قطر-جريدة الراية - الأربعاء ٩ يناير ٢٠١٣ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٣٤ هـ
دعوة
لإصدار قانون ينظم الحرية الإلكترونية
ابتزاز ونصب وتشهير على الانترنت
عصابات دولية تخترق الحسابات الشخصية والبنكية
ضبط 64 قضية سبّ و23 احتيال و10 ابتزاز الكتروني في 2011
خبراء: عصابات دولية ومرضى نفسيون وراء الجرائم الالكترونية
كتب- نشأت أمين:
دعا عدد من الخبراء والمواطنين إلى ضرورة إصدار قانون ينظم الحرية الإلكترونية بعد
أن تحولت الجرائم الإلكترونية إلى هاجس يؤرق مستخدمي الانترنت.
وأكدوا أن هناك عصابات دولية وأفراداً ومرضى نفسيين وراء جرائم التشهير والابتزاز
والاستغلال الجنسي للأطفال وإطلاق الشائعات التي تستهدف الأفراد وبث البلبلة
واختراق البريد الالكتروني للأفراد، والمؤسسات الحكومية والشركات العملاقة، وصولا
للحسابات البنكية وتهديد الاقتصاد القومي للدول.
وحذروا من نقص الوعي لدى المستخدمين بكيفية تجنب ومواجهة جرائم الابتزاز والنصب
والتشهير عبر الانترنت، لافتين إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحركات دولية
لمواجهة طوفان الجرائم الالكترونية بعد اكتشاف تورط مرتكبيها في جرائم إرهابية
وعمليات غسيل أموال واسعة، وهو ما دعا الدول إلى تعزيز التعاون الأمني وتطوير
منظومة الحماية من الغزو الالكتروني للعصابات المنظمة، وملاحقتها دولياً والحاجة
الملحة لوضع تشريعات وطنية لمواجهة هذه الجرائم.
ووفقا لما يؤكده خبراء أمنيون بإدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية فقد تضاعفت
نسبة تلك الجرائم في قطر لتصل إلى 200% بالمقارنة بعام 2004 نتيجة للنهضة
الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشاروا إلى أنه رغم تضاعف أعداد تلك الجرائم في قطر إلا أنها لا تزال تحت سيطرة
الأجهزة الأمنية التي أصبحت لها اليد الطولى في ملاحقة مرتكبيها.
وبحسب تصريحات للعميد مسفر الأحبابي مدير إدارة البحث الجنائي فقد نجح قسم مكافحة
الجرائم الإلكترونية بالإدارة في ضبط 195 جريمة إلكترونية وقعت في العام قبل الماضي
من بينها 64 قضية سبّ وقذف تمت عبر الإنترنت ورسائل الجوال SMS فضلاً عن ضبط 23
قضية احتيال و10 قضايا ابتزاز و11 قضية سرقة بريد إلكتروني.
وأظهرت الإحصاءات انخفاض الجرائم الاقتصادية المسجلة بالدولة في عام 2011 بمعدل
28.9% مقارنة بعام 2010.
وينصح قسم الجرائم الاقتصادية بإدارة البحث الجنائي مستخدمي الانترنت بأن يقوموا
بتأمين أنفسهم من خلال شراء برامج لمكافحة الفيروسات وألا يحاولوا الاحتفاظ
بالملفات الشخصية أو المعلومات البنكية على جهاز يدخلون منه على الانترنت وأن
يحتفظوا بتلك المعلومات على جهاز تخزين خارجي.
وأكد مسؤولون بالقسم أن عقوبات الجرائم الإلكترونية تتدرج ما بين الحبس لمدة 3 أشهر
في الجنح حتى تصل إلى 15 عاما في الجنايات، وأن وزارة الداخلية لا تراقب تليفونات
أو مواقع إلكترونية وإنما من يخالف القانون سوف يتم ضبطه.
وأشاروا إلى وجود تعاون بين وزارة الداخلية والانتربول الدولي، وأن أي شخص يستخدم
المنتديات الإلكترونية للتشهير بالناس أو سبهم وقذفهم فسوف يتم الوصول إليه وضبطه
حتى لو كان يستخدم اسما مستعارا أو يكتب من خارج قطر.
الراية استطلعت آراء عدد من الخبراء والقانونيين حول ظاهرة الجرائم الإلكترونية
وأسبابها وكيفية مواجهتها والتفاصيل تحملها السطور التالية.
جابر خليفة: ملاحقة عصابات الإنترنت
يقول جابر خليفة الصالح: تلقيت اتصالاً ذات مرة من شخص يتكلم العربية بصعوبة
وأخبرني أنه رأني في المنام وأخبرني أن هناك سحرًا صنعه أحد الأشخاص لي وأنني سوف
أواجه مشكلة كبيرة بسبب هذا السحر وطلب مني تحويل مبلغ مالي لعمل حجاب للتغلب على
هذا السحر.
ورغم عدم تجاوبي معه إلا أنه ظل يلاحقني باتصالاته عدة أيام.
ويضيف: يجب تعقب عصابات النصب الإلكتروني دوليًا لمعاقبتهم، وتجنب ارتكابهم المزيد
من الجرائم ضد الأبرياء ، خاصة أن الكثيرين من حَسَني النية يصدقون الروايات
المختلقة لهؤلاء المجرمين ويكشفون عن أرقام حساباتهم البنكية، أو يستجيبون لحيل
البعض في الحصول على الأرقام السرية لحسابات البريد الإلكتروني.
محمد الملا: النصب وصل للتسوق الالكتروني
يؤكد محمد علي الملا أن الجرائم الالكترونية التي تقع داخل قطر في معظمها من النوع
البسيط والتي تختلف كثيرا عن الجرائم الكبيرة التي نسمع عنها في الدول الأخرى مثل
القرصنة الإلكترونية واختراق مواقع الوزارات والهيئات والبنوك والجهات الحساسة
الأخرى، إما بهدف الحصول على معلومات ذات سرية، أو بغرض سحب أموال من الحسابات
بالبنوك، سواء كانت تلك الحسابات خاصة بأفراد أو مؤسسات.
ويشير إلى أن محدودية انتشار تلك النوعية من الجرائم في قطر تعود إلى ما تقوم به
الدولة من تحصين لمواقعها الالكترونية المهمة من هجمات القرصنة والاختراق التي يقوم
بها أولئك الجناة.
كما أن البنوك العاملة بالدولة، تولي اهتماماً بالغاً لصد ومكافحة هذه الظاهرة، عبر
آلية دقيقة ونظام محكم يمنع القراصنة من السطو على أي حساب أو اختراق أي موقع.
ويحذر من جرائم الاستيلاء على أموال الغير، والتي تتم عن طريق عمليات البيع والشراء
عبر المواقع الالكترونية، بحيث يتم سحب المبالغ من حساب المشترين، وعدم موافاتهم
بالبضاعة أو السلعة التي اشتروها، أو بيعهم سلعة أقل جودة وأرخص سعراً وتختلف عن
تلك التي تم عرضها للبيع.
القانون
وفقا لأخر تعديل - قانون رقم (11) لسنة 2004بإصدار قانون العقوبات
القانون
وفقا لاخر تعديل قانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية
مكافحةالجرائم
الإلكترونية تحتاج إلى تطوير للأنظمة والتشريعات
مركز
مكافحة الجرائم الإلكترونية يطارد نصابي الإنترنت
خط
ساخن للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية قريباً