جريدة الراية -
السبت8/9/2012 م
مطالب بضم مزيد من المدارس الخاصة لـ «القسائم»
بعد استكمال الاشتراطات المطلوبة
نظام "القسائم" يُعزّز المنافسة والجودة ويوفّر خيارات التعليم
كتب - هيثم
القباني:
أعرب عددٌ من المواطنين عن سعادتهم بقانون القسائم التعليمية الجديد الذي أقرّه
المجلس الأعلى للتعليم.
وأكّدوا لـ الراية الأسبوعية أهمية القسائم التعليمية في تعزيز دور المدارس
المستقلة والنهوض بالعملية التعليمية.
ودعوا إلى دعم المدارس الخاصة لاستكمال اشتراطات الترشيح للانضمام لنظام القسائم
التعليمية، لافتين إلى أن نظام القسائم التعليمية يعطي دفعة قوية لكافة المدارس
لتطوير أدائها، وتحسين جودة التعليم بها من خلال المنافسة بينهم.
في البداية أشاد عبدالله المهندي بقانون القسائم التعليمية الجديد ووجّه شكره
للقائمين على العملية التعليمية في قطر، وطالبهم باستكمال المسيرة للنهوض بالعملية
التعليمية على أكمل وجه، ونوّه إلى أن هذا هو المتوقع من قبل الدولة للنهوض
بالتعليم الذي يُعدّ الأساس الذي تعتمد عليه الدول في تحقيق تقدّمها ونهضتها.
وشدّد على أهمية أن يواصل المجلس الأعلى جهوده لزيادة عدد المدارس التي يشملها
القرار، مشيرًا إلى أن أحد أبنائه في إحدى المدارس الخاصة التي لا ينطبق عليها هذا
القرار، وتساءل كيف لا تنطبق المعايير على هذه المدرسة، فإن لم تكن مؤهلة وتنطبق
عليها المواصفت التعليمية فكيف تواصل نشاطها.
وأكّد أهمية ضمّ المزيد من المدارس الخاصة لنظام القسائم التعليمية ليكون هناك
خيارات متعدّدة أمام أولياء الأمور، لافتًا إلى أهمية دعم تلك المدارس لاستكمال
المعايير والاشتراطات التي يمكن من خلالها الانضمام لنظام القسائم التعليمية.
وأشار إلى أن نظام القسائم التعليمية يوفّر الدعم المادي للمدارس المستقلة ويعزّز
التنافس فيما بينها، ويتيح للطالب فرصة الرقي بمستواه التعليمي والفكري خصوصًا مع
تنوّع أساليب التعليم وكذلك ارتفاع مستواه.
وأكّد أن المدارس الخاصة تتسم بقلة العدد؛ ما يسهّل عملية التعليم والتوجيه داخل
الصف، فضلاً عن حسن المتابعة ومراقبة الأولاد وتقييم مستواهم أولاً بأول، وهذا يدفع
إلى التطلع إلى مستوى جيّد يُساهم في نهضة العملية التعليمية برمتها.
وقال: إن قانون القسائم التعليمية يعمل على توفير خيارات وبدائل أكثر في النظام
التعليمي وتحسين جودة الخيارات التعليمية وزيادتها لأولياء الأمور القطريين ورفع
مُستوى التنافس بين المدارس.
وتوقع أن يساهم نظام القسائم التعليمية في تطوير أداء المدارس المستقلة وتحقيق
المنافسة المطلوبة والتي يستفيد منها الطلاب، فضلاً عن أهمية خلق منافسة بين
المدارس الخاصة للدخول تحت مظلة القانون، الأمر الذي سينعكس لصالح منظومة التعليم
بشكل عام.
وأوضح أن تحديد قيمة القسيمة التعليمة بـ 28000 ريال لكل طالب أمر جيّد، خاصة أنه
جاء بعد زيادة الرواتب، مشيرًا إلى أنه بإمكان ولي الأمر اختيار مدرسة متميّزة في
حدود الإمكانيات المُتاحة لديه.
وأكّد يوسف هاشم عبدالله أن الدولة تبذل قصارى جهدها لتقديم خدمة مميّزة ومرموقة
للمواطنين حتى يتمكنوا من تعليم أولادهم على مستوى راقٍ يُحقق طموحاتهم وأحلامهم
وتطلعات بلدهم ليشرّفوهم في المحافل العالمية والدولية.
وقال: قطر دائمًا دولة سبّاقة وهذا القرار الصائب سيعمل على النهوض بأبنائنا لما
تقدّمه المدارس الخاصة من خدمات تربوية وتعليمية جيّدة من خلال التنظيم الجيّد
والانضباط والتنوّع الثقافي والمنهجي في كل المواد فضلاً عن الأنشطة المدرسية
المختلفة، مؤكدًا أن إعطاء الثقة في المدارس الخاصة يعمل على عمل منافسة قويّة
بينها وبين المدارس المستقلة؛ ما يصبّ في مصلحة التعليم في قطر.
وأعرب عن أمله في أن يكون لدى أولياء الأمور الوعي الكافي الذي يجعلهم يختارون
مدارس أبنائهم بناءً على الكفاءة، والمصلحة العامة لأبنائهم، وليس للتباهي والتفاخر
بتسجيلهم في مدارس خاصة، وأن يقضي هذا القانون على هذه النظرة الخاطئة، بعد أن
أصبحت المدارس المستقلة والخاصة في كفة واحدة.
وطالب بزيادة عدد المدارس التي تنطبق عليها الشروط حتى يُتيح فرصة أكبر لأولياء
الأمور من اختيار المدرسة المناسبة، وبالتالي تزداد حدّة المنافسة بين المدارس
الخاصة بعضها من جانب والمدارس المستقلة والخاصة من جانب آخر.
ويقول سلطان الملا: إن هذا القرار يسمح لكل المواطنين بتعليم أبنائهم بصورة أفضل،
لما تقدّمه المدارس الخاصة من مستوى عالٍ ومتميّز، فضلاً عن الانضباط والمتابعة
الجيّدة للطلاب وتقييمهم عن قرب لا سيما أن أعداد الطلبة في تلك المدارس قليل
بالمقارنة بالمدارس المستقلة.
وأشار إلى أن هذا القانون سيخلق نوعًا من المنافسة الشريفة بين المدارس بعضها وبعض
مما يعود بالفائدة على المواطن في النهاية والدولة القطرية بشكل عام، لافتًا إلى أن
هذا يبيّن مدى حرص الدولة على النهوض بالتعليم رغبة منها في إرساء قواعد بلد يسعى
للحضارة في كل مجالاتها الثقافية والعلمية والصناعية ولا يتأتى ذلك إلا بالتعليم
الراقي الذي ينافس العالمية.
ويقضي القانون رقم (7) للعام 2012 الخاص بالقسائم التعليمية، بدفع مبلغ مالي تمنحه
الدولة لتغطية كل أو جزء من الرسوم الدراسية المقرّرة بالمدارس عن جميع الطلاب
القطريين بالمدارس التي يختارها المجلس الأعلى للتعليم، قد حدّد مبلغ 28 ألف ريال
هي قيمة القسيمة التعليمية لكل طالب في جميع المراحل، على أن تتولى الجهات الحكومية
سداد قيمة القسائم التعليمية المستحقة للمدارس عن أبناء العاملين بتلك الجهات
وأبناء المُحالين إلى التقاعد قبل العمل بالقانون رقم 24 لسنة 2002 بشأن التقاعد
والمعاشات، فيما يقوم المجلس الأعلى للتعليم بالصرف للعاملين بالقطاع الخاص والذين
لا يعملون.
وبناءً على صدور القانون 7 لسنة 2012 حول القسائم التعليمية، أصدر سعادة السيد سعد
بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى
للتعليم قرارين وزاريين أحدهما حمل رقم 29 حدّد الضوابط والإجراءات المنظمة لتطبيق
نظام القسائم التعليمية، والآخر حمل رقم 30 تمّ فيه تحديد عدد المدارس الخاصة
المُشاركة في نظام القسائم التعليمية، وعددها 32 مدرسة، والذي بموجبه تنضمّ المدارس
الخاصة الجديدة، لـ (177) مدرسة مستقلة (هي إجمالي عدد المدارس المستقلة) مشمولة
بنظام القسائم التعليمية منذ بدء إنشائها ويتم تحديد موازنتها من قبل المجلس الأعلى
للتعليم.
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون
رقم (10) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم
وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
القسائم
التعليمية لن ترفع رسوم المدارس الخاصة
«العرب»
تنشر قائمة المدارس المرشحة للقسائم التعليمية
"الأعلى
للتعليم" يكشف آلية صرف "القسائم التعليمية"
ربط
الاعتماد الوطني في المدارس الخاصة ببرنامج القسائم التعليمية