قطر- جريدة الراية- الثلاثاء 04 شعبان 1432
الموافق 5 يوليو 2011
في
أول حوار للرئيس الجديد للمجلس .. سعود الحنزاب لـ الراية:
وداعاً لـ "سلق" توصيات البلدي
كتب
– عبدالحميد غانم:
•لن أسمح بالتكتلات ..
ومناقشة موضوعات الأعضاء فوراً
•لجنة مشتركة مع "البلدية" لتنفيذ التوصيات وحل المشاكل الجماهيرية
•تطبيق آلية "الدورتين" .. وإعادة الثقة في دور المجلس أهم أهدافي
•سنعمل بروح الفريق الواحد .. ومسلسل خلافات الرئيس والنائب انتهت
•إنشاء صفحة للمجلس على الفيس بوك للتفاعل مع الجمهور
•تفعيل إميلات الدوائر وإعادة روح الدورتين الأولى والثانية
•الدورتان الأولى والثانية الأفضل في الحيوية وإنجازات الأعضاء
•مطلوب توصيات في حدود الصلاحيات لتجنب التصادم مع البلدية
•لاتضارب في الصلاحيات بين الرئاسة والأمانة العامة ولانية لهيكلتها
•لا عذر للأعضاء اليوم بعد الصلاحيات الجديدة .. والتفرغ يحقق رسالتنا
•نعول كثيرا على الإعلام في إبراز دور المجلس في المرحلة القادمة
أكد سعود عبدالله حمد الحنزاب رئيس المجلس البلدي الجديد انه لن يسمح بالتكتلات بين
الاعضاء والخلافات الشخصية التي لا تستهدف الصالح العام، والتصادم بين رئيس المجلس
ونائبه، مؤكدا ان تلك الظواهر التي شهدتها الدورة السابقة ستختفي تماما الدورة
القادمة.
واشار إلى أن الانتخابات الماضية قدمت للمجلس مجموعة من افضل الأعضاء الذين اقسموا
على القيام بدورهم بفعالية، والاستفادة من الاختصاصات الجديدة التي نص عليها
القانون في تحقيق تطلعات المواطنين.
وكشف في أول حوار للصحافة المحلية بعد فوزه في انتخابات رئاسة المجلس البلدي في
دورته الرابعة عن تطبيق آلية الدورتين الأولى والثانية في مناقشة موضوعات الاعضاء
لتحقيق التفاعل المطلوب ومنح الاعضاء وقتا أكبر لمناقشة التوصيات بدلا من "سلقها"
كما كان يحدث في الدورة الماضية لافتا الى طرح موضوعات الاعضاء للمناقشة فورا بعد
عرضها على رئيس المجلس بدلا من احالتها للجنة الخدمات والمرافق مما كان يؤخر
مناقشتها في الدورات السابقة.
وأكد ان اعادة ثقة المواطنين في دور المجلس البلدي يتصدر أولوياته واهداف كافة
أعضاء المجلس في دورته الجديدة، لافتا الى أن تعديلات القانون الجديد فرضت تحديات
على اعضاء المجلس تتمثل في المزيد من الصلاحيات وتفرغ الأعضاء وبذل مزيد من الجهد
والعمل.
واشار الى تفعيل التنسيق بين المجلس ووزارة البلدية والتخطيط العمراني في حل
المشاكل الجماهيرية وتنفيذ توصيات اعضاء المجلس، لافتا الى بحث انشاء لجنة مشتركة
من المجلس ووزارة البلدية للتنسيق بين الجانبين.
وأكد الحنزاب ان الدورة المقبلة ستشهد حيوية وتعاونا كبيرا بين الاعضاء، وسيختفي
فيها الاعضاء الصامتون وظاهرة خلو الجلسات من الاعضاء بسبب غيابهم، داعيا الاعضاء
الى تقديم افضل ما يمكنهم بعد تفرغهم لاداء رسالتهم، فضلا عن ضرورة ان تكون
توصياتهم والموضوعات التي يتم طرحها في حدود اختصاصات المجلس ... والى تفاصيل
الحوار المهم والذي يتناول اهم القضايا والموضوعات حول مستقبل المجلس البلدي في
دورته الرابعة.
> بداية آلية إدارة جلسات الدورة الرابعة .. هل ستسير على نمط الدورة الثالثة أم
ستعودون إلى تطبيق آلية الدورتين الأولي والثانية؟.
- بالطبع سنعود إلى تطبيق آلية الدورتين الأولى والثانية وهذا الامر على رأس
أولوياتي وضمن برنامجي الانتخابي فعندما عقدت العزم على خوض انتخابات البلدي وفوزت
بها قررت العودة إلى آلية الدورتين الأولى والثانية لانهما أفضل دورتين على الإطلاق
من حيث الحيوية والروح والتفاعل مع الاعضاء ومع المواطنين.
وأضاف: كنا في الدوتين الاولى والثانية نطرح الموضوع أو المقترح ويتم أخذ رأي جميع
الأعضاء وتدور مناقشات لساعات طويلة حول المقترح ، عكس الدورة الثالثة التي كانت
دورة لجنة الخدمات وليست دورة الأعضاء حيث يأتي الموضوع وقد تم تجهيزة وعرضة على
الاعضاء خلال خمس دقائق ثم ينتهي الاجتماع وهذة ليست آلية عمل جيدة وأدت في النهاية
إلى فقدان الثقة بين المواطن والمجلس لان أساس المجالس البلدية هو المناقشات
والمداخلات وطرح الأسئلة والاستفسارات حتى تخرج التوصية مكتملة الأركان وليس مجرد
عملية "سلق أوطبخ" .
> وماهي الآليات التي وضعتها لإعادة روح الدورتين الأولى والثانية؟
- اتفقت مع الأمين العام على أن أي مقترح يقدمه العضو يحال للرئيس مباشرة على أن
يحيله بدوره للمجلس وطرحه فورا للنقاش وهذه آلية جديدة بعكس الدورة السابقة حيث كان
المقترح يحال للجنة الخدمات والمرافق وهذا كان يستغرق وقتا طويلا حتى يناقش وإذا
طرح للنقاش لايستغرق الأمرسوي دقائق معدودة أما الآن في الدورة الرابعة الاعضاء هم
الذين يحيلون مقترحاتهم مباشرة للجان وبالتالي أي عضو يتقدم بمقترح أقوم بالتأشير
عليه فورا ليوضع في بند جدول الاعمال وبحسب الاولويات.
> تعديلات القانون الجديد فرضت تحديات جديدة على المجلس تتمثل في المزيد من
الصلاحيات وتفرغ الأعضاء وهو ما يتطلب المزيد من الجهد والعمل .. فكيف سيستوعب
البلدي كل هذه التعديلات؟.
- سؤالك مهم جدا في هذا السياق ، في السابق كنا نطالب بصلاحيات أوسع للبلدي ومنها
تفرغ العضو، والان حدثت تعديلات في القانون الذي جاء بصلاحيات كبيرة وهو مايتطب من
البلدي أن يكون على قدر المسؤولية ، والعضو اليوم متفرغ لدائرته وليس لديه عذر على
الاطلاق بعد الصلاحيات الجديدة التي تمكنه من مباشرة كل كبيرة وصغيرة في دائرته
ويراجع الجهات والادارات المختلفة ووزارة البلدية من أشغال والتخطيط وغيرهما ونحن
نقدم الشكر لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وولي عهده الأمين ومعالي رئيس
الوزراء وسعادة وزير البلدية التي أثلجت كلمته في الجلسة الافتتاحية للبلدي صدورنا
عندما أشار إلى الصلاحيات الجديدة التي منحت للبلدي.
وأضاف: منح صلاحيات جديدة مستقبلا للبلدي سيأتي بالتدريج وأنا مع هذه الآلية لان
التجربة الديمقراطية تنضج من دورة لأخرى وبقدر النضج والزخم وتراكم الخبرات مع كل
دورة جديدة بقدر ما يتطلب ذلك صلاحيات جديدة تواكب تطور التجربة.
> وهل وصل البلدي وأعضاءة بعد زخم أربع دورات إلى مرحلة النضج الحقيقي الذي يؤهله
للمزيد من الصلاحيات؟
- نعم بكل تأكيد فنحن اليوم نتحدث عن الدورة الرابعة مع الوضع في الاعتبار أن
الدورة الاولى كانت تأسيسية وجاءت الدورة الثانية ثم الثالثة لتزيد من حالة النضج
في العمل البلدي وتترك زخما وتراكم خبرات وبالتالي نحن ندخل الدورة الرابعة أكثر
نضجا وبخلفيات كبيرة وبلا أعباء ونتعامل بروح الفريق الواحد نكمل بعضنا البعض من
أجل خدمة الوطن والمواطن ونتعاون مع وزارة البلدية على أن تكون توصيات الأعضاء في
حدود الصلاحيات وإمكانيات الوزارة حتى لايحدث تصادم بين الجانبين لان الوزارة لديها
مشاريع ضخمة خاصة أننا مقبلون على مونديال 2022 وبالتالي لابد أن تكون توصياتنا في
حدود الصلاحيات وعقلانية لان الدولة لديها أولويات في تنفيذ المشاريع.
> الدورة الثالثة شهدت خلافات وتكتلات أثرت على أداء المجلس فكيف تضمن عدم تكرار
نفس المشاكل في الدورة الرابعة؟.
- هذا صحيح لكن إن شاء الله سأسعى إلى إزالة مشاكل الدورة الثالثة ولن تجدوا لها
مكانا في الدورة الرابعة بحكم علاقتي الطيبة بجميع الأعضاء بدليل أنني حصلت على 24
صوتا من أصل 29 صوتا لذلك أعدكم وأعد الناخبين أنه لا خلافات ولا تكتلات في الدورة
الرابعة لاننا لن نسمح بها من الأساس لأن وجود تكتلات وخلافات يؤدي إلى فشل الدورة
الرابعة وهو أمر لن يقبله الأعضاء لانهم حريصون كل الحرص ومصرون كل الأصرارعلى نجاح
الدورة الرابعة بالعمل والجهد وخدمة دوائرهم والتفاعل مع الناخبين ومع البلدية لان
مقياس النجاح هو ما سيقدمه المجلس للناخبين وبالتالي نجاح الدورة هو شهادة نجاح
للاعضاء وأنا ماخضت انتخابات الرئاسة وفوزت بها إلا وأنا على ثقة بأن روح الدورتين
الاولى والثانية ستعود للدورة الرابعة.
> إذن كيف نعيد ثقة المواطن في البلدي؟
- بالعمل والجهد وتنفيذ برامجنا الانتخابية وبالتعاون مع وزارة البلدية لتقديم كل
ماهو يلبي تطلعات ومطالب المواطنين الذين بالفعل فقدوا الثقة بالمجلس وبالتالي عودة
الثقة لن تأتي بين يوم وليلة فليس من المعقول إزالة رواسب الأربع سنوات الماضية بين
يوم وليلة بل ذلك يتطلب عملا وجهدا وإخلاصا والتواصل الجاد والحقيقي مع الصحف
ووسائل الإعلام المحلية لأبراز دور البلدي وطبيعة عمله للمواطنين والخدمات التي
يقدمها والقضايا والتوصيات التي يطرحها ومايدور حولها من نقاشات تنشد الصالح العام.
وأضاف: أيضا نحن نعول كثيرا على الإعلام في إبراز دور العضو وهل هو عضو فعال يخدم
دائرته وينفذ برنامجه الانتخابي الذي وعد به ناخبيه أم لانه للأسف الدورة الثالثة
فشلت في تسويق نفسها إعلاميا، كما سيكون لنا نهج إيجابي جديد في التعامل مع الصحف
ووسائل الاعلام مبني على الاحترام المتبادل والثقة وتوفير كل مايلزم لتسهيل عمل
الصحفيين لاننا نقدر ونحترم دور الاعلام في نهضة وتطوير المجلس والعمل البلدي بشكل
عام لاننا على يقين أن مايفعله الاعلام هو في صالح البلدي ومن صالح البلدي أن يتطور
ويستجيب للإعلام وتطلعاته.
> وماهي آلية طرح الموضوعات للنقاش في المجلس ؟
- أي موضوع يطرحه العضو سأحيله فورا للنقاش في الجلسة القادمة ولا مجال للتأخير أو
التأجيل أبدا وهذا سيكون أسلوبي في التعامل مع الأعضاء والموضوعات.
> تعديلات القانون الجديد منحت صلاحيات واسعة للأمين العام .. فكيف ستتعاملون معها
في الدورة الرابعة ؟
- في الحقيقة لدينا أمانة عامة على أعلى مستوى بذلت مجهودا كبيرا وغير عادي في
الدورة الثالثة ونحن ندخل الدورة الرابعة في ظل وجود أمانة عامة مستقرة وقوية
ومسخرة لخدمة الأعضاء وتفعيل دورهم ومن وجهة نظري لابد أن يكون للأمانة العامة
صلاحيات لانه بدون هذه الصلاحيات سيتولى الرئيس كل شيء وهذا عبء كبير عليه، والأمين
العام يخاطب الهيئات والمؤسسات ووزارة البلدية وخدمة الأعضاء باختصار الأمانة
العامة بمثابة الرئة بل هي روح المجلس البلدي ولن يكون هناك تضارب بين صلاحيات
الامين العام والرئيس لان صلاحيات الامين العام على الامانة العامة فقط ، فنحن
جهتان الرئيس وهو مسؤول عن الاعضاء والامين العام وهو مسؤول عن الامانة العامة وكل
واحد يؤدي عمله ولاتضارب بيننا بالعكس الأمين العام هو الذي يساعد الرئاسة والاعضاء
على القيام بواجباتهم.
> وهل هناك نية لأعادة هيكلة الأمانة العامة ؟
-نحن راضون عن الأمانة العامة كل الرضا ونحن محظوظون بالامين العام الذي يعمل بكل
جهد وتفان وأصبح اليوم لدينا 4 ادارات كل ادارة بها 4 أقسام و60 موظفا سيصلون إلى
250 موظفا في2012 وبالتالي لاتوجد نية في إعادة الهيكلة إلا إذا كان هناك تقصير من
جانب الامانة العامة وهذا لم يحدث.
> بعد تفرغ الأعضاء فالامر يتطلب توفير مكاتب لهم فكيف ستتغلبون على هذه المشكلة في
ظل ضيق المكان ؟
- هذا فعلا أمر هام للغاية وأنا من أكثر الاعضاء الذين عانوا من ذلك خلال رئاستي
لادارة الدراسات والتطوير ولم أستطع تعيين موظفين لشعوري بضيق المكان وطرحت الموضوع
على الامين العام الذي بدوره رفعه للمجلس وتم مناقشته والتصويت عليه بالاجماع بأن
البلدي يحتاج مبنى أكبر من ذلك حتى الأعضاء بعد تفرغهم لابد ان يكون لكل عضو مكتب
يدير اعمال دائرته من خلال هذا المكتب ولابد من وجود سكرتارية لخدمة الاعضاء وهذا
سيثري العمل البلدي ويمكن العضو من التواصل مع الناس ونحن الان نبحث عن مبنى جديد
حيث جاءتنا لجنة وقيمت المبنى الحالي ووجدت أنه ضيق ولايتسع لاستقبال ضيوف المجلس
وبالتالي نحن نريد قاعة كبيرة تتسع لـ 200 شخص من أعضاء وصحفيين وضيوف.
> هناك مايسمى بظاهرة الأعضاء الصامتين الذين لايشاركون في المناقشات وطرح
الموضوعات فضلا عن الأعضاء الغائبين .. كيف سيكون التعامل معهم؟
-الحقيقة أنت طرحت نقطة مهمة وهي ظاهرة الاعضاء الصامتين والغائبين والتغلب على ذلك
يكون من خلال إحالة الموضوع الذي يطرحه الاعضاء فورا للنقاش في الجلسة القادمة دون
تأخير وهذة الآلية أنا متأكد أنها ستدفع الاعضاء الـ 29 للمشاركة في النقاشات
والحوارات وعدم الغياب عن الجلسات لان مشكلتنا في الدورة الثالثة كانت في تأخير
وتأجيل مناقشة الموضوعات في الجلسات فهي كما ذكرت سابقا كانت دورة لجنة الخدمات
وليست دورة الأعضاء حيث يأتي الموضوع جاهزا دون نقاش فضلا عن الخلافات وبالتالي ليس
من المقبول أن يترك العضو أعماله ويأتي من بيته حتى يجلس في المجلس 10 أو 15 دقيقة
ليقول موافق ثم يعود من حيث أتى وهذا الأمر سبب حالة من الإحباط للاعضاء وكان منهم
من يغيب وآخر يصمت وهذا لن يحدث في الدورة الرابعة لاننا وضعنا آلية لتفعيل دور الـ
29 عضوا في المشاركة والتفاعل داخل المجلس.
> وكيف ستكون آلية التعامل بين الرئيس والنائب في الدورة الرابعة بعد أن شهدت
الدورة السابقة خلافات بين الاثنين؟
- نحن نحترم المهندس جاسم المالكي ونقدر دوره وجهوده التي بذلها خلال رئاسته للجنة
الخدمات في الدورة الثالثة وهو يعمل بكل إخلاص لذلك العامل معه سيكون مثمرا لان
هدفنا هو المصلحة العامة وخدمة المواطنين ولن نختلف مطلقا وهذا وعد قاطع مني لان
المرحلة القادمة تطلب العمل بروح الفريق الواحد لخدمة الصالح العام ونحن جميعا نكمل
بعضنا البعض ولا فرق بين الرئيس ونائبه فهذه كلها أمور شكلية ولكن الأهم عندي هو
كيف نلبي طموحات الناخبين ونطور من أداء البلدي خاصة بعد مسألة التفرغ.
> وهل تفرغ العضو سيفيد البلدي ويطور من أدائه ؟
- نعم بكل تأكيد لان من مميزات تفرغ العضو إثراء لجان المجلس التي فقدت حيويتها في
الدورة الثالثة وبالتالي تفرغ العضو يمكنه من حضور جلسات اللجان ويثري النقاشات
وعدم حضورة لثلاث جلسات بدون عذر بحسب القانون الجديد يعرضه للفصل من المجلس.
> وهل هناك آلية جديدة جديدة للتعامل والتعاون مع وزارة البلدية؟
- بالطبع لابد أن يكون هناك تعاون مع سعادة الوزير والوزارة وجميع اداراتها لاننا
لمسنا ذلك من خلال كلمة سعادة الوزير في الجلسة الافتتاحية للبلدي فهو يريد خدمة
المجلس والناس وقال أن باب مكتبه مفتوح لجميع الاعضاء ونحن نشكره على ذلك وبالتالي
إذا فيه تقصير يكون العيب فينا نحن.
> وهل من الممكن اللجوء إلى مجلس الوزراء في حال عدم استجابة البلدية لتوصيات
المجلس؟
- إن شاء الله لن نصل لهذه المرحلة لان هناك تعاونا مثمرا بيننا وسيكون لي لقاء مع
سعادة الوزير بعد شهر رمضان لعرض تشكيل لجنة مشتركة من المجلس والبلدية للتنسيق
والتعامل بين الجانبين حتى لايحدث تصادم لان ذلك ليس في صالحنا وهذه اللجنة ستكون
بمثابة آلية للتعامل وهي ضرورية قبل بداية الدورة.
> إذن ماهي أولويات الرئاسة في السنة الاولى من عمر الدورة الرابعة ؟
-أولويات تطوير أداء البلدي والنهوض به وإعادة الثقة المفقودة بين المجلس
والمواطنين وكذلك القضاء تماما على الخلافات والتكتلات وتفعيل دور اللجان وإنشاء
صفحة للبلدي على الفيس بوك للتفاعل مع الناس وتفعيل إميلات الدوائر وإعادة روح
الدورتين الاولى والثانية فضلا عن الدورات الداخلية والخارجية للموظفين وكذلك
الاعضاء في حالة إذا ماطلب أي عضو ذلك .
قرار
المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
قرار
مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2001 بتشكيل لجنة التنسيق والمتابعة المنصوص عليها في
قانون تنظيم المجلس البلدي المركزي
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي "2"
فتح
ملف أعضاء المجلس البلدي المركزي "3"
انتقادات
حادة لأداء المجلس البلدي بسبب تراجع مستوي الخدمات
وزير
البلدية لم يعترض على توصيات البلدي
نشر
ملامح مشروع تعديل أحكام قانون المجلس.. الحصانة ومكافآت وصلاحيات لأعضاء البلدي
أعضاء
«البلدي» منقسمون : «لعم» لتعديل قانون المجلس
مشروع
قانون جديد لتنظيم انتخابات المجلس البلدي