الشرق - الخميس10/7/2008
م
أوصوا بمنع العودة لقطر
إلا بعد 5 سنوات وعدم إقامة الوالدين
أعضاء في المجلس: الزيادة السكانية غير المسبوقة وراء توصيتي الشورى
حيدر: الضغط على مرافق الخدمات سبب القرار
الهيدوس: ضرورة تطوير نظام الكفالة تدريجياًً ولا مانع من استبداله بآليات أخرى
الكعبي: «الكفالة» تحمي أموال الكفلاء
العبيدلي: الشركات هي «الوصي» على موظفيها المقيمين
ناهد العلي :
ناقش مجلس الشورى مؤخرا التقرير التكميلي للجنة الشؤون الداخليـّة والخارجيـّة
حول مشروع تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم، حيث مازالت التكهنات تسري
بالشارع القطري بخصوص التوصيات التي أقرها مجلس الشورى بالنسبة لمشروع القانون.
في البداية، أوضح ناصر سليمان حيدر، عضو مجلس الشورى، ورجل الأعمال أنّ "مجلس الشورى
قد أوصى بتوصيتين، الأولى بعدم السماح بإقامة والدي المقيم في القانون الجديد، وذلك
بسبب الزيادة السكانية غير المسبوقة، والضغط على الخدمات ومرافق الحياة في الوقت الحالي،
حيث كان يسمح القانون السابق بهذه الإقامة، أما في الوقت الحاضر، فقد رأى مجلس الشورى
أنّ المصلحة العامة لا تقتضي ذلك"، منوهاً إلى أنـّه "يحق لوزارة الداخلية أن تستثني
حالات، وفق آليات وشروط معينة، وربما من بينها مستوى الراتب".
وذكر أنّ "إقامة الأبناء والبنات، هي لسن 18 عاما".
التوصية الثانية
وأضاف أنّ "التوصية الثانية جاءت لمنع المقيم من الرجوع إلى قطر، إلا بعد مضي 5 سنوات،
و كانت قد حـُددت الفترة في القانون السابق بمدة سنتين"، مبرراً ذلك بأنّ "المقيم قد
اكتسب خبرة خلال عمله بالشركات القطرية، مما يعني أنـّه بعد تدريبه وحصوله على الخبرة،
يقوم بالتنقل من عمله إلى عمل آخر، فيضر بمصلحة الجهة التي دربته والتي تعاقدت معه
من خارج قطر".
وقال إنّ "المقيم لو استقال، أو انتهى عقده، أو ألغيت إقامته، ولم يرد الرجوع إلى كفيله،
فإنـّه لا يمكنه إيجاد عمل آخر في قطر، بل عليه الخروج من قطر لمدة 5 سنوات، ثمّ العودة
إلى عمل آخر".
وعزا "زيادة المدة من سنتين إلى 5 سنوات إلى أنّ قطر دولة صغيرة، حيث يمكن إقامة شبكة
علاقات فيها خلال شهرين، وبالتالي يمكن للمقيم أن ينتقل بسرعة من عمل إلى آخر، لو سمحت
له القوانين بذلك".
نقل الكفالة
وحول نقل الكفالة، أوضح حيدر أنّ "قانون نقل الكفالة لم يتغير، حيث يسمح بنقل الكفالة
بحالة موافقة الكفيل، فلم يتغير شيء بالنسبة لموضوع نقل الكفالة عن القانون القديم".
إلغاء الإقامة مقابل التملك
وحول إلغاء دبي للإقامات التي أعطيت مقابل التملك، وإن كان من الممكن أن يعقب ذلك خطوة
مماثلة في قطر، بحيث يـُلغى قانون التملك مقابل الإقامة الدائمة، قلل حيدر من "إمكانية
حدوث ذلك".
وقال "احتمال ضعيف جداً، وهنالك قوانين كثيرة، حـُدثت وتغيرت استناداً إلى مبدأ التملك،
ولا أتوقع تغيير القانون في قطر"، منوهاً إلى أنّ "دبي قد فعلت ذلك لأسباب تتعلق بالبنوك".
الحفاظ على أموال الكفلاء
في ذات السياق، قال ناصر الكعبي، عضو مجلس الشورى إنّـه "يقف مع أن تكون كفالة المقيم
على الكفيل، وليس على الدولة، لأنّ الكفيل سيكون مسؤول عنه من ناحية الديون والحقوق".
وحول إذن الخروجية، أوضح الكعبي أنّ "ليس جميع الناس يـُعطون إذن خروجية لمرة واحدة،
بل هناك من يعطى إذن خروجية لعدة مرات، أي خروجية مفتوحة".
وأشار إلى أنّ "السبب وراء الحفاظ على نظام الكفالة، هو الحفاظ على أموال الكفلاء،
وضرب مثالاً بأنـّه من الممكن في حالة السماح بالخروج من قطر دون إذن خروجية، أن يقوم
بعض الأشخاص باستغلال ذلك، والخروج بأموال الكفيل إلى خارج قطر". وحول تقييد قانون
الكفالة للحريات، مثل - عدم السماح بتملك سيارة إلا بإذن الكفيل، أو طلب السفارات لإذن
الكفيل للسماح بالسفر إلى بلدانها، أجاب الكعبي أنّ "قانون الكفالة يهدف إلى حماية
أموال الكفيل".
آليات أسهل
من جهته، يرى محمد الهيدوس، محلل اقتصادي أنّ "قانون الكفالة يجب أن يراعي مصالح الطرفين،
المقيم و المواطن، ولا مانع من استبداله في حال وجدت آلية أسهل للتعامل، وتحفظ مصالح
الطرفين، ولا تؤثر سلباً في طرف دون آخر". وقال "لا بد من إيجاد آلية للجهة المؤسسة،
لتأخذ حقوقها حتى لو سافر المقيم خارج قطر، فلابد من وجود آلية لإمكانية تعقبه أينما
سافر في حال مخالفته للقانون، واستحوذ على أموال غير أمواله بطريقة غير مشروعة".
استعباد
وأضاف الهيدوس "أما ما نسمع عنه من بعض الناس، وهو إعطاء مال للكفيل لقاء أن يعمل المقيم
في قطر، مع أي جهة كانت، أو في أي عمل كان، فهذا نوع من الاستعباد، لأنه لا يوجد إنتاج
فعلي يأخذ عليه الكفيل مالا ً".
الكفالة والاقتصاد
وحول عدم حماية قانون الكفالة للاقتصاد في حالات أخذ مقيمين لقروض كبيرة من بنوك، وانتهاز
فرصة الإجازة السنوية، وعدم الرجوع إلى قطر، أوضح الهيدوس أنّه "يجب أخذ ضمانات على
المستدين، ففي أمريكا لو أردت أخذ قرض، فهم سيتعقبون الشخص في أي بلد كان، حيث إنّهم
يأخذون بيانات كافية". وقال "لا بد من عقد اتفاقيات ثنائية بين الدول تضمن لجميع الأطراف
حقوقها، ووزارة العمل غير مقصرة في ذلك، فكل يوم تطالعنا الجرائد بأخبار عن وقف إجراءات
شركات لمخالفتها لقانون العمل بحق عمالها".
الحريات الشخصية
وحول تدخل قانون الكفالة بالحريات الشخصية، مثل طلب إذن الكفيل لشراء سيارة، أجاب الهيدوس
أنّه "يجب في هذه الحالة أن يكون النظام هو المسؤول، وليس الكفيل، فإذا أخطأ المقيم
في أمر أثناء قيادته للسيارة، أو بأمر يتعلق بملكيتها، فمن شأن النظام أن يحاسبه، ويجب
على النظام أن تكون له القدرة للوصول إلى أي شخص".
إحصائيات ودراسات
وقال إنّ "القوانين يجب أن توضع وفقاً لدراسات وإحصائيات، لأنـّها هي الطريقة المثلى
للنظم حتى تصل إلى قوانين مناسبة تضمن مصلحة جميع الأطراف"، منوها إلى أنّ "الاستبيانات
تأخذ وقتا وجهدا، وتحتاج إلى مراكز دراسات، حيث لا يجب أن توضع القوانين وفقاً لرؤية
أشخاص منفردين". وقال "من الأفضل تطوير القوانين الموجودة وبالتدريج، حتى نصل إلى قوانين
مبنية على دراسات، حتى إذا وجدت عيوب بالقانون الحالي، فلابد من إعادة هيكلته".
نظام عادل
من جهته، يرى محمد نور العبيدلي - رجل أعمال - أنّ "نظام الكفالة الحالي، نظام عادل،
فلا يستطيع الموظف أن يترك عمله دون تسليم العهدة التي بين يديه". وحول إذا ما كان
نظام الكفالة الحالي يحمي الاقتصاد من سرقات بعض المقيمين، أجاب العبيدلي أنّ "نظام
الكفالة يحمي الاقتصاد".
وحول أخذ قروض من قبل مقيمين و استغلال فترة الإجازة والسفر، والتلاعبات والاحتيالات
التي حصلت في فترات سابقة وما تزال رغم وجود قانون الكفالة، قال العبيدلي إنّ " نظام
الكفالة يحمي الاقتصاد، والبنوك مسؤولة عن قروضها".
وعما إذا كان قانون الكفالة يحد من الحريات الشخصية، لفت العبيدلي إلى أنّ "نظام الكفالة
معمول به ببريطانيا" - على حد قوله - وأضاف أنّه " إذا أراد شخص أن يشتري سيارة ببريطانيا،
فعليه أن يثبت مكان إقامته"، كما قال.
وأضاف "ما دام الأشخاص يعملون لدى الشركات، فهناك نوع من الوصاية ستقوم بها هذه الشركات
على موظفيها المقيمين".
وحول إمكانية تغيير قانون التملك مقابل الإقامة الدائمة، كما حدث بالإمارات، أشار العبيدلي
إلى أنّ "القوانين وضعت بهذا الشأن ويجب أن نمشي عليها، ومن الممكن أن تتغير أو تتعدل
في حالة صار استغلال من طرف لآخر، هذه الأمور عادية بالدولة، وكل إنسان يترك بلده سواء
للعمل أو للدراسة يجب أن يحسب حسابات هذه الأمور، فلا يوجد قانون أبدي أو دستور أبدي".
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (6) لسنة 1979م باللائحة الداخلية لمجلس الشورى
قانون
رقم (11) لسنة 1981م بإصدار قانون الشركات التجارية
قانون
رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم
قانون
رقم (2) لسنة 2006 بتنظيم دخول وإقامة بعض الفئات في قطر
قانون
رقم (8) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن تنظيم الزواج
من الأجانب
قانون
رقم (2) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (16) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (5)
لسنة 2002
قانون
رقم (21) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة
الأجانب وخروجهم
مرسوم
بقانون رقم (22) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14)
لسنة 2004
مرسوم
بقانون رقم (27) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 1963 بتنظيم دخول
إقامة الأجانب في قطر
مرسوم
رقم (42) لسنة 2007 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي السادس والثلاثين
قرار
أمير دولة قطر رقم (33) لسنة 2007 بمد مدة مجلس الشورى
تعديل قانون الشركات التجارية
خلاف
حول منح الإقامة للوالدين
إيقاف
92 شركة لتأخير رواتب العمال
الإبعاد
بسبب طلب نقل الكفالة غير قانوني
تعديلات
علي أنظمة الشركات بمركز المال
إيقاف
معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
إيقاف
معاملات 364 شركة لمخالفتها قانون العمل
الموافقة
على قانوني الكفالة وتملك العقار للخليجيين
دراسة
تعديل قانون الاستثمار لجذب الشركات الأجنبية وتشجيع القطاع الخاص