جريدة الشرق - الخميس ٢٦ ابريل ٢٠١٢

محامون: المتقاعدون بحاجة لمراجعة مستمرة لتشريعات التقاعد
الخليفي: تغيير نمط الحياة يتطلب إعادة النظر في قانون التقاعد
البدر: مراجعة بعض التشريعات ضرورة لمواكبة المستجدات

سعيد الصوفي:
أكد عدد من القانونيين ضرورة أن تكون هناك مراجعة دورية مستمرة بين فترة وأخرى لبعض التشريعات خاصة تلك المتعلقة بالمطالب المعيشية والاحتياجات الاجتماعية التي تتغير وفق مسارات متعدة وهو ما يؤدي في كثير من الاحيان الى ايجاد فجوة قد لاتكون موجودة أو لم يكن لها أثر على أرض الواقع حين تم إقرار وسن تلك التشريعات التي قد تكون حين اقرارها أخذت بكل الجوانب التي يتطلبها الوضع في حينه وتحدث فيما بعد تلك الفجوة بين التشريع الذي يلزم جميع الجهات المعنية ذات العلاقة بالسير عليه والالتزام به وبين متغيرات الواقع التي تتغير بصورة متسارعة ما يؤدي بدوره الى انعكاس تلك المتغيرات على الاشخاص المعنيين والمتأثرين بها بشكل أكثر من الآخرين وهو ما ينطبق على المتقاعدين الذين أصبحت الحاجة ملحة لإعادة التشريعات الخاصة بتنظيم أوضاعهم وبما يسهم في مواكبة المتطلبات التي تغيرت بشكل كبير خلال فترة قصيرة ومن المتوقع أن تزداد الهوة بين التشريعات ان لم تراع المتغيرات وبين متطلبات فئة مهمة هي فئة المتقاعدين.
تعديل القانون
وفي هذا السياق قال المحامي علي الخليفي إن كثيرا من المتقاعدين الآن من فئاة عمرية لا تزال قادرة على العطاء والانتاج بل ان بعضهم مازال في مقتبل العمر، اذ يتم أحيانا احالة بعض الموظفين للتقاعد لأسباب لا علاقة لها بالعمر وهو ما يعني ان متقاعدين شبابا قد وجدوا أنفسهم عاطلين عن العمل مع وجود تشريعات وقوانين تخصهم وتنظم وضعهم لا تتناسب واحتياجاتهم المختلفة ومنها توفير متطلبات الحياة التي تغيرت بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية وأصبح تدارسها وتداركها أمرا مهما وضروريا لا بد منه وأشار الخليفي الى أن حصول أي متقاعد على ميزات جديدة واضافية لا يمكن الحصول عليها الا من خلال القانون ولذلك فان أول ما يمكن فعله لتعديل أوضاع هؤلاء لابد أن يتم من خلال تعديل القانون ليشمل ويحوي ويضيف ما يمكن أن يضاف اليه حتى تتعدل أوضاع هذه الفئة وفقا للقانون المحدد لكل الأمور التي تعنيهم وهم فئة معتبرة في المجتمع القطري.
امتيازات مفقودة
من جانبه قال المحامي محمد البدر ان هناك عددا من التشريعات المعنية بالشأن الاجتماعي والانساني والمعيشي للمواطنين وضعت قبل فترة من الزمن وخلال فترة وجيزة تغيرت المقاييس والاعتبارات التي كانت موجودة في حينه ولذلك فلابد أولا من اعادة النظر في تلك التشريعات والقوانين وذلك حتى تكون مواكبة لما حدث من تغير وتطور في المجتمع خلال سنوات قليلة ولم تعد الامور كما كانت عليه في السابق وهو ما أدى الى أن هناك كثيرا من الشكاوى من قبل المتقاعدين الذين لا يحصلون على الامتيازات التي تحقق لهم العيش الكريم وان بمستويات أقل مما كانت عليه خلال توليهم أعمالهم، مشيرا الى أن هناك الكثير من الامتيازات حصل عليها الموظف القطري ولم تشمل المتقاعدين وهو ما ينبغي معه أن تتم إعادة دراسة للكيفية التي من خلالها يمكن للمتقاعد أن يحصل على بعض تلك الامتيازات التي ستحدث تغييرا كبيرا ولا شك في وضع المتقاعدين.
حالات التقاعد
وأضاف البدر أن مشاكل المتقاعدين أدت الى أن يصل بعضها للقضاء خاصة في ظل تزايد حالات التقاعد التي تكون لأسباب لا تتعلق بالعمر للمتقاعد وهو ما يجعل بعض المتقاعدين يلجأون الى القضاء لابطال ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الشأن هذا الى جانب أن هناك اشكالات أخرى تتعلق بعدم حصول المتقاعدين على بعض الامتيازات رغم أن تلك الامتيازات المالية سيتم اقتطاعها من رواتبهم ولا يتوجب حجبها عنهم طالما أنهم سيقومون بسدادها وفق الآليات القانونية والمحاسبية المعتمدة لدى الجهات المعنية.

قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (15) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية
قانون التقاعد يظلم الموظفين
قانون التقاعد الجديد ضمان حقيقي للموظفين