جريدة الراية - الإثنين25/7/2011
م
تعديل
نظام تصنيف المقاولين.. صيانة للمال العام
إجراءات اللجنة ورقية ولا تقوم بزيارات للشركات على أرض الواقع
ملكية بعض الشركات للمعدات والآليات ورقية فقط
الدوحة - الراية:
طالب مختصون بتفعيل دور لجنة تصنيف المقاولين باعتبارها الجهة الوحيدة فى الدولة التى
تقوم بتصنيف الشركات العاملة فى المشروعات المختلفة بالدولة وقالوا إن بعض الشركات
عجزت عن تنفيذ مشروعات والبعض الآخر تسبب فى عيوب بالمشروعات مما يتطلب إعادة النظر
فى الاسلوب المتبع فى تصنيف الشركات باعتباره التصنيف الذى تسند بموجبه المشروعات للشركات.
وقالوا إن لجنة التصنيف لا تقوم بأي زيارات ميدانية للشركات ويتم التصنيف من واقع المستندات
والوثائق المقدمة من قبل الشركة وأن كل المعايير يتم إثباتها بالوثائق مثال ذلك المعدات
والسيارات والآلات الثقيلة يتم فحصها عن طريق شهادات الملكية ويتم تسجيل أرقام الشاسيه
ورقم الموتور وسنة الموديل للمركبة لأنه في حالة بيعها أو نقل ملكيتها يتم الطلب من
الشركة باستيفاء عدد المعدات والسيارات وتقدم الشركة تعهدا كتابيا في حال حدوث أي تعديلات
تطرأ في البيانات المقدمة طوال مدة سريان صلاحية شهادة التصنيف وذلك خلال أسبوعين من
تاريخ التعديل. وأشاروا الى ان بعض الشركات تكون ملكيتها صورية للكثير من المعدات وتقوم
بتأجيرها من الباطن.
وتأسست لجنة تصنيف المقاولين منذ عام 1980م ونص على تشكيلها القانون رقم 8/1976م المعدل
بالقانون رقم 26/2005م واللائحة التنفيذية لذات القانون وتختص اللجنة بتصنيف وإعادة
تصنيف المقاولين في فئات وتخصصات مختلفة حسب مقدرتهم المالية والفنية وخبرتهم وكفاءتهم
وسابقة اعمالهم وفقا للضوابط والاجراءات التي حددها القانون واللائحة التنفيذية المشار
إليهما، ويمثل في هذه اللجنة أعضاء من عدة جهات في الدولة منها: الديوان الأميري- وزارة
الدفاع- وزارة الطاقة والصناعة- وزارة الاقتصاد والتجارة- هيئة الأشغال العامة- غرفة
تجارة وصناعة قطر.
أما بشأن المعايير والشروط التي تم وضعها من قبل اللجنة فقد تم أخذ رأي الجهات الحكومية
المختصة وشركات المقاولات نفسها لصياغة المعايير النهائية وتم تقسيم الشركات إلى عدة
مجالات: مبانٍ وصيانة وطرق و صرف صحي ومياه وتم تحديد مبالغ التصنيف حسب حجم مشاريع
كل مجال من هذه المجالات، مثال ذلك الفئة الأولى من شركات المباني والصيانة تم تحديد
قيمة المشاريع من 30 مليونا إلى 100 مليون والفئة الثانية من 10 ملايين إلى 30 مليونا
وهكذا إلى الفئة السادسة حتى 350 ألف ريال ويبلغ عدد الشركات المصنفة في هذا المجال
حوالي 189 شركة منها 31 شركة في الفئة الأولى.
أما الشركات المصنفة التي تعمل في مجال تخصص الطرق فقد تم تصنيفها كالتالي: الفئة الأولى
مبالغ مشاريعها أكثر من 10 ملايين إلى 70 مليون ريال والفئة الثانية من 3 ملايين ريال
إلى 10 ملايين ريال وهكذا إلى الفئة الرابعة التي تبلغ مشاريعها حتى مليون ريال، ويبلغ
عدد الشركات المصنفة في هذا المجال حوالي 32 شركة منها 14 شركة في الفئة الأولى،
أما الشركات المصنفة تخصص صرف صحي كالتالي: الفئة الأولى أكثر من10 ملايين ريال إلى
70 مليون ريال وهكذا إلى الفئة الرابعة ويعتبر هو نفس تصنيف تخصص الطرق ويبلغ عدد الشركات
حوالي 45 شركة منها 21 شركة في الفئة الأولى، أما تخصص مياه فتحدد الفئة الأولي أكثر
من10 ملايين ريال إلى 70 مليون ريال هكذا بنفس تصنيف الصرف الصحي والطرق ويبلغ عدد
الشركات المصنفة في هذا المجال حوالي 28 شركة منها 15 شركة في الفئة الأولى.
ويبلغ عدد الشركات المصنفة لجميع التخصصات حوالي 294 شركة.
وتقوم لجنة تصنيف متعهدي المقاولات بالتصنيف حسب الامكانيات المادية للشركة ونوعية
المعدات والآلات وعدد المهندسين والعاملين والخبرات السابقة للشركة والكادر الإداري
وكل عنصر يأخذ عدداً من النقاط، مثال رأس المال له 5 نقاط بواقع نقطة واحدة لكل مليون
ريال وصافي الموجودات يخصص له 10 نقاط بواقع نقطة لكل مليون ريال والجهاز الإداري له
15 نقطة موزعة بتفاصيل حسب المستويات الإدارية والنقاط المحسوبة له، ويمنح الإداري
القطري نقطة اضافية لكل إداري وبحد أقصي 3 نقاط اضافية في أي من المستويات الإدارية
بشرط التفرغ والحصول على مؤهل مناسب حسب المستوى ومرفق مستندات كصورة معتمدة من الشهادات
الدراسية وشهادة من الخدمة المدنية بعدم شغله لأي وظيفة أخرى وهكذا في بقية المعايير.
وآلية عمل التصنيف من قبل اللجنة المكلفة تتم بالإعلان في الصحف بدعوة الشركات للتأهيل
بعد كل فترة زمنية قد تصل إلى ثلاث سنوات لأن التصنيف يتم في هذه المدة وتتقدم الشركات
بطلباتها حسب المعايير المطلوبة من اللجنة ويتم إخطار الشركة بالفئة التي تم تصنيفها
فيها والملاحظ أن الشركات المحلية دائماً تكون ملفاتها ضعيفة وغير مطابقة للمعايير
في الفئة الأولى.
شركات
المقاولات أكثر المتضررين لوقف تأجير الفيلات للأنشطة الإدارية
مقاضاة شركات المقاولات
لاعتدائها على أراض زراعية
إلغاء تراخيص مديري
الشركات المخالفة لقانون العمل
قرار تحديد ساعات العمل في الصيف في قطاع المقاولات