قطر - جريدة الشرق- الخميس 06 شعبان 1432 الموافق 7 يوليو 2011

رغم مرور خمسة أيام على انتهاء تراخيصها..
أعضاء بلدي:المحال التجارية.. مازالت تعمل داخل الأحياء السكنية

توقعات بصدور قرار بمد تراخيص المحلات التجارية بالأحياء لمدة عامين
حسن: لابد من الإبقاء على وجود المحلات في الأحياء لحين توفير البديل
العتيق: تجديد تصاريح المحلات التجارية في مدينة خليفة الجنوبية لمدد تصل لعامين
العذبة: لا يوجد شارع تجاري واحد في منطقة معيذر الجنوبية.. فكيف يتم إغلاق المحلات التجارية؟!
العذبة: منطقة المرة الشرقية لا توجد بها جمعية أو سوق تجاري يخدم أهالي المنطقة
مبارك: مطلوب تمديد تراخيص عمل المحلات لمدة خمس سنوات على الأقل
النابت: منطقة السيلية القديمة والحديثة لا توجد بها أي محلات تجارية تخدم المواطنين
حسام سليمان:
تباينت آراء عدد من أعضاء المجلس البلدي فيما تم اتخاذه حول وقف تراخيص المحلات والبقالات التجارية في الأحياء السكنية ففي الوقت الذي أكد فيه البعض انه تم التجديد لمدة عامين لاصحاب هذه المحلات قال البعض الآخر ان البلدية طلبت منهم التوقيع على اقرارات بإخلاء المحلات حين تطلب منهم السلطات ذلك، فيما أجمع الاعضاء على انه لم يتم إغلاق المحلات التجارية في الأحياء السكنية رغم مرور خمسة أيام على انتهاء مهلة عمل هذه المحلات. وتوقع بعض أعضاء المجلس البلدي صدور قرار قريب من وزارة الأعمال والتجارة بمد تراخيص المحلات والبقالات التجارية بالأحياء السكنية لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.
وبعيدا عن التوقعات طالب الاعضاء بالإبقاء على هذه المحلات لحين توفير البديل عنها. وقالوا ان هذه المحلات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين والمقيمين خاصة من كبار السن والأرامل وذوي الدخل المحدود، وأشاروا إلى ان هناك العديد من المناطق سواء داخل الدوحة او في المناطق الخارجية تفتقد إلى وجود مجمعات تجارية أو جمعيات تعاونية وتعتبر المحلات والبقالات الصغيرة هي المنفذ الوحيد امام سكان هذه المناطق للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية.
وأكدوا ان هذه المحلات لا تسبب أي مشاكل أو ازعاج لسكان الاحياء والمناطق الموجودة فيها كما انها تحافظ على البيئة وتلتزم بمعايير الجودة والحفاظ على الصحة العامة. واقترحوا تمديد تراخيص المحال التجارية "المكرمة الأميرية" بالأحياء السكنية لمدة خمسة أعوام مقبلة حتى يتم توفير البدائل كانشاء جمعيات او محلات تجارية كبيرة تغطي كافة الاحياء السكنية سواء في الدوحة او في المناطق الخارجية، مؤكدين ان اغلاق هذه المحلات دون توفير البديل سيؤدي إلى معاناة كثير من المواطنين والمقيمين للحصول على احتياجاتهم الاستهلاكية.
في البداية يؤكد حسن عباس عبد الرحيم عضو المجلس البلدي عن دائرة الوكرة أن المحلات التجارية في الأحياء السكنية مازالت تعمل رغم مرور خمسة أيام على انتهاء مدة التراخيص الممنوحة لها كمكرمة أميرية. وقال ان بعض اصحاب المحلات في دائرته قاموا بتوقيع اقرارات رسمية لاخلاء هذه المحلات في أي وقت تطلب منهم الجهات المعنية ذلك.
توقعات بالتمديد
وتوقع عضو المجلس البلدي صدور قرار قريب من وزارة الأعمال والتجارة بمد تراخيص عمل المحلات والبقالات التجارية بالأحياء السكنية لمدة قد تصل إلى خمس سنوات، مؤكدا أهمية الابقاء على وجود المحلات التجارية في الأحياء السكنية في الوقت الحالي لما لها من دور كبير في خدمة المواطنين والمقيمين وتوفير احتياجاتهم الاساسية. وقال ان هذه المحلات تعتبر المنفذ الوحيد لعشرات المناطق الداخلية والخارجية لكونها توفر لسكان هذه المناطق ما يحتاجونه من سلع أساسية وخضراوات وفواكه خاصة ان كثيرا من تلك المناطق تعاني من عدم وجود مجمعات تجارية أو جمعيات تعاونية بها.
وأكد حسن عباس عبد الرحيم ان هذه المحلات تخضع لرقابة مشددة من قبل البلديات للتأكد من التزامها بالمعايير الصحية والبيئية، مشيرا إلى أن هذه المحلات لا تسبب أي مشاكل للسكان او تؤذي البيئة المحيطة بها ولذلك يتمنى علي بن ناصر الكعبي تمديد تراخيص المحال التجارية "المكرمة الأميرية" بالأحياء السكنية لفترة زمنية أخرى إلى حين توفير البدائل المناسبة من مراكز تجارية او جمعيات تعاونية لسكان الأحياء السكنية.
تم التجديد
فيما أكد محمد العتيق عضو المجلس البلدي عن دائرة مدينة خليفة الجنوبية ان المحلات التجارية في دائرته قد تم بالفعل مد تصاريح عملها داخل الأحياء السكنية لمدة تتراوح ما بين سنة وسنتين. ويعتقد ان قرار التمديد لكافة المحلات التجارية بجميع انحاء قطر سوف يصدر قريبا، مشيرا إلى ان معظم المناطق الخارجية وحتى الداخلية مازالت تفتقد البدائل المناسبة والتي تستطيع أن تملأ الفراغ في حالة انهاء عمل هذه المحلات.
وقال: هناك نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين في المناطق الداخلية والخارجية يعتمدون على هذه المحلات في توفير احتياجاتهم اليومية، مشيرا إلى ان جميع هذه الفئات سوف تواجه صعوبات كبيرة في حال عدم تجديد الرخص التجارية الخاصة بهذه المحال. وقال: لابد من توفير بدائل لهذه المحلات قبل التفكير في إغلاقها لان نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين يعتمدون عليها بشكل اساسي في الحصول على احتياجاتهم اليومية. ويقترح تأسيس شوارع تجارية وجمعيات تعاونية أو سوبر ماركت متوسط الحجم في كل منطقة حتى يعوض الناس وجود باقي المحلات في حالة إغلاقها. وقال: لابد الا تقل فترة التجديد عن خمس سنوات على اقل تقدير حتى يتم وضع خطة خمسية تشمل إقامة مجموعة من الشوارع التجارية في كافة المناطق والدوائر قبل التفكير في اغلاق المحلات الحالية.
أين البديل؟
ومن جانبه يؤكد محمد علي العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة معيذر الجنوبية أن المحلات التجارية في الأحياء السكنية بدائرته مازالت تعمل حتى اليوم. وتساءل كيف يتم اغلاق هذه المحلات ولم يتوافر البديل حتى هذه اللحظة؟! ويضيف تساؤلا آخر: هل هناك شوارع تجارية في جميع المناطق الداخلية والخارجية تلبي احتياجات الناس؟
ويجيب عن هذه التساؤلات قائلا: البنية الأساسية في معظم المناطق خاصة الخارجية لم تستكمل بعد وبالتالي لا توجد جمعيات ولا توجد شوارع تجارية توفر محلات خياطة ومغاسل وغيرها. وقال: لا يوجد شارع تجاري واحد في منطقة معيذر الجنوبية رغم ان المنطقة من أكثر المناطق كثافة للسكان فضلا عن أنها تشهد زحفا عمرانيا كبيرا يوما بعد آخر. وقال: الشارع التجاري الوحيد هو الشارع الممتد من دوار معيذر حتى اشارات المناصير.
وطالب محمد علي العذبة وزارة البلدية بالإفصاح عن الخطة العمرانية الخاصة بها واعتماد بناء شوارع تجارية بمنطقة معيذر الجنوبية، مشيرا إلى ان هناك العديد من الشوارع في منطقة معيذر الجنوبية تصلح لاقامة محلات تجارية بها كبديل عن المحلات الموجودة داخل الأحياء السكنية مثل شارع الجهراء وشارع سديرة وشارع السويمرة. وأبدى دهشته من أن هناك شوارع تمتد من معيذر الشمالية لتصل إلى معيذر الجنوبية ورغم ذلك تكون شوارع تجارية في الجزء الشمالي ولكنها عندما تصل إلى معيذر الجنوبية لا تصبح كذلك. وشدد على ضرورة الإبقاء على المحلات التجارية داخل الأحياء السكنية لحين توفير البديل الذي يخدم المواطنين في كافة المناطق.
افتقار
أما صالح راشد العذبة عضو المجلس البلدي عن دائرة المرة فيؤكد أن المحلات التجارية مازالت تمارس نشاطها بشكل طبيعي في دائرته. واعتبر ان عدم اغلاق المحلات والبقالات الموجودة داخل الأحياء هو مقدمة لصدور قرار رسمي بتمديد عملها لحين توفير البديل المناسب. وأكد أن معظم المناطق تفتقد وجود جمعيات او شوارع داخلية يمكن ان تكون بديلا مناسبا عند اغلاق المحلات التجارية الموجودة داخل الأحياء، مشيرا إلى ان منطقة المرة الشرقية على سبيل المثال لا توجد بها جمعية او سوق تجاري يخدم أهالي المنطقة.
واكد ان هذه المحلات والبقالات تخدم قطاعا عريضا من المواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود من الارامل والايتام وكبار السن، مشيرا إلى ان كثيرا من السيدات والعجائز لا يستطعن التنقل والذهاب إلى المجمعات التجارية أو الجمعيات التعاونية كما انهن ليس لديهن من يستطيع توفير احتياجاتهن اليومية من خضراوات وفواكه ومواد بقالة ضرورية. وأكد أن إلغاء تراخيص هذه المحلات وعدم التجديد لها سوف يعرض هؤلاء الى اضرار كبيرة خاصة ان هذه الفئات تعودت على التعامل مع هذه المحلات القريبة من بيوتهم.
وأكد العذبة ان معظم هذه المحلات يلتزم بالمعايير الصحية والاشتراطات الصحية الموضوعة من قبل الأجهزة المعنية وهو ما يقلل إلى حد كبير من تأثيراتها السلبية على حياة المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى ضرورة الإبقاء عليها لحين بناء شوارع تجارية في جميع المناطق وجمعيات تعاونية تخدم وتوفر الاحتياجات الاساسية للمواطنين والمقيمين.
خدمات كثيرة
ومن جانبه يؤكد سعيد مبارك عضو المجلس البلدي عن دائرة الغويرية انه لم يتم اغلاق المحلات التجارية في الاحياء السكنية بدائرته حتى هذه اللحظة. وقال: من الأفضل ان يتم مد تراخيص عمل هذه المحلات لمدة خمس سنوات على الأقل حتى يتم توفير البدائل المناسبة لهذه المحلات. وأكد أن المحلات والبقالات الصغيرة تقدم خدمات جيدة للعديد من الفئات في المجتمع، مشيرا إلى أن أكثر الفئات المستفيدة من خدمات هذه المحلات هم كبار السن والمتقاعدون، مشيرا إلى ان هذه الفئة لا تستطيع الذهاب الى المحلات التجارية الكبرى او الجمعيات التعاونية ويعتمدون بشكل أساسي على هذه المحلات في قضاء احتياجاتهم سواء عن طريق ذهابهم إليها مباشرة إذا كانت قريبة من منازلهم أو الاتصال بها ليقوم أحد العمال بتوصيلها إلى المنازل.
وقال: انا من مؤيدي الابقاء على هذه المحلات خاصة ان معظم المناطق الخارجية تفتقد وجود مراكز تجارية كبرى أو جمعيات تعاونية وبالتالي فإن إغلاق هذه المحلات دون ايجاد البديل لها سوف يتسبب في مشاكل كثيرة لسكان هذه المناطق، ويشير إلى نقطة أخرى وهي ان هذه المحلات توفر فرص عمل للكثير من العمال. وقال ان إغلاق هذه المحلات سوف يؤدي إلى تشريد العشرات بل المئات من هؤلاء العمال ولذلك يطالب بالإبقاء على هذه المحلات لحين توفير البدائل ودراسة التبعات التي سوف تنتج عن إغلاقها.
البديل قبل الإغلاق
ويتفق صالح النابت عضو المجلس البلدي عن دائرة أبو هامور مع الاراء السابقة ان المحلات التجارية في دائرته مازالت تعمل حتى هذه اللحظة. وقال: لا يجب التفكير في إغلاق هذه المحلات قبل توفير البديل المناسب وقال ان كثيرا من المناطق التابعة لدائرته ليست بها شوارع تجارية او جمعيات تعاونية كمنطقة السيلية القديمة والسيلية الحديثة. وأكد ان هذه المحلات تقدم خدمات جليلة للمواطنين والمقيمين على حد سواء خاصة في المناطق الخارجية التي لا توجد بها مراكز تجارية أو جمعيات تعاونية. وتساءل كيف سيقضى سكان المناطق الخارجية احتياجاتهم في حالة اغلاق هذه المحلات دون توفير البديل؟!. وقال: لابد من التخطيط من الآن ببناء مجموعة من الجمعيات التعاونية والسوبر ماركات المتوسطة الحجم لسد الفراغ الذي سوف يتركه اغلاق هذه المحلات



قانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري
قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية
حملة على المحلات المخالفة لتراخيص البلدية 
مواطنون وأعضاء بلدي: الأحياء السكنية لن تستغني عن المحال التجارية 
أعضاء البلدي يطالبون بتجديد تراخيص المحلات التجارية