قطر- جريدة الراية- الإثنين 4 يونيو 2012م – الموافق 14 رجب 1433هـ

وزارة العدل تنتهي من إعداد الخطه الاستراتيجية
سُلمت للأمانة العامة للتخطيط التنموي لتقييمها

الدوحة - قنا :

انتهت وزارة العدل من إعداد خطتها الاستراتيجية، ضمن إطار وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011 - 2016 المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030، فيما تعكف حاليًا على المراجعة النهائية للمشاريع التنفيذية للخُطة.
وصرح السيد أحمد علي السليطي، نائب رئيس لجنة إعداد الخطة الاستراتيجية بالوزارة، أنه تم تسليم الخطة، التي تمت بلورتها من خلال ورش عمل بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية، إلى الأمانة العامة للتخطيط التنموي لتقييمها تمهيدًا لاعتمادها وتدشينها مستقبلاً.
وأشار السليطي، في تصريح صحفي على هامش ورشة عمل "متابعة استراتيجية التنمية الوطنية" التي بدأت أمس، إلى أن الوزارة نظمت خلال فبراير الماضي وبالتعاون مع معهد التنمية الإدارية ورشة تدريبية لفريق عمل الاستراتيجية المؤلف من ممثلين للإدارات التابعة للوزارة بغية إعداد استراتيجية قطاعية طموحة تجسد رؤية قطر الوطنية 2030 فيما يتعلق بالجانب العدلي عبر إيجاد منظومة تشريعات حديثة ومتطورة توفر قدرًا عاليًا من الطمأنينة والأمان للمواطنين.
وكشف عن أن الوزارة تعمل حاليًا بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية على المراجعة النهائية للمشاريع التنفيذية للخطة الاستراتيجية. مؤكدًا أن هذه المشاريع التي تمت بلورتها من خلال ورش العمل ستمثل نقلة نوعية في عمل وزارة العدل بما يواكب التطور الذي تشهده الدولة في مختلف المجالات.
وقال إن الخُطة الاستراتيجية ستساهم في تعزيز وتفعيل دور الوزارة وخصوصًا في نشر الوعي القانوني بما يضمن أمن ورفاهية المواطنين، وتقديم خدمات عالية الجودة للجمهور، وبناء نظام عدلي متطور بمعايير عالمية تتوفر له تشريعات حديثة وكوادر قانونية فاعلة، مع وعي قانوني متقدم، واستخدام للتقنيات الحديثة في مختلف الجوانب الخدمية والاستشارية التي تقدمها الوزارة.