قطر - جريدة الشرق-الخميس 01 ذو القعدة  1432 الموافق 29 سبتمبر2011 

أصدرت تقريرها السنوي للعام 2010.. هيئة التقاعد:"48074" مشتركا و"424" جهة عمل في قطر تخضع لنظام التقاعد

الفئة العمرية (26 — 30) عاما تشكل العدد الأعلى من مجموع المشتركين
أعداد المشتركين في تزايد مستمر خلال الفترة من 2007 إلى 2010
الهيئة تسعى لوضع خطة استراتيجية تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030
تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور ونشر التوعية بتشريعات ونظم التقاعد
خطة عمل الهيئة للعام 2010 تركزت على النواحي التشريعية والفنية والإدارية
عبدالبديع عثمان:

أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في تقريرها السنوي للعام 2010 الذي أصدرته حديثا أن عدد جهات العمل الخاضعة للنظام في 31/12/2010 بلغ "424" جهة عمل بزيادة قدرها "42" جهة بنسبة "11،0 %" من السنة المالية السابقة المنتهية في 31/12/2009 لافتة الى ان الجهات الحكومية تمثل نسبة (46.9 %) من إجمالي جهات العمل.
وفي ما يتعلق بالمشتركين أشارت الهيئة إلى ان اجمالي عدد الموظفين المشتركين النشطين حتى 31/12/2010 بلغ "48074" مشتركا مقابل "43063" مشتركا في 31/12/2009 بزيادة قدرها "5011" مشتركا تمثل نسبة "11،6 %" حيث تشكل نسبة الذكور "50،4 %" من إجمالي المشتركين النشطين بفارق ضئيل جدا عن نسبة الإناث.
وأشار التقرير الى ان الفئة العمرية (26 — 30) تشكل العدد الأعلى من مجموع المشتركين بنسبة قدرها "18،7 %" تليها مباشرة الفئة العمرية "31 — 35" بنسبة "18،4 %" اما الفئات العمرية فوق "46" عاما فتشكل اقل الفئات وبنسب ضئيلة جدا بسبب التقاعد المبكر، لافتا الى ان اجمالي الاشتراكات (15 %) في تزايد مستمر خلال السنوات من 2007 الى 2010 وذلك نتيجة لتزايد عدد المشتركين وبالتالي زيادة اجمالي الرواتب المسدد عنها الاستراكات وهو ما يمثل مؤشرا ايجابيا لارتفاع مستوى دخل الفرد المؤمن عليه عند الاحالة للتقاعد وابان التقرير ان عدد معاملات شراء خدمة اعتبارية تمثل العدد الاكبر في معاملات الهيئة حيث تبلغ (148) من مجموع المعاملات المالية المنجزة خلال 2010 "285" معاملة بنسبة "5،19 %" وذلك نتيجة انهاء الخدمة بسبب الغاء الوظيفة قبل اكمال المدة الفعلية للخدمة "15" سنة والمنصوص عليها في القانون.
* خطة عمل 2010
واشارت الهيئة من خلال التقرير الى ان خطة عملها للعام 2010 تضمنت عدة أهداف رئيسية تركزت على النواحي التشريعية والفنية والادارية حيث ركزت الهيئة على تحديث قاعدة بياناتها وتطوير انظمة التقاعد والمعاشات المطبقة في الهيئة بجانب مواصلة دراسة مدى ملاءمة سريان قانون التقاعد والمعاشات على جميع العاملين القطريين في القطاع الخاص بالاضافة الى مواصلة دراسة التعديلات على قانون التقاعد والمعاشات رقم (24) للعام 2002.
واكدت الهيئة ان اهداف خطة عام 2010 تضمنت متابعة استكمال التشريعات المتعلقة بنظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام اصابات العمل والامراض المهنية والقرارات التنفيذية والاجراءات الخاصة بهم وتطوير نظم المعلومات من خلال تحديث الصفحة الداخلية للهيئة وموقع الهيئة على الانترنت وتطوير انظمة حاسوبية جديدة لدعم بيئة العمل في الهيئة والسعي لانشاء قاعدة بيانات محدثة وصحيحة كما تضمنت الخطة صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين عنهم واعداد الدراسات الاكتوارية والاحصائية لصندوقي المعاشات المدني والعسكري وتنمية وتأهيل الموارد البشرية في الهيئة ورفع مستوى الاداء الوظيفي للموظفين والاستمرار في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للجمهور والاستمرار في نشر التوعية بتشريعات ونظم التقاعد وتنمية عوائد استثمار اموال صناديق المعاشات وابراز دور الهيئة وما تقدمه من خدمات لجمهورها والمجتمع والسعي لوضع خطة استراتيجية للهيئة على ضوء رؤية قطر 2030.
وتسعى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتكون ملاذا آمنا للمواطن القطري من خلال عملها على تعزيز الحماية الاجتماعية والاقتصادية وترسيخ أواصر التكافل والتضامن في المجتمع وامتلاكها القدرات البشرية والفنية والمادية لبلوغ أقصى درجات الفاعلية في الاداء والانجاز لتحقيق اهدافها والوصول الى مكانة مرموقة بين الهيئات المحلية وبين أجهزة التقاعد والمعاشات العالمية.