الراية - الإثنين12/ 1/ 2009 م

قسم لمراقبة صرف الأجور بالقطاع الخاص
خط ساخن لتلقي شكاوى العمال والشركات ...إدارة العمل:

- كتب - محمد عبد المقصود : 
أجرت وزارة العمل  دراسة لاستحداث قسم خاص بمراقبة الأجور في شركات ومؤسسات القطاع الخاص ضمن  الهيكل الجديد الذي سيجري العمل به في غضون الفترة القليلة المقبلة.
وينتظر ان يتولى القسم الجديد- الذي سيكون ضمن إدارة التفتيش العمالي- مراقبة آلية ومواعيد صرف أجور الآلاف من العاملين بشركات ومؤسسات القطاع الخاص فيما سيسعى في نفس الوقت لإحكام الرقابة على ضبط هذه المواعيد والحيلولة دون تأخيرها.
كما ينتظر ان يقوم بدور فعال في تقليل نسبة الشكاوى العمالية المتعلقة بتأخير صرف الرواتب والأجور والبدلات التي يستحقها العاملون بالقطاع الخاص من خلال التأكد من تنظيم شركات القطاع الخاص لعملية صرف الرواتب من خلال سجلات ادارية منظمة بدقة. 
وفي سياق متصل أكدت وزارة العمل اعتزامها اتخاذ إجراءات رادعة بحق الشركات التي تؤخر رواتب العمال مشيرة الى "مساءلة " صاحب العمل قانونيا امام ادارة العمل والادارة المختصة بوزارة الداخلية.
واشارت الى ان الإجراءات الجديدة يتم تطبيقها بحق الشركات التي تتعمد تأخير أجور العمال لأكثر من شهرين  مشيرة  الى نجاح مساءلة  صاحب احدى الشركات بوزارتي الداخلية والعمل مؤخرا في إلزامه بتسديد الرواتب المتأخرة للعمال.
وخصصت ادارة العمل خطا ساخنا لتلقى شكاوى العمال وأصحاب العمل  هو 4406346 مشيرا الى انه سيعمل على مدار الساعة في غضون الفترة القليلة المقبلة.
في سياق مواز قالت إدارة العمل انها أوقفت معاملات عشرات من شركات ومؤسسات بالقطاع الخاص بسبب تأخيرها لأجور العمال وعدم تقيدها بإجراءات الحماية والسلامة والصحة المهنية.
وقالت إدارة العمل انها تمكنت من تسوية 42% وحفظ 41% من الشكاوى التي تلقتها من العمال فيما أحالت 6% للقضاء للفصل.
وأكدت الإدارة ان المشتكين من  عمال قطاع التشييد والبناء شكلوا الأغلبية بين سائر القطاعات  بنسبة 30% من مجموع الشكاوى  بينما جاء عمال قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات في المرتبة الثانية من حيث عدد الشكاوى بنسبة قدرها 19.5% فيما بلغت الشكاوى الواردة من القطاعات الأخرى 49.8%.
وحققت العمالة الآسيوية اعلى معدل شكاوى بنسبة قدرها 85% من مجموع الشكاوى مقابل 15% لباقي الجنسيات التي انخفضت فيها نسبة الشكاوى  بشكل كبير.

قانون رقم (1) لسنة 2001 بإصدار قانون الخدمة المدنية
مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2001
قرار أميري رقم (44) لسنة 2006 بزيادة رواتب الموظفين المدنيين
قرار مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2001 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية
الموظفون يترقبون قانون الموارد البشرية
الشوري يبدأ دراسة قانون الموارد البشرية
مزايا جديدة في الرواتب والعلاوات للموظفين
برنامج حول إدارة الموارد البشرية في الخدمة المدنية
تشريعية الشورى تواصل دراسة قانون الموارد البشرية
اختتام ورش التعريف بمشروع قانون إدارة الموارد البشرية
الورشة الثالثة للتعريف بمشروع قانون ادارة الموارد البشرية
وكلاء الخدمة المدنية يبحثون إستراتيجية تنمية الموارد البشرية
أكثر من 70% من موظفي الدولة يستفيدون من تعديل الرواتب
الحرمان من الراتب التقاعدي والامتيازات ينفر القطريين من القطاع الخاص