قطر - جريدة الشرق-
الأحد 21 صفر 1433الموافق15 يناير2012
هيئة مركز قطر للمال
تصدر أنظمة جديدة للضمانات
تعقد منتدى حول
إدارة المخاطر المالية في 30 الجاري.. هيئة مركز قطر للمال تصدر أنظمة جديدة
للضمانات
الدوحة-الشرق:
أعلنت هيئة مركز قطر للمال أمس عن إصدار أنظمة جديدة وهامة لمركز قطر للمال.
وتتناول الأنظمة الضمانات على الممتلكات الشخصية التي تضمن سداد أو أداء التزام
معين. وهي مكملة للتنظيمات الحالية لمركز قطر للمال وتقدم تفاصيل لتنظيم: الفعالية،
والمرفقات، والنفاذية، والكمالية، والأولويات، وأخذ الممتلكات الشخصية الخالية من
الضمانات ، والحقوق والتعويضات عن التقصير وتنفيذ الضمانات ، بالإضافة إلى قضايا
حفظ واستعمال الضمانات. وتبين الأنظمة قواعد مفصلة متعلقة بأنواع معينة من الضمانات
والفوائد.
على صعيد آخر أعلنت هيئة تنظيم مركز قطر للمال عن تنظيم منتدى ينعقد في الدوحة ليوم
واحد لمناقشة أفضل الممارسات المتطورة في إدارة المخاطر المالية ولمراجعة المخاطر
المالية الناشئة في دول مجلس التعاون الخليجي تحديداً. تهدف هيئة التنظيم من خلال
هذا المنتدى إلى تعزيز المقاربة الاستباقية والاحترازية في إدارة المخاطر وإلقاء
الضوء بشكل خاص على مختلف الاعتبارات المحيطة بالمخاطر الناشئة في القطاع المالي في
المنطقة، والدفع بقطر إلى احتلال مركز قيادي إقليمي في ممارسات إدارة المخاطر.
ينعقد منتدى إدارة المخاطر في دول مجلس التعاون الخليجي، "النظام الجديد" في 30
يناير 2012 في فندق الريتز كارلتون، الدوحة، ومن شأنه أن يجمع بين كبار المهنيين في
مجال المخاطر، والعاملين في المصارف المركزية الإقليمية، وخبراء التنظيم، وخبراء من
القطاع المصرفي، وقطاعي التأمين وإدارة الأصول، من دول مجلس التعاون الخليجي ومن
دوائر الاختصاص العالمية.
يمثّل هذا المنتدى مناسبة فريدة من نوعها من حيث التركيز على اعتبارات المخاطر
الناشئة إلى جانب أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة للمخاطر التي تخص دول
مجلس التعاون الخليجي. أما المواضيع التي سيتناولها المنتدى فتتضمن تأثير الأزمة
المالية العالمية على المنطقة والدروس التي تم استخلاصها من الأزمة والتحديات التي
لا يزال يواجهها خبراء التنظيم والقطاع المالي عالمياً والتوجهات الناشئة في تنظيم
القطاع المالي وإنشاء إطار عمل فعال لحوكمة المخاطر وفوائد وتحديات تطبيق بازل 3 في
دول الخليج والتطورات الاحترازية الكلية الأساسية في المنطقة ودراسة حول نماذج
التقييم الداخلية في المؤسسات المالية ونظرة إقليمية على السوق ومخاطر الائتمان
والتشغيل للبنوك (البنوك التقليدية مقابل المصارف الإسلامية) في المنطقة.
وسيقوم صاحب السعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي،
بإلقاء كلمة في المنتدى، علماً أن هذه الفعالية قد تلقت دعماً مالياً كريماً من
هيئة مركز قطر للمال، والعطية للكمبيوتر والتكنولوجيا، و"ألغوريثميكس" (شركة تابعة
لـIBM)، و"كاي.بي.أم.جي" (KPMG)، و"موديز أناليتيكس" (Moody’s Analytics)، و"أس آند
بي كابتال آي.كيو" (S&P Capital IQ)، و"تومسون رويترز" (Thomson Reuters)، وكانت
مناسبة لتحقيق تعاون استراتيجي مع تلك المؤسسات.
وعلق السيد فيليب ثورب، رئيس مجلس إدارة هيئة التنظيم على هذا الحدث قائلاً:
" في خلال السنوات الثلاث الماضية، ركّز خبراء التنظيم المالي على تعزيز إدارة
المخاطر المالية على المستوى الاحترازي بشقّيه الكلي والجزئي. وبغية تعزيز هذا
التوجه، تنظم هيئة التنظيم هذا المنتدى بنيّة مناقشة تحديات إدارة المخاطر الشائعة
في دول مجلس التعاون الخليجي وإنما أيضاً لمعالجتها من خلال نتائج عملية قابلة
للتطبيق في المستقبل."
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 2005 بتحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2006 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
قرار
مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2005 بشأن تحديد مقر مركز قطر للمال
مركز
قطر للمال يدخل تعديلات على قواعده
مركز
قطر للمال يحصل على شهادة الإيزو
مجلس
الوزراء يحدد حدود مركز قطر للمال
قانون
تعديل أحكام قانون مركز قطر للمال