الراية - الثلاثاء5/8/2008
م
تحديات كبيرة أمام قانون
مكافحة الاتجار بالبشر
خطوة رائدة في مجال حماية حقوق الإنسان
التشريعات القطرية تصدت للظاهرة وواجهت المخالفين بعقوبات رادعة
7 بلايين دولار حجم الأرباح السنوية للتجارة المحظورة دولياً
الاستغلال الجنسي والخدمة القسرية أسوأ أشكال الظاهرة
- نشأت أمين :
آمال كبيرة وتحديات بلا حدود تنتظر اقرار قانون مكافحة الاتجار بالبشر في
قطر كخطوة رائدة تتواكب مع الجهود الكبيرة التي تقوم بها الدولة محليا واقليميا ودوليا
في سبيل تجريم جميع اشكال الاتجار بالبشر، وتحقيق الضمانات الانسانية للعمالة المهاجرة.
ومن المنتظر ان تشمل التعديلات الجديدة معالجة العديد من القضايا الخاصة بالعمالة الوافدة
وخدم وعمال المخازن، من خلال وضع ضوابط صارمة وعقوبات رادعة للمخالفين.
وقد أصبحت ظاهرة الاتجار بالبشر من التحديات الكبري التي تواجه المجتمعات الإنسانية
المعاصرة والتي أخذت جرائمها في النمو والازدياد بشكل مطرد علي مستوي العالم حيث أضحت
تجارتها تحتل المركز الثالث بعد تجارة السلاح والمخدرات نتيجة للأرباح الفاحشة التي
تجنيها العصابات والشبكات الإجرامية التي تقف وراءها.
وتشير تقارير المنظمات المعنية بالأمم المتحدة إلي أن معدل الأرباح الناجمة عن الاتجار
بالبشر يقدر بسبعة بلايين دولار أمريكي سنويا تجنيها عصابات الجريمة المنظمه والتي
يقع في براثنها 4 ملايين ضحية.
كما تشير تقارير منظمة العمل الدولية إلي أن أكثر من 12 مليون شخص يقعون كضحايا للعمالة
القسرية أو السخرة سواء أكانت بأجر أو بدون أجر .
في حين تشير تقارير منظمة اليونسيف إلي أن هناك حوالي مليون ومائتي ألف طفل وطفلة يجبرون
علي البغاء سنويا بالإضافة إلي ذلك فإن هناك أعدادا متزايدة من النساء بالآلاف يتم
إغوائهن يوميا للدخول في عالم تجارة الجنس السياحية وبخاصة النساء اللاتي يعانين من
البطالة في بلدان فقيرة وأخري انتقلت من الاقتصاد الموجه إلي اقتصاد السوق مثل عدد
من دول جنوب أسيا ،و بعض دول أمريكا اللاتينية إذ يتم نقل هؤلاء النساء إلي أوربا وآسيا
وأمريكا الشمالية وبلدان الشرق الأوسط .
ومن بين المخاطر المرتبطة بتلك التجارة غير المشروعه أن هناك بعض المشاريع الإجرامية
التي تعد أكثر ربحا وتتصل بشكل وثيق بها وهي عمليات غسل الأموال وتهريب المخدرات وتزوير
الوثائق وتهريب البشر ، فضلا عن روابطها الوثيقة بعمليات الإرهاب
وقد إزدادت مشكلة الاتجار بالبشر تفاقما لأسباب متعددة منها الظروف الاجتماعية والاقتصادية
أو البيئية أو السياسية التي تتعلق بالحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية أو الفقر ،
وتعد جرائم الإتجار بالبشر من الجرائم الدولية المنظمة العابرة أو يمكن أن نطلق عليها
غير الوطنية.
وفقا للتعريفات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة فإن الاتجار بالبشر هو تجنيد أشخاص
أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو
غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال حالة الضعف أو
بإعطاء أو تلقي مزايا لنيل موافقة شخص له السيطرة علي شخص آخر، بغرض الاستغلال لأعمال
كدعارة الغير أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا أو الاسترقاق أو الممارسات
الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .
ونتيجة لما يترتب علي هذه الظاهرة الخطيرة من آثار جسيمة تقع علي ضحايا الاتجار بالبشر
من النساء والأطفال والعمالة المهاجرة وخدم المنازل ومن في حكمهم فقد اعتمدت دول العالم
العديد من الإجراءات الوقائية والعلاجية لمكافحة هذه الظاهرة والتصدي لها بحسم من خلال
اعتماد كل السبل والأساليب المتاحة، فضلا عما تبذله المنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية
المختصه من جهود طيبة ومتواصلة لمعاونة الدول في هذا المجال .
جهود
ولكي تكون دولة قطر سباقة ورائدة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وأن تكون ساحتها نظيفه
وخالية من أي شكل من أشكال الاتجار بالبشر فقد اعتمدت سلسلة من الجهود والإجراءات الرادعه
لتحقيق الحماية والوقاية المطلوبة تجاه هذه الظاهرة وذلك عبر عدد من الوسائل في مقدمتها
البناء التشريعي حيث تضمنت الشريعات القطرية التأكيد علي أهمية الانسان ورعايته وضمان
حقوقه وصون كرامته والتصدي بحزم لمحاربة جرائم الاتجار بالبشر وقد جاء ذلك في العديد
من التشريعات النافذة والتي تترجم في مجملها المباديء والقيم الانسانية والاخلاقية
الرفيعة المستمدة من الشريعة الاسلامية السمحاء والقيم الاصيلة للمجتمع القطري من اهم
هذه التشريعات ما يلي:
1 - قانون العقوبات القطري رقم (11) لسنة 2004م: نص هذا القانون في العديد من مواده
علي حماية النساء والاطفال ومعاقبة الجناة الذين يرتكبون جرائم بحق المرأة واستغلالها
او اتجاوز علي حقوقها او اجبارها علي القيام بعمل يحط من كرامتها ويخدش حياءها او قتلها
عمدا كما تضمنت العديد من نصوص علي مكافحة الاتجار بالشر وحالاته المختلفة تجريمها
اذ تضمنت نصوص المواد: (296، 298، 318، 321، 322) انزال عقوبات صارمة بحق مرتكبي هذه
الجرائم بانواعها المختلفة سواء اكان ذلك بالحبس او الغرامة او كليهما وبشكل مشدد.
2 - قانون العمل القطري رقم (14) لسنة 2004م : عالج هذا القانون امورا عديدة تتعلق
بتنظيم العمل وضمان حقوق العمال وواجباتهم وتحديد ساعات عملهم واجورهم ومكافآتهم كما
تضمن امورا تتعلق بحظر تشغيل الاحداث والنساء في أعمال خطيرة لها تأثيرات سلبية علي
حالتهم الصحية والبدنية والنفسية.
وبالنسبة للنساء: فقد عالج القانون في المواد (93-98) مسألة تشغيل المرأة وحقوقها واجورها
والتأكيد علي تساوي المرأة مع الرجل في الأجر، وحظر تشغيل النساء في الاعمال الخطرة
او الشاقة او الضارة بهن صحيا واخلاقيا، وضمان حقوق المرأة وتمتعها باجازات الوضع والأمومة
وبأجر كامل ومنحها يوميا ساعة للرضاعة ولمدة سنة، واحتسابها جزءا من عملها وعدم جواز
انهاء صاحب العمل لعمل المرأة بسبب زواجها او حصولها علي الاجازة، فضلا عن توفير امور
اخري تتعلق بتوفير بيئة العمل المناسبة لها صحيا ونفسيا.
وما تجدر الاشارة اليه ان هناك العديد من القرارات الوزارية المكملة لهذا القانون قد
صدرت عن وزير شؤون الخدمة المدنية والاسكان والتي تنظم شؤون العمل واماكنه وتحسين ظروفه
وتضمن حصول العمال علي حقوقهم كاملة وتحديد الاعمال التي لا يجوز تشغيل الاحداث والنساء
فيها.
3 - قانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع: وتتضمن احكامه الاجراءات الجنائية
بشأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة او لعرض او خدش الحياء أو الآداب العامة، مما يوفر
حماية لافراد المجتمع من اي تجاوز قد يقع عليهم ويؤثر سلبا علي سمعتهم وحريتهم الشخصية.
4 - قانون الاسرة رقم (22) لسنة 2006م: يعالج هذا القانون الدعاوي والمنازعات المختلفة
التي تتعلق بمسائل الاسرة عامة والمرأة خاصة بشأن (التركات والحضانة وأهلية الزوجين
والمحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع والولاية في الزواج والكفاءة في الزواج والشهادة
في الزواج واحكام المهر ومنازعات المهر والجهاز والمتاع وانواع الزواج ونفقة الاقارب
والطلاق والتفريق والاهلية والولاية والارث وحالته وغيرها.
5 - قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995م.
وهذا القانون يوفر شبكة امان اجتماعي ولذوي الاحتياجات الخاصة عن طريق صرف اعانة بشكل
بدل نقدي للاشخاص المحتاجين واعانة النساء والارامل والمطلقات والاطفال المعاقين واسرهم
وغيره من المساعدات الاخري.
6 - قرار بانشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر رقم (8) لسنة 2005م الصادر عن
المجلس الاعلي لشؤون الاسرة الذي ينظم اختصاصات المكتب واهدافه ومجالات عمله وهيكله
التنظيمي وتنسيق تعاونه مع الجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية في الدولة من اجل
مكافحة الاتجار بالبشر بجميع حالاته واشكاله، واشرافه علي الدار القطرية للايواء والرعاية
الانسانية التابعة له والتي تختص بايواء ورعاية ضحايا الاتجار بالبشر من الاطفال والنساء
وخدم المنازل ومن في حكمهم وتقديم المساعدة لهم طبقا للمعايير الدولية ومعاونتهم من
اجل الحصول علي حقوقهم واعادة تأهيلهم وتعافيهم صحيا ونفسيا لادماجهم في المجتمع.
والفئات المستهدفة في الايواء من ضحايا الاتجار بالبشر هم:
الاطفال من ضحايا التحرش الجنسي والاغتصاب الصادر من محارمهم او المختطفين، والاطفال
يمارسون اعمالا محرمة قانونا والاطفال الذين تم زجهم في النزاعات المسلحة والحروب والاتجار
بالجنس.
وكذلك النساء من ضحايا الاتجار بالبشر اللاتي يتعرضن من العنف والسخرة والعمل الجبري
بأجر او بدون اجر او الاختطاف والاغتصاب وتجارة الجنس والاجبار علي ممارسة البغاء وغيرها.
الي جانب خدم المنازل ومن في حكمهم من ضحايا الاتجار بالبشر الذين يتعرضون للعنف او
السخرة او الاغتصاب او الاستغلال.
بالاضافة الي العمال الوافدين: الذين يتعرضون للسخرة او العمل الجبري في ضوء مصادقة
دولة قطر علي اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م بشأن العمل الجبري والتي صدر
مرسوم اميري برقم (26) لسنة 2003م بتاريخ 8-3-2003م بالمصادقة عليها.
كما تضمنت الجهود التي اعتمدتها دولة قطر كذلك اعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة
الاتجار بالبشر فنظرا لبروز مسألة مكافحة الاتجار بالبشر كقضية ملحة فرضت نفسها علي
الساحة الدولية ولكون ان اثارها الخطيرة باتت تشكل احد ابرز التحديات التي تواجه دول
العالم علي اختلاف مستوياتها، وحرصا من دولة قطر علي ان تكون سباقة في التصدي لهذه
الظاهرة الخطيرة بشكل فعال واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة التي تحول دون حدوثها
فقد قامت دولة قطر بتشكيل لجنة لدراسة الخطوات التوجيهية لاستراتيجية مكافحة الاتجار
بالبشر برئاسة سعادة وزير الخارجية واثمرت نتائج عملها صدور توصيات مهمة تم عرضها علي
مجلس الوزراء، واقرارها في سبتمبر 2003م ومن خلال تنفيذ تلك التوصيات تم اتخاذ اجراءات
عديدة منها انشاء العديد من المؤسسات المعنية بحقوق الانسان والرعاية الانسانية ومكافحة
الاتجار بالبشر.
كما قامت الدولة باعتماد آليات لتنفيذ تلك الاستراتيجية وتوفير الحماية المطلوبة حيث
تم في ضوء التوصيات التي انبثقت عن الاستراتيجية اعتماد عدة أساليب وإجراءات في المجال
القانوني والتنظيمي بهدف حماية أفراد المجتمع وصيانة حقوقهم الإنسانية، منها إصدار
قانون رقم (22) لسنة 2005م بحظر جلب وتشغيل وإشراك الأطفال في سباق الهجن حيث يمكن
النظر الي هذا القانون علي أنه أبرز منجز تشريعي لحماية ضحايا الاتجار بالبشر من الأطفال،
وذلك لما ينطوي عليه من أبعاد إنسانية وصحية، ومراجعة القوانين التي تنص علي معاقبة
منتهكي حقوق العمال ووضع آلية لتفعيل هذه القوانين.
ومن ضمن آليات التنفيذ التوعية الإعلامية كأحد إجراءات الوقاية حيث تم اعتماد حماية
إعلامية مخططة شاملة في مجال تعميق الوعي المجتمعي بالمفاهيم المتعلقة بظاهرة الاتجار
بالبشر وأسبابها والآثار البغيضة المترتبة علي ضحاياها من خلال أساليب متعددة منها:
إعداد كتيبات بعدة لغات تتضمن معلومات عن حقوق العمالة الوافدة، وفقاً لقانون العمل
الجديد رقم (14) لسنة ،2004 واتخاذ عدة إجراءات في المجال الإعلامي منها طبع بوسترات
ومطويات وبنرات ونشرات جدارية وتنظيم محاضرات ودروس وخطب دينية تحث المجتمع وأصحاب
العمل والأسر علي حسن معاملة العمال والخدم وتأمين حقوقهم وفقاً للمباديء والقيم السامية
للشريعة الإسلامية الغراء، فضلاً عن عقد العديد من المحاضرات والحلقات النقاشية والندوات
وورش العمل التوعوية لتعميق الوعي في نبذ الاتجار بالبشر وكيفية محاربته والتصدي له.
كذلك شملت الآليات تنظيم عدد من الورش التدريبية المخصصة للجهات والأشخاص الذين يتعاملون
مع ضحايا الاتجار بالبشر كضباط الشرطة والحدود والمنافذ، القيادات الإدارية العاملة
في مختلف الأجهزة الحكومية ذات الصلة والاخصائيين الاجتماعيين العاملين في المؤسسات
الاجتماعية والتربوية بهدف زيادة وعيهم وتبصيرهم بأبعاد ظاهرة الاتجار بالبشر وما تنطوي
من نتائج وآثار خطيرة علي المجتمع وتفعيل دورهم في مكافحة هذه الظاهرة والتصدي الحازم
لها ومساعدة ضحاياها فضلاً عن تضمن البرامج التدريبية المقامة في معهد تدريب الشرطة
والمعهد القضائي والقانوني التابع لوزارة العدل .
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع
قانون
رقم (14) لسنة 2004 بإصدار قانون العمل
قانون
رقم (3) لسنة 2004 بشأن مكافحة الإرهاب
قانون
رقم (22) لسنة 2006 بإصدار قانون الأسرة
قانون
رقم (11) لسنة 2004 بإصدار قانون العقوبات
قانون
رقم (38) لسنة 1995 بشأن الضمان الاجتماعي
قانون
رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة غسل الأموال
قانون
رقم (28) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة
2004
قانون
رقم (9) لسنة 1987م في شأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها
قانون
رقم (1) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 في شأن مكافحة المخدرات
والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2003 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن مكافحة
غسل الأموال
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
رقم (16) لسنة 2006 بالموافقة على انضمام دولة قطر إلى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي
لمكافحة الإرهاب الدولي
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
مجلس الوزراء رقم (7) لسنة 2007 بإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مكافحة
الاتجار بالبشر
محاضرة
عن المخدرات وأضرارها
المخدرات وظاهـرة غسيل الأمـوال
المؤتمر
الأول لمكافحة الاتجار بالبشر
مكافـحة
غسل الأموال و تمويل الإرهـاب
الإعدام
للمغتصبين في قانون الاتجار بالبشر
الشوري
يناقش تعديل قانون العقوبات والإجراءات
دعوة
لتوحيد الجهود الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر
الشوري
يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
الموافقة
علي تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية
التصديق
علي اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب
وثيقة
تعاون لمكافحة الاتجار بالبشر سيتم التوقيع عليها قريبا
تعاون
دائم بين الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر و قطر الخيرية
إنجازات
قطر متميزة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
وزير العدل يبحث مكافحة غسل الأموال مع النائب العام المصري
مشروع
قانون الضمان الاجتماعي يزيد قيمة الاستحقاقات الشهرية
أمين
«التعاون» يشيد بمصادقة مجلس الوزراء على اتفاقية مكافحة الإرهاب