قطر- جريدة الراية-
الثلاثاء 11 محرم 1433 الموافق6 ديسمر2011
مجلس الوزراء يرجئ
النظر في تخفيض رسوم الخدمات الحكومية
محمد عجاج الكبيسي
مقرراً للجنة الشؤون المالية والإقتصادية بالشورى
دراسة تعديل قانون ضوابط ممارسة مواطني "التعاون" النشاط التجاري في قطر
كتبت - منال عباس:
عقد مجلس الشورى الموقر أمس جلسته الأسبوعية لدور الانعقاد العادي الأربعين برئاسة
سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض المجلس مذكرة الأمانة
العامة لمجلس الوزراء الموقر حول توصية المجلس بشأن إعادة النظر في جميع الرسوم
المعمول بها في الوزارات والمؤسسات الحكومية بتخفيضها قدر الإمكان، للتخفيف من
معاناة المواطنين.
واستعرض السيد فهد الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى ما جاء في مذكرة مجلس الوزراء
حيث قرر مجلس الوزراء الموقر إرجاء الموضوع .. كان مجلس الشورى رفع في دورته
الماضية توصياته بطلب مناقشة عامة حول الرسوم التي تفرضها المؤسسات الحكومية على
الخدمات، وذلك بناء على طلب قدمه 21 عضوا بمجلس الشورى لطلب مناقشة عامة بشأن
الرسوم التي تفرضها المؤسسات على المواطنين .. ووافق المجلس على رفع توصية للحكومة
الموقرة وذلك بعد أن استعرض طلب المناقشة العامة حول الرسوم ومفاده: ( إلى سعادة
السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس .. السادة أعضاء المجلس، نود في البداية
الإشادة بالاهتمام الكبير من سمو الأمير المفدى وحكومته الموقرة بالمواطنين
ورعايتهم وبذل قصارى جهودهم لتوفير الحياة الكريمة لهم، فقد شهدت دولتنا الحبيبة
زيادة كبيرة في الرسوم التي تفرضها المؤسسات الحكومية والوزارات وهي الداخلية
والبلدية والتجارة والأعمال والاقتصاد والصحة وغيرها، مما نتج عنه أوضاعاً سلبية
على حياة المواطنين، وأدى إلى تدني دخولهم وانعكس عليهم بالمزيد من المعاناة التي
نتج عنها ارتفاع في أسعار السلع .. ونحن نشهد الآن تحسناً كبيراً في مصادر الدخل
التي عززت من متانة الاقتصاد المحلي، وأنه انطلاقاً من مسؤولية مجلس الشورى ومن
واقع إحساسنا بما يعانيه المواطن من زيادة أعباء الحياة، نرجو من مجلس الشورى أن
يوليه جلّ اهتمامه واتخاذ التوصيات المناسبة بشأنه)، وأمن مجلس الشورى على أنّ
الرسوم المطقبة التي تفرضها الوزارات لم يعتد عليها المواطنون وأدت إلى تدني
مستوياتهم المعيشية ودخولهم إضافةً إلى كثرة الالتزامات المالية وارتفاع أسعار
السلع .. ومن هنا جاءت توصيته بإعادة النظر في جميع الرسوم المعمول بها أو تخفيضها
بقدر الإمكان لتخفيف أعباء الحياة عن كاهل المواطنين.
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
الشورى
يوصي بتخفيض رسوم الخدمات الحكومية للمواطنين