جريدة الشرق - الاثنين ١٢
مارس ٢٠١٢
اعتمد الخطة العامة لمعهد التنمية الإدارية.. آل محمود:تلبية احتياجات الجهات
الحكومية من البرامج التدريبية
ندعو المؤسسات والوزارات لتطوير أداء موظفي الدولة وتعزيز قدراتهم
الدوحة - قنا:
اعتمد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء الخطة العامة لمعهد التنمية الإدارية لعام 2013/2012،
التي تأتي وفقا لتطلعات رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية
2016/2011 وتحديدا ركيزة التنمية البشرية، التي وردت ضمن الركائز الأربع للرؤية،
والتي تعكس مدى الاهتمام الذي يوليه حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
أمير البلاد المفدى، وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين لتحقيق
التنمية المستدامة والحرص على تأمين استمرار العيش الكريم لشعب دولة قطر جيلاً بعد
جيل.
وأشار سعادته إلى أن التطوير الوظيفي يعد أحد المداخل المهمة لتحقيق التنمية
المستدامة وجعل الموارد البشرية قادرة على القيام بمسؤولياتها ومهامها الوظيفية من
أجل رفع مستوى المهارات في القطاع العام لتحسين أداء الجهات الحكومية.
وأشاد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالشراكة
المتميزة بين معهد التنمية الإدارية وبين كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات
والأجهزة الحكومية الأخرى، التي كان من ثمارها الخطة العامة لمعهد التنمية الإدارية
التي تعبر عن الواقع الفعلي المطلوب لتنمية قدرات الأفراد وتمكينهم من أداء أعمالهم
بكفاءة وفعالية.
وأكد سعادته أن من أهم ما يميز هذه الخطة أنها بنيت على أساس تلبية احتياجات الجهات
الحكومية من برامج تدريبية متنوعة شملت مجالات التنمية الإدارية المختلفة من بناء
القدرات والمهارات القيادية والإدارية والسلوكية، إضافة إلى البرامج التخصصية التي
تدعم بناء قوة عمل كفؤة تعزز الانتماء والولاء الوظيفي، إضافة إلى الندوات
واللقاءات والمؤتمرات التي تهدف إلى تبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة،
وبالإضافة إلى ذلك تم تخصيص جزء من خطة التدريب للبرامج الخاصة التي صممت لتلبية
الاحتياجات التدريبية التخصصية غير المدرجة ضمن خطة التدريب العامة استجابة لرغبة
بعض الجهات الحكومية، كما روعي تصميم برامج تدريبية للموظفين من ذوي الإعاقة لتلبي
احتياجاتهم التدريبية والخاصة.
ودعا سعادته الجهات الحكومية، خصوصا إدارات الموارد البشرية إلى الاستفادة من هذه
الخطة لتطوير أداء موظفي الدولة وتعزيز قدراتهم. وفي نهاية حديثه، وجه سعادة النائب
الشكر والتقدير لجميع الجهات الحكومية التي تعاونت واستجابت لدراسة الاحتياجات
التدريبية، التي كان لها الأثر الكبير والواضح في إعداد هذه الخطة التدريبية، وكذلك
قدم الشكر إلى إدارة وموظفي معهد التنمية الإدارية على ما بذلوه من جهد.
قرار
أميري رقم (56) لسنة 2009 بتنظيم معهد
التنمية الإدارية
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء
معهد التنمية الإدارية
قرار
أميري رقم (56) لسنة 2009 بتنظيم معهد
التنمية الإدارية
افتتاح
4 برامج تدريبية في معهد التنمية الإدارية
اليوم
معهد
التنمية الادارية يفتتح 3 برامج تدريبية اليوم