الشرق - الثلاثاء19/8/2008
م
تشكيل لجان لوضع
قوانين تحد من هروب العمال
كيف يمكن محاربة ظاهرة هروب العمالة؟
نجاتي بدر :
هروب العمالة أصبح ظاهرة تهدد المجتمع نتيجة انتشار ما يسمى بالعمالة السائبة
التى قد تكون أهم مصادر الخطر وبات لا يمر يوم دون تقدم أحد الكفلاء أفرادا كانوا أو
شركات ومؤسسات ببلاغ هروب ضد أحد العمال ولاتخلو الصحف اليومية من إعلانات الهروب وقد
تمر أشهر عديدة دون ضبط بعض الهاربين الأمر الذى بات يتطلب مشاركة أفراد المجتمع فى
محاربة تلك الظاهرة التى تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة رغم وجود قوانين وجهات
عديدة تمنح العمال حقوقهم كإدارة العمل والقضاء بجانب جهات أخرى تنادى بحقوق العمال
كلجان حقوق الانسان الا ان الظاهرة تتفاقم ودون تناول الأسباب التى تم تناولها سابقاً
لابد لنا أن نبحث سبل القضاء على تلك الظاهرة أو الحد منها على أقل تقدير وإيجاد حلول
جذرية للمشكلة حرصاً على مصلحة الجميع كفلاء وعمالة ربما نستطيع القضاء على تلك الظاهرة
الخطيرة.
إبراهيم الابراهيم: إلزام العمالة بسداد غرامة عن كل يوم هروب وعقوبات صارمة لمن يؤويهم
يقول إبراهيم الابراهيم عضو المجلس البلدى المركزى للحد أو القضاء على مشكلة هروب العمالة
التى أصبحت ظاهرة لابد من وضع آليات وقوانين جديدة تكون أكثر صرامة تضمن تعامل العمالة
والكفلاء وفق القوانين والعقود المبرمة وتمنع هروب العمالة التى بات بعضها يعتمد على
انه لا توجد جزاءات يتعرضون لها بل على الكفيل بعد هروبهم الذى قد يمتد لأشهر عديدة
وربما أكثر من ذلك توفير تذاكر السفر ومن هنا فأنا أقترح أن يتم إلزام العمالة بسداد
غرامة عن كل يوم هروب تبدأ من تاريخ تقدم الكفيل ببلاغ رسمى تتأكد من صحته الجهات المعنية
ولم يتوجهوا إلى الجهات المعنية للتقدم بشكوى ضد الكفلاء كما يجب معاقبة الجهات أو
الكفلاء الذين يسمحون لمثل هذه العمالة بالعمل لديها ويكون العقاب صارماً من الضرورى
أن يتعاون جميع المواطنين مع الجهات المعنية بهذا الشأن بالدولة وذلك من خلال الإبلاغ
عن الهاربين ممن يتوجهون إليهم طالبين العمل لديهم أو حيث إن رفض أي مواطن عمل الهاربين
فانهم سيضطرون إلى العودة للعمل لدى كفلائهم أو التقدم للجهات المعنية طالبين العودة
لبلداتهم أو غير ذلك من الطلبات التى تتوافق مع القوانين والعقود المبرمة بين الطرفين.
علي أحمد الكواري: التفتيش الدوري على الشركات ومناطق تجمع العمالة لضبط الهاربين
أشار علي أحمد الكواري عضو المجلس البلدى المركزى إلى أن أكثر الهاربين من العمالة
المنزلية يتوجهون للعمل لدى الشركات وبعضهم لدى بعض الأفراد لذا فمن الضرورى أن نتعاون
جميعنا من أجل محاربة تلك الظاهرة التى أصبحت متفشية داخل المجتمع وعلى كل مواطن رفض
تشغيل أى هارب من كفيله الا إذا كان وفق القوانين ويجب أن تشدد العقوبات فى حق من يقوم
بتشغيل العمالة الهاربة لديه كما يجب على الجهات المعنية القيام بحملات تفتيشية على
الشركات والمؤسسات وغيرها للتأكد من عدم وجود عمالة هاربة تعمل لديها كما يجب أن نشير
إلى أن بعض العمالة قد يتجه للعمل لدى بعض المحال أو لحسابه الخاص وخاصة أصحاب المهن
والحرف ممن يعملون من مواقع تجمع العمالة الأمر الذى يتطلب من الجهات المعنية القيام
بحملات تفتيشية بشكل دورى على تلك المناطق لضبط الهاربين ويجب أن نشير إلى أن هناك
جهات عديدة بالدولة تضمن وتعمل على حماية العمالة سواء بالشركات والمؤسسات أو العمالة
المنزلية متمثلة فى إدارة العمل والقضاء بجانب الجهات العاملة بمجال حقوق الانسان ولايوجد
مبرر لهروب العمالة وإن كان هناك مبرر فعلى الهارب اللجوء للجهات المعنية لمنحه حقه
المسلوب إن كان ذلك لكننا يجب أن نؤكد على أن النسبة الأعلى للهاربين تهرب من أجل الرواتب
وأن هروبهم يؤكد على خطئهم تجاه كفلائهم بينما الهارب صاحب الحقوق يتوجه إلى الجهات
المعنية وهذا حق مشروع له.
فهد سالم: لابد من ضوابط تردع من يقوم بتشغيل هاربين
يؤكد فهد سالم أن وضع غرامات وعقوبات فى حق كل من يؤوي هاربا من الأمور التى يجب أن
يتخذ قرار بشأنها للحد من الظاهرة التى تؤثر على مصالح الكفلاء وأغلبهم مظلومون يقع
الكثير منهم ضحية عمالة طماعة تلجأ للهرب من اجل العمل لدى آخرين براتب أعلى ووضع غرامات
أوعقوبات فى حق من يؤوى الهاربين سوف يكون رادعا ويحد بشكل كبير من انتشار الظاهرة
وربما يقضى عليها كما يجب وضع ضوابط جديدة تسمح بإسقاط حقوق العمالة الهاربة لدى كفلائها
حيث إن حدوث اختلاف ليس معناه الهروب خاصة وأن هناك جهات مختصة بحماية العمالة وتنظم
العلاقة بين الكفلاء والمكفولين لذا فعلى كل هارب أن يعلم أن هروبه وعدم توجهه فور
الهروب للجهات المختصة وإبلاغهم بمقر سكنه الجديد يعد تنازلا منه عن كافة مستحقاته
لدى كفيله وذلك لإلزام العمالة كما يجب إلزام من يسمحون بعمل الهاربين لديهم بتحمل
كافة التكاليف التى أنفقها الكفيل الذى استقدم تلك العمالة على نفقته الخاصة.
أحمد درماس: يجب على الكفلاء عدم إجبار العمالة لكيلا تضطر في النهاية إلى الهرب
ويوضح أحمد درماس مدير مكتب لجلب الأيدى العاملة أنه للحد من انتشار ظاهرة هروب العمالة
بكافة تخصصاتها يجب على المواطنين غير الكفلاء عدم احتواء مثل هؤلاء داخل بيوتهم أو
مؤسساتهم وعدم منح الهاربين فرصة الاستمرار في الهروب من كفلائهم ويجب ان نوضح أن على
الكفلاء أنفسهم دورا لابد وان يمارسوه بشكل يتفق مع الضوابط السليمة للحد من تلك الظاهرة
فعلى سبيل المثال عندما ترفض الخادمات أو العمالة المنزلية العمل لدى الكفيل عليه إعادة
تلك العمالة إلى المكتب واستبدالها بعمالة أخرى وهذا حق مشروع له وذلك خلال المدة المحددة
بثلاثة أشهر وعدم إجبار العمالة على العمل دون رغبتها حتى لا تضطر فى النهاية إلى الهرب
ومن الواجب أن نوضح أن المكاتب لا تحصل على مقابل مادى من الكفيل والشركات نظير العمالة
وإنما عن الخادمات فقط وهى رسوم مقابل إنهاء إجراءات تشمل تذاكر السفر والفحص الطبي
ووزارة العمل فى بلد الخادمة ومن الضرورى أن نوضح أنه ليس كل الهاربين يعملون لدى كفلاء
آخرين بل منهم من يعمل لصالحه عبر امتهانه مهنا حرفية على سبيل المثال لا الحصر كالسباكة
والكهرباء والنجارة وهؤلاء يتخذون من الأسواق وأماكن تجمع العمالة مركزاً لإدارة عملهم
لذا فإن قيام الجهات المختصة بحملات مفاجئة على مثل تلك الاماكن قد يسفر عن ضبط الكثيرين
من الهاربين، كما يجب الرد على من ينادون بحرمان الهارب من الحصول على تذكرة سفر بأنه
يجب أن نوضح أن عدم حصول الهاربين على تذكرة سفر للعودة إلى بلداتهم امر قد يعقد الأمور
حيث إن أغلبهم يدعى عدم وجود مال لديه لذا فأنا أقترح إلزام من يعمل لديهم الهاربين
بتحمل نفقات سفرهم مع توقيع غرامات أو عقوبات فى حقهم لسماحهم بعمل الهاربين لديهم.
عبد الله المهندي: هناك لجان لدراسة وضع آليات وقوانين مشددة للحد من ظاهرة هروب العمالة
من جانبه أكد عبد الله المهندى مدير إدارة العمل أن هناك لجانا تمثل كافة أجهزة الدولة
تعمل حالياً على دراسة وضع آليات وقوانين مشددة للحد من ظاهرة هروب العمالة، مؤكداً
ان ما تبذله تلك اللجان من مجهود سوف يكون له عظيم الأثر للحد وربما القضاء على تلك
الظاهرة "المشكلة" موضحاً أن الإدارة تعمل بالتعاون مع وزارة الداخلية من أجل القضاء
على كافة المشاكل العمالية وذلك عبر الحملات التفتيشية الدورية على المنشآت الخاضعة
لقانون العمل وان كثيرا من الحملات المفاجئة أسفرت عن ضبط عمالة تعمل بالمخالفة وعلى
غير الكفالة وقد اتخذت الإدارة إجراءات ضد تلك الجهات التى سمحت لنفسها بإيواء عمالة
ليست على كفالتها وأوقفت كافة معاملاتها لدى إدارة العمل لحين إزالة المخالفة أو بتعديل
أوضاع تلك العمالة بما يتوافق والقانون.
وطالب المهندي أصحاب العمل بالالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والقرارات
المنفذة له وعدم تشغيل عمالة ليست على كفالتهم الا عبر الطرق الشرعية كنقل الكفالة
أو الإعارة وبضرورة الالتزام بعدم إيواء أى عمالة هاربة بأى شكل وتحت أى ظروف وعلى
كل صاحب عمل فى حالة عدم وجود عمل لعمالة أو عدم رغبته فى مزاولة النشاط المرخص له
أن ينقل كفالة تلك العمالة إلى جهة أخرى أو يقوم بإعادتهم إلى بلدانهم ويجب أن نؤكد
ان إدارة العمل على استعداد دائم لمساندة أصحاب العمل لتمكينهم من الالتزام بقانون
العمل.
قانون
العمل رقم (3) لسنة 1962