الراية - الإثنين30/3/2009
م
جابر المري: تدريس حقوق
الإنسان في المدارس.. مطلب قانوني
يستند على القيم والمواثيق الدولية
لمياء قرار: التعريف بحقوق الإنسان أساس الإصلاح التعليمي
د. بوجلال: الحق في التعليم الإلزامي يكفله العرف والقانون
كتبت:
منال عباس:
أطلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المعهد العربي لحقوق الانسان، صباح
أمس بفندق الملينيوم فعاليات الدورة التدريبية حول إدماج حقوق الانسان في المناهج الدراسية
للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بمشاركة المعنيين من قطاع التعليم ،وقال السيد
جابر المري ممثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان خلال افتتاح الدورة ان التربية على حقوق
الانسان عمل يهدف بالدرجة الأولى الى ترسيخ ثقافة تدافع عن الانسان وتساهم في الوقاية
من الانتهاكات وتهدف أيضاً الى تنمية العنصر الانساني وتثقيف قيمه وسلوكه كمدخل ضروري
لتنمية المجتمع، مؤكداً على ضرورة أن يتعدى الإهتمام بحقوق الإنسان في المناسبات والاحتفالات
الي أن يصبح واقعاً يومياً معاشاً ،وأضاف أن اختيار التربية كمدخل لنشر الثقافة الحقوقية
وترسيخها يعتبر إستراتيجية متينة لتحقيق الهدف.
وأضاف جابر المري أن المنظمات الدولية والإقليمية أولت اهتماماًكبيراً لقضية التثقيف
والتربية على حقوق الانسان، من خلال برامجها ومشاريعها حيث اندرجت أنشطة منظمة اليونسكو
وغيرها من الوكالات المتخصصة والمنظمات غير الحكومية في إطار عقد الأمم المتحدة للتربية
على حقوق الانسان وذلك في الفترة من (1995-2004م)، كما قامت جامعة الدول العربية بوضع
خطة عربية نموذجية للتربية على مبادئ حقوق الانسان من 2009-2014م وذلك وفقاً لقرارها
عن القمة العربية الاخيرة في دمشق، وأشار الى أن هذا القرار يأتي في سياق الحرص العربي
على تفعيل قرارات الأمم المتحدة ،وتوصيات العديد من المؤتمرات العربية وورشة الدوحة
لعام 2004م حول التربية على حقوق الانسان في المنهج الدراسي بدول الخليج.
الأصالة والمعاصرة
ونوه جابر المري بأن تدريس حقوق الانسان أصبح مطلباً إستراتيجياً دولياً وإقليمياً
ومحلياً، مما دفع ذلك باللجنة الوطنية لحقوق الانسان ومنذ تأسيسها للتفكير والعمل على
المساهمة في تأهيل المدرسين وتطوير المناهج التربوية وإستعمال الوسائل والطرق التعليمية
الحديثة في تدريس حقوق الانسان، والتركيز على الجمع بين الأصالة والمعاصرة إستناداً
الى القيم الإسلامية والعربية والمواثيق الدولية، وأشار هنا الى الشراكة النوعية بين
اللجنة، والمعهد العربي لحقوق الانسان لتنفيذ العديد من المشاريع والبرامج التدريبية
في قطر، ولفت الى أن هذه الشراكة أثمرت بتوقيع مذكرة تفاهم بين الطرفين.
الإصلاح التربوي
ومن جانبها أكدت لمياء قرار المدير التنفيذي للمعهد العربي لحقوق الانسان خلال كلمتها
في افتتاح الدورة، على أن الاهتمام بالتربية الحقوقية ليس من باب الترف الفكري، بل
أنها أساس يجب أن يقوم عليه كل إصلاح تربوي يسعى لتأسيس نظم تربوية يكون مركزها الطفل
لينشأ على قيم كونية في إطار تكافؤ الفرص ،ونبذ جميع أشكال التمييز، بما يهيئ النشء
لحياة إجتماعية متماسكة ومسالمة قوامها قيم حقوق الانسان والديمقراطية والمواطنة، وأشارت
الى أن إندماج حقوق الانسان في المناهج التعليمية يقتضي مراعاة تعقيداته، وتعدد أبعاده
من جهة المناهج التعليمية والمتون المدرسية والمحفات الانسانية والطبيعية.
وأضافت لمياء قرار أن الأمم المتحدة إهتمت بهذا الجانب وأقرت خطة عمل ثلاثية، خصصتها
للعناية بالتربية على حقوق الانسان في المرحلتين الاساسية والثانوية من المسار التعليمي
بإعتبارها جزء الا يتجزأ من حق أشمل في التربية، وقد إقترحت هذه الخطة تعريفاً للتربية
على حقوق الانسان، وحددت غايتها ومبادئ أنشطتها، ووضع الاليات التي تعين الدول على
تطوير مناهجها وبرامجها وتقييم منجزاتها، وإعداد المعينات وإحكام تأهيل المربين بما
يجعلهم قادرين على تمثيل قيم حقوق الانسان بالصورة التي تؤهلهم الى تحسين الأداء التربوي
المنشود.
المبادئ الكونية
وأشارت الى أن المعهد العربي لحقوق الانسان قد أكد التزامه بمواكبة هذه المبادرات الدولية
وذلك بالتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني في
جميع البلدان العربية ،وذلك في سياق مواصلة مابذله المعهد من جهود تنخرط في صلب أهدافه
المتمثلة في نشر ثقافة حقوق الانسان والتربية عليها، ومساهمة منه في إنجاح عشرية الأمم
المتحدة لحقوق الانسان.
وأضافت أن المعهد وفي هذا الإطار قد أشرف على دراسة محتوى لأكثر من 700 كتاب مدرسي
وتم تقييمها في ضوء قيم حقوق الانسان ومبادئها الكونية ،كما عقد المعهد العربي عددا
كبيرا من الندوات والدورات التدريبية الدولية والإقليمية والوطنية في مختلف الدول العربية
لفائدة الفاعلين في الحقل التربوي والمستفيدين منه من وزارات التربية والتعليم ومدرسين
وأساتذة ومعدي المناهج التعليمية والطلبة من مختلف المستويات التعليمية، ولفتت المدير
التنفيذي الى أن المعهد العربي يعتز بما حققه من تعاون وشركات في هذا المجال، خاصة
مع اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، مؤكدة أن إختيار اللجنة لموضوع الدورة يندرج في إطار
مسعى دولة قطر لضمان تربية أبنائها تربية متكاملة مستدامة تحتل فيها قيم حقوق الانسان
مكانة متميزة وفقاً لما نص عليه الدستور القطري، وإنطلاقاً من هذه المبادئ فقد قام
النظام التربوي القطري على مبادىء إنسانية تعمل المدرسة على نشرها في صفوف الشباب،
والتي من بينها احترام حقوق الانسان ونبذ العنف والتطرف، واحترام الحريات والتنشئة
على السلوك الديمقراطي وحمل الناشئة على العمل للمساهمة في بناء الحضارة العالمية والايمان
بمثل العدل والمساواة.
إلزامية التعليم
وكانت أولى المحاضرات بالدورة للدكتور بطاهر بوجلال الخبير الدولي في مجال حقوق الانسان
،تحدث فيها عن مفاهيم وأصناف حقوق الانسان مركزاً على الحق في التعليم ،موضحاً أن إتفاقية
حقوق الطفل تلزم الدول الأعضاء على إلزامية التعليم المجاني للطفل سواء كان مواطنا
أو مقيما ،كما أن من حق الأطفال الذين يعيشون مع ذويهم في دول بصورة غير شرعية أن توفر
لهم هذه الدول التعليم المجاني بغض النظر عن الوضع القانوني لإقامتهم، كما أن الدول
التي صادقت على اتفاقية حقوق الطفل تجرم دولياً اذا طالبت مدارسها ذوي الأطفال الذين
يقيمون بشكل غير قانوني بأوراق ثبوتية تتعلق بإقامتهم
إصدار
الدستور الدائم لدولة قطر
قانون
رقم (6) لسنة 2000 بشأن مزاولة الخدمات التعليمية
قانون
رقم (25) لسنة 2001 بشأن التعليم الإلزامي
قانون
رقم (11) لسنة 2006 بشأن المدارس المستقلة
مرسوم
بقانون رقم (7) لسنة 1980م في شأن تنظيم المدارس الخاصة
مرسوم
بقانون رقم (38) لسنة 2002 بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
مرسوم
بقانون رقم (39) لسنة 2002 بتنظيم وزارة التربية والتعليم وتعيين اختصاصاتها
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2002
بإنشاء اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (4) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007 بتشكيل
اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
قرار
أميري رقم (87) لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (6) لسنة 2007
بتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
إدارة
حقوق الإنسان بالداخلية تعزز وتحمي الحريات
المحكمة
الدستورية.. ضمانة لاحترام حقوق الانسان
الأمير
يصدر قانونا بتعديل إنشاء لجنة حقوق الإنسان
إقرار
الميثاق الجديد واضافة بند تعزيز حقوق الإنسان
بروتوكول
للتعاون القطري-المصري في حقوق الإنسان