أدى مجموعة من موظفي وزارة العمل القسم القانوني الخاص بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي أمام سعادة الدكتور علي بن صميخ المري وزير العمل، وذلك في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدور الرقابي في مواقع العمل وأماكن سكن العمال في جميع مناطق الدولة ، وتسهيل الخدمات المقدمة للمستفيدين.

صدر العدد السابع من الجريدة الرسمية الصادر عن وزارة العدل، واشتمل على عدد من القرارات الأميرية والقوانين وهي كالتالي:

أوضحت وزارة التجارة والصناعة إجراءات الحصول على تراخيص المشاريع المنزلية، ومتطلبات إصدار الرخص المنزلية، والأنشطة المسموح بها لبدء نشاط تجاري من المنزل.