طالبت النقيب بنا الخليفي رئيس قسم التوعية والإعلام بإدارة شرطة الأحداث بوزارة الداخلية بتعديل قانون الأحداث الحالي لمواكبة التغيّرات والحالة الاجتماعية والتركيبة السكانية والظروف التي تمر بها البلاد. وأكدت في حوار خاص مع الراية ضرورة توسيع اختصاصات الإدارة وتعزيز التواصل مع الجهات المعنية لضمان سلامة الطفل السلوكية والأخلاقية.

ربما يعتقد البعض أن تحقيق كامل (الإيجابيات) من وراء القوانين هو مسئولية تقع (فقط) على عاتق الجهات المختصة وهذا غير صحيح، وأقول لمثل هؤلاء إن جميع الأطراف داخل المجتمع (مسئولين وأفرادا) عليهم تحمل المسئولية معاً فإن كان على الجهات المختصة تفعيله وتطبيقه على أكمل وجه

رغم أن بدْء سريان تطبيقه تأخر عن لحظة صدوره بأكثر من سنة فإن صدى قانون حظر سكن العمالة العازبة وسط الأحياء السكنية، لم يتجاوز حتى الآن تشكيل اللجان والورش وتصريحات المسؤولين الرنانة؛ حيث لم يحدث أي جديد على هذا الصعيد، حسب الكثيرين.

تنتظر الساحة الصحافية بفارغ الصبر صدور قانون ينظم الأنشطة الإعلامية ليحل محل قانون النشر والمطبوعات الذي حافظ على «هيئته» منذ 1979 ونجا من سنة التبديل والتغيير حسب الكتاب.

طالب محامون وأعضاء مجلس بلدي بضرورة زيادة قيمة معاش الضمان الاجتماعي المقدم للارامل والمطلقات والمعوقين والايتام والمسنين وكافة الفئات التي نص عليها القانون رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي.