البحرين- جريدة العرب-الأحد 29 يوليو 2012م – الموافق 10 رمضان 1433هـ - العدد: 8813

خط ساخن للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية قريباً

كشف السيد إيهاب عاطف السقا محلل نظم المعلومات ورئيس إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل عن قرب إطلاق خط ساخن يعمل على مدار الساعة للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية ومختلف المشكلات التي يتعرض لها الجمهور بسبب الإنترنت، وأكد خلال حديثه في ندوة بالخيمة الخضراء التي يحتضنها مركز أصدقاء البيئة أن اللجنة الوطنية الدائمة للأمن الإنترنيت بصدد إطلاق موقعها على الشبكة تعزيزاً للتواصل مع الجمهور. مبيناً أن هذه اللجنة المشكلة من فريق الدكاترة والخبراء المختصين تعمل على تحقيق التكامل والتنسيق مع كافة الجهات المعنية كقسم الجرائم الإلكترونية بإدارة أمن العاصمة بوزارة الداخلية والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة اتصالات قطر «كيوتل» و «فودافون» والمؤسسة القطرية لحماية المرأة والطفل «أمان» التي قال إنها تلقت بعض الحالات الأسرية التي كان لجرائم الإنترنت دخل في نشوبها ووقوعها.
وحذرت المتحدثون في الخيمة الخضراء التي سيرها السيد محمد هاشم الشريف بمركز أصدقاء البيئة من مخاطر الإنترنت غير الآمن وما يسببه من مشاكل عديدة للأطفال والنساء والأسر، ونبه المتحدث في الخيمة من عمليات الابتزاز والتحايل وسرقات للمعلومات والبيانات المهمة التي يمكن أن يتعرض لها الفرد على شبكة الإنترنت، ودعت الندوة في توصياتها إلى تعزيز ونشر ثقافة الإبلاغ عن أي مخالفات بهذا الخصوص وتكثيف التوعية وسن التشريعات والقوانين الرادعة لمعاقبة المخالفين وحماية المجتمع، كما نوه الحضور بالإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بالدولة في هذا الصدد.
أبعاد اجتماعية
وفي بداية الندوة، تحدث الدكتور سيف الحجري رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة حول أهمية قضية الإنترنت غير الآمن وما تطرحه من مشاكل وتحديات لا تقتصر على دولة قطر فحسب بل تتعداها للمستوى العالمي، مشيراً إلى أن مشكلة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي أنها أصبحت لصيقة بالنشء والشباب عموما، وجردتهم من الجوانب الاجتماعية والاحتكاك بالناس، وظلوا أسيري الرقمية والتكنولوجيا بشكل مدمن.
وقال الحجري إن الإنترنت وسيلة حضارية لها إيجابيات عدة من قبيل تحقيق الاتصال والتواصل بين الناس والمجتمعات والأمم، لكنها في ذات الآن لها مخاطرها وتحدياتها مما يستوجب سن التشريعات المناسبة لتنظيم استخدام هذه الوسيلة، والاستفادة من مزايا وإيجابياتها والتخلص من السلبيات.
ونوه رئيس مجلس إدارة أصدقاء البيئة بجهود دولة قطر باهتمامها بهذا الجانب، ومن ذلك خلق مؤسسة تهتم بحماية المرأة والطفل، وغيرها من الجهات الموكول لها حماية النشء والأسرة عموما من مخاطر الإنترنت غير الآمن، داعيا إلى الاهتمام بإجراء البحوث والمسوح الميدانية المختصة من أجل الوقوف على حجم الظاهرة ومشاكلها وبحث الحلول المناسبة لها. لافتا الانتباه إلى أهمية الاستفادة القصوى من تقنيات العصر وتسخيرها لصالح الإنسان، وجعل التقنية وسيلة آمنة في كل بيت تدخله حتى تكون مصدر سعادة وفائدة لا مصدر ضرر وإفساد.
وشدد الحجري على أهمية توحيد كافة جهود الجهات المعنية لمكافحة تلك المخاطر بمشاركة المختصين والمدارس وأولياء الأمور وأئمة وخطباء المساجد من أجل حماية المجتمع من أضرار وسلبيات الإنترنت والبحث عن حلول عملية توفر الاستخدام الآمن له بما يتماشى مع عادات المجتمع وتقاليده، كما طالب المؤسسات التعليمية باستحداث أنشطة متعددة متميزة ليواصل الطفل نشاطه في مجالات أخرى إلى جانب اهتمامه بالإنترنت، فضلا عن دروس الوعظ والإرشاد والخطب بالمساجد، منوها بضرورة قيام المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة بأبحاث ميدانية في هذا المجال.
واعتبر الدكتور الحجري المؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة المظلة التي يجب العمل تحت إشرافها في هذا المجال، داعيا إلى وقفة مساندة للمؤسسة في جهودها من أجل «إنترنت آمن في دولة قطر»، مشيراً إلى أن الأسرة هي مفتاح الحل الأول إلى جانب مؤسسات التعليم وأئمة المساجد وغيرها من مؤسسات التنشئة الاجتماعية، مركزا على ضرورة وضع التشريعات وتطوير القوانين الرادعة لمحاربة مخاطر الإنترنت، فالوعي بهذه المخاطر دون تشريعات تحد منها سيجعل المكافحة ناقصة وقاصرة.
وفي الوقت الذي شكر فيه رئيس مجلس إدارة مركز أصدقاء البيئة المحاضر على جهوده وحضوره لفعاليات الخيمة، عاتب قيادات المؤسسة القطرية لحماية الأسرة والطفل على تخلفهم عن الحضور والاكتفاء بتكليف مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة لإلقاء العرض، مع العلم أن المؤسسة هي من طلبت تنظيم المحاضرة وإدراجها ضمن برنامج الخيمة الخضراء لهذه السنة، وتساءل الحجري عن أهمية بذل كل هذه الجهود في غياب أصحاب الشأن والقضية، الأمر الذي كان سيعطي للنشاط دفعة قوية واهتماما كبيرا.
وقدم السيد إيهاب عاطف السقا مدير إدارة نظم المعلومات بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة وعضو اللجنة الدائمة لأمن الإنترنت بالدولة في بداية عرضه نبذة عن نشأة المؤسسة وهدفها ورسالتها ورؤيتها ودورها في المجتمع وفي مواجهة الإساءات التي يتعرض لها الطفل والمرأة بجانب تبني قضية الإنترنت الآمن.
وأشار إلى أن المؤسسة تبنت هذا الأمر بعدما رصدها عدة مشاكل عائلية وأسرية تسببت في إشكالات مرتبطة بالإنترنت، وأضاف أن الجهل بطرق الحماية وتأمين بعض مصادر المعلومات كان السبب في كل ذلك، مما أدى لاستدراج أطفال ونساء وأسر للابتزاز والاستغلال.
مخاطر وحلول
وعرض المحاضر جملة من المخاطر على الإنترنت مع بعض الحلول المقترحة لحماية الأطفال والأسرة، واعتبر هذا الموضوع كبيرا وشائكا ويحتاج إلى محاور تشريعية وقانونية وقضائية وتثقيفية، وأكد أن المخاطر الأساسية تكمن في المحتوى الضار والاتجار الإلكتروني والاتصال بالغير من مجهولي الهوية عبر مواقع وبرامج التواصل الاجتماعي، مشددا على عدم ترك الأطفال يستخدمون الإنترنت بمفردهم أو في غرف منعزلة، تفاديا لوقوع عمليات تهديد وتخويف ومضايقات من قبل طرف ما عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك سرقة معلومات وبيانات مهمة عبر التضليل والخداع والتحايل، إضافة إلى المخاطر الأخرى مثل استغلال الأطفال في التجارة الإلكترونية من خلال الإعلانات المضللة والعروض الوهمية وتوظيف المصطلحات الغامضة لجذبهم للشراء، وما ينتج عن ذلك من سرقة بيانات شخصية وأرقام بطاقات ائتمان وغير ذلك، مركزا على أهمية التوعية بهذه المخاطر جميعها عبر التعاون بين المجتمع المدني والجهات ذات العلاقة.
وقال محلل نظم المعلومات بالمؤسسة إن هناك بعض الجهات محترفة النصب تجذب الضحية كالطفل أو المرأة ليخالف القانون وذلك بتسهيل وصولهم ودخولهم لبرامج ذات ملكية فكرية لتوقعهم في المخالفة القانونية من خلال السماح لهم باستخدامها، لتقوم بعد ذلك برفع دعاوى قضائية عليهم بدعوى انتهاك حقوق الملكية الفكرية لتبدأ بعد ذلك عمليات الابتزاز والمطالبات بالتعويض.
كما حذر من المخاطر القانونية للتصرف بشكل عدائي عبر وسائل الاتصال كالسب والقذف وغيرها وترويج الشائعات، وبين في هذا السياق أن الكثير من الدول ومنها دولة قطر سنت قوانين ووضعت ضوابط لاستخدام الإنترنت ومعاقبة المخترقين والمخالفين.
وأشار إلى أن المؤسسة القطرية للطفل والمرأة نظمت حملات توعية بمخاطر الإنترنت مع اللجنة الوطنية لأمن الإنترنت بالمدارس والمساجد وعقدت ورش عمل على كافة المستويات حيث جرى تناول جوانب قانونية وتشريعية وتربوية بالتعاون أيضاً مع الجهات والوزارات المعنية بالدولة، كما لديها تجربة ناجحة من خلال «نادي حماية الطفل» الذي تعمل من خلال المؤسسة على رصد الظواهر الاجتماعية من خلال مشاركات الأطفال والتدخل المسبق لتوقع مشاكلها قبل وقوعها واقتراح الحلول المناسبة، داعيا إلى ضرورة التركيز على رفع مستوى الوعي من قبل المجتمع وأفراد الأسرة بموضوع الإنترنت غير الآمن وإلى الإبلاغ عن الإساءة ونشر هذه الثقافة لمساعدة الجهات المختصة بالدولة للتحرك السريع لمحاصرة الظاهرة وعدم انتشارها والقضاء على المشكلة في مهدها.
ومن الحلول المهمة التي اقترحها السيد إيهاب عاطف السقا المواظبة على وضع أهداف محددة من وراء الدخول للإنترنت لتفادي الإدمان، منوها بأهمية التواصل مع المدرسة للتعرف على معايير السلامة لديها عند استخدام الإنترنت، واعتبر بقاء الأطفال مع الخدم أوقاتاً طويلة بمثابة قنبلة موقوتة، خاصة إذا كانوا على غير دين الإسلام مما يحمل الأطفال على دخول المواقع المسيئة التي يتعاملون معها.



القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مكافحةالجرائم الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
مركز مكافحة الجرائم الإلكترونية يطارد نصابي الإنترنت