الشرق - الأحد31/8/2008 م

في تقرير متكامل من المقرر إصداره ديسمبر المقبل
اللجنة الدائمة للسكان تقترح حلولاً عملية لمعالجة العمالة السائبة
 إحصائيات الداخلية تسجل هروب 18 ألف عامل من الكفالة عام 2006..
الشركات الوهمية التي تتخذ من استقدام العمالة الوافدة تجارة لها سبب رئيسي في انتشار الظاهرة
تسيب العمالة في قطر مستمر باستمرار كثافة المشاريع في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية

- نشوى سراج الدين :
تعكف اللجنة الدائمة للسكان على إعداد تقرير متكامل حول ظاهرة العمالة السائبة في قطر يشمل توصيات عملية لمعالجتها ومحاولة السيطرة على الظواهر الاجتماعية الخطيرة المصاحبة لها، وعلمت الشرق انه من المقرر إصدار التقرير في ديسمبر المقبل..
وتعد هذه الظاهرة واقعا تشترك فيه كل الدول التي تستقطب عمالة أجنبية إذ لا تخلو دولة فيها أجانب أو وافدون إلا ووجدت عمالة سائبة أو عمالة غير نظامية أو عمالة غير شرعية أو عمالة هاربة، وحسب التقديرات الدولية فإن أعداد هذه العمالة تتجاوز أكثر من 13 مليون شخص ممثلة نسبة تتراوح بين 10 % و 15 % من إجمالي المهاجرين الدوليين ، بناءً على تقرير سابق اعدته اللجنة حول تنامي الظاهرة..
وأوضحت اللجنة خلال تقريرها السابق أن هذا التنامي العالمي يعود إلى زيادة الطلب العام على اليد العاملة المؤهلة وغير المؤهلة عبر أسواق العمل الدولية، بما فيها دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن هنا يمكننا تفسير وجود العمالة السائبة غير المؤهلة في دولة قطر من خلال المتطلبات المؤسساتية الخاصة بسوق العمل كما أن حجم ومستويات نمو ظاهرة العمالة السائبة يتأثر كذلك بالواقع المحلي الخاص بكل بلد خاصة مستويات النمو الاقتصادي المحلي وحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تعرفها البلاد وكذلك طبيعة تركيبة سوق العمل وخصائصها، والتي أشار إليها التقرير على النحو التالي:
مستويات النمو الاقتصادي وحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية:
حيث إن محدودية اليد العاملة المحلية تطلبت اللجوء إلى استقدام عمالة وافدة لضمان تفعيل العملية التنموية ومتطلباتها المتنوعة من يد عاملة مؤهلة وغير مؤهلة ويتفاوت هذا الطلب حسب متطلبات كل مرحلة وحجم المشاريع التنموية العامة، ودولة قطر تشهد اليوم طفرة اقتصادية شاملة وهو ما استدعى استقدام أعداد هائلة من العمالة الوافدة في الفترة الأخيرة كما يتضح من خلال معدل النمو السكاني للعمالة الوافدة مؤخراً..
طبيعة تركيبة سوق العمل وخصائصها
إن تركيبة القوى العاملة في دولة قطر تسيطر عليها المهن والأنشطة اليدوية التي لا تتطلب مهارات وكفاءات عالية وهو ما يتضح من خلال حجم العمال الذين يشتغلون في قطاع الإنشاءات وتجارة التجزئة والجملة والخدمات المنزلية، التي تستقطب حوالي 58% من إجمالي السكان النشطين اقتصاديا الأمر الذي يجعل المجتمع القطري أكثر عرضة لتسيب العمالة الوافدة نظراً لسهولة تنقل العمالة في مثل هذه الأنشطة التي يكثر الطلب عليها في المشاريع التنموية في قطاع البنية التحتية، لذا فتسيب العمالة الوافدة سيستمر باستمرار كثافة المشاريع في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية، التي تجلب عالميا العمالة السائبة أو غير الشرعية كما تؤكده الإحصائيات الدولية بالإضافة إلى أن كثافة العمال حسب القطاعات تساهم كذلك في تسيب العمالة الوافدة نظرا لغياب ترشيد في توزيع العمل والعمال حسب مبدأ فعالية العمل ومردوديته.
كما أوضح التقرير أن هنالك عوامل أخرى مؤسساتية تلعب دوراً كبيراً في تنامي وديمومة تسيب العمالة الوافدة كعدم ترشيد استقدام العمالة الوافدة وزيادة الشركات الوهمية وتجارة التـأشيرات وهروب العمالة الوافدة من الكفلاء، وذلك على النحو التالي:
طبيعة إدارة استقدام العمالة الوافدة:
تتميز عملية استقدام العمالة الوافدة اليوم بغياب إطار عام ومركزي يشرف على العملية ويتابعها من خلال الإلمام بكل أوجهها وحيثياتها في نفس الوقت حيث نجد تجزئة وتعدد المؤسسات الحكومية التي تلعب دورا في هذه العملية وضعف التنسيق بينها لاسيما فيما يتعلق بالتوفيق بين الخصائص المهنية ومؤهلات العمالة المطلوب استقدامها، وذلك لتفادي استقدام عمالة قد تكون موجودة في البلاد وبالتالي نستطيع تقليل تكاليف الاستقدام ووضع حد أو التقليل من كثافة بعض المهن أو الأنشطة الاقتصادية التي تتكاثر فيها أوجه تسيب العمالة الوافدة، كقطاع البناء والخدمات.
تنامي الشركات الوهمية وتجارة التـأشيرات:
مع زيادة الطلب على العمالة الوافدة تعددت الشركات الوهمية التي ليس لها وجود ميداني أو اقتصادي في الواقع، هذه الشركات التي نشأت في سياق التحولات الاقتصادية التي تعرفها البلاد اتخذت من استقدام العمالة الوافدة تجارة لها ووسيلة للربح السهل دون توفير حقيقي للعمل للوافدين، مما نتج عنه وجود عمالة وافدة استقدمت بطريقة شرعية لكن دون توافر عمل حقيقي لها في هذه الحالات يضطر العامل الوافد إلى العمل في غالب الأحيان بطريقة غير نظامية وذلك باتفاق مع المؤسسة التي استقدمته.
هروب العمالة الوافدة من كفلائها:
كما أشار التقرير الى أن العوامل السلوكية تدخل كذلك ضمن العوامل التي تساهم في استمرارية وتوسع ظاهرة العمالة السائبة خاصة تلك المرتبطة بهروب العامل الوافد من كفيله، سواء أكان الكفيل شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً حيث إنه تم تسجيل أكثر من 18 ألف بلاغ هروب عام 2006 حسب إحصائيات وزارة الداخلية لكن مستويات هروب العمالة الوافدة لم تكن لتحدث بهذه الأحجام لو لم توجد جملة من الاختلالات داخل تركيبة سوق العمل وخصائصها.

قانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قانون رقم (23) لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار مجلس الوزراء رقم (45) لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2004 بإنشاء اللجنة الدائمة للسكان
قرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية والإسكان رقم (3) لسنة 1993 بتنظيم إجراءات استخراج ترخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير
جامعة بقطر تناقش قضايا العمالة الوافدة
مناقشة تأثيرات العولمة والارهاب والعمالة الوافدة
مشروع لإجراء فحص طبي سنوي للعمالة الوافدة
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية :شروط استقدام العمالة
توجيهات أميرية سامية  بفتح سوق العمل القطرى أمام العمالة العربية
سمو الأمير حريص علي تعزيز علاقات التعاون مع مصر وزيادة العمالة