الراية - الأحد28/12/2008
م
دعوة لاستثناء مجرمي
الإتجار بالبشر من أحكام العفو
خلال مشاركتها في الاجتماع الاقليمي بالقاهرة.. مريم المالكي:
مطلوب مبادرات فاعلة للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال
- منال عباس:
دعت السيدة مريم المالكي الي ضرورة حث الدول الأعضاء علي التصديق علي الصكوك
القانونية الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالأفراد وبخاصة النساء والأطفال، وحث
الدول علي إصدار تشريعات وطنية لمكافحة الاتجار بالأفراد، واتخاذ تدابير تستهدف المسؤولين
عن الانتهاكات الفادحة المرتكبة ضد النساء والأطفال المتاجر بهم واستثنائهم من أحكام
العفو، وضرورة استحداث مبادرات جوار للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال.
جاء ذلك خلال مشاركة مدير عام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ممثلة عن دولة
قطر في الاجتماع الاقليمي للخبراء العرب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
حول مساعدة ضحايا الاتجار في الأفراد .
الذي نظمته وزارة خارجية جمهورية مصر العربية والمنظمة الدولية للهجرة تحت رعاية
السيدة سوزان مبارك قرينة رئيس جمهورية مصر العربية في الفترة من 14-16 ديسمبر الجاري،
كما شارك في الاجتماع جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية إلي جانب ممثلي أجهزة
الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية فضلاً عن عدد من المنظمات غير الحكومية
العربية والدولية المعنية ومراكز الأبحاث العربية والأجنبية والخبراء المعنيين في المنظمة
الدولية للهجرة، وممثلين لمؤسسات القطاع الخاص في جمهورية مصر العربية.
وقد أشاد المشاركون بجهود دولة قطر في مكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر، ووصفوها
بالنموزجية والمتميزة وأنها مثال يحتذي به.
وأكدت مريم المالكي في ورقة عمل بعنوان دور المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
وجهودها في مجالات الوقاية والحماية والرعاية اهمية التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية
المعنية بمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال، والقيام بتدابير ملموسة لمساعدة النساء
والأطفال الضحايا تتمثل في إعادة تأهيلهم ودمجهم في مجتمعهم مرة أخري، وضرورة الاهتمام
بصورة خاصة بزيادة تفعيل التضمان الوطني للحد من ظاهرة الاتجار بالنساء والأطفال، و
تدعيم منظمات المجتمع المدني علي الصعيدين المحلي ودون الإقليمي للحد من ظاهرة الاتجار
بالنساء والأطفال.
واستعرضت مريم المالكي جهود دولة قطر في مجال مكافحة الاتجار بالبشر انطلاقا من السياسة
الرشيدة لدولة قطر وقيادتها الحكيمة ممثلة بحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة
آل ثاني أمير البلاد المفدي وتوجيهات سموه برعاية الإنسان وإعلاء شأنه وصون الكرامة
الإنسانية لجميع المواطنين والمقيمين علي أرض دولة قطر، والجهود الحثيثه من قبل حرمه
صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر المسند - رئيس المجلس الأعلي لشؤون الأسرة ايماناً
بقيمة ومكانة الانسان في المجتمع، وتأكيداً علي حماية حقوقه وصون كرامته. وانطلاقا
من مواد الدستور القطري المبنية علي دعامات العدل والاحسان ومكارم الأخلاق والتي تحث
علي حقوق الانسان، وبعض مواد قانون العقوبات القطري التي تجرم الاتجار بالبشر. والقوانين
القطرية ذات الصلة.
وقالت السيدة مريم المالكي إن دولة قطر تبنت في العام 2003 استيراتيجية للتصدي لظاهرة
الاتجار بالبشر، وكانت ثمار هذه الاستيراتيجية التوجيهات التي صدرت بإنشاء الدار القطرية
للإيواء والرعاية الانسانية ، ثم اصدار القانون رقم 22 لسنة 2005م الخاص
بحظر وجلب وتدريب وإشراك الأطفال في سباقات الهجن، تعيين منسق وطني ،و قرار المجلس
الأعلي لشؤون الأسرة رقم 8 لسنة 2005 الخاص بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة
الاتجار بالبشر، وصولاً إلي القرار رقم 1 لسنة 2008 الصادر عن صاحبة السمو
الشيخة موزة بنت ناصر المسند حرم حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي رئيس المجلس الأعلي
لشؤون الأسرة والقاضي بإنشاء المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولفتت هنا الي رؤية، ورسالة وأهداف المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر ومرتكزاتها.
وآلية العمل المعتمدة في إيواء ضحايا الاتجار بالبشر، والجهات المخولة بإحالة الحالات،
والجهات المتعاونة، بالاضافة الي آلية الابلاغ والرصد لحالات الاتجار بالبشر.
والاجراءات المتبعة مع ضحايا الاتجار بالبشر في الدار القطرية للإيواء والرعاية الانسانية،
كما استعرضت أهم إنجازات المؤسسة في مجال الوقاية والحماية والرعاية الانسانية.
وأوضحت مدير عام لمؤسسة الافاق المستقبلية للمؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
موضحة أهم الانجازات التي حققتها المؤسسة والمتمثلة في الاستمرار باقتراح
التشريعات والسياسات والخطط اللازمة لتفعيل أساليب وإجراءات مكافحة الاتجار بالبشر،
وتعميق أواصر التعاون والتنسيق الفني مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية داخل البلاد.
وتوسيع قنوات التعاون الفني مع المنظمات الدولية والعربية والإقليمية ومراكز البحوث
المختصة للإفادة من خبراتها وتجاربها في هذا المضمار، وإعداد الدراسات والبحوث للارتقاء
بنوعية خدمات الحماية والرعاية للفئات المستهدفة في عمل المكتب، ومواصلة تنفيذ الحملات
الإعلامية والتثقيفية لضمان تعميق وعي المجتمع في التصدي الحازم والمواجهة الجادة للاتجار
بالبشر بمختلف حالاته وأشكاله.
واستكمال إعداد الدراسة النظرية والميدانية المعمقة حول العمالة المنزلية الواقع،
المشكلات، الآثار، الحلول
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (22) لسنة 2005 بحظر جلب وتشغيل وتدريب وإشراك الأطفال في سباق الهجن
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان رقم (8) لسنة 2005 بشأن تنظيم شروط وإجراءات الترخيص
باستقدام عمال من الخارج لحساب الغير
قرار
رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رقم (1) لسنة 2008 بشأن وثيقة تأسيس المؤسسة القطرية
لمكافحة الاتجار بالبشر ( مؤسسة خاصة ذات نفع عام )
مكافحة
الاتجار بالبشر
تعزيزوحماية
حقوق الانسان
الاتجار
بالبشر تعقد ندوة حول عبودية القرن21
قطر
حريصة على حماية ضحايا الإتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام قانون مكافحة الاتجار بالبشر
تحديات
كبيرة أمام التوعية بمخاطر الاتجار بالبشر
إعلان
قيام المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر
المحاكم
القطرية ليست ملزمة ببرتوكول الإتجار بالبشر
المكتب
الوطني لمكافحة الإتجار بالبشر يحدد أهم التجاوزات
يوسف
الزمان: الجهود الخليجية لمكافحة الاتجار بالبشر غير كافية حتى الآن
تعرض
ضحايا الاتجار بالبشر للإذلال وسوء المعاملة يفقدهم كرامتهم الإنسانية