تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة  الشرق- الاربعاء 16 جمادى الأول 1432 الموافق 20 ابريل2011

إشادة واسعة بدوره الفاعل في إنجاز عمل المجلس.
.البلدي يطالب بتعديل درجة الأمين العام إلى "وكيل وزارة

الدوحة-الشرق:

وافق المجلس البلدي المركزي بالإجماع على رفع كتاب الى مجلس الوزراء لترفيع درجة الاستاذ عبد العزيز عبد القادر الاحمد الامين العام للمجلس من الدرجة الاولى الى درجة وكيل وزارة، خاصة في ظل الإجراءات الأخيرة التي تضمنها القانون رقم "1" لسنة 2011 الخاصة بمشروع تعديل قانون المجلس.
وأثنى الجميع على الجهود الكبيرة التي ظل يبذلها الامين العام لخدمة المجلس والاعضاء، خاصة في ما يتعلق بالمواضيع والمقترحات والتوصيات المرفوعة للجهات المختصة بالدولة، مؤكدين أن الامين العام يشكل وجوده أهمية كبيرة في تسير عمل المجلس.
يذكر أن المادة (22) من قانون البلدي والخاصة بالامين العام جاءت على النحو التالي:
"يرأس الأمانة العامة أمين عام، يصدر بتعيينه قرار من الوزير، بناء على اقتراح المجلس.
ويتولى الأمين العام، تحت إشراف المجلس، تنفيذ ومتابعة ما يصدره المجلس من توصيات وقرارات، وتصريف الشؤون الفنية والإدارية والمالية للمجلس، ويكون له بوجه خاص القيام بما يلي:
تلقي الطلبات المقدمة من أعضاء المجلس، وإبداء الرأي فيها، وله في سبيل ذلك طلب البيانات والمعلومات والمستندات اللازمة لاستيفاء عناصرها من الجهات ذات الصلة.
الإشراف على جميع الوحدات الإدارية للمجلس.
إعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس.
إصدار القرارات المتعلقة بشؤون موظفي المجلس.

قانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
أعضاء «البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
تعديل القانون رقم 12 بداية تطوير أداء البلدي
نأمل من القيادة الرشيدة إعادة النظر في قانوني البلدي والعمل
قانونية الشورى تستكمل دراسة مشروع قانون البلدي الجديد
نشر ملامح مشروع تعديل أحكام قانون المجلس.. الحصانة ومكافآت وصلاحيات لأعضاء البلدي
نائب الأمير يصدر قانوناً بتنظيم المجلس البلدي المركزي  
مجلس الوزراء يتخذ إجراءات تعديل قانون تنظيم البلدي
الشرق" تنفرد بنشر القانون رقم "1" لسنة 2011 الخاص بتعديل قانون البلدي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك