جريدة الشرق
-الخميس1/3/2012
ما
تزال تعتمد اساليب قديمة.. مراجعون: بلدية الدوحة تبحث عن حلول لمشاكلها
بعض الموظفين لا يوجدون في مكاتبهم الحصول على تراخيص صغيرة ياخذ اسابيع لانجازها
المواقف لا تكفي وتسبب مشاجرات يومية بين المراجعين
ابدى جمع من المراجعين
لمقر بلدية الدوحة استيائهم من الوضع الذي تسير عليه الامور في البلدية فيما يتعلق
بالخدمات التي تقدم للجمهور حيث وصف المراجعون تلك الخدمات بالبطيئة وغير المتماشية
مع سياسة الدول التي تتجه الى انجاز تعاملات الجمهور من خلال ما يسمى بالنافذة
الواحدة التي اصبحت سمة الادارات الناجحة في الدولة والساعية الى تقديم افضل
الخدمات بشكل سريع وفعال وبما يخدم المصلحة العامة وهو ما يفتقده المراجع في بلدية
الدوحة حيث ما تزال الاعمال تدار بشكلها المكتبي القديم حيث يضطر المراجع وصاحب
المعاملة الى السير في اجراءات طويلة لا تنتهي وتأخذ احيانا اسابيع حتى يتم انجازها
وهو ما يكبد المراجعين خسائر كبيرة في الوقت والجهد الذي يضيع "روحة وجية" لمقر
البلدية وفي هذا المضمار اشار مواطنون الى انهم أرادوا بناء بعض الغرف الاضافية في
منازلهم لاستخدامها بعد زيادة اعداد ابنائهم وحسب الاجراءات فانه يتوجب عليهم
الحصول على التراخيص من قبل بلدية الدوحة وعند التقدم بتلك الطلبات دخلوا حسب
تعبيرهم في "متاهة المطالب" التي لا تنتهي منها احضار ملكيات منازلهم مصدقة من
وزارة العدل وهي معاملة تستغرق وقتا طويلا في عدد من الدوائر، هذا الى جانب تحديد
موعد لزيارة احد مهندسي البلدية لموقع العمل حتى يأخذ مقاسات الموقع وهي زيارة قد
يتم انتظارها لفترة طويلة اخرى ويدفع ثمنا لها المواطن وفي حال جاء المهندس فانه
يضع اشتراطات اخرى وقد لا يعجبه الوضع فيوصي بعدم الترخيص لتلك الغرف التي لا
تستدعي كل هذه الاجراءات المعقدة وهي ان انتهت في مرحلة معينة فانها تبدأ اشتراطات
اخرى لا يمكن تلبيتها او البقاء في متابعتها الى ما لا نهاية، مشيرين الى ان هناك
من قام باجراء تعديلات على منازلهم دون الحصول على تلك التراخيص من بلدية الدوحة
ولم يتطلب الامر منهم سوى احضار مقاولين وتنفيذ تلك التعديلات التي لا تؤثر على تلك
العقارات او على ما جاورها وقد اختصروا كثيرا من الجهد حيث قاموا بعد اجراء تلك
التعديلات باخطار البلدية ومنهم من قام بدفع الغرامات المقررة على تلك المخالفات
وهي مبالغ رمزية وانتهى الامر حسب تعبيرهم عند هذا الحد، فيما الراغبون باجراء
التعديلات وفقا لمتطلبات البلدية فان اجراءات الكثير منهم ما تزال قيد الاجراء هذا
الى جانب البطء الشديد الذي تسير فيه المعاملات لدى بعض الموظفين الذين غالبا لا
يتواجدون في مكاتبهم. فيما انتقد آخرون عدم وجود مواقف كافية للبلدية وهو ما يسبب
الكثير من المخالفات المرورية التي تقع على المراجعين وحدوث شجار ومشادات كلامية
بين المراجعين الذين يتسابقون للحصول على موقف بعد طول انتظار، هذا الى جانب
الزحامات التي تشهدها اروقة البلدية ذاتها وتكدس المراجعين في الممرات وطول
انتظارهم لتخليص تعاملاتهم الهامة المرتبطة بمصالحهم اليومية، مشيرين الى ان
البلدية معنية بتسهيل اجراءات مصالح الناس ومشاكلهم المتعلقة باجراءات البلدية الا
ان الحال تغير لتصبح هي من يجب ان يبحث عمن يحل مشاكلها المستعصية على الحل حسب
الدلائل على ارض الواقع.
بلدية الدوحة لا تعترف بالصحافة
عند محاولة الوصول إلى إدارة بلدية الدوحة لمناقشة مشكلة المواقف كان الروتين
وتجاهل الصحافة أول حاجز يقف أمام حرية وحق الحصول على المعلومة، في زمن الشفافية
والإعلام الحديث، لا يزال هناك من يتعامل بالنظرية القديمة في التعامل، وإغلاق
الباب.
ورغم حصولنا على موافقة من إدارة العلاقات العامة بوزارة البلدية، لمناقشة موضوع
"خطة إنشاء مواقف في مناطق الدوحة" لحل مشاكل المواقف غير المتوافرة في مناطق
كثيرة، وجدنا ان التسويف وعدم الرد على الهواتف من مدير بلدية الدوحة، بعد أن وعدنا
مرارا وتكرارا بتحديد موعد، وتزويدنا بالمعلومات الكافية لنشر تحقيق موسع عن
الموضوع، ومنذ قرابة شهرين ونحن على هذه الحالة.
وهذا ما يستدعي توجيه رسالة إلى مسؤولي الوزارة لكي يوفروا لنا المعلومات لنشرها من
أجل المصلحة العامة، فربما وليس أكيدا أن إدارة بلدية الدوحة لا تعترف بالصحافة أو
لا تعلم مدى أهميتها.
قانون
رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس البلدي المركزي
قانون
رقم (1) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم المجلس
البلدي المركزي
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1998 بتنظيم
المجلس البلدي المركزي
قرار
المجلس البلدي المركزي رقم (1) لسنة 2002 بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس
وزير
البلدية: الأولوية لشكاوى
المواطنين
وزير
البلدية يبحث مع وفد البلدي آلية عمل جديدة