تسجيل الدخول او يمكنك الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور

صيغة الجوال غير صحيحة
    نسيت كلمة المرور


قطر- جريدة الراية-السبت 10 نوفمبر 2012م – الموافق 25 ذو الحجة 1433هـ

نسبة الفصل بلغت ٧٩٪ .. مجلس القضاء:
المحاكم نظرت 87 ألف دعوى العام الماضي

الدوحة - الراية :

كشف المجلس الأعلى للقضاء عن أن مجموع الدعاوى التي تم تداولها أمام جميع المحاكم بمختلف درجاتها، بخلاف طلبات التنفيذ، نحو 87 ألف دعوى في العام الماضي.
وجاء في كتاب "الإنجازات الداخلية للدولة "، أن عدد الدعاوى المدنية التي نظرتها المحاكم بمختلف درجاتها بلغ ٢٤١١٩، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ١٥٨٣٩ دعوى أي بنسبة ٦٥٪ ، فيما بلغ عدد الدعاوى الإدارية التي وردت أمام المحاكم ٧٦٢ دعوى، كما بلغ عدد الدعاوى المحكومة في حكمها ٤١٠ دعاوى أي بنسبة ٥٤٪ ، بينما بلغ عدد دعاوى الأسرة والتركات وشؤون القاصرين ٥٢٥، وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ٣٧٧٥ دعوى أي نبسبة ٧٢٪ .
وبلغ عدد الدعاوى الجنائية ٥٦٨٤٨ دعوى تم الحكم في ٤٨٤٩٠ دعوى أي بنسبة ٨٥٪ .
فيما بلغ عدد الدعاوى المستعجلة ٥٨٧ دعوى تم الحكم في ٤٧٧ دعوى منها أي بنسبة ٨١٪ .
وبلغ عدد دعاوى التنفيذ التي تم تداولها أمام المحاكم ٢١٩٨٣، وبذلك يكون عدد الدعاوى المدنية والجنائية ودعاوى التركات والأسرة والمستعجلة ٨٦٫٩٨٠ وبلغ عدد الدعاوى المحكومة وما في حكمها ٦٨٫٥٢٣ فتكون نسبة الفصل ٧٩٪ .
وفي مجال التعاون الدولي، استمر المجلس في تطوير وتوسيع وتنويع دائرة التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات مع عدد من الأجهزة القضائية المرموقة ذات التجارب القضائية النوعية والمتميزة، وكيفية الاستفادة من تلك التجارب.
وفي مجال المؤتمرات والندوات الدولية وانطلاقها من الدور المسؤول الذي تلعبه قطر في المؤتمرات والفعاليات الدولية، يسعى المجلس الأعلى للقضاء الى التفاعل مع هذه الفعاليات الدولية ذات الصلة بالشأن القضائي والقانوني، بما يساهم بتطوير أداء المجلس وبمنظور عالمي.



القانون وفقًا لأخر تعديل قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
القانون وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون وفقالاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2007 بإصدار قانون المرور
قضايا بالجملة في المحاكم للحصول على النفقة وميراث الأبناء
المحاكم نظرت 86980 دعوى العام الماضي

موقع معروف

صفحتنا على معروف

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

أضف طلبك