قطر-جريدة الشرق-الأربعاء
5 ديسمبر 2012م - الموافق 21 محرم 1434هـ
الأمير: ملتزمون
بالأهداف البيئية طبقا لرؤية قطر الوطنية
الدوحة - قنا -
أيمن صقر
شارك حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة
الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر حول التغير
المناخي 2012 بحضور عدد من أصحاب الفخامة والسمو والسعادة رؤساء الدول والحكومات
ومسؤولي الأمم المتحدة وكبار المسؤولين وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات عصر اليوم.
حضرت الجلسة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر. كما حضر الجلسة سمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ولي العهد وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي لسمو الأمير.
وحضر الجلسة أيضا معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية وسعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر
حول التغير المناخي 2012 وسعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وعدد
من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وسعادة السيد بان كي مون الأمين العام للأمم
المتحدة وسعادة السيد فوك يريميتش رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة وأعضاء السلك
الدبلوماسي لدى الدولة وكبار المسؤولين.
وألقى سمو أمير البلاد المفدى في الجلسة كلمة دعا فيها إلى التعامل مع ظاهرة تغير
المناخ من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة مسبباتها وسط التحلي ببعد النظر
والتصدي لهذه الظاهرة في الحاضر والتفكير في الغد لمواجهة تحدياتها دون المساس بحق
جميع الدول في تحقيق تنميتها المستدامة.
• الالتزامات الدولية
وحث سمو الأمير في هذا الصدد الدول المتقدمة على الوفاء بالتزاماتها الدولية طبقا
للاتفاقية بشأن تقديم المساعدات للدول النامية، كما دعا في الوقت نفسه إلى إيجاد
المعادلة المناسبة بين احتياجات الدول والمجتمعات للطاقة وبين متطلبات تقليص
الانبعاث الحراري. وأكد سمو الأمير في كلمته أن مواجهة التغير المناخي تتطلب إرادة
سياسية وتعاونا إقليميا ودوليا مستمرا. وقال انه " برغم الجهود التي بذلت على كافة
المستويات خلال الفترة الماضية إلا أن الطريق لا يزال طويلا الأمر الذي يستلزم
اتخاذ كافة الاجراءات الممكنة للوصول لما هو مرجو من أهداف ونتائج ترقى إلى تطلعات
الشعوب وتبني مستقبلا للبشرية يسوده التضامن الدولي والعدالة والرفاهية للجميع".
وفي هذا الخصوص شدد سموه على الحاجة للتعاون الدولي وتأكيد مصداقية العمل الدولي
متعدد الأطراف لمواجهة تحديات تغير المناخ على الرغم مما بين الدول من تباين في
المعطيات والظروف.
وتابع سموه "لذا يجب أن تنطلق العملية التفاوضية حول اتفاقية تغير المناخ من
الإحساس بوحدة الهدف والمصير وأن تسعى إلى التوافق على غايات مشتركة تجسد مفهوم
الاعتماد المتبادل وتبني على ما تم الاتفاق عليه سابقا " معتبرا سموه أن مسؤولية
التوصل إلى اتفاقية عملية وفعالة هي مسؤولية تقع على عاتق الجميع.
وضمن هذا السياق أعرب سمو الأمير عن الثقة بأن المشاركين في أعمال الدورة الثامنة
عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ
سيعملون خلال الأيام القليلة القادمة لإيجاد الحلول العملية والمرنة والقرارات
المناسبة التي تحقق تطلعات الجميع نحو مستقبل أفضل.
وفيما يلي نص كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى
أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماعات رفيعة المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة الثامن عشر
حول التغير المناخي.
بسم الله الرحمن الرحيم.. الأخ العزيز صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت الشقيقة، أصحاب الفخامة والسمو أصحاب المعالي والسعادة، معالي
الأمين العام للأمم المتحدة، السيدات والسادة أرحب بكم في الدوحة وأعرب لكم عن جزيل
الشكر لمشاركتكم في هذا المؤتمر الهام وأود في البداية أن أتوجه بالتهنئة إلى سعادة
الأخ عبدالله بن حمد العطية لانتخابه رئيسا للدورة الثامنة عشرة لمؤتمر التغير
الـمناخي. ويطيب لي أن أشكر سعادة السيدة مايتي نكونا ماشاباني على الدور الفعال
الذي قامت به بلادها طيلة رئاستها للمؤتمر السابق. تأتي استضافة دولة قطر لهذا
المؤتمر من منطلق تحملها مسؤوليتها الدولية وإدراكا منها لأهمية مواجهة ظاهرة
التغير المناخي والحد من تداعياتها على كافة البشر. ولا شك أن هذا المؤتمر يمثل
انطلاق مرحلة جديدة في تاريخ البشرية وسوف تحدد القرارات التي يتخذها ما نورثه
للأجيال القادمة. السيدات والسادة ينعقد هذا المؤتمر في ظل ظروف عالمية غير مستقرة
أمنيا واقتصاديا فضلا عن العديد من التحديات والمخاطر التي تواجه المجتمع الدولي
بسبب التغير المناخي. فظاهرة تغير المناخ تعد من أكبر تحديات هذا العصر. فهي مشكلة
حقيقية قائمة وتتفاقم باطراد وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية
والبيئية والاجتماعية ولاسيما علاقتها بالأمن الغذائي والمياه حيث تزداد في العديد
من دول العالم نسب التصحر ويتردى فيها القطاع الزراعي.
• مناحى الحياة
وليس من المبالغة القول إن تغير المناخ يلقي بانعكاسات خطيرة على شتى مناحي الحياة
في الدول المتقدمة والنامية على حد سواء ولو أن الأخيرة تتحمل الجانب الأكبر من
الأضرار الناجمة عن هذه التداعيات. فالآثار السلبية المترتبة على هذه الظاهرة بالغة
الخطورة على مسارات التنمية المستدامة التي تنشدها كافة الشعوب ولن يكون مقبولا أن
نقرر حلولا لها على حساب هذه التنمية. ولهذا ليس بوسع أية دولة أن تجد ملاذا في
نظريات الماضي الانعزالية لأن المسببات والأضرار البيئية لا تعرف الحدود وعدم
مواجهتها بشكل جماعي وجدي يعرض جميع شعوب الأرض للخطر. ومن هذا المنطلق فإننا
مطالبون بالتعامل مع ظاهرة تغير المناخ من منظور شامل يأخذ في الاعتبار كافة
مسبباتها وعلينا أن نتحلى ببعد النظر وأن نتصدى لهذه الظاهرة في الحاضر وأن نفكر في
الغد لمواجهة تحدياتها دون المساس بحق جميع الدول في تحقيق تنميتها المستدامة. وفي
هذا الصدد فإنني أدعو الدول المتقدمة إلى الوفاء بالتزاماتها الدولية طبقا
للاتفاقية بشأن تقديم المساعدات للدول النامية. كما أدعو إلى ايجاد المعادلة
المناسبة بين احتياجات الدول والمجتمعات للطاقة وبين متطلبات تقليص الانبعاث
الحراري. وهنا يمكن الاستعانة بالتكنولوجيا لتحقيق ذلك. ونحن مستعدون في دولة قطر
للمساهمة في هذا المجال فنحن شركاء في هذا الكون.
• مواجهة التغير
الحضور الكرام إن مواجهة التغير المناخي تتطلب إرادة سياسية وتعاونا إقليميا ودوليا
مستمرا فبرغم الجهود التي بذلت على كافة المستويات خلال الفترة الماضية إلا أن
الطريق لا يزال طويلا الأمر الذي يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات الممكنة للوصول لما
هو مرجو من أهداف ونتائج ترقى إلى تطلعات الشعوب وتبني مستقبلا للبشرية يسوده
التضامن الدولي والعدالة والرفاهية للجميع. وعلى الرغم مما بين الدول من تباين في
المعطيات والظروف فإننا اليوم أحوج ما نكون للتعاون الدولي وتأكيد مصداقية العمل
الدولي المتعدد الأطراف لمواجهة تحديات تغير المناخ. ولذا يجب أن تنطلق العملية
التفاوضية حول اتفاقية تغير المناخ من الإحساس بوحدة الهدف والمصير وأن تسعى إلى
التوافق على غايات مشتركة تجسد مفهوم الاعتماد المتبادل وتبني على ما تم الاتفاق
عليه سابقا. ومسؤولية التوصل إلى اتفاقية عملية وفعالة هي مسؤولية جماعية تقع على
عاتقنا جميعا.
الحضور الكرام إن دولة قطر من الدول التي تتعرض للآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ
وتحتاج إلى العمل على تقليص الانبعاث الحراري. لذلك أولت اهتماما كبيرا بقضايا
البيئة حيث جعلتها من الركائز الأساسية لرؤيتها الوطنية 2030 التي جاء فيها أن
التنمية البيئية والتنمية الاقتصادية هما هدفان أساسيان لا يمكن التضحية بأحدهما
على حساب الآخر. ولتحقيق الهدف البيئي الطويل المدى تم تحديد أهداف قابلة للقياس
ضمن إطار زمني متوسط المدى من خلال استراتيجية قطر الوطنية 2011 — 2016. وهذه
الأهداف المحددة تتعلق بالاستخدام المستدام للمياه وبتحسين جودة الهواء وتعزيز
كفاءة استخدام الغاز والطاقة والحد من استخدام المخلفات بجميع مصادرها وإعادة
تدويرها والحفاظ على التنوع الأحيائي وزيادة المساحات الخضراء مع التوسع الحضري
المخطط له وزيادة الوعي البيئي للسكان وتعزيز المعرفة وتعميق الالتزام الوطني
بالمسائل البيئية.
• الأهداف العامة
وهذه الجهود لا تنحصر في الوزارات والأجهزة الحكومية وإنما تتعداها لتشمل شركاتنا
الكبرى سواء الحكومية منها أم المختلطة حيث انها تلتزم بالأهداف العامة التي حددتها
رؤية قطر الوطنية بما في ذلك الأهداف البيئية. ولدى هذه الشركات مشاريع متعددة
قائمة وقيد التنفيذ ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر مشاريع تهدف إلى: تخفيض
غاز الشعلة إلى الحد الأدنى وتجميع وتخزين وإعادة حقن ثاني أوكسيد الكربون وإدارة
المخلفات لتخفيضها إلى الحد الأدنى وإعادة تأهيل توربينات الإحراق في المصانع
القائمة قبل عام 2005 بإدخال التقنيات الحديثة عليها لتخفيض انبعاثات أوكسيد
النيتروجين الضار بالبيئة. ويعد مشروع الشاهين من المشاريع الكبرى للتنمية النظيفة
التي يحتذى بها والتي تهدف إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. كما تم البدء
باستغلال الطاقة المتجددة من خلال تشييد بنية تحتية لصناعة الطاقة الشمسية
والمتمثلة بمصنع إنتاج السليكون الخالص وكذلك تبني مشاريع الأبنيـة الخضـراء التي
تستغل الطاقة الشمسية مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات الذي نحن فيه اليوم حيث يحتوي
على ألواح شمسية تلبي 12 في المائة من احتياجات الطاقة لقاعة المعارض في المركز.
وهناك مبادرة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء تحت مظلة وزارة الطاقة
والصناعة تهدف إلى استخدام الطاقة الشمسية لتزويد 2 في المائة من احتياجات قطر من
الكهرباء بحلول عام 2020. ونحن منفتحون ونرحب بأية مساعدة لإيجاد أحسن السبل للحد
من الانبعاث الحراري. الحضور الكرام إنني على ثقة بأنكم ستعملون جاهدين في الأيام
القليلة المتبقية لإيجاد الحلول العملية والمرنة والقرارات المناسبة التي تحقق
تطلعاتنا جميعا نحو مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة. وفي الختام أود أن أعرب عن
تقديرنا للأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي للجهود
التي تبذلها لتحقيق الأهداف والمبادئ الواردة في الاتفاقية ولا يفوتني أن أثمن دور
منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام في تحقيق هذه الأهداف. أرحب بكم
مجددا في دولة قطر وأتمنى لكم جميعا إقامة طيبة في الدوحة وأتطلع لأن يحقق هذا
المؤتمر الأهداف المنشودة لصالح البشرية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مرسوم
بقانون رقم (30) لسنة 2002 بإصدار قانون حماية البيئة
أبحاث
قطرية متطورة لخدمة البيئة والطاقة
مطلوب
اتفاقيات لحماية الأرض والإنسان
دول
العالم «غير جادة» حيال قضايا البيئة