قطر-جريدة العرب-
الأحد 14 صفر 1433 الموافق 8يناير2012 العدد 8610
صحافيون: على
القانون الجديد كسر «الاحتكار» وتضييق دائرة المحظورات
تنتظر الساحة الصحافية
بفارغ الصبر صدور قانون ينظم الأنشطة الإعلامية ليحل محل قانون النشر والمطبوعات
الذي حافظ على «هيئته» منذ 1979 ونجا من سنة التبديل والتغيير حسب الكتاب.
ولئن كان القانون المزمع إصداره قريبا -حيث يخضع حاليا للتنقيح والمراجعة- سيختلف
لا محالة عن القانون الأول نظرا للفارق الزمني وللمتغيرات الكثيرة، فإن مطالب
الصحافيين والكتاب القطريين تتجاوز هذا السقف بكثير.
فعلاوة على مطالبته بالتأكيد على احترام حرية التعبير، يتطلع الصحافيون القطريون
إلى أن يتخلص القانون الجديد من القيود التي تعترض عملهم، ويضيق ما سموها دائرة
المحظورات التي «تروع» الإعلاميين.
ومع أن العديدين كرروا مطلب السماح بتشكيل إطار مؤسسي يسمع منه الصحافيون صوتهم على
غرار النقابات الموجودة في العديد من الدول، فإن ما يبدو ملحا هو «كسر» ما يسميه
بعض الكتاب احتكار الساحة، والسماح لكل من لديهم الرغبة بإصدار الصحف وإطلاق
الفضائيات.
وإذا ما رابط القانون عند الأطر التقليدية في تنظيم القطاع الإعلامي فإن صدوره
-بالنسبة للبعض- سيكون مثل عدمه، لأن الظروف الحالية تتطلب قوانين حداثية تستجيب
للمتغيرات وتتفهم قوة الإعلام الجديد.
بعض القطاعات
بيد أن المطالب لا تتوقف عند هذا الحد، إنما يجب أن يقدم القانون وصفة لعزوف
القطريين عن الإعلام، حيث يتعين تشجيعهم وإغراؤهم للاستمرار في المهنة أسوة بما
قامت به الدولة في
التخلص من الاحتكار
ويرى الكاتب والقانوني محمد بن فهد القحطاني أن القانون يجب أن يخلّص الساحة
الإعلامية من «الاحتكار» حتى يكون بإمكان كل مواطن إصدار الصحف أو إطلاق الفضائيات.
ويأمل القحطاني في أن يحرر القانون المرتقب صدوره الإعلام من سيطرة السلطة
التنفيذية التي تملك حاليا حق الموافقة والمنع والإلغاء، داعيا إلى النص على حق
التظلم من قراراتها أمام القضاء.
ويدعو القحطاني إلى ضرورة ألا يغفل القانون الجديد مبدأ شخصية العقوبة، ما يعني أن
رئيس التحرير لا يجب أن يسأل عن تجاوزات الكتّاب والصحافيين.
ووفقا للقحطاني، فإن رؤساء التحرير يتملكهم الخوف ويتصرفون بمنطق حارس البوابة، حيث
يمنعون نشر كل ما قد يجرّ عليهم تبعات قانونية، ما أثّر سلبا على حرية التعبير.
وحسب القحطاني فإن قانون الإعلام الحالي ينص على قائمة طويلة من المحظورات،
والمفترض أن يخفف القانون الجديدة من الأفعال المجرّمة».
ويقول القحطاني إن القانون الجديد طبقا لمسودة اطلع عليها سابقا أسقط العقوبات
السالبة للحرية، لكنه رفع الغرامة حتى 500 ألف ريال: «وهذه أكثر وقعا لأن السجن
أكثر كرامة للصحافيين، لأنه تضحية من أجل الحرية ويجذب تعاطف الناس بخلاف
الغرامات».
ومثل العديد من الكتاب القطريين يطالب القحطاني بأن تكون الأولوية للصحافة القطرية
خصوصا في مجال الإدارة، مطالبا بأن يغطي القانون الجديد إصدار الكتب والفضائيات.
قانون شامل
أما الكاتبة سهلة آل سعد فترى أن القانون الجديد يجب أن يكون شاملا لأن القانون
الحالي يتحدث فقط عن المطبوعات «بينما الفضاءات فتحت وهناك إعلام إلكتروني يجب أن
تواكبه التشريعات».
وتأمل آل سعد -التي كتبت العديد من المقالات حول ضرورة تطوير الإعلام القطري- في أن
يضيق القانون الجديد من دائرة المحظورات ويكون عونا للصحافيين «لا عونا عليهم».
وحسب آل سعد، فإن الصحافيين في قطر يتعرضون للعديد من الضغوطات خصوصا رؤساء التحرير
الذين يخافون من الذهاب للشرطة والمثول أمام القضاء، ما يعني أن القانون الجديد
مطالب بتبديد هذه المخاوف.
وتطالب آل سعد بأن يوفر القانون الجديد الأمان للإعلاميين متسائلة: لماذا يروعون
رؤساء التحرير؟
وطبقا لآل سعد فإن الصحافة في قطر بحاجة لدماء جديدة ووجهات نظر مغايرة للوضع
الراهن، ما يتطلب إفساح المجال أمام العديد من المشاريع الإعلامية التي تستجيب
لتطلعات وطموحات المجتمع.
وحسب وجهة نظرها فإن الخوف من انفلات الفضاء الإعلامي كما هو الحال في الكويت غير
مبرر في قطر، وبالإمكان تجنب الانزلاق من خلال التنظيم».
بيد أن القانون لن يكون ذا فاعلية في ظل غياب تشجيع المواطنين على الاستمرار في
العمل الصحافي طبقا لآل سعد، التي تطالب بإعطاء إغراءات للصحافيين المواطنين أسوة
بما حدث مع المعلمين.
ومن الملح في نظر الكاتبة القطرية أن يكفل القانون الجديد للصحافيين المواطنين
الإسهام بفاعلية في الساحة الإعلامية، ويضع حدا لـ «تشريد» القطريين من هذا
القطاع».
داعم لحرية التعبير
من جانبه يطالب الصحافي عبدالله العذبة بأن يكون القانون المرتقب صدوره داعما
حقيقيا لحرية التعبير، وأن يسمح للترخيص لمختلف وسائل الإعلام من صحف ومواقع
إلكترونية وفضائيات، ويقضي بحق اللجوء للقضاء الإداري في حال المنع المتعسف.
ويدعو العذبة القانون الجديد إلى أن يتخلص مما سماها العبارات غير الواضحة والنصوص
المعيبة، وأن ينص صراحة على ضمان حرية التعبير.
وخلافا للقحطاني، يرى العذبة أن الإبقاء على رئيس التحرير المسؤول الأول عما
تتناوله المؤسسة الإعلامية يشكل ضمانة للصحافيين والكتاب، خصوصا أن بعضهم ليست لديه
خلفية قانونية ولا يدرك المحاذير التي تتعلق بالنشر.
لكن الترخيص للوسائل الإعلامية -لو كفله القانون- لا يكفي وحده -في نظر العذبة- بل
ينبغي تعزيزه بسحب سلطة المصادرة والإغلاق من الجهات التنفيذية، بحيث لا تُوقف
وسيلة إعلامية دون حكم من القضاء.
ويطالب العذبة بأن يسمح القانون صراحة بإنشاء جمعية للكتاب والصحافيين تعنى بحقوقهم
وترعى أنشطتهم إلى جانب تقطير مناصب مدير التحرير في الصحف لدعم الإعلاميين
القطريين.
وحسب العذبة فإن مديري التحرير يضطلعون بالدور الأكبر في بعض الصحف، ما يدعو لقصر
المنصب على المواطنين. ولأن القانون تأخر لأكثر من 32 سنة فإنه مطالب في نظر العذبة
بأن يكون تقدميا ويستوعب الأنماط الحديثة من الصحافة التي فرضت نفسها على الساحة،
وأوجدت مفهوما مختلفا للعمل الإعلامي بشكل عام.
مواكبة الانفتاح
ويتطلع الصحافي بتلفزيون قطر خليفة الرميحي إلى أن يرسخ القانون الجديد حرية
التعبير التي قال إنها شهدت تطورا كبيرا في قطر بعد إلغاء الرقابة على وسائل
الإعلام. ومن المهم في نظر الرميحي إصدار قانون إعلامي جديد يواكب انفتاح الدولة
والإنجازات التي تحققها القيادة على الصعد الدبلوماسية والاقتصادية.
لكن هناك لغزا يجب أن يساهم القانون في حله وهو عزوف المواطنين عن العمل الصحافي،
حتى إن بعضهم لا يتجاوز فترة التدريب، حسب الرميحي.
ويدعو الرميحي إلى تشخيص ومعالجة الأسباب التي تنفّر القطريين من العمل في الصحافة،
لأن القانون مطالب بترسيخ الهوية في مجال الإعلام، قائلا إن هناك كفاءات موجودة
ينبغي احتضانها ورعايتها حتى تقتنع بالعمل في هذا القطاع. ولا يرى الرميحي حرجا في
الترخيص لوسائل إعلامية جديدة رغم أنه «لا يوجد مبرر لذلك في الوقت الراهن على
الأقل». لكن العديد من الهموم التي تؤرق الصحافيين تختصرها الإعلامية إلهام بدر في
ضرورة أن يواكب القانون عصره لأن «الناس انتقلت من الواقع القديم، ومن المهم تجاوز
النمط التقليدي في التنظيم».
وتضيف بدر أن القانون طالما تأخر عقودا فإنه ينبغي أن يتسم بالحداثة ويستجيب
لمقضيات الإعلام الجديد الذي باتت الصحافة التقليدية بما فيها الجزيرة تستقي منه
الأخبار، حسب تعبيرها.
ومن المعيب في نظر بدر أن يتحدث القانون المرتقب صدوره عن الكثير من المفاهيم
القديمة، خصوصا أنه لم يعد لأي جهة في العالم القدرة على ضبط الساحة الإعلامية وحتى
مفهوم الصحافي ذاته تغير في هذا العصر، حسب رأيها.
قانون
رقم (5) لسنة 1998 بإلغاء وزارة الإعلام والثقافة وتوزيع اختصاصاتها
مطلوب
اتفاقية دولية لحماية الصحفيين زمن السلم والحرب
مطلوب
تشريعات لحماية الإعلاميين
قرار
بتعيين نائب مدير عام مركز الدوحة لحرية الإعلام
وثيقة
تأسيس مركز الدوحة لحرية الإعلام
مواطنون: التعديلات تدعم الإعلام الحر والهادف
مركز
الدوحة لحرية الاعلام هيئة عالمية تدافع قانونياً عن الصحفيين