قطر - جريدة الشرق-الأحد
24 رجب 1432 الموافق26 يونيو2011
أساتذة ومختصون:
أشادوا بقانون المصنفات القطري..
وسائل الاتصالات الحديثة سهلت أعمال القرصنة الفكرية
د. عبدالشافي: باحث بأحد البلدان
العربية سرق دراسة لي وقدمها باسمه
د. طه: هؤلاء الاشخاص مفلسون شأنهم شأن أي لص آخر
د. عبد الهادي: هذه الاعمال غير جائزة شرعاً وقانوناً وهناك أوجه اخرى للظاهرة
السويدي: كثيرا ماتحدث منازعات حول قصص ومسرحيات وكلمات أغان ومسلسلات
سجاد العياشي:
بتطور وسائل الاتصالات ومصادر المعلومات انتشرت ظواهر السرقات الفكرية والعلمية
جراء قيام البعض بالبحث عبر الانترنت والاستيلاء على جهود الاخرين وتقديمها
باسمائهم بهدف التكسب او الشهرة او تحقيق مآرب شخصية اخرى، رغم وجود قوانين لحماية
المصنفات والحقوق الفكرية محلية ودولية، ولدى طرح هذا الموضوع على عدد من الاساتذة
والمختصين اكدوا ان مثل هذه الاعمال باتت مستشرية بشكل لافت وانها محرمة شرعاً
وقانوناً، ودعوا كل من يقع ضحية لمثل هذه السرقات لان يلجأ الى المحاكم المحلية
ويقوم بفضح السارق عبر الشبكة العنكبوتية واللجوء الى اليونسكو فيما لو اقتضى الأمر
ذلك..
حيث يؤكد الدكتور عصام عبد الشافي استاذ الفلسفة بالعلوم السياسية أنه شخصياً تعرض
الى سرقة فكرية على يد باحث في احد البلدان العربية الذي استولى على دراسة سابقة له
تحت عنوان "دور الدين في السياسة الخارجية الأمريكية..
الأزمة العراقية نموذجاً" وقدمها كبحث باسمه تحت عنوان "السياسة الخارجية الأمريكية
تجاه المنطقة العربية.. إشكالية الدين والسياسية" وكان النقل حرفياً لفصول طويلة من
الدراسة دون ان يشير الى المصدر. ويوضح قائلاً: من خلال طلابي علمت أن احد الباحثين
بالاردن قام من مدة قريبة بسرقة دراسة كنت قد اعددتها اثناء الأزمة العراقية وبات
جميع زملائي وطلابي يعرفونها وعندما حدثت السرقة علمت بها من خلال الطلاب والزملاء
حيث تناول عدد من المواقع الالكترونية بحثه المزعوم وقد اكتشف كل من سبق له الاطلاع
على دراستي ان هذا الجهد مسروق وقاموا بابلاغي ولدى مقارنة بحثه بدراستي وجدت انه
قام بنقلها حرفياً مع احداث بعض التغييرات في تقديم او تاخير هذا المقطع او ذاك
وبعض الفصول جاءت كما هي تماما، والواقع ان مثل هذه السرقات العلمية كثيراً ماتحدث
ليس على مستوى وطننا العربي فحسب وانما حول العالم ايضاً ولابد من تعقب مثل هؤلاء
فبعد أن تعددت الكتابات والمواد المنشورة والتعليقات التى شارك بها الزملاء
والأصدقاء على شبكة الانترنت عن حادثة السرقة التي تعرضت لها، اتصل بي أحد الأصدقاء
وأخبرني أن الموقع المذكور (الحوار المتمدن) قد قام بحذف الروابط الثلاثة للحلقات
الثلاث للملف الذي قام الباحث بسرقته، من أعمالى الشخصية.. إلا أن هذا لا يعني ضياع
الحق، فنصوص الروابط الثلاثة كاملة مصورة عندي من الموقع مباشرة قبل حذفها، وسأعتمد
عليها في إجراءات التقاضي تجاه الباحث والموقع وتحيتي وتقديري لكل من شاركني الدعم
والتأييد في هذا الموقف، آملاً في استمرار دعمكم الكريم، وتسليط الضوء على الأحداث
المشابهة حتى نتصدى لهذه الجريمة غير الأخلاقية..
جهود الآخرين
أما عالم الاثار الاستاذ الدكتور منير طه فقد وصف بدوره اولئك الذين يستولون على
جهود الآخرين بالمفلسين الباحثين عن الجاه والوجاهة بطرق عمياء حيث قال: السطو
الفكري لايختلف بشئ عن السطو المادي ففي كلتا الحالتين هنالك شخص استولى على شيء
ليس له الحق فيه، وهؤلاء الاشخاص هم مفلسون وكما يقال ان صاحب الحاجة أعمى فهم لا
يبصرون تبعات مايقدمون عليه من افعال شأنهم شأن أي لص، وعندما يُضبط احدهم يحاول أن
يبرر او ينكر او ينفي تماماً كما يحدث مع باقي اللصوص الآخرين، لذلك فان الدول
والمنظمات الثقافية الدولية ومن بينها اليونسكو على وجه التحديد ادركت هذا الأمر
وبدأت تحث على اهمية التوعية بالملكية الفكرية وبحمايتها وأوجدت قوانين وتشريعات
خاصة بذلك وكذا كان دأب دول العالم التي سارت بهذا الاتجاه من اجل مواجهة هذا النوع
من الجرائم، وفي تشريعات اليونسكو تسحب المادة المسروقة سواء كانت كتابا او نصا او
غير ذلك ويعاد لصاحبه الاصلي ويعاد له اعتباره وله ان يقاضي السارق ويطلب التعويض
المالي المناسب مقابل الضرر النفسي والمعنوي الذي تعرض له ورد الاعتبار، وهنالك من
بين السارقين من يحاول طمس معالم الجريمة من خلال رفع كل مايدل عليها وهذا تماما
كالذي يسرق نقوداً وحين يسأل عنها يقول قد صرفتها، في قطر هنالك جهات مختصة بهذا
الجانب وحصلت قضايا من هذا النوع وتم انصاف اصحاب الحقوق الفكرية وحسمت القضايا
لصالحهم حسب القانون وهنالك ثلاثة محاور ينبغي لمن تعرض الى سرقة من هذا النوع ان
يعمل عليها المحور الاول التوجه الى المحاكم المحلية وتقديم مايثبت ملكيته للمادة
العلمية او الفكرية محل النزاع والثاني ان يقوم من خلال شبكة الانترنت بفضح السارق
وتثبيت حقه مدعوماً بالوثائق والأدلة كي لايجرؤ اخرون على السرقة والاخير اللجوء
الى منظمة اليونسكو اذا اقتضى الامر ذلك، والان اصبح كل شيء يوثق باليوم والشهر
والسنة والمكان، وهنالك نصوص يكون لدى اصحابها نسخ خطية لاثبات الحق بالملكية
الفردية.
حرمة السرقات
ويؤكد الاستاذ الدكتور زكريا عبدالهادي استاذ مشارك بالفكر الاسلامي كلية الشريعة
جامعة قطر على حرمة مثل هذه السرقات شرعاً وقانوناً مشيراً الى بعض الظلم الذي قد
يقع على موظفين يتقدمون بمقترحات وافكار لا تنسب اليهم كوجه اخر للظاهرة حيث اوضح
يقول: مما لاشك فيه أن مثل هذه الافعال تعد من السرقات لكن هل يقام على مرتكبها
الحد.. لا اعتقد، فسرقة فكرة قد تكون أغلى من مئات الآلاف وقد تكون سبباً في حصول
صاحبها على الملايين وغير ذلك من تقدير للافكار يجعل سرقة الفكرة لا تختلف بشيء عن
سرقة الاموال، والقصد أن الانسان في هذه الحال ياخذ ما ليس له حق فيه وينسبه لنفسه
وهذا غير جائز شرعاً وقانوناً، اما اذا اخذ الفكرة وأرجع الحق الى اهله بقوله ان
هذه الفكرة لفلان وعمل على تطويرها فلا بأس بذلك، اما ان ياخذ دون الاشارة الى صاحب
الحق فهو قد اغتصب حقا ليس له ولم يرهق عقله بالتفكير فيه، وقد بات هذا الامر
منتشراً بشكل كبير عبر وسائل الاتصالات الحديثة التي سهلت على الذين يمارسون هذا
النوع من السرقات الوصول الى الافكار والاخذ منها عبر البحث عن طريق الانترنت،
والاصل أن المسلم يعرف حقوق الآخرين حتى لو كان الآخر ليس بمسلم لا يجوز للمسلم اخذ
ما ليس له به حق، اما التهذيب مع الاشارة الى صاحب الحق فهذا جائز، وفي جميع
الاحوال فالامر ينم عن طبيعة الانسان فيما لو كان ممن يقتاتون على الاخرين او لا،
اما بالنسبة للموظفين الذين يتقدمون بافكار او مقترحات او مشاريع الى من يليهم بسلم
الوظيفة وتضيع حقوقهم الفكرية فقال الدكتور زكريا: هذا يدخل في ظلم الآخرين المنهي
عنه شرعاً، لان الاخير قد اخذ من الموظف شيئا اجتهد فيه، وهو ليس من العمل اليومي
الطبيعي المعتاد ومن حقه ان ينسب اليه هذا الجهد او المقترح او المشروع او الفكرة،
ولايصح للمسؤول ان يضع اسمه عليه لانه ليس من تفكيره وهذا شكل اخر للظاهرة وفي هذه
الحالة وحالات السرقة الفكرية هنالك شخص اخذ شيئا لم يبذل به مجهود ولايجوز له ان
ينسبه لذاته، والذي يخشى الله عز وجل عليه ان لايظلم فهذا من الظلم الذي نهى عنه
الحق سبحانه وتعالى بالحديث القدسي (يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم
محرما فلا تظالموا)، ومن هنا فإن قيام المدير على سبيل المثال باخذ فكرة موظف
وينسبها الى نفسه يكون قد أوقع الظلم على هذا الموظف، اما اذا كان له دور فيها
ونسبها الى فريق عمل وادخل الموظف ضمن هذا الفريق فيكون قد ادخل الموظف بحيز
الحقوق.
قانون المصنفات
وبدوره أشار السيد المحامي محسن ذياب السويدي الى ان قانون المصنفات الفكرية القطري
شامل لجميع الامور المتعلقة بحماية الحقوق الفكرية وكثيرا ماتحدث منازعات حول قصص
ومسرحيات وكلمات اغان ومسلسلات وافكار.. والمصنفات الفكرية لا تحمى ما لم يتم
تسجيلها لدى الجهة المختصة شأنها شأن براءات الاختراع، وفي حال حدوث منازعات يقوم
صاحب الحق برفع دعوى مدنية لحماية المصنفات وينظر اليها قانوناً في اطار الخطأ الذي
يتبعه ضرر ويترتب على مرتكب الخطأ التزامات مالية وتدخل في اطار السرقة المعنوية،
أما فيما يتعلق بالافكار والمشاريع التي تقدم من قبل الموظفين الى جهات عملهم وتدخل
في اطار حقوق الملكية الفكرية فلهم أن يقاضوا جهات عملهم فيما لو حصل اي تجاوز منها
على حقوقهم فالجهد الفردي لايبخس ونجد ان المؤسسات والجامعات والمراكز المتخصصة
ترصد اموالاً بالملايين من اجل دعم اصحاب الكفاءات والمتميزين والمبدعين ونلاحظ ان
الجوائز العالمية المرموقة ومن بينها جائزة نوبل على سبيل المثال لا تمنح للدول ولا
للمؤسسات وانما للافراد، ولاتستطيع شركة أن تلزم شخص كونه من منتسبيها ان يتخلى عن
حقوقه الفكرية والعلمية حتى وان كانت قد قدمت له الدعم والامكانيات، حيث انه
بالغالب تقوم الشركات والمؤسسات باحتضان المتميزين وتفخر بهم وتؤمن لهم كل شيء من
اجل الابقاء عليهم ضمن كوادرها وتسهل جميع الامور امامهم وقد تلزمهم ببعض
الالتزامات الخاصة بعدم افشاء السر اذا كانت تلك الجهة تجني ارباحاً جراء اختراع او
فكرة او اكتشاف هذا الشخص وقد تخصص له نسبة من الارباح مقابل ان يوقع على عدم افشاء
السر.
مرسوم
بقانون رقم (14) لسنة 1982م بشأن إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية
قرار
وزاري رقم (4) لسنة 1982م ببيان إجراءات إيداع المصنفات في دار الكتب القطرية
قانون
رقم (25) لسنة 1995 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف - ألغي بنص المادة (
57 ) من القانون رقم ( 7 ) لسنة 2002
قانون
رقم (7) لسنة 2002 بشأن حماية حق المؤلف والحقوق المجاورة
مرسوم
رقم (33) لسنة 2001 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية بيرن لحماية
المصنفات الأدبية والفنية
استراتيجية
عربية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية