظم ندوة "المحاسبة الحكومية.. الواقع والتطلعات"