قطر
- جريدة الراية-الأثنين 21 ربيع الأول 1433
الموافق13 فبراير2012
وثيقة الدوحة تعزز
الالتزام الدولي بحقوق المرأة
خلال افتتاح اجتماع كبار المسؤولين
.. الشيخ أحمد آل ثاني:
اجتماع الدوحة يعكس الاهتمام بقضايا المساواة بين الجنسين
ضرورة توفر الإرادة السياسية وتنفيذ القوانين لتعزيز النهوض بالمرأة
محدودية التعليم أمام الفتيات عائق أساسي في تحقيق المساواة
وثيقة الدوحة تطمح لإيجاد عالم خالٍ من كل أشكال العنف ضد المرأة
النهوض بالمرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً مسؤولية وطنية ودولية
كتب - سميح الكايد:
بدأت أمس أعمال الاجتماع الوزاري الثالث لدول حركة عدم الانحياز المعني بالنهوض
بالمرأة، والذي تستضيفه قطر على مدى ثلاثة أيام بحضور نحو 500 شخصية من داخل وخارج
قطر يمثلون أكثر من 80 دولة عضوًا في الحركة.. يرأس وفد قطر للاجتماع سعادة الدكتور
خالد بن محمد العطية وزير الدولة للشؤون الخارجية.
وافتتح سعادة الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني مساعد وزير الخارجية لشؤون التعاون
الدولي صباح أمس اجتماع كبار المسؤولين لبلدان حركة عدم الانحياز. وأكد، خلال كلمة
ألقاها في افتتاح الاجتماع، ضرورة تفعيل وثيقة الدوحة للمساواة بين الجنسين والعمل
على تمكين المرأة في إرساء وتجسيد قواعد التنمية ودورها الفاعل في تحقيق الأهداف
الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 .. منوهًا في نفس الوقت بضرورة النهوض بالمرأة
وتفعيل وتقدير قدراتها لتمكينها على كافة الصعد، باعتبارها مسؤولية الجميع إقليميًا
ودوليًا.
وقال سعادته: إن هذا الاجتماع يعكس اهتمام دول الحركة بقضايا المساواة بين الجنسين
والنهوض بالمرأة.. منوهًا بالدور الذي اضطلعت به الاجتماعات الوزارية السابقة والتي
كانت منبرًا لتبادل الخبرات والتعرف على تجارب الدول في كيفية التعامل مع التحديات
التي تواجهها المرأة.
وأكّد في هذا السياق على السير الحثيث من قبل أعضاء الحركة لتعزيز حماية حقوق
المرأة وتمكينها في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والاستمرار في
العمل من أجل القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة وتصحيح الأنماط السلبية
السائدة فيما يتعلق بالمفاهيم المجتمعية التي تؤثر سلبًا على المرأة.. لافتًا الى
أن دولة قطر تستضيف هذا الاجتماع الوزاري الهام، على أمل أن تتحقق الأهداف المرجوة
منه ووضع خطط شاملة للارتقاء بوضع المرأة الى منزلة أسمى.
وأشار إلى أن ظاهرة العنف التي تعاني منها المرأة في مختلف أنحاء العالم ما زالت
قائمة رغم الوعي والتقدم الملحوظ والإنجازات التي تحققت في العديد من بلدان العالم
من خلال سن القوانين والخطط الكفيلة بارتقاء وضع المرأة. وأشاد هنا بالدور الكبير
الذي تضطلع به كيانات الأمم المتحدة في إطار الحد من هذه الآفة التي تعاني منها
المرأة حول العالم، حيث أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 نوفمبر اليوم
الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة. ودعت الحكومات والمنظمات الدولية والمنظمات غير
الحكومية الى تنظيم أنشطة في هذه المناسبة لزيادة الوعي العام بهذه المشكلة.
وفي هذا السياق، قال إن حملة "متحدون من أجل إنهاء العنف ضد المرأة" التي أطلقها
الأمين العام للأمم المتحدة عام 2008 تسعى أيضًا لحشد الجهود في جميع أنحاء منظومة
الأمم المتحدة وتدعو بلدان العالم أن يكون لديها بحلول 2015 قوانين قوية وخطط عمل
متعددة القطاعات وتدابير وقائية للتصدي للعنف ضد المرأة.
وقال إن وثيقة الدوحة المتوقع اعتمادها من قبل المؤتمر الوزاري والتي تم التفاوض
عليها في نيويورك والمتماشية مع إعلان بوتراجايا وإعلان غواتيمالا، ستعيد تأكيد
التزام كافة الدول الأعضاء في الحركة لبذل الجهود من أجل تمكين المرأة من النهوض
وتعزيز مشاركتها في جميع المجالات الحياتية ومعالجة الثغرات والتحديات واتخاذ
الإجراءات اللازمة للتنفيذ الكامل للإعلان وبرنامج عمل بيجين اللذين تم اعتمادهما
في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 1995.
وأعرب عن قناعته بأن المرأة هي حجر الزاوية والركيزة الأساسية في بناء
المجتمعات..لافتًا إلى أنه وانطلاقًا من هذه الرؤية فإن وثيقة الدوحة الختامية
تتضمن تسعة عناوين رئيسية تتمحور حول تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
اقتصاديًا من أجل تعزيز مشاركتها الكاملة والفعالة في المجتمع، بما في ذلك القضاء
على الفقر وتعميم التعليم الابتدائي ومشاركتها في صنع القرارات على مختلف المستويات
ومكافحة العنف ضدها وتعزيز وتحسين الرعاية الصحية الشاملة وخفض معدلات الوفيات لدى
الأطفال ومكافحة مرض نقص المناعة البشرية وتشجيع الشراكة العالمية من أجل التنمية.
وقال إن كافة المبادئ المضمنة بوثيقة الدوحة تحتم التزامات عدة على جميع دول حركة
عدم الانحياز وتتطلب منا جميعًا لعب دور بارز ورئيسي لرفع مستوى الوعي والتحرك
الفاعل من أجل مواجهة التحديات، حيث إن المشكلة لا تكمن فقط في وجود القوانين
والتشريعات والدساتير التي تعزز عملية النهوض بالمرأة، بل تكمن في القدرة على
التنفيذ الفعلي لها مع وجود إرادة سياسية لتطبيقها على الأرض. ونوه هنا بأن مسألة
محدودية حصول المرأة على التعليم تشكل عائقًا أساسيًا في تحقيق أهداف المساواة
والتنمية، لذا فإن حصول المرأة على المؤهلات التعليمية يشكل عنصرًا فاعلاً للتغيير
ويعتبر من أفضل الوسائل لتحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي المنشود.
ومن أجل تحقيق هذه التطلعات، دعا الى اتخاذ كافة التدابير اللازمة والمناسبة لتطبيق
إلزامية التعليم الابتدائي المجاني وإزالة الحواجز الاقتصادية والاجتماعية
والثقافية لتحقيق المساواة بين الجنسين في المدارس الابتدائية واعتماد تدابير
لمعالجة العقبات التي تحول دون حصول الفتيات على التعليم.
وتماشيًا مع ما ورد في وثيقة الدوحة، أثنى سعادته على الجهود والأنشطة التي تضطلع
بها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة باعتبارها هيئة عالمية
تقوم بتنسيق الجهود الدولية الشاملة لدعم الأعمال الكاملة لحقوق المرأة وتوفير
الفرصة الملائمة لها.
وأشار إلى أن أحد الأهداف التي يتطلع لها اجتماع الدوحة والتي تتطرق إليها وثيقة
الدوحة يطمح في التوصل الى وجود عالم خالٍ من كافة أشكال العنف ضد المرأة .. وهذه
مسألة رغم صعوبتها، إلا أنها ليست مستحيلة إذا ما تضافرت الجهود لنشر التوعية
والثقافة المناهضة للعنف ضد المرأة لدى كافة شرائح المجتمع وتشديد العقوبات على
مرتكبي مثل هذه الأعمال.
وحمّل المجتمع ككل مسؤولية النهوض بالمرأة وتعزيز قدراتها ومشاركتها في مختلف
المجالات وتأمين بيئة صحية لها لتمكينها على كافة الصعد. وقال إنه لايمكن أن تتحقق
هذه المسألة إلا من خلال تضافر الجهود وتعاون الجميع على المستويات الوطنية
والإقليمية والدولية.
وأعرب الشيخ أحمد بن محمد بن جبر آل ثاني عن أمله في أن يكون اجتماع الدوحة جزءًا
من تقليد دائم ومنبرًا للحوار والنقاش البناء ولتطوير المعرفة والأفكار
الاستراتيجية والمالية التي يمكن تفعيلها وصولاً الى النتائج المرجوة، قائلاً إن
هناك أعمالاً كثيرة بانتظارنا فلنؤكد من جديد التزامنا بالعمل لردم الهوة بين
الجنسين.
ودعا إلى توظيف المزيد من الموارد في مجال مكافحة العنف وعمل كل ما يلزم لتمكين
المرأة وإعدادها بشكل جيد وبناء قدراتها ليكون لها دور أساسي وفعّال في عملية إرساء
السلام والتنمية. وقال: ربما لا نستطيع اليوم أن نعد بأننا سنحقق كافة ما نأمله
بحلول عام 2015 ، وهو الموعد المحدد لتحقيق غايات الأهداف الإنمائية للألفية، ولكن
نستطيع أن نعد بأننا لن نألو جهدًا في مواصلة السعي للنهوض بالمرأة، على أمل أن
يكون لنتائج هذا الاجتماع تأثير إيجابي مباشر على آمال وتطلعات الملايين من النساء
اللاتي مازلن يحتجن للدعم والمساعدة لتخطي العقبات والتحديات التي تواجههن.
من جانبه، توجه سعادة السفير ماجد عبدالفتاح عبدالعزيز مندوب مصر الدائم لدى الأمم
المتحدة رئيس مكتب تنسيق حركة عدم الانحياز، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية، بوافر
الشكر والامتنان إلى قطر لاستضافتها هذا الاجتماع الهام وتوفير كافة مسببات نجاحه.
كما أعرب عن شكره لسعادة الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني ممثل دولة قطر الدائم لدى الأمم
المتحدة والخبراء والمختصين هناك لجهودهم فى التحضير للاجتماع.
وأكد السفير عبدالعزيز، الذى ترأس بلاده حاليًا حركة عدم الانحياز، أهمية الاجتماع
الوزاري الثالث للحركة بالدوحة حول النهوض بالمرأة، لافتًا الى أن هذه الأهمية
ستعود إيجابًا على المرأة نفسها وعلى العالم كله.
وشدد على أهمية التزام الجميع بالمساواة بين الجنسين ومشاركة المرأة فى شتى ميادين
الحياة على جميع المستويات المحلية والإقليمية والدولية باعتبار ذلك من المبادئ
الرئيسية لحركة عدم الانحياز، فضلاً عن أهمية القضاء على شتى أنواع التمييز ضدها
وضرورة توفير مختلف أوجه الرعاية الصحية والتعليمية والتربوية لها.
ولفت مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الى أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
التى يشهدها العالم وغيرها من المشكلات مثل التغير المناخى والجريمة المنظمة لها
تأثيرات جانبية على المرأة، حيث إنها تؤدي الى تهميشها ونقص فى الخدمات المتاحة لها
فى العديد من المجالات الصحية والخدمية الأخرى، مؤكدًا أنها جميعها تحديات تواجه
الدول الأعضاء ويتعين معها بذل مزيد من الجهود للتعاطي معها وتجاوزها.
وأكّد أهمية التوصل الى توصيات متفق عليها يتم رفعها إلى أصحاب السعادة الوزراء.
ورأى أن ذلك يتحقق عبر التضامن التام وتخطي الصعاب والمشاكل من أجل الوصول الى قاسم
مشترك يسمح بتحقيق الأهداف المنشودة.
قرار
مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1998 بإنشاء اللجنة الاستشارية لشؤون المرأة بوزارة
الأوقاف والشؤون الإسلامية
دعم
مكاتب المحاماة وتعزيز عمل المرأة
إعطاء المرأة كوته في الشوري أو البلدي
الداخلية
تعرف طالبات الريان بحقوق المرأة القانونية
الأسرة
يناقش جودة الخدمات النفسية والاجتماعية المقدمة لحماية المرأة
الشيخة
موزا أسمى مثال لتفوق المرأة القطرية
فى
ندوة بجامعة قطر حول المرأة في القضاء..
القوانين
أنصفت المرأة .. والتمييز في العمل مستمر!
المرأة
القطرية تحصل على كامل حقوقها دون تمييز
اجتماع
لمجموعة عمل حقوق المرأة والمساواة بالدوحة
د.
شيخة العطية تحاضر عن حقوق المرأة في الإسلام