الراية - الخميس9/10/2008 م

ترحيب واسع بتشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية
خبراء قانون واسكان اعتبروا أنها تحقق استقرار السوق العقاري
قانونيون: اللجان تجنب المتقاضين آثار طول أمد التقاضي استطلاع

 - مجدي صالح وأحمد سيد:
لقي تصديق حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدي أمس علي قرار مجلس الوزراء رقم (36) لسنة 2008م بتشكيل لجان فض المنازعات الايجارية بين اطراف النزاع في المنازعات المتعلقة بقانون الايجارات رضا واستحسانا كبيرين في أوساط كل من رجال القانون ورجال الأعمال المختصين في قطاع العقارات والاسكان والبناء.
اعتبر رجال القانون أن القرار خطوة مهمة في سبيل تخفيف معاناة المتقاضين امام القضاء في النزاعات الايجارية وأكد رجال الاعمال ان القرار سوف يساهم في استقرار سوق العقارات والايجارات ويقضي علي المشكلات المتصاعدة بين بعض الملاك والمستأجرين.
وأوضح رجال القانون ان طرق التقاضي الموجودة حاليا امام المحاكم تتيح الفرصة لبعض ضعاف النفوس لاستغلالها في اطالة امد التقاضي والعبث بحقوق أصحاب الحق الأصيل. وان لجان فض المنازعات الايجارية جاء ليتلافي الاخطاء الموجودة حاليا والتي تتسبب في تأخير رجوع الحق لأصحابه.
فضلا عن ان لها القوة التنفيذية للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم.
اما المختصون بشؤون الاسكان فقد رحبوا بالقرار الجديد واشاروا الي ان هذا القرار من شأنه ان يساهم في استقرار سوق العقارات والايجارات كما يخفف من حدة ارتفاع اسعار الايجارات فضلا عن ان سرعة البت في الخصومة من شأنه ان يفيد في ان يستفيد المالك من مسكنه كما يساهم في معرفة المستأجر لحقوقه في العقار الذي يسكن فيه،
ورأوا هذا القرار يساهم ايضا في القضاء علي االمشكلات المتصاعدة بين بعض الملاك والمستأجرين.
محسن السويدي المحامي: لجان فض المنازعات انتشرت في العالم وتتسم بالبساطة
قال السيد محسن السويدي المحامي إن لجان فض المنازعات سوف تخفف الكثير من الإجراءات التي يتم اتخاذها أمام المحاكم خاصة أن للمحاكم نظاما خاصا واجراءات معينة منصوص عليها في القانون ويجب علي المتقاضين اتباعها أثناء نظر الدعاوي وحتي يتم الانتهاء من التقاضي.
وأشار المستشار القانوني محسن السويدي الي ان الاجراءات التي يتم العمل بها دائماً أمام لجان فض المنازعات هي اجراءات تتسم بالبساطة وتختلف عن تلك الاجراءات المعمول بها أمام المحاكم.
وأوضح السويدي: أن هذه الخطوة سوف يستفيد منها أصحاب الحقوق الذين يعانون من عملية بطء التقاضي الناتج عن استغلال البعض للإجراءات المتبعة في المحاكم وتعطيل مصالح الناس.
وأشار السويدي الي أن لجان فض المنازعات تعد من الأنظمة المتبعة في كثير من دول العالم والتي أثبتت نجاحاً كبيراً في انهاء المنازعات المدنية بين المتقاضين.
ولفت الي أن القرارات الصادرة عن تلك اللجان تعد من القرارات الملزمة والتي لها نفس القوة الخاصة بالأحكام القضائية وهي بديل عملي وفعال يختصر الكثير من الاجراءات التي يتم التعامل بها أمام المحاكم.
وعن كيفية تشكيلها قال: إن القانون الصادر بها هو الذي ينظم طريقة تشكيل تلك اللجان وهي تضم أشخاصاً من أصحاب الخبرة سواء من رجال القانون أو الخبراء في مجالات العقارات أو في الأعمال حيث تضم في عضويتها محامين وقضاة واقتصاديين من غرفة تجارة وصناعة قطر ممن لهم خبرة عملية في المجال الذي تعمل فيه تلك اللجان.
ودعا محسن السويدي الي ضرورة التخفيف من الاجراءات القانونية المعقدة التي تتسبب في ضياع كثير من جهد المتقاضين وتؤثر علي أسلوب العمل في المحاكم وتتيح الفرصة أمام من يستغلون هذه الاجراءات الطويلة.
خالد عبد المولي: يساهم في استقرار سوق العقارات والإيجارات
ويوضح المهندس خالد عبد المولي مدير العمليات بالشركة القطرية الاسترالية لأنظمة البناء الحديث علي ان قرار مجلس الوزراء بتشكيل خمس لجان لفض المنازعات الايجارية يساهم في استقرار سوق العقارات والايجارات في ذات الوقت.
وقال ان مثل هذا القرار في صالح المجتمع الذي بدأ يئن الفترة الماضية من المشاحنات التي تنشب بين الملاك والمستأجرين .. مؤكدا ان هذا القرار يساهم في التخفيف من حدة ارتفاع أسعار الايجارات ، لأن سرعة البت في الخصومة بين المالك والمستأجر تساهم في استفادة المالك من مسكنه كما تساهم في معرفة المستأجر لحقوقه وماله وما عليه.
ولفت الي ان هذا القرار يفيد المجتمع ككل لاسيما وان عدة تقارير تقدر الطلب السنوي علي الإسكان في قطر بمعدل 10 آلاف وحدة سكنية علي الرغم من دخول السوق حوالي 5500 وحدة سكنية في السنة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار عبد المولي إلي أن النمو الاقتصادي الهائل في دولة قطر يترجم النشاط العقاري المكثف .. وخلال الفترة من عام 2003 إلي عام 2005 اكتمل بناء 11900 مبني وأصدرت 10700 رخصة بناء في دولة قطر، لكن هذه الأرقام لا تكفي لتلبية الطلب المتزايد علي السكن، فقد قفز الطلب علي المباني السكنية والتجارية بالنسبة لكل الشرائح العقارية، وذلك نتيجة لمستويات الدخل العالية والنمو السكاني السريع وتدفق العاملين الأجانب، وبينما تزايد الطلب علي العقارات، فان النقص في مواد البناء قد شكل ضغوطا علي العرض.
نواف تلفت: القرار يقضي علي المشكلات المتصاعدة بين بعض الملاك والمستأجرين
ويؤكد الخبير الاقتصادي نواف تلفت ان تصديق صاحب السمو أمير البلاد المفدي علي قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجان فحص المنازعات الايجارية سوف يقضي علي المشكلات التي تنشب بين الملاك والمستاجرين لاسيما وانها تصاعدت في السنوات الاخيرة نتيجة للطفرة العمرانية الهائلة التي شهدتها البلاد وما تبعها من ارتفاع لاسعار العقار والايجارات.
واشار الي ان تشكيل خمس لجان في وزارة البلدية والتخطيط العمراني لفض المنازعات الايجارية يساهم في الحد من تفاقم الصراعات المحتدمة بين بعض الملاك والمستاجرين ، وهو بالتبعية يؤدي الي علاقة صحية بين الطرفين في حال سرعة البت في نزاعها ، وهو ما ينعكس علي الاداء الاقتصادي والاجتماعي في الدولة ويؤدي الي ازدهار الاقتصاد الوطني.
ولفت نواف تلفت إلي النمو الكبير في معدل الناتج الإجمالي حسب التقديرات الصادرة عن مجلس التخطيط القطري ليصل إلي 232.5 مليار ريال قطري (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007 ، كما أظهر التقرير التقديرات الأولية لمجلس التخطيط القطري التي قدرت نسبة نمو الاقتصاد القطري بواقع 15.5 % في البنود الإسمية في عام 2008 .
وتوقع أن تقود قطاعات النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية والعقار والقطاع المالي حركة التوسع الاقتصادي خاصة بعد اجتذاب قطر 100 مليار دولار استثمارات في صناعة النفط والغاز والدخول في شراكات مع كبري شركات الطاقة في العالم ، مما يتطلب أداء قويا للحكومة الجديدة .
ونوه الي ان التقديرات الأولية لمجلس التخطيط القطري اكدت احتفاظ الاقتصاد القومي القطري بمعدلات نموه حيث، بلغ معدل الناتج المحلي في قطر 12.5 % بمبلغ 232.5 مليار ريال قطر (63.8 مليار دولار أمريكي) في عام 2007 مقابل 206.6 مليار ريال قطري (56.8 مليار دولار أمريكي) مسجل في العام الذي سبقه.
ويظهر تحليل إجمالي الناتج المحلي من خلال النشاط الاقتصادي أن مساهمة القطاعات المختلفة خلاف قطاع النفط والغاز قد ازدادت في عام 2007 بواقع 44.3 % مقارنة مع 42.7 % في العام 2006 ومن المتوقع أن تحقق التدفقات الاستثمارية ارتفاعا تدريجياً في الأعوام القادمة وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2007 الذي أعلنه مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية بعدما توقف معدل تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر عند 1.79 مليار دولار في عام 2006 .
سعيدة كاش:تخفيف الضغط علي المحاكم
وتؤكد سعيدة كاش المحامية علي ان لجان فض المنازعات لعبت دورا كبيرا بين اطراف النزاع في العلاقة الايجارية وخففت الكثير من الضغط علي المحاكم في القضايا المطروحة أمامها في هذا الإطار.
ولفتت الي ان هذه اللجان هي بمثابة درجة من درجات التقاضي لان قرار هذه اللجان يتم الطعن عليه بالاستئناف أمام المحكمة.
وعن مدي التزام قراراتها لأطراف النزاع في الخصومة المطروحة أمامها أكدت سعيدة كاش علي ان القرارات الصادرة عن هذه المحاكم هي قرارات لها نفس قوة محكمة أول درجة. وفي حالة عدم استئنافها او الطعن عليها تعد قرارات نهائية لها قوة الأحكام القضائية وهي واجبة النفاذ إذا لم يتم الطعن عليها في الوقت القانوني المسموح لإجراء هذا الطعن امام المحكمة.
وأوضحت سعيدة كاش ان اللجوء الي الطعن علي الاحكام أمام هذه اللجان دائما ما يكون قبل اللجوء الي المحكمة وقبل الدخول في تفاصيل النزاع.
وأشادت سعيدة كاش بهذه الخطوة وقالت إنها جاءت علي الطريق الصحيح وهي ستؤدي الي التخفيف كثيرا من معاناة المتقاضين.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (13) لسنة 1971م بنظام المحاكم العدلية
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (10) لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية
قانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون رقم (13) لسنة 1990م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية
قانون رقم (8) لسنة 1987م بشأن تنظيم رئاسة المحاكم الشرعية والشؤون الدينية
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قرار وزاري رقم (3) لسنة 1986م في شأن أحكام وشروط الحصول على ترخيص احتراف مزاولة الأعمال التجارية
قانون الإيجارات الجديد
المنازعات الإيجارية وراء تكدس القضايا
5 لجان لفض المنازعات الإيجارية بالبلدية
اللجنة الدائمة للسكان تبحث القضايا السكانية
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
تشكيل لجان فض المنازعات الإيجارية وتعديل قانون المحاماة