جريدة الراية - الثلاثاء ١٣ مارس ٢٠١٢

إطلاق قانون التأمين الصحي خلال أشهر
المحافظ المركزي رئيساً للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال
نسب النمو في الاقتصاد القطري ستظل في خانة العشرات
2.8 % من الناتج القومي الإجمالي مخصص لصالح واحة العلوم والتكنولوجيا

كتب- طارق خطاب:
أعلن سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية رئيس مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال أن تطبيق قانون التأمين الصحي خلال الأشهر القليلة المقبلة مشيرا الى انه معروض حالياً على طاولة البحث بمجلس الوزراء، وأن صدوره سيشكل فرصة لشركات التأمين.
وأشار إلى أن قطر مهتمة بتنظيم قطاع التأمين من خلال إيجاد بيئة قانونية محفزة وهيئة رقابية على مستوى عال من الخبرة والكفاءة، لافتا في هذا السياق إلى الحوافز التي تقدمها الدولة ومنها نسبة 10 % فقط كضرائب على شركات الاستثمار الأجنبية العاملة في الدولة مشيرا في هذا الصدد أن دولة قطر لديها خطط للاحتفاظ بجزء من أقساط إعادة التامين.
وكشف سعادته أمس عن قرارا تم اتخاذه بتعيين سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيساً للهيئة التنظيمية لمركز قطر للمال معتبرا أن ذلك خطوة أولية باتجاه إنشاء هيئة تنظيمية رقابية موحدة في قطاع الخدمات المالية بالدولة.
وقال سعادة وزير الاقتصاد والمالية خلال كلمته الافتتاحية لأعمال "ملتقى قطر 2012" في مجال صناعة التأمين، إن قرار التعيين يستهدف إيجاد بيئة تنظيمية وقانونية موحدة في مجال التأمين، معرباً عن تفاؤله بمستقبل هذا القطاع بالدولة.
وذكر سعادة السيد يوسف حسين كمال أن الاستراتيجية الخارجية لدولة قطر تعتمد على الاستثمار في مجالات تعود بالنفع المادي المباشر أو خلق مصادر إيرادات لما بعد 2030 بديلاً عن النفط والغاز وذلك وفقاً لرؤية قطر الوطنية 2030 .
وتوقع سعادته أن يتم خلق هذه الإيرادات بعد العام 2020 حيث من المؤمل الاستفادة من إيرادات الدولة المتأتية من الاستثمارات الخارجية بما يعادل إنفاق حكومة قطر في موازنتها.
وأشار إلى انعكاس الاستراتيجية التي تطبقها دولة قطر على اقتصادها وسير القطاع المالي بالدولة ومنه قطاع التأمين، متوقعاً سعادته أن ينمو قطاع الخدمات المالية في العام الجاري بنسبة تتراوح بين 9.3 / 9.4 %.
وتوقع سعادة وزير الاقتصاد والمالية أن تكون نسبة نمو الاقتصاد القطري بالأسعار الجارية وبنهاية العام الجاري في خانة العشرات مقارنة مع أكثر من 20 % العام الماضي 2011، مؤكدا أن نسب النمو في الاقتصاد القطري مستقبلا ستظل في خانة العشرات وليس العشرينيات.
ولفت في هذا السياق إلى أن الاقتصاد القطري تضاعف خلال السنوات الست عشرة الماضية أكثر من 16 مرة، مضيفا أن إجمالي المخصصات المالية التي تعتزم دولة قطر إنفاقها على البنية التحتية وبعض المشاريع في قطاعات النفط والغاز خلال هذه الخمسية 2011-2016، يتراوح ما بين 140 و 150 مليار دولار أمريكي، مشيرا إلى أن العمل بتطبيق الاستراتيجية القطاعية التي تستمر حتى 2016 بدأ العام الماضي.
وأكد سعادة السيد يوسف حسين كمال على ضرورة أن تساهم القطاعات من خارج النفط والغاز مساهمة معتبرة في الناتج القومي الإجمالي لدولة قطر لافتا إلى أنه في السنوات الماضية كان قطاع النفط والغاز المحرك الرئيسي للاقتصاد القطري حيث وصل إنتاج دولة قطر إلى 77 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال بنهاية العام الماضي في حين بلغ إنتاجها من النفط 800 ألف برميل يوميا.
وقال إنه بحساب الطاقة المكافئة "توحيد الوحدات الحرارية الناتجة عن إنتاج دولة قطر من النفط والغاز معا" تكون 5 ملايين برميل من النفط المكافئ، مضيفا أنه باحتساب تلك الكمية على أساس سعر النفط وبمتوسط 100 دولار للبرميل أو أقل بقليل يعادل ذلك حوالي مليونين ومائة ألف برميل من النفط في اليوم.
وأكد أهمية استغلال هذه الموارد الطبيعية للدولة بالطريقة المثلى سواء داخلياً أو خارجياً من خلال تعزيز الاستثمارات، موضحاً أنه على صعيد الداخل لابد من استغلال هذه الموارد من خلال تطوير البنية التحتية وتحفيز بعض القطاعات التي اعتراها بعض القصور في الفترة الماضية.
واستعرض سعادته رؤية قطر الوطنية 2030 مبينا أنها ترتكز على أربع ركائز أساسية هي التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والبيئية، مؤكدا أن هذه هي الركائز الأساسية في كل مجتمع.
ولفت إلى أنه في إطار تطبيق رؤية قطر الوطنية 2030 لركيزة التنمية البشرية تخصص الدولة جزءا كبيرا من إيرادات الموازنة للتعليم والصحة، مبينا أن المدينة التعليمية الواقعة تحت مظلة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع تضم كبرى الجامعات في العالم.
وأضاف إن ركيزة التنمية البشرية تهتم بتنمية دخل الفرد والأسرة بالمجتمع القطري بينما تعمل قطر في مجال التنمية البيئية، على تحقيق الموازنة بين صحة الناس وتعزيز الموارد الاقتصادية من خلال المحافظة على البيئة بالنظر إلى الإنتاج من المواد الهيدروكربونية.
وقال سعادته إن رؤية قطر الوطنية 2030 تتمخض عنها استراتيجيات خمسية تستهدف حسن تنفيذ ركائزها، لافتا في هذا السياق إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 التي تضم 194 استراتيجية قطاعية تشرف لجنة عليا برئاسة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد على متابعة تنفيذها وعلى الحكومة أن تطبقها خلال تلك الفترة.
وذكر أن استراتيجية قطر تركز على تعزيز دور المعرفة والتكنولوجيا من خلال الاستثمار في مجال البحث والتطوير، موضحا في هذا السياق أنه يتم تخصيص 2.8 % من الناتج القومي الإجمالي للدولة لصالح واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر.
وأشاد سعادته بالحضور المشاركين في الملتقى لهذا العام مشيرا إلى أن عددهم خلال الملتقى الحالي تجاوز427 من الشخصيات في مجال صناعة التأمين وإعادة التأمين مقارنة مع 200 شخصية في ملتقى العام الفائت 2011.
ولفت سعادة السيد يوسف حسين كمال إلى تغير ثقافة التأمين إجمالا في قطر مع مرور الوقت، مبينا أن ثقافة التأمين على الممتلكات أو الصحة تغيرت لدى الناس وأصبحوا يلجأون إلى التأمين على أملاكهم وصحتهم وتعليم أولادهم.
وافتتح امس لـ"ملتقى قطر" للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر السادس الذي تنظمه هيئة مركز قطر للمال بالتعاون مع مجلة "جلوبال ري إنشورانس" بحضور أكثر من 400 شخص من كبار المشاركين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.
ويتناول المؤتمر، الذي يستمر يومين، الاتجاهات السائدة في أسواق التأمين وإعادة التأمين، من قبيل تسريع الاندماج، والأنماط المتغيرة للخسائر، وعوائد الاستثمارات المتدنية بشكل قياسي، وتضييق التشريعات الاقتصادية في السياقات العالمية والإقليمية، والتطورات الاجتماعية والسياسية الراهنة.
ويجمع "ملتقى قطر" مجموعة من الخبراء العالميين والإقليميين المتخصصين في التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر مع أصحاب الشأن، للتباحث في تطور هذه الصناعة على المستوى العالمي والإقليمي، ويعتبر الملتقى منتدى إقليميا في قطاع التأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين كلا من خوسيه ريبيرو، مدير الأسواق الدولية في لويدز أوف لندن، وإيمانويل كلارك، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة بارتنر ري غلوبال، والسيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، عضو المجلس والعضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال، وروبرت هارتويغ، رئيس معهد معلومات التأمين.
وسوف تتناول لجان متخصصة في ثلاث جلسات نقاشية استكشاف الفرص الاستراتيجية والتحديات التي تقدمها أسواق التأمين وإعادة التأمين سريعة النمو في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى التباحث حول ديناميكات السوق العالمية لإعادة التأمين وتزايد ارتباط دور المجالس العليا مع تشريعات التأمين.
وقال السيد عبدالرحمن أحمد الشيبي، عضو المجلس والعضو المنتدب في هيئة مركز قطر للمال إن مؤتمر ملتقى قطر في دورته السادسة ينعقد وسط تجدد حالة عدم اليقين الاقتصادي الذي يواجهه العالم.
وأضاف انه في مثل هذه الظروف، يعد إيجاد صناعة تأمين تتسم بالمرونة أمرا حيويا للغاية، لتعزيز الاستقرار المالي، وتشجيع الابتكار، وتسهيل الاستثمارات والتجارة الدولية.
ويروج مؤتمر ملتقى قطر في عامه السادس لقادة الفكر من خلال توفير منصة لصناع القرار المحليين والإقليميين والدوليين للعمل معا وتشكيل اتجاه صناعة التأمين، ويؤكد حضور كوكبة من المتحدثين والمشاركين ملتقى هذا العام أن الاعتراف بفوائد الحدث أكبر من أي وقت مضى.
ومنذ الملتقى الأول الذي عقد في 25 مارس 2007 أصبح الحدث وجهة إقليمية للتأمين وإعادة التأمين وإدارة المخاطر وينظر إليه اليوم باعتباره الملتقى الذي يحدد جدول أعمال قطاع التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط.
ويستعرض الملتقى، الذي تستضيفه هيئة مركز قطر للمال وتنظمه جلوبال انشورانس، بشكل عام الوضع المزدهر لقطاع التأمين وإعادة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي، ويسلط الضوء على فرص الأعمال الدولية في المنطقة.
كما صمم لتقديم منصة مثالية لكبار التنفيذيين يستطيعون من خلالها القيام بأعمالهم، فهو يجمع برنامج أعمال ذا مستوى عالمي مع جمهور دولي وفرص مد شبكات تواصل، بالإضافة إلى الأنشطة الترفيهية.
يذكر أن مركز قطر للمال هو مركز مال وأعمال قامت بتأسيسه حكومة دولة قطر وتم إنشاؤه بهدف اجتذاب مؤسسات الخدمات المالية العالمية وأهم الشركات المتعددة الجنسيات وتشجيع المشاركة في سوق الخدمات المالية المتنامية في قطر وفي أجزاء أخرى من المنطقة.
ويعمل مركز قطر للمال وفقاً لمعايير عالمية ويوفر بنية قانونية وبنية أعمال من الدرجة الأولى لكل الشركات العاملة فيه وقد تم إنشاؤه بموجب قانون مركز قطر للمال رقم (7) لدولة قطر وبدأ أعماله في 1 مايو 2005.
وتعتبر هيئة مركز قطر للمال الجهاز المسؤول قانونياً، إدارياً وتجارياً عن تطوير الاستراتيجية التجارية لمركز قطر للمال كوجهة لقطاع الخدمات المالية، تتمركز على إنشاء مركز تجاري عالمي للتركيز على ثلاثة محاور: إدارة الأصول، إعادة التأمين والتأمين الذاتي (الأسير).



قرار أميري رقم (13) لسنة 2009 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة
قانون رقم (21) لسنة 2005 بإلغاء القانون رقم (13) لسنة 2002 بتنظيم وزارة الصحة العامة وتعيين اختصاصاتها
التأمين الصحي إلزامي للمواطنين والمقيمين
التأمين الصحي قريبا ويشمل المواطن والمقيم