الشرق - الثلاثاء03 فبراير 2009

رغم هبوط أسعار العقارات بنسبة 30%.. مواطنون:
الملاك يكابرون ويصرون على رفع الإيجارات
عزمي: الأزمة المالية جعلت الملاك يصحون من أحلامهم بعوائد مالية كبيرة
البلم: لم يعد أحد يشتري عقارات أو بيوتاً بسبب الأزمة المالية العالمية
الصفري: الشركات كانت تستأجر بمبالغ كبيرة لتسكين عمالتها والآن انتهى الوضع
العلي: يوجد ركود وعدم إقبال بسبب كثرة المعروض وهناك بيوت لا أحد يسكنها
الشهواني: انخفاض أسعار الأراضي ومواد البناء
يقلل من تكلفة البناء وسيخفض الإيجارات حتماً
80% من الملاك اقترضوا لبناء العمارات وسيضطرون لتأجير البيوت لسداد الأقساط

جاسم سلمان :
لا تزال الإيجارات مرتفعة رغم نزول أسعار العقار في كافة المناطق بالدوحة إلى نسبة وصلت إلى 30% وتتصاعد المطالبات بوضع آلية تكشف حقيقة الأمر للناس بما يخص سوق العقارات والخفايا الكثيرة فيه من ألاعيب ومشاكل أتعبت الناس وأثقلت كاهلهم سنين طويلة حتى نفد الصبر، ووصلت الإيجارات إلى حد غير معقول ويفوق قدرة الناس على الصبر ويحبط عزائمهم وينتقد المستأجرون والباحثون عن بيوت للإيجارات وحتى الناس العاديون إبقاء الوضع بدون تدخل يقضي على الضبابية الحاصلة في هذا القطاع المهم والمؤثر على كل شيء في المجتمع من غلاء الأسعار التي يبررها التجار بارتفاع تكاليف الإيجار وتسكين الموظفين واستئجار المحال التجارية بالإضافة إلى وجود أزمة بالسكن تعوق عمل بعض المؤسسات التي تكون مجبرة على تأمين مساكن لموظفيها، بالإضافة إلى أن الكثير من الناس لم يتعودوا على الانتظار أكثر من ذلك وسط كثرة الوعود والتوقعات الوهمية بانخفاض الإيجارات حتى بعد هبوط مستوى الأسعار في كل الدول ما عدا سوق الدوحة بسبب أزمة السكن ووصل الناس إلى حقيقة أن ترقب نزول الأسعار أو انخفاض الإيجارات ما هو إلا وهم يعيشون فيه أو يعيشهم فيه المنظرون الذين لم يجدوا شيئاً يتحدثون فيه سوى هذا الموضوع كي يتحدثوا فيه أو أنهم يمنوا أنفسهم ويكذبون الكذبة ويصدقونها.. كل هذه الاستنتاجات وصلنا إليها بطرح تساؤلات عديدة على مسؤولي مكاتب العقارات وبعض المختصين والمواطنين والمقيمين.
مواكبة النهضة
في البداية تحدث السيد محمد عزمي: الإيجارات لم تنخفض لكن البيوت كثرت وأصبحت متوافرة خلافاً لما كان الوضع عليه قبل إقامة بطولة الأسياد وفي تلك الفترة هناك وافدون كثر وفدوا إلى البلاد بوقت واحد للعمل في الشركات التي كانت لديها أعمال في الدوحة مواكبة للنهضة العمرانية والانفتاح في البلاد ومن ثم لم يجد الموظفون بيوتاً يسكنون فيها وأصبح هناك ضغط وطلب كبير للبيوت ورافق ذلك هدم مناطق عديدة في الدوحة شكل ضغطاً إضافياً على السكن بشكل أو بآخر ناهيكم عن وجود زيادة سكانية طبيعية مع مرور الزمن لم يتم الاحتياط لها فعلياً حسب المطلوب وبقيت الإيجارات ترتفع مع مرور الوقت وهب الملاك إلى بناء بيوت للاستفادة من هذه الظاهرة والناس بازدياد أيضاً والطلبات أضعاف البيوت المقامة وفي هذه الحالة المشكلة لا تزال قائمة دون أن تحل.
توافر البيوت
وأضاف: الوضع حالياً مختلف عما سبق من ناحية توافر البيوت والمساكن وكلنا أمل أن تحل مشاكل الإيجارات مع وجود أزمة حالية قد تصحح الوضع وتجعل الملاك يصحون من سباتهم ومن أحلامهم بأن بيوتهم من المحتمل أن تعود عليهم بعوائد مالية كبيرة وأنهم قادرون على استغلال المستأجرين الذين يكونون مضطرين للاستئجار بالمبالغ التي يريدها أصحاب البيوت مهما كانت الأحوال وذلك لعدم وجود بدائل أو فرصة أمام المستأجر الذي لا يجد أمامه إلا دفع مجمل راتبه للإيجار على الرغم من أن البيوت متهالكة وقديمة والجديدة مقفلة وهذا ما يحير الناس ويجعلهم رافضين للقيمة الإيجارية الحالية لأنها مرتفعة ولا يمكن أن يتقبلوا الوضع بهذه الأسعار الجنونية.
الأزمة المالية
ومن جهته قال السيد صلاح البلم: نزلت أسعار العقارات بشكل كبير وملحوظ في كافة المناطق فلا يمكن أن تبقى الإيجارات بهذه القيمة والارتفاعات الحالية وقد لمست بشكل مباشر انخفاض أسعار العقارات والأراضي أيضاً ففي مناطق الدوحة الخارجية لم يعد أحد يشتري عقارات أو بيوتاً بسبب الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً على الوضع الاقتصادي للناس حتى الذين لم تطلهم الأزمة لكن وصلتهم تداعياتها وأخبارها وصاروا يخافون أن يحصل لهم نفس الشيء وكل شخص لديه أموال أو سيولة مهما كانت كبيرة أو متواضعة يخفيها ويحافظ عليها تحسباً للأزمة المالية وحصول أي تداعيات تؤثر سلباً عليه أو تجعله يخسر ما لديه من أموال. وفي الوقت ذاته جرت العادة على أن يشتري الناس بيوتهم وأراضيهم عن طريق الاقتراض البنكي ولا أحد نجد لديه سيولة بالملايين إلا القلة القليلة وهم التجار والمرتاحون ماديا لكن الأغلبية عليهم أقساط وقروض للبنوك، وبالتالي فإن أي أحد يريد شراء بيت أو أرض يلجأ للاقتراض من البنك أو حتى الذين يريدون الاستثمار يقترضون من البنوك ويشترون ويتاجرون بعد ذلك فيما يشترونه ولكن الآن اختلف الوضع لأن البنوك لم تعد تقرض أحداً مبالغ كبيرة وزادت من المحاذرة في القروض وضيقت الخناق ووضعت شروطاً قوية وتعجيزية لذلك قل الطلب والحركة في سوق العقارات وكل هذا يجعل الملاك يضطرون للتأجير لتعويض خسائرهم ولأن الوضع العام المادي متدهور ومتضعضع.
زيادة المعروض
وأضاف: من المؤكد أن انخفاض أسعار العقارات ومواد البناء ينعكس على الإيجارات لأن الملاك يريدون تأجير بيوتهم والناس أحوالهم صعبة بسبب الغلاء ولا يمكنهم الاستئجار بمبالغ كبيرة والملاك يريدون تعويض خسائرهم من البناء والقروض التي أخذوها لشراء هذه العقارات خصوصا وأن الأزمة المالية على الأبواب وبعضهم الأقساط البنكية تقصم ظهره ويريد التعويض أو السداد، وبالتالي فإن الإيجارات حتماً ستنخفض في الأيام القادمة والمهم أنها ثبتت عند الحد الحالي ولا يوجد شيء يجعلها ترتفع بل كل العوامل الحالية تشير إلى وجوب انخفاضها بسبب قلة الطلب وزيادة المعروض بشكل شبه يومي والجدير بالذكر أن الأسعار الحالية للإيجارات غير مقنعة وارتفعت بشكل جنوني وغير منطقي والأمور ستتضح أكثر وتعود إلى الواقع مستقبلا.
الأمور الطبيعية
ومن جهته قال السيد محمد الصفري: الأزمة المالية أثرت على الاقتصاد بشكل عام وعلى سوق العقارات وما يرتبط به من مواد أسعار البناء وارتفاع الإيجارات، فالإيجارات من غير المعقول ألا تنخفض وأنا أقولها بحكم إطلاعي على واقع السوق ومن حكم تجربتي وخبرتي حيث إن الأسعار انخفضت ولكن الملاك يترقبون الوضع ويأملون في تغيره ولكن الواقع يقول إن الأسعار نزلت والبعض منهم مدرك لذلك ولكنه يترقب بحذر والبعض الآخر بدأ بتخفيض الإيجارات وفق معطيات السوق والوضع الاقتصادي العالمي الذي نحن جزء منه، وكل السوق الآن يعاني من ركود حذر وتخوف ومن لديه نقود وسيولة سيحتفظ بها ولن يشتري شيئاً بها أو يجازف، خصوصا أن الأسعار مرشحة للانخفاض أكثر فأكثر ناهيكم عن وجود قلة في الطلب مقابل العرض المتزايد والشركات أوقفت مشاريعها ولم تعد تجلب موظفين وعمالة أكثر من الموجودة وهذا يجعل الطلب على المساكن يقل وثبت عند الحد الحالي وهناك عمارات ومجمعات كثيرة قد بنيت في الفترة الماضية استثماراً لأزمة الإيجارات واستغلالاً لها، حيث إن الكثيرين وجدوا في سوق العقارات والإيجارات متنفس لهم ومكان خصب ومضمون للربح والاستثمار عن طريق شراء البيوت وتأجيرها وتقسيمها أيضاً وهنا تكمن المسألة حيث إن الناس لم يزيدوا بل إن الكثير من العائلات عادت إلى بلادها بسبب الأزمة في الإيجارات والعثور على مساكن وهناك بيوت كثيرة بنيت مما زاد من الطفرة في العقارات وجعلها تنخفض بهذه الدرجة والوضع مرشح لانخفاضات أكثر خلال الأيام المقبلة أو حتى خلال هذا العام والإيجارات لن تبقى بهذا الوضع لأن الملاك حجتهم السابقة أن مواد البناء والأراضي مرتفعة ويريدون تعويض خسائرهم أما الآن فالمالك يشتري البيت بسعر أقل بكثير ولذلك يناسبه إيجار معقول وعندما تعود الأمور طبيعية كل شيء يصبح طبيعياً ومعقولاً.
العمالة الكبيرة
وأضاف الصفري: في الفترة السابقة كانت الشركات هي السبب الرئيسي في رفع الإيجارات إلى ما وصلت إليه الآن حيث إن الشركات مضطرة لتأجير بيوت تسكن فيها العمالة الكبيرة التي تحتاجها لمشاريعها وتأخذ البيوت بأسعار مرتفعة لأنها ستسكن فيها مئات العمال بينما العائلة الواحدة تسكن فيها وحدها ولا تستطيع أن تدفع مثل الشركات ولكن في الأزمة المالية الشركات أصبحت حذرة أكثر وتحاول الحرص على أرصدتها وتقلل من مصروفاتها بسبب قلة الأرباح وعدم وجود مشاريع كثيرة مثلما كان الوضع سابقاً، ونتمنى أن تستمر الأوضاع هكذا حيث إن الملاك صامدون ولكن صمودهم لن يطول وسيضطرون لتخفيض الإيجارات سواء حسب رغبتهم أو أنهم مرغمون على ذلك وسيشهد السوق استقراراً أكثر من الوقت الماضي وقد نشطت حركة السوق بشكل غير مسبوق وتزايد البنيان والعمارات والفلل والشقق مما أوجد طفرة كبيرة أوجبت حدوث استقرار للاضطراب والطفرة والآن الأمور على وشك أن تعود لوضعها العادي.
عدم إقبال
ومن جهته قال السيد عبدالله العلي: أتوقع أن تنزل الإيجارات أكثر فأكثر في الأيام المقبلة حيث إنها ارتفعت ووصلت قيمة البيوت والشقق وأسعارها إلى السقف ولم تعد الأمور تحتمل ارتفاعاً أكثر، كما أن انخفاض أسعار العقارات ساعد على حدوث هذا الأمر ووجوب الانخفاض بدرجة كبيرة وستنزل الإيجارات مهما كانت هناك محاولات لرفع الأسعار من قبل الملاك وتجار العقارات لأن الوضع الحالي للسوق يؤكد وجود ركود وعدم إقبال بسبب كثرة المعروض بشكل كبير وهناك بيوت لا أحد يسكن فيها بكل المناطق وأصحابها يطلبون مبالغ كبيرة ولا أحد يستطيع الاستئجار بهذه القيمة مما يضطرهم إلى الانتظار أكثر وفي السابق كانت الشركات تستأجر لكن الآن الشركات استأجرت وانتهت ولا توجد شركات جديدة تستأجر لعمالتها والأوضاع تنظمت ولم يعد السوق يشهد عشوائية كما كان عليه الوضع في السابق، وبالتالي فإن الأمور ستحل ولكن ليس بالشكل السريع أو المتوقع بل تدريجياً وأعتقد أن القانون الجديد ساهم بشكل أو بآخر بحل المشكلة بقطع الطريق على الملاك والتجار والباحثين عن الربح السريع والمستغلين للأزمة بحيث حدد قيمة الإيجارات ونسب رفع الإيجار السنوي، وبالتالي الناس ارتاحوا ولو أن البيوت الجديدة لا تزال مرتفعة ولكن انخفاض العقارات سيخفض الإيجارات معه.
السعر القديم
ومن جهته قال السيد عبدالهادي الشهواني: موضوع الإيجارات متشعب حيث إنه ينقسم إلى ثلاث فئات فهناك إيجارات قديمة وهي أن المستأجرين استأجروا بالقيم المرتفعة السابقة ولا يمكن أن يخفض المالك من سعره القديم وبعضهم أعطى الملاك شيكات بالقيمة لعدة سنوات وسيكون المستأجر ملزماً بها حتى انتهاء العقد وهناك أيضاً إيجارات عقودها انتهت والمؤجر هنا يمكن أن يؤجر بسعر أقل أو يجدد بنفس السعر السابق والنوع الثالث هو الإيجارات الجديدة بحيث إن البيوت والعمارات الجديدة من الممكن أن تنخفض أسعارها لأن الملاك لا يجدون مستأجرين بالأسعار التي يريدون وبالتالي يحصل الانخفاض تدريجياً وبعض الملاك متمسك بالإيجار القديم المرتفع أصلاً ويبقون العمارات مقفلة وغير مؤجرة ولكن الإيجارات انخفضت بنسبة 20% مع انخفاض العقارات وأسعار مواد البناء ولم تعد للملاك قدرة على التأجير بأسعار مرتفعة ولو أن البعض منهم لجأ إلى الاقتراض من البنوك كي يبني عماراته أو بيوته ولا يستطيع المالك أن يؤجر بأقل من القسط المستحق عليه فبعضهم عليه مليون كقسط شهري والعمارة ليس لها عائد يساوي قيمة القسط.
مشكلة السكن
وأضاف: إن نسبة80% من الملاك اعتمدوا في بناء عقاراتهم على الاقتراض من البنوك ولذلك فإن عليه استحقاقا بنكيا يجب أن يسدده وهو مضطر للتأجير وهناك أزمة مالية عالمية، كما أن هناك مسألة قد غفل عنها البعض وهي أن تكاليف البناء قد انخفضت مما يجعل هناك إمكانية لتأجير المالك بسعر أقل مما كان عليه والدليل أن الناس الآن يشترون الأراضي بأسعار منخفضة ومواد البناء أيضاً وتكلفة بناء عمارة انخفضت عن الماضي ومن يبني الآن بعد سنتين سينتهي من البناء وبالتالي فإن العامين القادمين سيشهدان انخفاضاً كبيراً في قيمة الإيجارات ويجب علينا أن ننتظر هذين العامين كي نحس بمدى تأثر الأسعار بشكل مباشر ونزول الإيجارات وعلى الناس أن يصبروا هذه المدة كي يحسوا بهذا الشيء لأنه لا يوجد شيء ينخفض فجأة خصوصا وأن الأزمة بدأت تنحل وهذا شيء إيجابي بشكل كبير وسيعود بالنفع علينا من ناحية حل مشكلة السكن وانخفاض معدل الإيجارات.

قانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات
قانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
قانون رقم (21) لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (2) لسنة 1975 في شأن إيجار الأماكن والمباني
مرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1966 بشأن تثبيت الأسعار
قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2007 بإنشاء لجنة الإيجارات المركزية
قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2008 بضوابط ومدد ونسب زيادة القيمة الإيجارية
قانون الإيجارات الجديد
قانون الايجارات رقم 4 لسنة 2008
قانون الإيجارات و ترويض سوق العقارات
المواطنون يرحبون بقانون الإيجارات الجديد
أسعار الإيجارات.. استقرار بعد زيادة العرض
تحديد القيمة الإيجارية لن يطفيء نار الإيجارات
مشروع بروة السكني يخفف من ارتفاع الإيجارات
خبراء : ثغرات تعيق عمل قانون ارتفاع الإيجارات في قطر
فهد المحنا: غلاء الإيجارات أشعل الخلافات بين الملاك والمستأجرين