قطر- جريدة الرابة-الأحد 21 أكتوبر 2012م – الموافق 5 ذو الحجة 1433هـ

في بيان الدولة أمام الدورة الـ 67:
قطر تدعم الجهود الدولية لتعزيز وحماية حقوق الأطفال

نيويورك -قنا:

أكدت دولة قطر حرصها على تنفيذ كافة الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي هي طرف فيها، وأنها لن تألو جهدا في المساهمة الفعالة في دعم جهود المجتمع الدولي من أجل تعزيز وحماية حقوق الأطفال.
جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها السيد مسفر فيصل الشهواني، المستشار بوزارة الخارجية، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 67 أمام اللجنة الثالثة (الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) للدورة، حول البند (65) بعنوان (تعزيز حقوق الطفل وحمايتها)، والذي قدم بيان دولة قطر حول هذا البند.
وأكد السيد مسفر الشهواني أن القيادة الحكيمة لدولة قطر، ممثلة في حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ، تولي اهتمام كبيرا، ومتزايدا بمسألة تعزيز حقوق الطفل، وحمايتها على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية.. قائلا " إن مساعي دولة قطر الوطنية، ومشاركتها بفاعلية في الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز حقوق الطفل، وحمايتها تنبع من المبادئ التي نص عليها الدستور الدائم للدولة".. مؤكدا أن السياسة الخارجية لدولة قطر تقوم على مبدأ احترام حقوق الإنسان، ونبذ العنف.
ونوه بجهود دولة قطر الحثيثة على المستويين التشريعي والمؤسسي، فعلى المستوى التشريعي فإن الدستور الدائم للدولة أولى الطفولة والأمومة رعاية خاصة، حيث أكد أن الأسرة أساس المجتمع، كما ينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها، والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها، وذلك تجسيدا لحماية الأطفال، والحفاظ عليهم من كل ما يمكن أن ينزل بهم ضررا أو إساءة.
وأوضح السيد مسفر الشهواني أن اهتمام دولة قطر بحقوق الطفل، وحمايتها تجسد من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بحماية حقوق الطفل، وتنفيذ كل ما يتعلق به من أحكام الاتفاقيات الدولية، بمفهومها الشامل غير القابل للتجزئة، مشيرا إلى إنشاء المجلس الأعلى لشؤون الأسرة الذي يعتبر بمثابة الهيئة التنسيقية الإشرافية العليا المعنية بالمحافظة على الأسرة بجميع فئاتها، وحمايتها، ورعايتها في مختلف القطاعات، خاصة الاجتماعية، والصحة، والثقافية، والتعليمية.
وأشار أيضا إلى تأسيس العديد من المؤسسات التي تعنى بحقوق الطفل وحمايتها، مثل المؤسسة القطرية لحماية المرأة التي تهتم بالقضايا ذات العلاقة بحماية الطفل والمرأة في إطار القوانين والتشريعات السائدة، والمركز الثقافي للطفولة الذي يهدف إلى تشجيع وترسيخ مبادئء التعليم المبكر لدى الأطفال، ومركز /الشفلح/ للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذي يقوم بتوفير الخدمات التربوية، والتأهيلية، والاجتماعية، والصحية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة
وأكد السيد مسفر الشهواني أن المسائل التي تمت الإشارة إليها على مستوى البنية التشريعية والمؤسسة تم تعزيزها كذلك على المستوى التوعوي، وعلى مستوى بناء القدرات، وذلك من خلال الحملات الإعلامية والتوعوية بمفهوم حماية الطفل، وتنظيم العديد من حلقات العمل والدورات التدريبية التي تستهدف جميع شرائح المجتمع، وإصدار العديد من المطبوعات والنشرات المعنية بهذا الموضوع.
ولفت إلى استضافة دولة قطر، ممثلة في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، لأعمال الاجتماع السابع عشر للجنة الطفولة العربية الذي عقد في شهر أكتوبر 2001، بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبمشاركة وفود كافة الدول الأعضاء بالجامعة.
وقال السيد مسفر فيصل الشهواني، المستشار بوزارة الخارجية، عضو وفد الدولة المشارك في أعمال الدورة الـ 67 أمام اللجنة الثالثة (الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية) إن دولة قطر تنظر ببالغ القلق لما يتعرض له الأطفال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي الجولان السوري المحتل، من انتهاكات لأبسط حقوقهم في البقاء والنماء والحماية، وما يتعرضون له يوميا على أيدي سلطات الاحتلال الإسرائيلي من حرمان لحقوقهم الأساسية في التعليم، والرعاية، الصحية، والأمن.. مؤكدا أهمية أن تعكس تقارير الأمين العام للأمم المتحدة المآسي التي يعيشها الأطفال، وإيجاد الحلول العاجلة لأوضاعهم المأساوية.
ونوه بالجهود التي بذلت في التقارير المدرجة حول بند (تعزيز حقوق الطفل وحمايتها) ، ومنها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتقرير لجنة حقوق الطفل، وتقرير الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والتقرير السنوي للممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، معبرا عن تأييد دولة قطر أيضا للبيان الذي ألقته جمهورية مصر العربية نيابة عن المجموعة العربية.
كما نوه السيد مسفر الشهواني بالدور الهام الذي تضطلع به منظمة /اليونيسيف/، ومكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالعنف ضد الأطفال في حماية حقوق الأطفال، ومناصرتها لمساعدتهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع الفرص المتاحة لهم لبلوغ الحد الأقصى من طاقاتهم وقدراتهم.
وأوضح أن الاهتمام العالمي بحماية ورعاية حقوق الطفل تبلور بإقرار الجميعة العامة للأمم التحدة لاتفاقية حقوق الطفل، التي صادقت عليها دولة قطر عام 1995، وأصبحت جزءا من قانونها الداخلي، كما انضمت الدولة إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، واستغلالهم في البغاء، والمواد الإباحية، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.



مرسوم رقم (54) لسنة 1995 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى اتفاقية حقوق الطفل
حماية المرأة تطالب بالإسراع في إصدار قانون الطفل
قطر تشارك في اجتماع حقوق الطفل بالقاهرة
قطر حققت نقلة نوعية في الاهتمام بحقوق الأطفال ورعايتهم