قطر -جريدة الراية- الثلاثاء 27 ذو القعدة 1432الموافق 25 أكتوبر2011 

فهيد الهاجري: قطر أخذت على عاتقها الالتزام بحقوق الطفل وطنيًا وإقليميًا ودوليًا
الاهتمام بالطفولة يشكل محوراً رئيساً في استراتيجياتنا التنموية

الدوحة - الراية:

انطلقت أمس أعمال اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجنة الطفولة العربية ومتابعة تنفيذ توصيات الأمين العام للأمم المتحدة لوقف العنف ضد الأطفال التي تستضيفها قطر بمشاركة 22 دولة أعضاء بجامعة الدول العربية لمناقشة قضايا الطفولة في الوطن العربي.
تناقش الاجتماعات التي تستمر على مدى 3 أيام، تقرير نشاط إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وما تم تنفيذه من توصيات الدورة السادسة عشرة للجنة ومتابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2010)، كما تتناول المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة، والاستراتيجية العربية للوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر الانحراف لدى النشأ، وحماية الأطفال ذوي الإعاقة وضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ والاحتفال باليوم العربي للطفل.
وقال السيد حمد بن محمد آل فهيد الهاجري الأمين العام بالإنابة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، إن هذا الاجتماع يأتي من أجل مناقشة قضايا الطفولة في المنطقة العربية .. مشيرا إلى أنه يأتي في ظروف بالغة الأهمية، تتطلب بذل جهود كبيرة من أجل النهوض بالطفولة العربية.
وأضاف: الظروف التي مرت بها المنطقة العربية ولا زالت بين انعقاد الدورة السابقة وهذه الدورة، تحتم علينا إعادة ترتيب أولوياتنا تجاه قضايا الأسرة، ولاسيما قضايا الطفولة، حيث ان التحديات كبيرة تجاه ما ينبغي القيام به اليوم كما في المستقبل المنظور، كما أن الظروف الحالية تتطلب اعتماد منهج تشاركي مع الأطفال من جهة والسعي إلى ضمان حقوقهم في حالات الحروب والطوارئ من جهة ثانية، وهو ما يحمله جدول أعمال دورتنا الحالية.
وقال إن العمل الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية، وعلى رأسها جامعة الدول العربية، عمل يستحق اهتمام حكوماتنا وتفعيله، حيث انه يشكل حلقة الوصل على المستوى الوطني والإقليمي والدولي .. ونحن في دولة قطر -وبشكل جدي- أخذنا على عاتقنا الالتزام بحقوق الطفل على جميع المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وأصبح الاهتمام بالطفولة يتصدر اهتمامات قيادتنا الرشيدة ويشكل محوراً رئيساً في استراتيجياتنا التنموية. ونوه في هذا الصدد بإطلاق سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد رئيس اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، في مارس 2011 استراتيجية التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011 -2016، وهي خارطة طريق تنفيذية تعمق التزام الدولة برفاه جميع المواطنين، وتضع برنامجاً مصمماً بكل دقة وعناية، برنامجاً واضح الأهداف والمعالم، يهدف للاستمرار في توفير أفضل مستويات التعليم والرعاية الصحية المتطورة والضمان الاجتماعي وفرص العمل في مجتمع مزدهر ومستقر وآمن يرعى أبناءه ويحافظ على التماسك الأسري ويحميه، فقد أفردت الاستراتيجية فصلاً كاملاً حول منهجية التنمية الاجتماعية، وكان للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة شرف المشاركة في إعداده.
وانطلاقاً من أهمية استدامة الخطط الوطنية وإجراءاتها، أعلنت دولة قطر عن التزامها الشامل بأهم تشريع مقبول دولياً فيما يتعلق بحقوق الطفل، عبر تبنيها لمنهج كلي وشامل تجاه رفاه الأطفال.
وقال ان المؤشرات الدولية لرفاه الأطفال تصنفنا في المرتبة الرابعة والثلاثين عالميا والثانية عربيا، إلا أننا ندرك أن أطفالنا يستحقون الأفضل في المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية، لذلك فإن استراتيجية التنمية الوطنية أعطت الحكومة هامشاً أكبر للتحرك لإيجاد الحلول المستدامة لكل المشكلات التي قد تعترض الأطفال، واضعين في الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل، وبمشاركته، عبر تطوير آلية المشاركة والتدريب على الديمقراطية، دون إغفال أهمية غرس قيم الكرامة الإنسانية والفضيلة في نفوس الشباب.
وأعرب فهيد الهاجري عن سعادته في أن ترى محاور جدول أعمال الاجتماع قضايا ومواضيع ذات أهمية كبيرة، كمتابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2010) والمشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة، وغيرها. وقال : نحن نتطلع بشغف لما ستسفر عنه مناقشات ورؤى العاملين والمختصين بمجال الأسرة والطفولة.
وأكد الهاجري التزام دولة قطر بمواصلة الجهود المبذولة من أجل تعزيز وحماية حقوق الطفل.. وتوجه بالشكر والتقدير إلى الوزير المفوض السيدة منى كامل مدير إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية وإلى فريق عملها وجميع القائمين على هذا الاجتماع على ما بذلوه من جهود لإنجاحه وما يبذلونه نحو قضايا الطفولة العربية.
من جانبها توجهت مدير إدارة الأسرة والطفولة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالشكر إلى قطر لاستضافة الاجتماعات. وقالت: إنه لمن دواعي سروري أن يكون انعقاد الدورة الـ 17 للجنة الطفولة العربية في دوحة العرب وباستضافة كريمة من الأشقاء في دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وأود أن أغتنم هذه المناسبة لأتوجه بخالص الشكر والتقدير لسعادة الشيخة حصة بنت حمد بن خليفة آل ثاني رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على رعايتها الكريمة لأعمال هذه الدورة واهتمامها بأن تعقد في أفضل الظروف وأيسرها والشكر موصول لسعادة الدكتورة جهينة سلطان سيف العيسى نائب رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وأعضاء اللجنة التحضيرية على ما بذلوه من جهود متصلة لضمان نجاح أعمالها والوصول بها إلى النتائج المتوخاه، وعلى حسن تنظيمهم وكريم استقبالهم وحسن وفادتهم لأعضاء وفود الدول العربية، وهو أمر ليس غريباً عنهم وعهدناه فيهم دوماً.
وأكدت أنه كان للجهود التي بذلها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة والتسهيلات الكبيرة التي قدمها أثر بالغ على هذه المشاركة الواسعة للدول الأعضاء، حيث يأتي انعقاد هذه الدورة بتمثيل كل الدول العربية وهو ما لم يحدث خلال أي من الدورات السابقة للجنة، ويعد مصدر اعتزاز وفخر لنا جميعاً، أن تتمكن دولة قطر من جمع كل الأشقاء العرب في هذه الدورة، الأمر الذي يعكس بدوره اهتمام الدول الأعضاء بالمشاركة في أعمال لجنة الطفولة العربية وتعزيز مكانتها ونتطلع لاستمرار هذا الزخم والمشاركة الفاعلة في دورات اللجنة في المستقبل بما يحقق أمالنا وطموحاتنا جميعا للأطفال العرب.
وأضافت ان انعقاد هذه الدورة في ظل تحولات سياسية وحراك اجتماعي شهده عدد من دول المنطقة، والذي نتطلع أن يؤدى إلى تغيير جوهري إيجابي يسهم في تحسين أوضاع الأطفال والارتقاء بمستوى حياتهم والحصول على حقوقهم ووقف كل أشكال الانتهاكات التي يتعرضون لها وبشكل أخص وقف ممارسة العنف بجميع أشكاله عليهم، فالمناخ السائد الآن في دول المنطقة جميعها يشجع على تفعيل مبادئ حقوق الإنسان وهي فرصة مواتية للجنة الطفولة العربية لإعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والخطة العربية الثانية للطفولة بما يوفر كل أشكال الدعم والرعاية والحماية للطفل في المنطقة العربية، كما تكمن أهمية هذه الدورة في أنها تأتى في أعقاب المؤتمر العربي الرابع رفيع المستوى لحقوق الطفل (مراكش 2010)، ومتابعة لتنفيذ ما ورد في "إعلان مراكش" الذي فتح آفاقا جديدة تدفع باتجاه الارتقاء بأوضاع الأطفال العرب، من خلال منهاج العمل الذي تضمنته للسنوات الخمس القادمة، ونأمل أن تساهم الدول الأعضاء جميعها في تنفيذه في إطار منظومة العمل العربي المشترك، وقد شكل هذا المنهاج الجديد انعطافاً في أساليب عمل الطفولة من خلال تأكيده على ضرورة توسيع التحالفات وعلاقات التعاون مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية، الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى توحيد الجهود والتنسيق بين مختلف الأطراف العاملة في مجال الطفولة، بما يضمن تحسين مستوى النتائج للخطط والبرامج التى يتم تنفيذها أو يجرى الإعداد لها في المنطقة العربية خلال الفترة القادمة.
وأوضحت منى كامل أن جدول أعمال هذه الدورة يزخر بالعديد من الموضوعات والقضايا التي تعتبر جزءاً رئيسياً من أولويات برامج العمل ذات الصلة بحقوق الطفل، والتي تشكل بعداً أساسياً فيما تطمح لتحقيقه الدول الأعضاء للنهوض بأوضاع الطفل العربي، ويأتي في مقدمة ذلك "المشروع العربي للنهوض بالطفولة المبكرة" و"الاستراتيجية العربية للوقاية من مخاطر الجنوح وظواهر الانحراف لدى النشء"، و"وثيقة المبادئ التوجيهية حول ضمان حقوق الأطفال في حالات الطوارئ"، كما ستتعرض الدورة لبحث موضوع حماية الطفل ذي الإعاقة، وهو موضوع يحظى باهتمام عربي ودولي واسع وذلك في ضوء العقد العربي للأشخاص ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث أفردت الوثيقتان باباً خاصاً للطفل ذي الإعاقة وضرورة الاهتمام بحقوقه والعناية بالخدمات المقدمة له، ويجدر بنا أن نولي هذا الموضوع الاهتمام الذي يستحقه نظراً لأهميته الحيوية في إدماج الأطفال ذوي الإعاقة في مجتمعاتهم وبيئتهم المحلية.
وفى إطار تنفيذ قرارات مؤتمر مراكش، التزمت الأمانة الفنية للجنة الطفولة العربية بإعداد وثيقة مشروع لإنشاء آلية عربية جديدة للطفولة، وذلك وفقاً للتوجهات العامة للدول الأعضاء التي ظلت تحث على إيجاد آليه جديدة تكفل تطوير البرامج والمشروعات ذات الصلة بالطفولة، ونأمل أن يتم التوافق في هذه الدورة على توصيات محددة في هذا الشأن وفقاً لما ورد في وثيقة المشروع، كما نتطلع إلى أن تسهم الدول الأعضاء في إثراء هذه الوثيقة وما ورد فيها من اقتراحات وتصورات.
وتقدمت الوزير المفوض منى كامل بالشكر والتقدير لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً على استضافتهم الكريمة لأعمال هذه الدورة، ولكل أعضاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة على حرصهم وتعاونهم الوثيق مع الأمانة الفنية للجنة الطفولة العربية خلال الأعمال التحضيرية التي جرت لعقد هذه الدورة.
كانت قد بدأت فعاليات الجلسة الاجرائية والتي شهدت تسمية نائب رئيس الدورة الدكتور ايلي ميخائيل - الجمهورية اللبنانية ومقرر عام الدورة من جمهورية السودان وأعضاء لجنة الصياغة (سوريا، مصر، المغرب، تونس، العراق والأمانة الفنية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية).. وتتولى قطر رئاسة الدورة الحالية باعتبارها الدولة المستضيفة لاجتماع لجنة الطفولة العربية في دورته السابعة عشرة.



قرار أميري رقم (23) لسنة 2002 بشأن المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
وفد عماني يزور إدارة رعاية الأحداث
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
قطر تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
قطر حققت نقلة نوعية في الاهتمام بحقوق الأطفال ورعايتهم 
قطر تتبرع بـ 100 ألف دولار للمؤتمر العربي لحقوق الطفل
قطر تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
قطر نموذج يحتذى في الاهتمام بالطفل