الشرق - الخميس 26/02/2009
المقدم هزاع الهاجري
مدير إدارة الجودة الشاملة بوزارة الداخلية
لـ الشرق:
الأزمة المالية كشفت فشل النظم الإدارية
النظم الادارية لاتستطيع السيطرة علي الازمة العالمية
دولة قطر لم تتأثر بهذه الأزمة المالية تركيز استثمارات البنية الأساسية
حوار : فوزية علي:
الأزمة هي لحظة فارقة لا يكون الحال بعدها مثلما كان قبلها، والأزمة المالية
الراهنة نتوقع أنها سوف تحدث تغييرا كبيرا على الصعيد العالمي كما هو الحال في كل
لحظات التغيير الكبرى، فلا تستمر علاقات القوى الاقتصادية على ما هي عليه الآن ولا
تبقى القواعد والقيود التي تحكم المؤسسات على ما كانت عليه ، وسنشهد تغيرات جذرية
في نواح كثيرة من هذا العالم.
وفى ضوء ما سبق التقت الشرق مع المقدم هزاع مبارك تريحيب الهاجري مدير إدارة الجودة
الشاملة في وزارة الداخلية. لسؤاله عن الآثار المترتبة على الأزمة المالية الراهنة
ودور الجودة الشاملة في التقليل من آثارها، وطرحنا عليه التساؤلات التالية..
بداية كيف ترى الآثار المترتبة على الأزمة المالية ؟
هناك مقولة للكاتب الإنجليزي ماكس ماكوين يقول فيها "يا له من شيء مؤسف أن تأتينا
فرصة عظيمة مثل الكساد.. ثم نضيعها".
ونحن نقول انه لشيء مؤسف أن تمر هذه الأزمة دون أن نستفيد منها ، فهي مليئة بالدروس
والعبر التي قلبت الكثير من الأفكار الإدارية القديمة ، وغيرت العديد من المفاهيم
الاقتصادية التي كان يعتقد أنها صحيحة ، وفرضت اتجاهات جديدة ستأخذ بها المنظمات
للخروج من أزمتها.
تلك هي الأزمة المالية العالمية ، وأعتقد أن الوقت لم يصبح مناسبا لنتحدث عن جميع
الآثار المترتبة على الأزمة المالية العالمية ولكن نتحدث عن آثارها الاقتصادية
المباشرة .
بلا شك أن دول العالم كلها الآن تعانى من آثارها السلبية ، صحيح أن بعضها كانت
صدمتها كبيرة ، والبعض الآخر آثارها عليها متوسطة والقليل منها طفيفة، ولكن القضية
النهائية أن الجميع خاض التجربة ، والجميع يعيش تحت تأثيرها ، وذلك لسبب بسيط أننا
كلنا نعيش في عالم واحد وكلنا يعتمد بعضنا على البعض الآخر، فالعالم الآن كالجسد
الواحد ما يحدث في شماله تستشعره باقي الجهات الأصلية والفرعية.
هل يمكن القول ان الأزمة المالية نتيجة فشل في النظم الإدارية؟
لا يوجد خلاف على أن الأزمة المالية وآثارها الاقتصادية كشفت النقاب عن الكثير من
المشكلات في النظام المالي العالمي، كما كشفت فشل النظم الإدارية في التعامل مع
الأزمة. ويمكن أن ينظر إلى الأزمة المالية على أنها تمثل نقطة تحول مهمة في تاريخ
العالم الحديث.
ففي هذا الأيام لم يعد الحديث مناسبا عن أسباب هذه الأزمة لأن الجميع بلا استثناء
يعرفونها جيدا ولكن الأهم من أسبابها، هو كيفية التعامل مع آثارها السلبية.
وهنا يجب أن نعلم أن القضية ليست في تطبيق نظام إداري حديث أو مفهوم متقدم لمنع
وقوع الأزمة ، فبنظرة سريعة إلى الشركات التي انهارت وهوت سريعا نجد أنها تطبق أحدث
النظم الإدارية المتبعة والأساليب الحديثة في التكنولوجيا، والنظام الإداري مهما
تقدم لا يستطيع أن يمنع أزمة إذا كانت هذه الأزمة عالمية، ولكن ما تقدمه النظم
الإدارية الحديثة هو كيفية التنبؤ بالأزمات التي يمكن أن تقع في المستقبل وكيفية
منع وقوعها قبل حدوثها إذا كانت الأزمة بسيطة أما إذا كانت الأزمة عالمية كالتي
نعيشها هذه الأيام فدورها يصبح أكثر أهمية بعد حدوثها وذلك في التعامل مع الآثار
الناتجة عنها.
كيف تسهم الجودة الشاملة في تقليل هذه الأزمات التي تتعرض لها المنظمات؟
لقد فرضت علينا المتغيرات العالمية الحديثة ضرورة الأخذ بمنهج التخطيط الاستراتيجي
والجودة الشاملة لجعل المنظمة قادرة على مواجهة هذه التغيرات بفكر جديد يتجاوز حدود
الواقع ويستشرف المستقبل بما يحمله في طياته من تهديدات محتملة وفرص متاحة.
الجودة الشاملة أحد المفاهيم الحديثة التي تتعامل مع هذا النوع من الأزمات، والسؤال
الذي يطرح نفسه الآن، لماذا الجودة الشاملة تحديدا؟، لأن متطلبات الجودة الشاملة
تضمن توافر نظام إداري ناجحا ، وله العديد من الجوانب المهمة، على سبيل المثال من
متطلبات الجودة الشاملة التخطيط الاستراتيجي، وهذا يعنى ضرورة وجود رؤية ورسالة
وأهداف واضحة للمنظمة، فإذا كانت هذه الأمور محددة ومصوغة بدقة ، فمن الممكن أن
يتحقق النجاح للمنظمة ، وذلك لأن جوهر التخطيط هو تحديد الأهداف، الذي يعتمد بشكل
كبير على المعلومات التي تأتي غالبيتها من دراسة البيئة الداخلية والخارجية .
من هنا إذا كانت المنظمة تطبق الجودة الشاملة بمفهومها الشامل كما هو في عنوانها،
فهنا ستجد في آليات تنفيذها ما يمكنها من التنبؤ بالأزمة قبل حدوثها، وحتى في حالة
وقوعها تستطيع الجودة الشاملة أن تخفف من آثارها.
ومن ناحية أخرى تهتم الجودة الشاملة بالعميل وتوقعاته مقارنة بالأداء الفعلي مع
التوقعات المرجوة. ومن الأهداف التي تسعى إدارة الجودة إلى تحقيقها خفض التكاليف ،
تقليل الوقت اللازم لإنجاز العمل، خلق بيئة تدعم وتحافظ على التطوير المستمر ،
إشراك جميع العاملين في التطوير، هذه الأهداف إذا استطاعت المنظمة أن تديرها في ظل
الجودة الشاملة فيمكن أن تساعدها كثيرا في تخفيض الآثار السلبية للأزمة المالية.
الآن وقد حدثت المشكلة كيف تتعامل الجودة الشاملة على آثارها السلبية؟
وبمراجعة سريعة لأدبيات إدارة الأزمات والكوارث نجد أنها تعتمد على المقارنات
المرجعية وقياس الأداء لكل أزمة أو كارثة وتحديد الفجوات في مجال المهارة والمعرفة
.
وحتى يمكن التعامل معها في المستقبل من خلال تطوير وتحسين الآليات والنظم
المستخدمة، أو بعبارة اخري تحقيق التحسن المستمر وهو الهدف الذي تسعى الجودة
الشاملة أن تحققه للمنظمة.
كما انه من آثار الأزمة الحالية الضغوط التي تقع على المنظمات نتيجة ما عليها من
التزامات، أيضا الضغوط التي تقع على الأفراد داخل المنظمات نظرا لما عليهم من
التزامات يجب أن تؤدى ، أو مضاعفة للجهد ، أو خوفا من الطرد وترك العمل، هنا يظهر
دور إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع الضغوط الناتجة عن الأزمة من خلال تحديد
الأدوار وإعادة ترتيب الأولويات والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة للخروج من هذه
الأزمة بسلام.
وهنا يبدو لنا جليا أهمية دور إدارة الجودة الشاملة في التعامل مع ضغوط العمل كأحد
الآثار السلبية للأزمات.
تلعب الجودة الشاملة دورا مهما في تقليل الآثار السلبية للأزمة في الشركات المنتجة
والمصدرة ، وذلك من خلال الدراسة المستمرة للسوق ولبحوث التسويق وإحداث تطوير
وتعديل في المنتجات والخدمات وطرق تقديمها وإعادة النظر في المزيج التسويقي، هذه
العناصر هي أساسية في نظم الجودة الشاملة التي تتبعها الشركات الإنتاجية.
وعلى صعيد البنوك والعمليات البنكية والتي بدأت فيها الأزمة وقامت بتصديرها
للقطاعات الأخرى لأنها تمتلك عصب الإنتاج وهو رأس المال ، فيمكن للجودة الشاملة أن
تساعدها في الخروج من هذه الأزمة ، من خلال إعادة الثقة إلى العملاء ودراسة وتقييم
النظم الموجودة واقتراح نظم تلبى بل وتفوق توقعاتهم.
ما هو وضع دولة قطر في هذه الأزمة؟
الحمد لله أن دولة قطر لم تتأثر بهذه الأزمة المالية ، ويرجع ذلك إلى القيادة
الرشيدة في البلاد برعاية سيدي صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد
المفدى حفظه الله ورعاه، أيضا سياسة حكومة دولة قطر في قدرتها على التنبؤ بالمستقبل
، وتركيز الاستثمارات في البنية الأساسية التي تخدم الدولة، هذه التوجهات كان لها
الأثر الكبير في تفادى آثار هذه الأزمة، من هنا نجد أن دولة قطر مازلت بعيدة عن
التأثر بهذه الأزمة.
في النهاية ما هو الشيء الذي يمكن أن تؤكد عليه؟
أريد التأكيد على أن الجودة الشاملة يمكن أن تلعب دورا مهما في الفترة الحالية
والقادمة من أجل تقليل الآثار السلبية المترتبة عن الأزمة المالية، فهذه دعوة
للشركات التي تطبق الجودة الشاملة أن تفعلها وتستفيد من إمكاناتها ، ودعوة أيضا
للشركات التي لم تطبق الجودة الشاملة إلى السعي لتطبيقها والاستفادة منها.
وفى النهاية ، لنعتبر الأزمة الحالية تجربة نستفيد منها، ولا نعتبرها فشلا ، علينا
أن نحقق من خلالها النجاح ، فالذكاء هنا هو كيف نحول الفشل إلى نجاح، هذا هو التحدي
الحقيقي.
قانون
رقم (13) لسنة 1997 بشأن الدفاع المدني
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
قانون
رقم (7) لسنة 2005 بإصدار قانون مركز قطر للمال
قانون
رقم (15) لسنة 2004 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني
مرسوم
بقانون رقم (34) لسنة 2004 بتنظيم جامعة قطر
مرسوم
بقانون رقم (37) لسنة 2002 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم وتعيين اختصاصاته
مرسوم
بقانون رقم (20) لسنة 1990م بتنظيم وزارة الإعلام والثقافة وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (35) لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1997 بشأن
الدفاع المدني
قرار
أميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء مجلس التخطيط
قرار
أميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي
توقعات
المواطنين لتوابع الأزمة المالية العالمية
د.
السليطي : الأزمة المالية العالمية فاجأت صناع القرار الاقتصادي
الأزمة
المالية العالمية مازالت تخيم على سوق العقارات والمستثمرين
محافظ
المركزي : البنوك تنفذ خططها بالكامل ولم تتأثر بالأزمة العالمية