الراية - الثلاثاء5/8/2008 م

توظيف 4900 مواطن بالقطاعين الحكومي والخاص
المؤسسات المصرفية أكثر جهات الاستقطاب.. العمل:

- محمد عبد المقصود :
نجحت ادارة القوي العاملة الوطنية بوزارة العمل في إنهاء اجراءات تشغيل اكثر من 4900 مواطن ومواطنة بوزارات واجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص حتي شهر اغسطس الجاري.
وقالت الادارة انها نجحت في تدبير فرص العمل لهؤلاء المواطنين حتي الأسبوع الجاري مشيرة الي انهم تسلموا وظائفهم بالجهات التي استقطبتهم خلال الفترة الاخيرة.
وأشارت الادارة الي انه من بين المواطنين الذين تم تشغيلهم من يحملون درجة الماجستير ودبلوم العالي بينما بلغ عدد الحاصلين علي مؤهل جامعي مئات المواطنين والمواطنات.
وأضافت ان الحاصلين علي الثانوية العامة من الجنسين كان لهم نصيب كبير من نسبة الوظائف التي توافرت لهم بالقطاعين الحكومي والخاص بعد نجاح خطة إعادة تأهيلهم وتدريبهم بمركز التأهيل بمعهد التنمية الادارية.
وجاءت المؤسسات المصرفية في صدارة الجهات القطرية التي تستقطب المواطنين المرشحين من ادارة القوي العاملة الوطنية للرواتب المجزية والمميزات التي تمنحها لموظفيها لاسيما تغطية العاملين بها بخدمات صحية وخضوعهم لمظلة قانون التقاعد والمعاشات.
وحظيت الشركات المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية بنصيب كبير في استقطاب للرواتب والمميزات التي تعطي لهم عند تعيينهم بهذه الشركات في الوقت الذي تسعي فيه ادارة القوي العاملة الوطنية الي زيادة عدد القطريين العاملين بالقطاع الفندقي.
من ناحية اخري تنتظر خدمة تسجيل المواطنين والمواطنات الباحثين عن عمل التي بدأتها وزارة العمل منذ اكتوبر الماضي زخما شديدا خلال الايام القليلة المقبلة بسبب الاقبال المتوقع من خريجي الجامعات والحاصلين علي الثانوية العامة العام الجاري.
ومن المنتظر ان تشهد الايام القليلة المقبلة زيادة كبيرة في أعداد طلبات الباحثين عن عمل في الوقت الذي اعدت فيه ادارة القوي العاملة الوطنية خطة طموحة لتسجيل هؤلاء المواطنين والمواطنات.

قانون العمل رقم (3) لسنة 1962
قانون رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
قانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
قانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قانون رقم (10) لسنة 1994 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية
قانون رقم (10) لسنة 1970م بتحديد السلطة التي تتولى التعيين والعزل في الوظائف العامة
قانون رقم (11) لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الوظائف العامة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967
مرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1967 بإصدار قانون الوظائف العامة المدنية
مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990م بتنظيم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها
مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 1997 بإنشاء معهد التنمية الإدارية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
مرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (14) لسنة 1995 بإنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية
قرار نائب الحاكم رقم (20) لسنة 1967 باللائحة التنفيذية لقانون الوظائف العامة المدنية
قرار أميري رقم (23) لسنة 2007 بإنشاء وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتعيين اختصاصاتها
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2005 بتحديد بعض الجهات التي تسري عليها أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات
تقطير 50% من الوظائف الكتابية
قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية
إنهاء اعداد قوائم الوظائف الإدارية والكتابية
الشوري يوافق علي قانون التقاعد والمعاشات
تحديات أمام تقطير الوظائف في القطاع الخاص
مشروع قانون لضمان استمرار تقطير الوظائف
واحة العلوم تطلق حملة توظيف لاستقطاب الشباب
أولوية التعيين للمواطنين طبقاً لقانون الخدمة المدنية
مجلس الوزراء يحيل تعديلات قانون التقاعد للشوري
إلي أين وصلت خطة تقطير الوظائف بالقطاع الحكومي