يكون الشخص طبقا للقانون مسؤولا عن التصرفات التي تصدر عنه ويتحمل جميع نتائجها سواء الضارة أو النافعة، ولا يتصور المنطق السليم مبدئيا أن يلزم الأفراد بتحمل مسؤولية الأعمال التي يقوم بها غيرهم، لكن هنالك استثناء لهذه القاعدة أورده القانون المدني في باب المسؤولية عن عمل الغير في المواد من 208 إلى 211.

اعتمد وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس (الأربعاء) مشروع التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة .

في إطار الحرص على تحقيق التناغم مع الوضع الحالي لممارسة الأنشطة التجارية والاقتصادية والمهنية، ومواكبة التعديلات التشريعية الأخيرة بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أصدرت الدولة القانون رقم (3) لسنة 2023 بصيغته المعدلة ليحل محل القانون رقم (25) لسنة 2004, ويسعى القانون الجديد إلى تحقيق جملة من الأهداف.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.