تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة العرب- الثلاثاء 11 محرم 1433 الموافق6 ديسمر2011   العدد 8577

دعم كبير من مواطني مجلس التعاون لمشروع العملة الموحدة

أعلن معهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية بجامعة قطر نتائج المسح الميداني الذي أجراه حول مشروع العملة الخليجية الموحدة في مؤتمر صحافي عقده صباح أمس الدكتور درويش العمادي مدير المعهد بحضور الدكتورة حنان عبدالرحيم المدير المساعد بالمعهد والدكتور عبدالله ديوب رئيس الهيئة البحثية بمعهد البحوث الاجتماعية والاقتصادية المسحية.
وقدم الدكتور العمادي عرضا لأبرز التساؤلات التي طرحها القائمون على الاستبيان على عينة عشوائية من مواطني خمس دول خليجية هي: قطر والسعودية والبحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة.
وخلص الاستبيان إلى أنه بوجه عام، أعرب مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن إلمامهم الشديد بمشروع العملة الخليجية الموحدة ووعيهم الجيد به، إلا أنهم أبدوا تفاؤلاً أقل بشأن إمكانية مشاركة جميع الدول الخليجية بعضوية كاملة في هذا المشروع، وباستثناء المواطنين البحرينيين، أبدى غالبية مواطني دول مجلس التعاون آراء إيجابية بشأن عضوية بلدانهم الكاملة في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وبلغ حجم العينة المختارة 2691 شخصا، وتعلقت الأسئلة التي تم طرحها على أفراد العينة بمستوى وعيهم بمشروع العملة الموحدة، حيث أبدى المواطنون في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخمس التي شملها المسح مستوى عاليا من الوعي، وأكد على الأقل 7 من بين كل 10 مواطنين وعيهم بالمشروع، وأبدى المواطنون البحرينيون أقل مستوى من الوعي بالمشروع (%70)، بينما أبدى المواطنون القطريون أعلى مستوى من الوعي به.
وعندما سئل أفراد العينة عن مدى إلمامهم بمشروع العملة الموحدة على عكس الحال بالنسبة إلى السؤال الخاص بمستوى الوعي بمشروع العملة الخليجية الموحدة، أظهرت النتائج أن المواطنين السعوديين (%34)، والمواطنين البحرينيين (%38) هم الأقل إلماما بالمشروع، كما أظهرت نتائج المسح أن المواطنين الكويتيين (%49) والإماراتيين (%50) ملمون بالمشروع على نحو أفضل من مواطني دول مجلس التعاون الأخرى.
وأبدى مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تفاؤلاً أقل بشأن إمكانية مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بشكل تام في مشروع العملة الموحدة، حيث أعرب %50 أو أقل من أفراد العينة في كل دولة عن عدم اعتقادهم بأن جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ستشارك في مشروع العملة الموحدة.
وأبدى المواطنون السعوديون (%35)، والإماراتيون (%37)، والبحرينيون (%38) تفاؤلاً أقل بشأن إمكانية مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون بشكل تام في مشروع العملة الخليجية الموحدة.
ورغم النتائج المحتملة لمشروع العملة الخليجية الموحدة على البلدان الخاصة التي ينتمي إليها أفراد العينة، فقد أعرب المشاركون عن اعتقادهم بأن طرح العملة الخليجية الموحدة قد يخل بميزان القوى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأيد (%84) من المواطنين الإماراتيين الرأي السابق مقارنة بالمواطنين القطريين (%63)، والبحرينيين (%62)، والسعوديين (%62)، بينما أعرب فقط نصف المواطنين الكويتيين عن اعتقادهم بأن طرح العملة الموحدة سيخل بميزان القوى بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأبدى المواطنون القطريون (%74)، والإماراتيون (%67)، والسعوديون (%62) اعتقادهم بأن العملة الخليجية الموحدة ستساهم في تشكيل نموذج للاتحاد في العالم العربي، وعلى غرار قلة نسبة تأييد المواطنين الكويتيين لمشروع العملة الموحدة، فقد كان الكويتيون أقل تحمسا لهذا الرأي، وأعرب أكثر من ثلث المواطنين الكويتيين بقليل (%38) عن موافقتهم التامة عن الدور المحتمل الذي قد تلعبه العملة الموحدة في تشكيل نموذج للاتحاد في العالم العربي، كما أعرب 9 من بين كل 10 مواطنين قطريين، وإماراتيين، وسعوديين عن اعتقادهم بأن طرح العملة الموحدة الخاصة بمجلس التعاون الخليجي سيساهم في تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقال أكثر من ثلاثة أرباع المواطنين البحرينيين والكويتيين من أفراد العينة بأن طرح العملة الموحدة سيساهم في تسهيل التجارة بين دول مجلس التعاون الخليج إلا أن المواطنين القطريين (%81)، والإماراتيين (%72) كانوا أكثر توافقا مع هذا الرأي من بقية مواطني دول مجلس التعاون.
ويرى أفراد العينة أن مشروع طرح العملة الخليجية الموحدة لن يساهم فحسب في تسهيل التجارة بين دول المجلس التعاون لدول الخليج العربية، بل يساهم أيضا في تسهيل سفر مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بين هذه الدول.
وحظي الرأي السابق بتأييد أكبر لدى المواطنين القطريين، والسعوديين، والإماراتيين مقارنة بالمواطنين البحرينيين والكويتيين له فقد كان المواطنون القطريون (%83)، والإماراتيون (%71) الأكثر توافقا مع هذا الرأي من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
أما بخصوص تأثير العملة الخليجية الموحدة على الفئات المختلفة في المجتمع فقد أعرب 9 من بين كل 10 مواطنين قطريين وإماراتيين عن اعتقادهم بأنه سيكون تأثير العملة الموحدة إيجابيا على المواطنين الأغنياء والفقراء على حد سواء، بينما أعرب 8 من بين كل 10 مواطنين بحرينيين وسعوديين عن مثل هذا الرأي، أما المواطنون الكويتيون فقد كانوا أقل اتفاقا مع هذا الرأي.
وتم تصميم العينات الخاصة بمشروع العملة الموحدة لضمان التحقق من النتائج الإحصائية المشتقة من البيانات وإمكانية الاعتماد عليها، حيث تم إجراء إجمالي 2.692 مقابلة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخمس أثناء الفترة ما بين ديسمبر 2010 ويناير 2011، وفي كل دولة تم استخدام أسلوب العينة الطبقية العشوائية الاحتمالية.
وتم إجراء المقابلات في الفترة ما بين ديسمبر 2010 ويناير 2011 باستخدام أسلوب المقابلة الشخصية، بينما تم تجميع البيانات في قطر باستخدام CAPI (المقابلة الشخصية بمساعدة الكمبيوتر) وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمملكة العربية السعودية، والكويت تم تجميع البيانات باستخدام PAPI (مقابلة تمت باستخدام الورقة والقلم).

قانون رقم (27) لسنة 2006 بإصدار قانون التجارة
قانون رقم (7) لسنة 1973م بإنشاء مؤسسة النقد القطري
مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن مصرف قطر المركزي
مرسوم رقم (81) لسنة 2003 بالتصديق على الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
اللجنة الفنية للاتحاد النقدي تبحث الإعداد لتنفيذ العملة الخليجية الموحدة
محـافظ مصرف قطر المركزي: استكمـال 85 % من متطلبـات قـانون العملة الموحدة
رجال أعمال واقتصاديون: شددوا على أهمية إقرار الوحدة النقدية تمهيدا لإطلاق العملة الخليجية الموحدة
نقي يدعو لتسريع تطبيق العملة الموحدة والاتحاد الجمركي الخليجي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك