جريدة الراية - الإثنين7/5/2012 م

تغيّرات الأنظمة يرافقها انتهاك لسيادة القانون
 مشاركون: الجلسة العامة للمنتدى ناقشت استقلال القضاء..
دعوة لليقظة والحذر بالبلدان العربية التي تشهد تغيرات
انحراف المسار القانوني للقضاء يقيّد الحريات

كتبت - منال عباس :
ناقشت الجلسة العامة لمنتدى القانون - قطر كيفية تحقيق فهم عالمي لسيادة القانون، حيث تطرّقت الجلسة الحوارية لرؤساء المحاكم العليا إلى موضوع إمكانية تعزيز مفهوم سيادة القانون على الصعيد الدولي وأهمية الالتزام به، وهو الهدف الرئيس الذي يسعى لتحقيقه منتدى القانون قطر 2012. حضر الجلسة، التي ترأسها كبير القضاة في إنجلترا وويلز اللورد جادج، وسعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس المجلس الأعلى للقضاء كرئيس فخري ورؤساء القضاة في كل من أذربيجان وبنغلاديش ورواندا وولاية كوينزلاند.
وألقى المتحدّثون الضوء على سرعة تقدّم وتطور التكنولوجيا التي عزّزت من سهولة التواصل بين الشعوب من كافة بلدان العالم، متوقعين أن يساهم هذا التقدّم في ترسيخ الفهم فيما يتعلّق بسيادة القانون على المستوى الدولي وذلك في السنوات المقبلة.
وقال كبير القضاة في ولاية كوينزلاند بول دي جيرسي إنه وبالرغم من قوة سيادة القانون هناك، فإن التحدي الأكبر في هذه الولاية يكمن في اعتبار سيادة القانون فيها أمرًا مفروغًا منه. وأضاف: إن مسألة سيادة القانون يختلف تطبيقها من بلد لآخر حيث تتأثر عملية التطبيق باستقرار الدول وبوجود برلمانات حرة وقضاء مستقل وشفّاف. مشيرًا إلى أن دولاً مستقرة ويتوفّر فيها مناخ الحرية ربما تواجه تحديات غير مباشرة لجهة تطبيق مفهوم سيادة القانون، وهي تحديات خفية لا يمكن التعرّف عليها بسهولة. كما دعا إلى اليقظة والحذر عند التغييرات التي تطال بعض الدول على غرار ما شهدته بعض البلدان العربية من تغيير في أنظمتها. وقال: إن التغيير ربما ترافقه بعض الأحيان عملية انتهاك لسيادة القانون وعليه يجب أن يكون هناك قضاء مستقل يراقب كل ذلك.
وتبادل المتحدّثون في الجلسة العامة أمس الحديث حول مسألة الالتزام متعدّد الجوانب بسيادة القانون من ناحية الفهم العالمي لهذه المسألة. كما استعرض رؤساء القضاة في الجلسة التي خصصت لتحقيق مفهوم عالمي لسيادة القانون، أبرز العوامل التي تحقّق هذا المفهوم ومن بينها استقلالية القضاء والحماية التي يقدّمها الدستور لبلورة حكم القانون.
وأكّد رؤساء قضاة في عدة دول أن سيادة القانون تظل غاية لكل العاملين في مجال القانون وحقوق الإنسان والحريات، ولكن هناك تحديات عديدة تواجهها هذه العملية سواء كانت تحديات مباشرة أو غير مباشرة.
وأكّد عدد من رؤساء القضاة المشاركين في الجلسة أن سيادة القانون تظلّ مفهومًا ثابتًا في العالم. واستعرض المتحدثون عددًا من تجارب بلدانهم وسعيها لترسيخ حكم القانون رغم التحديات التي تواجهها في حال تطبيق القانون.
وتحدّث السيد سام روغيج رئيس القضاة في رواندا عن المساعي التي بذلتها بلاده في سبيل سيادة القانون لا سيما عقب مجزرة عام 1994 التي ساهمت بها الدولة في انتهاك واضح وصارخ لسيادة القانون. وقال: "عقب تلك الأحداث الأليمة عملت رواندا على إعادة بناء الدولة وتوحيد المجتمع ووضع دستور يصون الحريات والحقوق الأساسية وينص على استقلال القضاء، وهذه هي العوامل التي يمكن من خلالها تحقيق سيادة القانون".
من جهته استعرض السيد رامز ريزاييف رئيس المحكمة العليا في أذربيجان تجربة بلاده في مجال سيادة القانون. وقال: إن فصل السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية كفيل بتحقيق مفهوم حكم القانون.
وأوضح أن بلاده عملت على هذا الأمر بعد انفصالها عن الاتحاد السوفييتي وأجرت مؤخرًا إصلاحات في الدستور لتتواءم المعايير القانونية والقضائية في أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي إلى جانب العمل على تأهيل القضاة.
وأكّد أن الجهاز القضائي المستقل هو الكفيل بتحقيق سيادة القانون مع وجود قضاة مؤهلين ومدرّبين ويتمتعون بالنزاهة والشفافية.
بدوره تحدّث السيد محمد مزمل حسين رئيس القضاة في بنغلاديش عن أهمية الدساتير التي تحمي سيادة القانون وتحقق حرية الإنسان والاستقرار. مشيرًا إلى أن سيادة القانون هي عملية يومية تكفلها مكونات المجتمع وأنظمة الدولة والقضاء المستقل. وأكّد أن الدستور هو المظلة التي يحتمي تحتها كل من يسعى إلى تطبيق حكم القانون. ولفت إلى التغيّرات التي يمكن أن تتغير في خصائص الدستور من أجل المكافحة وسيادة القانون.
واتفق المتحدثون على ضرورة توحيد القانون، وإيجاد أجندة مناسبة يعمل عليها القانون الدولي، في إشارة إلى أن سيادة القانون تعتمد على النزاهة وضرورة أن تطابق القوانين التشريعات الخاصة بحقوق الإنسان.
وركزت مداخلات المشاركين على قضية حق التقاضي وانحراف المسار القانوني لبعض الهيئات القضائية والتي تمس الحقوق وتقيّد الحريات. وتساءل متداخلون عن مسألة القضاة حول العدالة التي فرضتها الشريعة الإسلامية وحققتها الدساتير. ورأى المتحدّثون في رد على هذه التساؤلات، أن المساءلة للجميع ولا أحد فوق القانون، وقد دار النقاش حول المشاكل الفردية وكيفية مساعدة الدول التي تواجه الصعوبات .. واتفق المشاركون على أهمية استغلال القضاة لأي فرصة تمكّن من فهم مبادئ العدالة، وتحقيق التقاليد القانونية وتطبيق سيادة القانون، وبالتالي تحقيق وعي عالمي لسيادة القانون.
المحاميات القطريات ينتقدن المنتدى
كتبت - منال عباس :
انتقدت محاميات قطريات وخليجيات عدم التركيز على الشأن المحلي والإقليمي في منتدى القانون - قطر 2012، وذلك فيما يتعلّق بالصعوبات والتحديات التي تواجه القضاة والمحامين. وأبدين دهشة كبيرة إزاء ضعف مشاركة المحامين القطريين وعدم مشاركة جمعية المحامين.
وقالت المحامية منى المطوع لـ الراية: افتقدت المشاركة المحلية للمحامين، وعندما سألت عن السبب علمت أنه لم يتم توجيه الدعوة لجمعية المحامين. واعتبرت ذلك قصورًا كبيرًا لا بدّ من تداركه في المنتديات القانونية القادمة، لا سيّما أن منتدى القانون يمثّل قطر ويقام فيها، وبالتالي لا بدّ أن يحتل الشأن المحلي والقضايا الخليجية والعربية والإقليمية مساحة واسعة في أجندة المنتدى. وأضافت: فوجئت بالعدد القليل للمشاركين من قطر.. حضرت تلبية لدعوة خاصة.. هناك كثير من القضايا المحلية التي كان من المفترض مناقشتها.
وأكّدت فوزية جناحي محامية من البحرين أهمية المنتدى وما يتضمنه من محتوى معلوماتي قيم، إلا أنها كانت تتوقع مشاركة نخبة كبيرة من القضاة والمحامين بدول مجلس التعاون. وقالت: نحتاج لمناقشة مشاكلنا نحن والصعوبات التي تواجه المنطقة والتوصل إلى الحلول، وكان المنتدى فرصة لطرح الكثير من القضايا الهامة والمشتركة بدول مجلس التعاون.
وأشارت إلى تركيز المتحدثين على قوانين وتشريعات دولهم وتجاربهم التي لا تمت بصلة إلى الواقع القانوني في دول الخليج والدول العربية. وقالت: إنه طلب منها قبل يوم من المنتدى تقديم ورقة، لكنها لم تتمكن.. معتبرة الموضوع كان مباغتًا لها وهي غير مستعدة، على الرغم من أن هناك كثيرًا من القضايا القانونية التي تهمّ بلادها، وكانت ترغب في مناقشتها في هذا الجمع الكبير من الخبراء والقضاة.
واتفقت معها المحامية أسماء علي جاسم، وأضافت: إن المنتدى لم يفسح المجال أمام القضايا القانونية المحلية، لا سيما أن الحاجة ماسّة لبحث قضايا المنطقة. وقالت: هناك كثير من المحامين غير الراضين على تهميشهم وعدم دعوتهم لحضور المنتدى، وأعتقد أن جمعية المحامين تعتبر شريكًا أساسيًا من المفترض أن تشارك في وضع أجندة القضايا التي تُطرح في منتدى القانون - قطر".
وناشدت المحاميات ضرورة تدارك هذا القصور في المنتديات القادمة لتكون القضايا المحلية والعربية هي المحور الأساسي للبحث والنقاش من أجل الوصول إلى حلول، إلا أن هذا لا يمنع من الاعتراف بأن المنتدى جاء متميزًا في كثير من الجوانب.
إلا أن المحاميات أكدن أن المنتدى قوي ويضمّ مستوى عاليًا من الخبرات والكفاءات، لكنه إذا كان هناك توازن في نوعية القضايا والتجارب المطروحة كان الأمر سيكون مختلفًا وسينعكس بصورة إيجابية تخدم مصالح الجميع.. ونوهن بأن كثيرًا من الشركات الأجنبية التي يوكل لها مهمّة تنظيم المؤتمرات تركِّز على أن يكون الطابع أجنبيًا، دون أي اعتبار للقضايا المحلية والإقليمية.
القاضية حنان دحروج لـ"الراية":
استصدار أحكام قضائية نهائية لاسترداد أموال الشعوب الثائرة
الدوحة- الراية:
أكّدت القاضية المصرية حنان دحروج رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية أهمية القضايا التي طرحها منتدى القانون قطر، التي من بينها موضوعات سيادة القانون وكيفية تحقيق ذلك في كل دولة على حدة بما لا يتعارض مع سيادة القانون في العالم، ونوّهت القاضية المصرية بأهمية تضمين دساتير الدول في البنود الخاصة بسيادة القانون وكيفية تنفيذ هذه الدساتير وتفعيلها، وأشارت في حديث لـ الراية إلى المشاكل التي حدثت في بعض الدول التي لا تفعِّل دساتيرها، ومن ثم الخلط بين السلطات الثلاث، من خلال تدخل السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية، موضحة أن أي تدخل بلا شك سينال من استقلال السلطة القضائية، ويُعتبر ذلك انتهاكًا لسيادة القانون. وقالت: لا بدّ من حل هذه المشكلة لتحقيق استقلال القضاء وضمان عدم تدخل السلطة التنفيذية مع السلطة القضائية
وعن كيفية تفعيل التشريعات للمساعدة في استرداد الأموال التي تمّ تهريبها من دول الربيع العربي، وإعادتها للشعوب. قالت القاضية حنان دحروج: إنّ في مصر تتم المحاكمات منذ بداية الثورة لرموز النظام ممن استولوا على أموال وثروات مصر وقاموا بتهريبها للخارج، وقد تمت محاكمتهم محاكمة عادلة، بعد ثبوت الاتهام، وقالت: نستطيع أن نحصل على هذه الثروات، وبالفعل وبعد الاتصالات المكثفة استطعنا معرفة أماكن تحويل هذه الثروات وحجمها، وتابعت: بالطبع لا يمكن استرداد هذه الثروات دون استصدار أحكام قضائية نهائية يمكن بموجبها استرداد هذه الأموال، وأشارت إلى أن الاتفاقيات بين الدول تنصّ على ذلك.
وعما دار حول فساد النظام القضائي قالت القاضية حنان: إن التدخل في عمل القضاة ينال من استقلال القضاء ويؤدي إلى بعض الفساد، وبالطبع لا يمكن أن يكون الفساد كاملاً في النظام القضائي، ولكن لا نُنكر أن في كل دولة هناك بعض القضاة الفاسدين الذين يمكن أن يؤثروا على النظام بشكل جزئي وليس على المنظومة القضائية كلها.



إصدار الدستور الدائم لدولة قطر
دراسة القانون مزيج من المعرفة واكتساب المهارات التطبيقية
 المري : ضمان تحقيق العدالة وسيادة القانون ونزاهة القضاء أهم مقومات الدولة
استقلال النيابات العامة يرسخ مبدأ سيادة القانون