الراية - الأحد16/11/2008
م
الغانم : قطر قطعت شوطاً
طويلاً في إرساء الشرعية ودولة المؤسسات
وزراء العدل بدول التعاون يناقشون أهم القضايا القانونية والقضائية
هدفنا تبادل الآراء وتحقيق المصالح المشتركة وتعميق التكامل القانوني
عبد الرحمن العطية: مطلوب ترسيخ اطر التعاون علي مختلف الأصعدة
-مهند الشوربجي:
افتتح سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل في الدوحة أمس أعمال
الاجتماع العشرين لاصحاب السعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويبحث اصحاب السعادة وزراء العدل علي مدي يومين عددا من المواضيع المدرجة علي جدول
الاعمال ومنها مناقشة مشروعات الانظمة والقوانين الموحدة بدول المجلس والتي تشمل موضوعات
مهمة تتعلق بالتعاون القانوني والقضائي.
وفي كلمة القاها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع قال سعادة الوزير : ان نشاطات
التشاور والعمل المشترك في اطار دول مجلس التعاون الخليجي تتخذ مظاهر عدة وتشمل كل
المجالات، مشدداً علي ان اجتماع وزراء العدل يتميز باهمية كبيرة ومعني خاص وعميق نظراً
للمهام الجسام التي يضطلع بها وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي في دعم قيم العدل
وتطوير التشريعات وبناء مؤسسات العدالة وضمان سيادة القانون واحترام حقوق وحريات الافراد
ضمن مجتمع النهضة والمدنية الذي لا تصونه الا مباديء العدالة والمساواة والحرية باعتبارها
الاساس المتين الذي يحقق امن وسعادة الانسان علي أساس أنها حماية أكيدة للمجتمع ووسيلة
لتعميق ثقة المحكوم بالحاكم وزرع الاحساس بالأمن والامل في نفس الجميع بما ينعكس علي
ادائهم من ابداع في العمل والانتاج.
وأضاف سعادته: ان الانظار تتجه الي اجتماعات وزراء العدل بدول التعاون وتترقب ما تسفر
عنه من نتائج الامر الذي يجعل احساسنا عميق بأهمية دورنا وجسامة مسؤولياتنا علي
أن هذا الدور وهذه المسؤولية كانا وسيظلان واقعا ملموسا خلال مسيرتنا للتفاعل وحوار
الفكر وتوحيد الجهود وتبادل المعرفة والتجربة.
وأشار سعادته الي أن كل ذلك حقق الانجازات ومن خلاله تم اكتساب الخبرات وتطورت اساليب
وادوات ادارة العدالة وتصاعد اداء المؤسسات القضائية والعدلية مما يبعث فينا احساسا
بالسعادة والرضا، لكن طموحنا واحساسنا الوطني لا يعرف الحدود والنهايات بل يظل يحفز
فينا تطلعا جديدا نحو الافضل دائما.
واكد سعادته أن الإنجازات التي حققتها دولة قطر ودول الخليج العربي خلال الفترة الماضية
كانت جديرة بالاهتمام والتأمل، أما بالنسبة لدولة قطر فهي وتحت رعاية حضرة صاحب السمو
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير البلاد المفدي قطعت شوطا طويلا نحو ارساء عميق لمباديء
الشرعية واقامة دولة المؤسسات تحقيقا لمبدأ سيادة القانون بين الحاكم والمحكوم، ومظاهر
ذلك تمثلت في التطور القضائي الذي تجلي في صدور القانون رقم "7" لسنة 2007 بشأن الفصل
في المنازعات الادارية وكذلك صدور القانون رقم "12" لسنة 2008 بانشاء المحكمة الدستورية
العليا للفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، مشيراً إلي انه وانطلاقا
مع المباديء العالمية في الاهتمام بحرية وحقوق الانسان تجري متابعة اعمال اللجنة الوطنية
لحقوق الانسان وما يستجد من اعمالها والزيارات المتبادلة مع الجهات المعنية بحقوق الانسان.
وقال سعادة وزير العدل ان الاجتماع العشرين لاصحاب السعادة وزراء العدل بدول التعاون
حافل بموضوعات مهمة كان اصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل قد بحثوها وناقشوها وهيئوها
لنا في اجتماعهم الثاني عشر بالدوحة ومن بينها مشروعات القوانين التي تعني بالتوفيق
والمصالحة والتفتيش القضائي والتسجيل العقاري العيني الي جانب الدراسات التي
اعدتها لجنة الخبراء المتعلقة بالجوانب العدلية للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة
منها وكذلك توصيات مؤتمر الارشاد الاسري وما يتعلق ايضا بالمؤتمر الاستعراضي للدول
الاطراف في نظام المحكمة الجنائية الدولية.
واشار الي ان من بين الموضوعات المطروحة علي جدول الاعمال مقترح خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية بتسريع الاداء وازالة العقبات
التي تعترض مسيرة العمل المشترك فضلا عن استعراض تجارب الدول الاعضاء في القضايا العدلية
والقانونية وجميع هذه المواضيع من شأنها ان تبني الاساس المتين للتعاون القانوني الشامل
في مجالات التشريع والقضاء والفقه وبناء المؤسسات القانونية والعدلية منوها بان
اجتماع الدوحة اليوم يشكل مناسبة لتبادل الاراء والتشاور حول هذه الموضوعات بما يحقق
المصالح المشتركة لبلدان دول مجلس التعاون وشعوبها وتعميق مفهوم التكامل القانوني فيما
بينها.
وأشار الغانم إلي أهمية لجنة الخبراء التي أعدت خطة الدوحة لتطوير العمل المشترك في
المجال العدلي وبالتعاون مع الادارة القانونية بالامانة العامة باثراء جدول الاعمال
في الاجتماعات القادمة بمواضيع جديدة ومتميزة تنعكس ايجابا علي هذه الاجتماعات ويكون
لها مزيدا من الاثر الطيب في استمرار وتقدم العمل العدلي.
وختم سعادة الوزير بتوجيه الشكر العميق لأصحاب المعالي الوزارء والوكلاء علي حضورهم
الاجتماع كما تمني أن يخرج الاجتماع بما خطط له في جدول الاعمال.
وفي كلمة سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج
العربية التي القاها بالنيابة عنه سعادة السفير فاروق عبد الله نوري مدير عام الشؤون
القانونية بالامانة العامة.. أكد سعادة الامين العام لمجلس التعاون ان الاجتماع العشرين
لاصحاب السعادة وزراء العدل يأتي لرفد ما تحقق من انجازات من خلال الاجتماعات السابقة
والجهود التي بذلت لتحقيق التقارب والتكامل بين دول المجلس في المجالات العدلية والقضائية
وترسيخ مباديء العدل والمساواة التي جاءت بها شريعة الاسلام السمحة الخالدة ولتحقيق
الاهداف الجليلة لمجلس التعاون خدمة لدول المجلس ومواطنيه.
وقال سعادة الامين العام ان ما قام به اصحاب السعادة وزراء العدل من انجاز عدد من الانظمة
والقوانين وتبادل الزيارات القضائية والتعاون والتنسيق بين وزارات العدل علي المستويين
الاقليمي والدولي يؤكد اهمية استمرار هذا التعاون وتطويره الي الافضل تحقيقا لتطلعات
اصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون وتوجيهاتهم الدائمة لتفعيل المسيرة وترسيخ
اطر التعاون ودعم مسارات التكامل علي مختلف الاصعدة وفي كافة المجالات.
وذكر سعادته ان جدول اعمال الاجتماع العشرين لوزراء العدل يتضمن مواضيع مهمة في اطار
تعزيز مسيرة التعاون العدلي بين دول المجلس وفي مقدمتها وثيقة أبوظبي للنظام "القانون"
الموحد للتوفيق والمصالحة ووثيقة مسقط للنظام "القانون" الموحد للتسجيل العقاري العيني
وكذلك مشروع النظام "القانون" الموحد للتفتيش القضائي الي جانب مقترح خادم الحرمين
الشريفين بتسريع الاداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك وايضا بند يعرض
لتجارب الدول الاعضاء في المجالات العدلية والقانونية والموضوعات الاخري ذات الاهتمام
المشترك في المجالين العدلي والقانوني.
وعبر سعادة السيد عبد الرحمن بن حمد العطية عن الامل بان تتكلل أعمال اجتماع أصحاب
السعادة وزراء العدل بالتوفيق والسداد للوصول الي قرارات ناجحة تحقق الهدف المنشود
الذي رسمه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون.
كما أعرب سعادته عن شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير
البلاد المفدي رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
ولسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولي العهد الأمين لاستضافة دولة قطر هذا الاجتماع
في اطار تفعيل المسيرة المباركة لمجلس التعاون في مختلف المجالات.
يذكر أن أصحاب السعادة وزراء العدل يبحثون علي مدي يومين عددا من المواضيع المدرجة
علي جدول الاعمال ومنها مناقشة مشروعات الانظمة والقوانين الموحدة بدول المجلس والتي
تشمل مواضيع مهمة منها مذكرات الأمانة العامة بشأن وثيقة أبو ظبي للنظام القانون الموحد
للتوفيق والمصالحة وتقرير لجنة الخبراء المختصين والصيغة المعدلة للمشروع وبشأن القانون
الموحد للتفتيش القضائي وتقرير لجنة الخبراء والمختصين والصيغة المعدلة للمشروع، ووثيقة
مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني وتقرير لجنة الخبراء المختصين والصيغة
المعدلة للمشروع وتقرير اللجنة لاجتماعها المخصص للمذكرة الايضاحية والصيغة المعدلة
للمذكرة الايضاحية وملاحظات المملكة العربية السعودية، ومذكرة الامانة بشان اجتماع
لجنة الخبراء المكلفة بدراسة الجوانب العدلية للاتحاد الاوروبي وامكانية الاستفادة
من هذه التجربة بالاضافة إلي توصيات مؤتمر الارشاد الاسري، وهناك بعض المواضيع التي
لم تستكمل ومازالت قيد الدراسة وهي القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وتقرير
لجنة الخبراء والصيغة المعدلة للمشروع، ومشروع القانون الموحد للسلطة القضائية وتقرير
لجنة الخبراء المختصين والصيغة المعدلة للمشروع وملاحظات دولة الكويت علي المشروع،
ومذكرة الامانة العامة بشأن مشروع القانون الموحد لاعمال الخبرة أمام القضاء وملاحظات
الخبراء ودولة الامارات العربية المتحدة وخطاب سلطنة عمان، ومذكرة الامانة العامة بشأن
مشروع النظام (القانون) الموحد لأعوان القضاء، وتقرير لجنة الخبراء المختصين والصيغة
المعدلة للمشروع وملاحظات دولة الكويت وملاحظات سلطنة عمان.
ولقد مثل وفد سلطنة عمان وزير العدل العماني فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله الهناني
و الشيخ عبد الله بن راشد السيابي نائب رئيس المحكمة العليا وحمود بن سالم السيابي
المستشار الإعلامي بمكتب الوزير ومنير بن عبد الله الهدابي المكلف بتسيير أعمال رئيس
مكتب الوزير وفيصل بن عمر المرهون مساعد مدير عام الاعمال القانونية والتعاون الدولي
-مدير دائرة التعاون الدولي- ومثل دولة الكويت وفد برئاسة سعادة المستشار سلطان نوح
بورسلي وكيل الوزارة المساعد والسيد عبد العزيز ماجد الماجد الوكيل المساعد للشؤون
الادارية والمالية والسيد خالد عبد الله الرميحي مراقب العلاقات العامة بادارة الاعلام
والعلاقات العامة والسيد محمد غلوم العوضي رئيس قسم المؤتمرات والندوات بادارة العلاقات
الدولية والسيد مشاري الهران سكرتير، ومثل وفد دولة الإمارات العربية المتحدة معالي
الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الاماراتي والمستشار سلطان البادي وكيل دائرة
القضاء بأبوظبي و المستشار سلطان المطروشي القائم بأعمال المدير التنفيذي للشؤون الفنية
والتعاون الدولي والقاضي فلاح الهاجري القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا والاستاذ سالم
النقبي الباحث القانوني والقاضي محمد يوسف نائب مدير عام محاكم دبي والمستشار عبد الرحمن
البلوشي مدير ادارة التعاون الدولي والمستشار حمد الجابري مستشار بمكتب وزير العدل
، ومثل وفد مملكة البحرين سعادة الوكيل المستشار سالم محمد سالم الكواري والمستشار
عبد العزيز البنعلي المستشار القانوني بالوزارة والسيد هشام القيسي مدير مكتب وكيل
الوزارة لشؤون العدل والسيد خليفة الوردي رئيس البحث والتنسيق القانوني، ومثل وفد المملكة
العربية السعودية معالي وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل
الشيخ، وفضيلة الدكتور عبد الله الحديثي وكيل الوزارة للشؤون القضائية والشيخ صالح
اليوسف رئيس المحكمة العامة بالخبر والشيخ سعد الصقر رئيس كتابة العدل الاولي بالدمام
والمستشار محمد المهيزع مدير ادارة العلاقات الخارجية والمؤتمرات والاستاذ عبد العزيز
المرزوق مدير ادارة العلاقات العامة المكلفة، ومثل وفد الامانة العامة بالنيابة
عن الأمين العام معالي عبد الرحمن بن حمد العطية سعادة السفير فاروق النوري مدير عام
الشؤون القانونية والاستاذ عبد الحميد السعدي من الشؤون القانونية والاستاذ سعيد المري
مدير ادراة المراسم والمؤتمرات والاستاذ سليمان الغانم وعبد الله الخلف وبندر المخلفي
من الشؤون القانونية وعبد الهادي الحايكي من الشؤون الاعلامية ، وأخيراً دولة قطر برئاسة
سعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم وزير العدل وسعادة السيد سلطان بن عبد الله المهندي
وكيل الوزارة والسيد ابراهيم موسي الهتمي مدير ادارة الفتوي والعقود والسيد مفتاح ثامر
البادي مدير ادارة قضايا الدولة والسيد محمد الحمادي مدير مكتب سعادة الوزير والسيد
خالد العبيدلي مدير مكتب وكيل الوزارة والسيدة مريم عرب الخبير القانوني والسيد عبد
العزيز آل بريك الباحث القانوني.
ويختتم اليوم اجتماع سعادة وزراء العدل بدول مجلس التعاون الخليجي بعد مناقشة المواضيع
المدرجة علي جدول الاعمال والاطلاع علي توصيات اصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل الصادرة
عن اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد بالدوحة يومي 14 و15 اكتوبر الماضي.
قانون
رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا
قانون
رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية
قانون
رقم (9) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وتعيين اختصاصاتها
جمعية
حقوق الحيوان تبحث عن الشرعية
الشوري
يبحث قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية
مؤتمر
رؤساء أجهزة الهجرة والجوازات يدعو لمكافحة الهجرة غير الشرعية
تـكـويـن
هـيـئـة الـفـتـوى والـرقـابـة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية