جريدة الراية -
الأربعاء18/4/2012 م
هل يعود قانون
التوطين بالقطاع الخاص .. إلى الحياة ؟
الدوحة –الراية:
هل زيادة نسبة التوطين بالقطاع الخاص بحاجة إلى إصدار قانون خاص؟
سؤال يفرض نفسه بقوة هذه الايام في ظل التوسع الكبير في دور القطاع الخاص خلال
الفترة المقبلة التي تشهد انجاز مشروعات كبرى في اطار استعداد قطر لاستضافة بطولة
كاس العالم 2022.
مشروع قانون توطين الوظائف الذي بحسب خبير قانوني يمكن أن يحدد إطارا عاما لعملية
تأهيل واستقطاب وتشغيل المواطنين والمواطنات بالقطاع الخاص، وأشار إلى إمكانية
إعادة إحياء مشروع قانون التقطير الذي أعدته وزارة العمل لكنه لم ير النور.
وقال إن مشروع القانون كان له حدان أدنى وأعلى لغرامة عدم التقيد بنسبة التقطير قد
تصل إلى 100 ألف ريال.
وتتدرج الغرامة في مشروع قانون التقطير الذي اقترحته وزارة العمل التي قد توقع على
الشركات والمؤسسات في حال عدم التزامها بنسبة التقطير المقررة وتوفير الفرص للعمالة
الوطنية طالما توافرت لديها المؤهلات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف المتاحة.
ومنح مشروع القانون بعض الموظفين صفة الضبط القضائي لضبط وإثبات ما يقع من مخالفات
لأحكام القانون فيما يتعلق بتوطين الوظائف وتأمين فرص العمل للمواطنين في ظل توافر
المخرجات التعليمية المتميزة وقلة تكلفة العمالة الوطنية مقارنة بالوافدة.
وخول القانون هؤلاء الموظفين دخول المنشآت الخاصة وتفتيشها والاطلاع على مستنداتها
وسجلاتها الوظيفية. والوقوف على إجراءات التشغيل والاستقدام قبل إعداد تقارير
نهائية توضح على وجه الدقة جهود هذه المؤسسات في تقطير الوظائف.
وركز مشروع القانون على تلبية احتياجات سوق العمل من المواطنين والمواطنات ومساهمة
القطاع الخاص والحكومي في تبني ابتعاث القطريين وفق التخصصات التي يحتاجها خلال عدة
سنوات قادمة.
كما سعى مشروع القانون إلى تعزيز فرص تشغيل المواطنين والمواطنات من حملة التخصصات
التي تحتاجها الدولة خلال الفترة المقبلة من بينها تخصص القانونيين والأطباء وإدارة
الاعمال والحاسب الالى والمحاسبة فضلا عن اهتمامه الكبير بتوطين الوظائف بالقطاع
الخاص.
وتضمن مشروع قانون التوطين تشكيل لجنة برئاسة وزير العمل تضع استراتيجية للتوطين
تشارك بها عدة قطاعات منها التعليم والأمانة العامة ووزارة المالية ووزارة الأعمال
والتجارة.
وبحسب خبراء فان القانون التقطير يريد نسبة تقطير الوظائف بالقطاع الخاص والتي
تُقدر حاليًا بنحو 20% مشيرين إلى ان تحقيق نسبة التوطين المطلوبة سيكون الزاميا
على القطاع الخاص من خلال استراتيجية واضحة ومقننة.
واقترح مشروع القانون الزام الجهات المختلفة بابتعاث القطريين للدراسات العليا
والتخصصات الفنية حتى يكونوا مؤهلين لشتغل الوظائف المتاحة بهذه الجهات.
ومن خلال هذه البعثات الدراسية يعالج القانون أوضاع القطريين الذين لم تسعفهم
الظروف لاستكمال دراستهم الجامعية وتشغيلهم بوظائف مناسبة لهم في القطاع الخاص، حتى
يصبحوا كوادر فاعلة في المجتمع ويكتسبوا خبرات مهنية مختلفة.
واشارت المصادر إلى أن القانون ينص على توقيع عقوبات وغرامات مالية على الجهات التي
لا تلتزم بتطبيق النسب التي يحددها مجلس الوزراء لتقطير الوظائف.
ويأتي مشروع القانون بحسب خبراء لعدة إجراءات منها تقطير الوظائف التخصصية وغير
التخصصية بالدولة حيث تم تنفيذ خطة شاملة لإنهاء خدمات الموظفين غير القطريين الذين
يشغلون الوظائف العمالية والوظائف غير التخصصية (الكتابية والإدارية).
طالبوا بتشجيع التقطير ..الشباب لـ الراية:
القطاع العام..أمان وظيفي بدون إبداع
الخبرة والكفاءة.. أبرز التحديات أمام التقطير بالقطاع الخاص
كتبت - مهيرة علاوي :
تعمل وزارة العمل منذ فترة ، بالتعاون مع المؤسسات والشركات والبنوك ، على زيادة
نسبة القطريين بالقطاع الخاص خلال السنوات القادمة من خلال برنامج يسعى لتوطين
الوظائف في تلك الجهات ، وفق خطة تشمل دراسة الوظائف التي يتطلبها سوق العمل
وتوجهاتها المستقبلية من حيث نوعية الوظائف الأكثر طلبا وذلك لدعم التوجيه والإرشاد
ببيانات حقيقية عن التخصصات المطلوبة تفيد في تهيئة المواطنين المستهدفين بالتوجيه
والإرشاد نحو هذه التخصصات، الى جانب حث القطاع الخاص على تدريب وابتعاث المواطنين
وتنمية مهاراتهم لشغل الوظائف المطلوبة سواء القيادية أوالإشرافية. كما كشفت
الوزارة عن وجود فرص واسعة في السوق لتشغيل المواطنين ، خاصة من خريجى التخصصات
التقنية ، مشيرة إلى ان سوق العمل استوعب تخصصات بينها إدارة الأعمال والمحاسبة
والإعلام والتاريخ والحاسب الآلي والتربية الرياضية والفنية.
الراية استطلعت آراء عدد من الشباب حول موضوع تقطير "القطاع الخاص" ، ومدى تجاوب
المواطنين مع هذه الخطوة ، حيث أكدوا دعمهم للخطة التي تقوم بها وزارة العمل
والهادفة الى توزيع الوظائف على القطاعين العام والخاص لتحقيق نهضة شاملة في
القطاعين ، مشددين على أهمية قيام الوزارة بتوضيح الصورة للمسؤولين بالقطاع الخاص
ومنحهم المرونة في إعداد برامج التقطير وفقاً للظروف.
وقال سليمان المراغي إن هناك توجها كبيرا لدى الشباب للعمل في القطاع الخاص ، خصوصا
في ظل وجود العديد من الحوافز التي تشجع الشباب على الإقبال على ذلك القطاع، لكنه
أكد أن العمل في القطاع العام يشكل "أمانا" للمواطن ، رغم أنه لا يشجع على الإبداع
حيث يكون معظم العمل روتينيا، كما أنه لا ينمي قدرات الشباب .
وأضاف : وبالتالي نجد أن معظم الشباب بدأوا يتوجهون للعمل في القطاع الخاص ،
وتحديدا في قطاع البنوك، ويساعد في ذلك الإختصاصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل
وخصوصاً في القطاع الخاص ، لذلك نرى أن التوجيه في المراحل الثانوية للطلاب من أجل
اختيار الاختصاص التي يوافق سوق العمل بات ضرورة، وضرورة السعي في مجال تقطير
الوظائف في القطاع الخاص.
أما أحمد العبدالله فأكد أن هناك تحديات كبيرة أمام وزارة العمل في سعيها لدفع
سياسة التقطير في القطاع الخاص إلى الأمام ، مبينا أنه يجب العمل على تنمية
الاستثمار في القطاع الخاص، حيث إن الاستثمار دون ضمانات يعتبر مخاطرة كبيرة ، لذلك
يجب دعم القطاع الخاص بداية لتأمين الاستقرار له ومن ثم العمل على تحسين كفاءات
الشباب القطري ليتمكن من العمل وإثبات نفسه في القطاع الخاص والذي يطلب كفاءات
عالية ومتطورة في العادة.
ومن ناحيته ، رأى خليفة السويدي أن السعي لتقطير الوظائف في القطاع الخاص يعتبر
خطوة جيدة ، حيث ان هذا القطاع يتيح للطلاب القطريين فرصا لاستكمال دراساتهم
الجامعية من خلال منح تقدمها بعض القطاعات.
وتابع : في القطاع الخاص ، العلاقات تكون بشكل مباشر بين الرئيس والموظف مما يخلق
نوعا من المودة ويشجع الموظف على العطاء بحيث يشعر دائماً بأن هناك رئيسا يراقب
عمله ويطالبه بالمزيد وهذا ينعكس إيجابيا على الموظف الذي سجتهد ليعطي الأفضل.
كما أكد أهمية حملة التوجيه والإرشاد التي تقوم بها وزارة العمل من خلال إنشاء
علاقات إيجابية مع قطاعات العمل المختلفة لضمان توفير قاعدة بيانات لضمان حصول
الطلبة على المعلومات الحديثة المتعلقة بالمهن المختلفة، وباحتياجات سوق العمل ،
كما يجب التركيز على رفع مستوى التأهيل لدى المواطنين بما يتيح لهم الفرصة للدخول
إلى مواقع عمل بالقطاعين الحكومي والخاص.
ومن ناحيته، شدد محمد رضا على أهمية أن تستكمل وزارة العمل برنامجها الموجه إلى
شركات ومؤسسات القطاع الخاص حول إعداد خطة خمسية لتوظيف القطريين في هذه المؤسسات،
بحيث يكون هناك توزيع للوظائف بين القطاعين ، مبينا أن أغلبية المواطنين أصبحوا
يفضلون القطاع الخاص لما يقدمه من حوافز ، بينما يمثل القطاع العام "الأمان
الوظيفي" للمواطن.
وتابع : القطاع الخاص بما يشمله من بنوك ومؤسسات يشكل الوجهة المفضلة للشباب اليوم
، خصوصاً مع التوجيه في المراحل الثانوية، والذي يتم من خلاله تعريف الطلاب على
الاختصاصات الجديدة التي يتطلبها سوق العمل، اضافة الى الدراسة التي تقوم بها وزارة
العمل والتي تهدف للوقوف على توجهات سوق العمل المستقبلية من حيث نوعية الوظائف
الأكثر طلبا للقطريين والقطريات من خريجى التخصصات المختلفة لدعم عملية توجيه
الطلاب والطالبات القطريين الى دراسة التخصصات المطلوبة خلال السنوات القادمة على
اقل تقدير.
أما خالد سليمان فأكد أن العمل مع القطاع الخاص أفضل بحيث يكون الموظف على اتصال
مباشر مع المدير، مبينا أن الهيكلة المتبعة في القطاع الحكومي من الممكن أن تؤخر
العمل وبالتالي توقع الموظف في الروتين، بحيث يكون هناك ترابط وسلسلة طويلة من أعلى
الهرم حتى الموظف وبالتالي لا يكون هناك أي اتصال مباشر مع المسؤول ، بينما القطاع
الخاص يحرص على التواصل المباشر مع الموظف والإطلاع على انتاجيته بشكل مباشر وحتى
أن معظم الكفاءات القطرية تجد نفسها بالقطاع الخاص لما هناك من حوافز ودورات تؤدي
الى زيادة الإنتاجية .
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون
رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قرار
أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار
مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
قانون
التوطين يوفر قاعدة قانونية لتقطير الوظائف
مؤسسات
تتحايل على قانون التوطين (1-2)