تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر - جريدة الراية-الخميس 17 ربيع الأول 1433 الموافق 9 فبراير2012

انقسام طلاب الجامعة حول اعتماد العربية

بعد تلقي رسائل SMS لاستطلاع آرائهم
المؤيدون لقرار مجلس التعليم يطالبون بتعريب الدراسة بالكليات النظرية
كتبت- هناء صالح الترك :


رسائل الـ SMS التي تلقاها طلاب جامعة قطر التي تخيرهم بين الدراسة بالعربية أو بالإنجليزية أثارت جدلاً واسعًا بين الطلاب، الذين اعتبروه متناقضًا مع قرار المجلس الأعلى للتعليم الذي يقضي باعتماد العربية لغة للدراسة بالجامعة.
وأعرب الطلاب عن مخاوفهم من أهداف استطلاع آراء الطلاب، لافتين إلى أن نتائج استطلاع الرأي قد تكون ذريعة لاعتماد الإنجليزية لغة للدراسة في بعض الكليات التي شملها قرار مجلس التعليم إذا ما اتجهت النتائج إلى بقائه.
وأكد الطلاب لـ الراية ضرورة إعلان الجامعة بشكل واضح عن آلية واضحة للالتزام بقرار المجلس الأعلى للتعليم.
الراية استطلعت آراء الطلاب والطالبات حول الموضوع وكان هناك فئتان من الطلاب بعضهم يؤيد التدريس باللغة العربية وبعضهم رافض بشدة التدريس بالعربية لحاجة سوق العمل إلى كفاءات قادرةعلى مواجهة عالم سريع التغير.
وطالب عدد كبير من الطلاب بضرورة تنفيذ قرار المجلس الأعلى للتعليم دون التأثير على مستوى مخرجات الجامعة من الخريجين المؤهلين لمتطلبات سوق العمل.
وأكدوا أن تحقيق التوازن بين رغبات طلاب الجامعة وبين متطلبات سوق العمل عبر تنظيم دورات مجانية للطلاب لرفع مستوى اللغة الإنجليزية، فضلاً عن تعزيز دور اللغة العربية بالجامعة.
وعلمت الراية من مصادر طلابية أن طلاب السنتين الثانية والثالثة بتخصص الشؤون الدولية بصدد إعداد عريضة في الأسبوع الأول من بدء الفصل الدراسي ربيع 2012 للإبقاء على التدريس باللغة الإنجليزية وإعادة النظر بقرار المجلس الأعلى للتعليم بعد المستوى اللائق الذي وصل إليه الطلاب والطالبات وخاصة بالنسبة للسنوات المتقدمة وإن كان أغلبية الطلاب يرفضون البرنامج التأسيسي ويعتبرونه مضيعة للوقت وهدرًا للجهد.
وتقول هبة جمال أنا مع إلغاء البرنامج التأسيسي والتدريس باللغة العربية حتى تتاح الفرصة لجميع الطلاب بمتابعة التحصيل العلمي.
ونوهت الطالبة أسماء العلي بقرار إلغاء البرنامج التأسيسي من بعض الكليات لأنه يوفر الوقت والجهد على الطلبة وخاصة أنه ساهم في حرمان الكثير من الطلاب من متابعة دراستهم.. مشيرة إلى أن هذا القرار سيتح للطلاب فرصة الالتحاق بجامعتهم الوطنية مؤكدة ضرورة أن يتبع هذه الخطوة التدريس باللغة العربية وتنفيذ قرار المجلس الأعلى للتعليم بكل حيثياته
وتخالفها الرأي زميلتها ضحى عبد الرحمن قائلة :إذا درسنا باللغة العربية هل سنكون بنفس مستوى وكفاءة الخريجين الذين درسوا باللغة الإنجليزية حيث تعتبر اللغة العربية لغة ثانوية في سوق العمل، مشيرة إلى أهمية اللغة العربية لغة القرآن والأمة ولكن متطلبات سوق العمل فرضت علينا اللغة الثانية.
وأشارت ربما القانون وكلية الآداب بتخصصاتها التعريب هو الأجدر، إما كلية الإدارة والاقتصاد كان الأحرى أن يلغى التأسيسي ويبقى على الخطه باللغة الإنجليزية أو يتم الإبقاء على التأسيسي مع احتساب ساعاته الدراسية وبالنهاية اللغه تراكمية مع سنوات الدراسة ويبدأ الطالب يتقنها بشكل تدريجي.
واقترحت الطالبة سعدى أن يدرس القرار جيدًا قبل تطبيقه وإتاحة حرية الاختيار للطالب في اختيار لغة التدريس مع فتح فرع للتخصص باللغة العربية ولا مانع من إعطاء خيارين وعلى الطالب اختيار ما يراه مناسبًا لأحلامه وطموحاته
وشددت الطالبة ثناء خالد على ضرورة أن تعمل مراكز الأبحاث بالجامعة دراسة متأنية لمعرفة رأي الطلاب الجدد والطلاب في السنوات المتقدمة وبناء عليه يتم اختيار لغة التدريس وإن كنت أنا أؤيد أن يكون هناك فرعان في التخصص الواحد بمعنى أن تقوم الجامعة بالتدريس باللغة العربية وباللغة الإنجليزية والطالب لديه حرية الاختيار مع ما يناسب ميوله ويناسب سوق العمل المحلي والإقليمي.
وقالت سماح شامية تخصص لغة إنجليزية إعلام نظرًا لأنني على وشك التخرج في تخصص لغة إنجليزية، فعندما أقبلت على دخول الجامعة ومن ثم مررت بمرحلة البرنامج التأسيسي لم يكن غريبًا علي تعلم الإنجليزية لأنني بكل بساطة كنت متوجهة لتخصص الإنجليزية وقد واجهت الكثير من الصعوبات، لكن هذه حالة شخصية أما إذا أردنا أن نقيسها على الجميع فسوف نجد أن الذين يرغبون في تعلم الإنجليزية عدد محدود وسوف يكون صعبًا على الكثيرين تعلم الإنجليزية وخاصة إن كانت لغة إلزامية تحدد مصير حياتهم ومسيرتهم العلمية، لأنه من المعروف أن المواد العلمية تدرس بالمصطلحات الإنجليزية المشتقة أساسًا من اللغة اللاتينية (الإغريقية)، وهذا الحال يعتبر غير مناسب لكافة قدرات الطلبة، والحمد الله، مع صدور قرار المجلس الأعلى للتعليم أتوقع بإذن الله مستقبلاً أكثر إشراقًا ونجاحًا لجامعة قطر، فلماذا علينا أن نجبر طلابنا بتعلم لغة ثانية علمًا أن باقي الأمم والمجتمعات لا تجبر شعوبها على تعلم العربية، وبذلك عندما يريد الإنسان أن يتعلم أي مادة عليك أولاً أن ترغبه في ذلك لا إجباره.
وأكدت الطالبة شيماء شريف تخصص شؤون دولية، أنها ضد تدريس تخصص الشؤون الدولية باللغة العربية وذلك لاعتبارات كثيرة منها سوق العمل الحالي والمستقبلي الذي يتطلب من دارس التخصص أن يكون ضليعًا في اللغة ، بالإضافة إلى اعتبارات استكمال الخريج لدراساته العليا في جامعات عالية عريقة في التخصص، حيث ستكون رحلة التأسيس باللغة الإنجليزية شاقة في مرحلة الدراسات العليا.
وقال الطالب أسامة مصطفى طالب بكلية الإدارة والاقتصاد إن قرار تدريس مقررات الكلية بالعربية قرار يحتاج إلى مراجعة لأن متطلبات سوق العمل المحلية والعالمية تحتاج أن يكون الخريج مؤهلاً بطريقة كفئة في الإنجليزية خاصة أن أغلب البنوك وجميع البورصات تتداول بالإنجليزية ، وقد يواجه الخريج تحديًا في حال رغبته في استكمال دراسته العليا في الجامعات العالمية مع اللغة الإنجليزية التي كان من الأفضل أن يدرسها أثناء دراسته الجامعية الأولى " البكالوريوس
وأشار الطالب بيتر عزت إلى أنه لا يجب أن يوضع قرار تدريس اللغة العربية تحت مظلة الحفاظ على الموروث، خاصة أنني أؤمن أن دراسة تخصصات مثل الإدارة والاقتصاد والإعلام والشؤون الدولية يجب أن تكون لغة الدراسة بها هي الإنجليزية لأنها لغة عالمية ويتم التعامل معها في سوق العمل ويحتاجها الخريج في أثناء إقباله على الدراسات العليا من أي جامعة عريقة خارجية في الوطن العربي أو العالم، بالإضافة إلى مطلب من مطالب الاعتماد الأكاديمي للكليات في الجامعة.
من جانبها قالت الطالبة شمسية مصطفى تخصص شؤون دولية أعتقد أن هذا القرار ليس من مصلحة الطلبة، فعن نفسي أجد صعوبة كبيرة في دراسة اللغة العربية في المتطلبات في الجامعة، فكيف إن أصبح تخصصي يقدم بالكامل باللغة العربية، ولا أدري هل من مصلحة طلاب الشؤون الدولية أن يدرسوا بالعربية، حيث إن سوق العمل لا ينتظر خريجًا لا يتقن الحديث والكتابة والتعامل بالإنجليزية بجدارة، وأعتقد أن زملائي من غير الناطقين بالعربية سيواجهون تحديات كبيرة في إمكانية استكمالهم لتخصصاتهم ودراستهم بجامعة قطر في حال تم تطبيق هذا القرار.



قانون رقم (1) لسنة 2000 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1977 بإنشاء جامعة قطر -ألغي بنص المادة (18 ) من المرسوم بقانون رقم ( 34 ) لسنة 2004
«تعريب» الدراسة وإلغاء «التأسيسي» بجامعة قطر 

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك